«نُوَفِّي» يجذب 4 مليارات دولار استثمارات للطاقة النظيفة خلال عامين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" نجحت في حشد وتوفير 4 مليارات دولار من الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة خلال العامين الماضيين. جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العالم يواجه تحديات متشابكة تؤثر بشكل مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يستدعي ضرورة العمل المشترك بين الدول والمؤسسات الدولية لضمان استدامة التنمية وحماية المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية.
إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إعلان المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني. كما تم خلال المؤتمر إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى قياس التقدم في تنفيذ الأهداف الأممية على مستوى مختلف المحافظات.
وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة التي انطلقت عام 2022، وتهدف إلى إشراك جميع الجهات الفاعلة في العمل المناخي والتنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. وقد شهدت المبادرة منذ انطلاقها إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم لها ما يقرب من 6000 مشروع في كل دورة من دوراتها الثلاث، مما يعكس وعي المجتمع بأهمية التحول نحو مشروعات صديقة للبيئة.
فئات المشروعات المتنافسة في المبادرة
تستهدف المبادرة دعم المشروعات الخضراء من خلال ست فئات رئيسية، تشمل:
المشروعات كبيرة الحجم.
المشروعات المتوسطة.
المشروعات المحلية الصغيرة (ضمن مبادرة حياة كريمة).
المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.
المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتُوفر هذه الفئات بيئة تنافسية عادلة، حيث تتنافس المشروعات ضمن كل فئة بشكل مستقل لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز روح الابتكار والاستدامة في التنمية المحلية.
إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
في سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف هذه التقارير إلى قياس مستوى التقدم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مما يُساعد في توجيه الجهود التنموية بشكل أكثر دقة وفعالية.
كما قامت الوزارة خلال الفعالية بتكريم المحافظات الفائزة ضمن مبادرة "القرية الخضراء"، وهي المبادرة التي ساهمت في تعزيز معايير الاستدامة البيئية في القرى المصرية، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر في التخطيط التنموي المحلي.
تعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030
تأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية وزارة التخطيط لتعزيز التنمية الوطنية وتنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى دمج معايير الاستدامة في جميع المشروعات التنموية. وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرًا، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى جانب تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يهدف إلى دعم الاستثمارات المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية.
وأكدت رانيا المشاط أن التمويل المستدام يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التحول الأخضر، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز دور المؤسسات المالية والاستثمارية في دعم المشروعات البيئية.
التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستدام
تواصل الحكومة المصرية جهودها لدعم المشروعات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إشراك القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات الوطنية، والتعاون مع المؤسسات الدولية. ومن خلال برنامج "نُوَفِّي"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تؤكد مصر التزامها بالتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، قادر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 14 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الزمان

منذ 18 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.