أحدث الأخبار مع #هاندلسبلات
النهار
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ثقل حضور "البديل" اليميني الشعبوي يربك ألمانيا... بين الاستبعاد وإسقاط جدار الحماية
اكتسبت مسألة كيفية التعامل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ثقلاً إضافياً في البلاد، بعدما أصبح، نتيجة الانتخابات العامة المبكرة التي جرت نهاية شباط/فبراير 2025، يشكّل ثاني أكبر تكتل برلماني في البوندستاغ. وقد تجلّى هذا الواقع أخيراً على ضوء التصريحات الصحافية التي أطلقها السياسي عن "المسيحي الديموقراطي" ينس شبان، والتي دعا فيها إلى "الاعتراف ببساطة" بعدد ملايين الألمان الذين صوّتوا لحزب "البديل"، ومعاملته بالطريقة ذاتها التي تُعتمد مع أيّ حزب معارض آخر، ومنحه رئاسة لجان برلمانية. وقد أثارت تصريحات شبان جدلاً واسعاً وانتقادات حادة، انطلاقاً من أن "البديل" ليس حزباً عادياً. فهل من الحكمة الاستمرار في استبعاده، أم حان الوقت لإسقاط "جدار الحماية" السياسي؟ مخاطر أمنية في هذا السياق، تُصرّ أحزاب "الاشتراكي" و"اليسار" و"الخضر" على ضرورة التمايز الواضح عن "الحزب اليميني الشعبوي". وقد أعرب الزعيم المشارك للحزب "الاشتراكي" لارس كلينغبايل لمجموعة "فونكه" الإعلامية مطلع هذا الأسبوع، عن انزعاجه من هذه النقاشات، واصفاً إيّاها بـ"غير الضرورية والخاطئة"، ومتحدثاً عن "لعبة داخلية غير شريفة" ضد زعيم "المسيحي الديموقراطي" المرشح لمنصب المستشار فريدريش ميرتس، بعد التوافق على الائتلاف الحكومي الجديد. أما زميله رالف ستيغنر، فصرّح لصحيفة "هاندلسبلات" بأن المحافظين إن كانوا يسعون إلى تطبيع العلاقات مع "البديل"، أو التقرب منه، فإنهم بذلك يُفجّرون أي إمكانية لتشكيل ائتلاف محتمل مع "الاشتراكيين الديموقراطيين"، مشيراً إلى أن لحزب "البديل" الحق في اقتراح مرشحين لرئاسة اللجان، كأيّ كتلة برلمانية أخرى، لكن "لا أحد مُلزم بانتخابهم". التحذير الأبرز جاء من السياسي رودريش كيزهفتر، الذي رأى أن انتخاب نواب عن "البديل" في لجان حساسة مثل لجنة الرقابة البرلمانية، يشكل تهديداً كبيراً لأمن البلاد، وسيُلحق ضرراً جسيماً بالسياسة الخارجية والأمنية، وسيؤثر على التعاون الاستخباراتي مع شركاء ألمانيا في ملفات الأمن الوطني والدولي، ومكافحة الإرهاب والجريمة. وبحسب كيزهفتر، فإن "البديل يُعدّ ذراعاً ممتدّة للكرملين، ويُظهر عداءً للديموقراطية، ويتبنّى سياسة ازدراء لألمانيا في برنامجه". ويصنّف المكتب الاتحادي لحماية الدستور الحزب كـ"يميني متطرّف" في عدد من الولايات. وأيّ انتخاب لممثل عنه في لجنة تراقب عمل أجهزة الاستخبارات، يحمل خطراً بتسريب المعلومات أو التجسّس أو حتى التأثر بضغوط دول أخرى. ومن المعلوم أن انتخاب أعضاء اللجان يتم في بداية الدورة التشريعية بالأغلبية، عبر اقتراع سرّي، ويستمر الأعضاء في مناصبهم حتى نهاية ولاية البرلمان الاتحادي. "البديل" كضحية في المقابل، يرى بعض الباحثين أن الانفتاح على "البديل" قد يُبطئ صعوده. وأشار الباحث فولفغانغ ميركل، في تصريح لشبكة "ARD"، إلى أن جزءاً من قوة "البديل" يستند إلى تصوير نفسه كضحية. وقال: "إذا ما مُنح، على سبيل المثال، مناصب رؤساء لجان برلمانية، فقد تستمدّ الأحزاب الأخرى قوة من هذا التوجّه، وتقول: انظروا، حتى إن كنتم متطرّفين يمينيين في بعض القضايا، فنحن لا نستبعدكم، ويمكنكم ترؤس لجنة". ويُذكر أن منصب نائب رئيس البرلمان، المخصّص لـ"البديل"، بقي شاغراً خلال الولاية السابقة، ولم يُنتخب أيّ نائب منه لرئاسة أيّ لجنة. في المقابل، رفض الباحث في شؤون التطرّف اليميني ماتياس كونت هذه المقاربة، واعتبر أن من "السذاجة" الاعتقاد بأن "البديل" يمكن أن يتخلى عن دور الضحيّة بمجرد إشراكه في لجان ذات مهام حسّاسة. وأوضح أن لعب هذا الدور جزء من الحمض النووي الأيديولوجي للشعبويين والمتطرفين اليمينيين، إذ يرون أنفسهم دائماً ضحايا للنخب والعولمة والمهاجرين، وغيرهم. