أخبار مصر : ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه.. تقرير المتابعة الثاني لتنفيذ منصة نُوَفِّي

الجمعة 14 مارس 2025 06:00 مساءً
نافذة على العالم - نفذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 8 إلى 14 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت استقبال رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وذلك في إطار دعم الجهود الإغاثية ومواجهة الأزمات الإنسانية في المنطقة، باعتبارها أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مشاركة في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ في دعم التحول لـ الاقتصاد الأخضر، كما عقد سيادته عددًا من الاجتماعات لمتابعة عدة ملفات حيوية، والتي من بينها الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة للنهوض بجودة حياة المواطنين، علاوة على استعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، كما اهتم الدكتور مصطفى مدبولي هذا الأسبوع بمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، لدعم التنمية الاقتصادية.
تطوير قرى الريف المصري
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجه بالتأكد من دخول المشروعات المنفذة الخدمة واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها تحقيقاً للأهداف المرجوة من إقامة مثل هذه المشروعات وتعظيمًا لما تم إنفاقه من استثمارات.
وتطرق الاجتماع، وفقًا للتقرير، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها وصل إلى 348 قرية، وهناك 1007 قرى وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 150 قرية خلال مارس الجاري.
كما تمت الإشارة إلى أن جملة المُخصصات للمرحلة الأولى من المبادرة تبلغ 350 مليار جنيه، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بلغت نحو 70%، ونسبة الاستثمارات العامة الخضراء 30%.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، عقد سيادته اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال.
فيما تم عرض مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال عام 2024، وكذلك حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة، بجانب الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
مقترحات دعم ونمو قطاع الصادرات
كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لاستعراض مقترحات دعم ونمو القطاع، حيث أكد أن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية وبُذل بها مجهود كبير وسيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه من توصيات، مشيرًا إلى وجود رؤية واضحة خاصة بالجمارك ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وإلى جانب ما سبق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى دور الجهاز في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين.
فيما تمت الإشارة إلى أن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
هذا وقد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، حيث أعرب عن تقديره للشراكة المهمة التي تجمع مصر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية.
خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع مصر إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.
وأضاف التقرير تطرق إلى جهود مصر في استقبال الأشقاء السودانيين وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم، كما أكد حرص مصر على سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وشملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري، المشاركة في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والذي تضمن عددًا من المحاور تتمثل في السياق العالمي والقضايا الإنمائية والمناخية، والسياق المحلي: جهود والتزامات مصر المناخية، والمنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفِّي).
بالإضافة إلى أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار برنامج (نُوَفِّي)، ثم محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، ومحور حول التحالفات الدولية لدعم برنامج " نوفي"، فضلًا عن محور النقل المستدام.
وتضمنت الأنشطة، أيضًا كما أظهر التقرير، إلقاء كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، حيث ثمّن جهود مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر.
ووفقًا للتقرير، أشار إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
كما أكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات.
وأخيرًا، شهد دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص خلال فعاليات إطلاق تقرير متابعة منصة برنامج "نُوَفِّي"، أبرزها اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
بالإضافة إلى بروتوكول تعاون لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، علاوة على اتفاقية لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة 650 مليون دولار، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 21 دقائق

• مصرس

المشاط تشارك بجلسة نقاشية حول تجنب فخ الدخل المتوسط بالدول أعضاء البنك الإسلامي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء ال57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC).*الابتكار وريادة الأعمال*وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات.وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.*مواجهة التحديات المناخية*وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.*تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية*كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها.وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.نقل وتوطين التكنولوجياوأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة للقضاء على انقطاع الكهرباء في الصيف وغش البنزين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد الى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية إحتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية.كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

وزيرة التخطيط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط» (تفاصيل)

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء ال57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص.وذكرت المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.وأشارت الوزيرة إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.وأكدت أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.وشددت على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية، موضحة أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.وتناولت الوزيرة، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.وأكدت المشاط أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).