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعدّ "نموذجاً حيّاً لذلك"، إذ لطالما صوّر نفسه كضحيّة، رغم تولّيه أقوى منصب في العالم. وتُعزز هذا التصور دراسة للمؤرخ مارتن سابرو، خلص فيها إلى أن محاولة "إزالة الغموض" عن الشعبوية الديماغوجية من خلال إشراكها لم تفلح قط. وذكّر أنه في عام 1933 لم ينجح ما سُمّي حينها "ترويض القومية الألمانية"، في إشارة إلى محاولة القوميين الألمان احتواء الاشتراكيين الوطنيين، وهو ما أدّى لاحقاً إلى هيمنة التطرّف. وبحسب سابرو، فإن التاريخ الحديث يُظهر أن المشاركة أو حتى ممارسة السلطة لا تؤدي بالضرورة إلى خيبة أمل أو انكشاف خطاب المتطرّفين، متسائلًا: "من كان يصدّق أن يُعاد انتخاب ترامب لولاية ثانية؟". الهدوء السيادي وفي خضم هذه التناقضات، يرى الباحث السياسي توماس برغمان، في تصريح لـ"النهار"، أن التعامل مع "البديل" يجب أن يجري "بواقعية". ويقول إن الحزب، مثل بقية الأحزاب التقليدية، يمثل شريحة من الناخبين الألمان، وله كتلة من 152 نائباً في البوندستاغ، وبالتالي "لا يمكن إنكار" حقه التمثيلي. ويشير إلى أنه، رغم الاشتباه فيه كحزب متطرف في بعض الولايات، يجب الانفتاح على نوابه على أساس المصلحة الوطنية، دون السماح له بفرض أجندته. ويشدد على ضرورة "التحرر من الأوهام" واعتماد "الهدوء السيادي" في التعامل مع الحزب، مؤكداً أن الاتفاق على قضيّة محلية لا ينبغي التراجع عنه لمجرد أن "البديل" يؤيّد التوجّه ذاته. ويحتاج البرلمان الحالي، عند التصويت على قوانين تتطلب الأغلبية المطلقة، إلى أصوات نواب "البديل". في المقابل، أوضحت بعض التعليقات أن استبعاد الحزب يولّد له تأثيراً عاطفياً واستقطابياً، خاصة في المناطق الريفية شرق ألمانيا. ودعت هذه الآراء الائتلاف الحكومي المستقبلي إلى التركيز على تحقيق إصلاحات فعلية، مثل تقليص البيروقراطية، وتسريع التحوّل الرقمي، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتبديد هموم المواطنين، للحدّ من جاذبية الخطاب الشعبوي. وكانت رئيسة البوندستاغ، المنتمية إلى "المسيحي الديموقراطي" يوليا كلوكنر، قد صرّحت لصحيفة "بيلد" بأنها تسعى للتوسّط وإيجاد آلية للتعامل مع "البديل" في ما يتعلق بالإجراءات والوظائف البرلمانية، مؤكدة أنها ستعمل على حلّ القضايا التنظيمية الخلافية. وأشارت إلى أن الكتل البرلمانية مطالبة بالاتفاق في ما بينها، وأن هيئة رئاسة البرلمان لا تميّز في التعامل بين أيّ كتلة أو نائب. وأوضحت أنه في ما يخص مسألة تولي "البديل" رئاسة لجان، فإن الأمر من اختصاص الكتل، وإن لم يتم التوافق، فسيُرفع إلى هيئة المجلس المختصة بشؤون القواعد الإجرائية. وتضم الهيئة كلوكنر، ونوابها، مع أعضاء آخرين من البوندستاغ. ويُذكر أن "البديل" يطالب أيضاً بالحصول على ثاني أكبر قاعة في البرلمان، يستخدمها حالياً نواب "الحزب الاشتراكي الديموقراطي"، فيما يبرّر الاشتراكيون ذلك بحاجة مشاركتهم الحكومية إلى وجود موظفين مدنيين ومسؤولين في اجتماعاتهم.
روسيا اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
بعد انكماشه في 2023 و2024.. ماذا ينتظر أكبر اقتصادي أوروبي في 2025؟
وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هاندلسبلات" نقلا عن توقعات حكومية داخلية. ووفقا للتقرير، فقد عدلت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس المنتهية ولايتها توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2025 إلى 0%، بانخفاض عن 0.3% كانت قد توقعتها في يناير الماضي. وستكون هذه المرة الأولى في التاريخ التي يفشل فيها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في النمو لثلاث سنوات متتالية، بعد انكماشه في عامي 2023 و2024. وتتوقع الحكومة الألمانية انتعاشا طفيفا في عام 2026، حيث تتوقع الآن أن يبلغ النمو العام المقبل 0.9%، بعد أن كانت تتوقع في السابق نموا بنسبة 1.1%. وتقول مصادر للصحيفة إن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية دفعت الشركات الألمانية إلى تأجيل استثماراتها حتى تتضح الصورة، مما أدى إلى تغيير التوقعات. وأشارت إلى أنه في حال تم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 20% بشكل كامل فقد ينخفض النمو بوتيرة أعلى. وقبل ذلك توقع معهد "كيل" للاقتصاد العالمي ومعهد "إيفو" في ميونيخ انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% هذا العام استنادا إلى هذا السيناريو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، و25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، لمعالجة ما وصفه باختلال في الميزان التجاري. ولكنه بعد ذلك علق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للمفاوضات، ورغم ذلك، لا تزال رسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، والرسوم الجمركية المستهدفة بنسبة 25% سارية. المصدر: وكالاتأظهرت دراسة للمعهد الألماني للشؤون الاقتصادية أن أكثر من ثلث الشركات في ألمانيا تخطط لخفض الوظائف هذا العام. توقعت مؤسسة بحثية ألمانية ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد ليصل إلى 2.92 مليون شخص (متوسط).
البوابة
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
إعلام: الرسوم الأمريكية قد تكلف ألمانيا نحو 290 مليار يورو بحلول عام 2028
ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تكلف ألمانيا خسائر تقدر بحوالي 290 مليار يورو بحلول عام 2028. وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ستشكل هذه الخسائر ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، استنادا إلى بيانات من معهد الاقتصاد الألماني (IW) في كولونيا. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فقد تصل التكاليف خلال الفترة من 2025 إلى 2028 إلى 1.1 تريليون يورو. وتشير الصحيفة إلى أن الدول النامية ستتأثر أكثر من الرسوم الأمريكية، حيث قد يواجه بعضها انخفاضا حادا في معدلات النمو. وقام خبراء المعهد بتحليل الآثار الاقتصادية للرسوم الأمريكية على مختلف الدول. وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكثر أهمية لألمانيا. كما أن ألمانيا، كونها واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم، ستتأثر بشكل خاص من الحرب التجارية، وفقا للدراسة. وتشير التقديرات إلى أن الخسائر في الإنتاج الاقتصادي الألماني بسبب التعريفات الأمريكية قد تصل إلى حوالي 200 مليار يورو خلال الفترة من 2025 إلى 2028، أي ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويمكن أن ترتفع هذه الخسائر إلى 290 مليار يورو في حال فرض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة رسوما على الواردات الأمريكية. ويحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على ألمانيا. ففي حالة استمرار الرسوم الأمريكية على جميع البضائع الصينية عند مستوى 145%، قد تصل تكلفة ذلك على الاقتصاد الألماني إلى حوالي 150 مليار يورو بحلول 2028. وإذا قامت الصين بفرض رسوم مضادة، فقد ترتفع التكاليف إلى حوالي 200 مليار يورو. يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة. ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته. وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل برسوم إضافية بنظام المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يوما، مع تطبيق "تعريفة موحدة بنسبة 10%" خلال فترة التفاوض. وفي الوقت نفسه، رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%. وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ"تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%. من جهتها، ذكرت وزارة التجارة الصينية سابقا أن بكين "لا تأخذ الأرقام المتعلقة بالرسوم الأمريكية على محمل الجد"، لكنها ستقدم ردا قويا إذا تعرضت مصالحها لأضرار فعلية.
رواتب السعودية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- رواتب السعودية
دراسة تظهر أن السيارات الكهربائية أكثر موثوقية من سيارات الاحتراق الداخلي
السيارات – لم يعد الجدل بين السيارات الكهربائية وسيارات الاحتراق الداخلي يدور حول الأداء أو الانبعاثات فحسب، بل أصبح يدور أيضًا حول الموثوقية. وبحسب منظمة للمركبات في أوروبا، وهو نادي السيارات الألماني (ADAC)، فقد تحقق السيارات الكهربائية في هذه المعركة بهدوء. واستند موظفو النادي، لأكثر من 3.6 مليون عطل خلال العام الماضي لإجراء هذه الدراسة. وسجّلوا تفاصيل كل مكالمة، ويظهر هذه الكمّ الهائل من البيانات أن السيارات الكهربائية تتعطل بشكل أقل من سيارات الاحتراق الداخلي. ولأول مرة في عام 2024، صرّح النادي ADAC بأنه يمتلك بيانات كافية لإجراء تقييم بشأن موثوقية السيارات الكهربائية، وأن هذا التقييم يُفضّل السيارات الكهربائية. ومع مرور عام آخر على جمع البيانات، ازدادت هذه القضية قوة. وبينما استندت الدراسة لعدد أكبر من مكالمات الصيانة للسيارات الكهربائية ، لم تُشكّل هذه المكالمات سوى 43,678 مكالمة فقط من إجمالي 3.6 مليون مكالمة، أي بنسبة 1.2% فقط. والأهم من ذلك، أن عام 2024 كان أول عام تشعر فيه ADAC بامتلاك بيانات كافية للقول بثقة إن السيارات الكهربائية أكثر موثوقية. وأفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية: 'بالنسبة للسيارات التي سُجِّلت لأول مرة بين عامي 2020 و2022، شهدت السيارات الكهربائية 4.2 أعطال لكل 1000 سيارة'. أما بالنسبة لسيارات الاحتراق الداخلي في نفس الفئة العمرية، فقد بلغ هذا الرقم 10.4 أعطال. ومن المثير للاهتمام أن المشكلة الأكثر شيوعًا لكلا نوعي السيارات العادية والكهربائي كانت هي نفسها بطاريات الـ 12 فولت. وكانت هذه الأعطال هي المشكلة في 50% من أعطال السيارات الكهربائية و45% من أعطال سيارات الاحتراق الداخلي. وفي كل فئة تقريبًا على مدار السنوات القليلة الماضية، واجهت سيارات الاحتراق الداخلي مشاكل أكثر أو مساوية مقارنةً بالسيارات الكهربائية، بما في ذلك النظام الكهربائي، وإدارة المحرك، والإضاءة. يبدو أن الجانب الوحيد الذي تعاني فيه السيارات الكهربائية من مشاكل أكثر هو الإطارات. على وجه التحديد، كانت 1.3 مكالمة للصيانة من أصل 1000 بسبب مشاكل في الإطارات في سيارة كهربائية، بينما لم تشهد سيارات الاحتراق الداخلي سوى 0.9 مكالمة في نفس الفئة. وتجدر الإشارة إلى أن السيارات الكهربائية الأحدث لا تعاني من نفس المشكلة على ما يبدو. وبالطبع، تخلو السيارات الكهربائية أيضًا من مشاكل محركات الاحتراق الداخلي المحتملة بغض النظر عن عمرها. فهي لا تحتوي على زيت لاستبداله، ولا على نظام دفع معقد مثل محرك الاحتراق الداخلي، ونتيجة لذلك، تحتوي على قطع أقل عرضة للكسر.
العربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
البيت الأبيض يعلن إحراز تقدم مع الاتحاد الأوروبي في ملف الرسوم الجمركية
أعلن المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض عن إحراز تقدم مع الاتحاد الأوروبي في ملف الرسوم الجمركية. كان المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس حذّر في مقابلة نشرت أول من أمس من تزايد مخاطر وقوع أزمة مالية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، داعيا إلى النظر في اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة. وقال في مقابلة مطولة مع صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية إن "سياسات الرئيس ترامب تزيد من خطر وقوع الأزمة المالية القادمة قبل المتوقع"، مشدّدا على وجوب أن يكون رد الأوروبيين "مقنعا". أميركا تعفي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من رسوم ترامب الجمركية وفي سياق متصل حذر صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين من أن الأحداث الجيوسياسية الكبرى، ومنها التوترات التجارية، قد تتسبب في تصحيحات كبيرة في أسعار الأسهم. وأوضح في أحد فصول تقريره حول الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدر قريبا أن التصحيح بدوره قد يؤدي إلى تقلبات في السوق، مما قد يهدد الاستقرار المالي. الرئيس الصيني: حرب التجارة والرسوم الجمركية لن تفضي إلى فائز ولم يشر صندوق النقد الدولي إلى أحداث بعينها، مثل الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لـ "رويترز".
