أحدث الأخبار مع #هانيعرفات


ساحة التحرير
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
النازية لم تنتهي بعد!هاني عرفات
النازية لم تنتهي بعد! هاني عرفات أثناء فترة دراستي الجامعية ، أتيحت لي فرصة قراءة التاريخ ، لا سيما ما تعلق منها بجرائم النازية الفظيعة ، قرأت أيضاً أدبيات من عاصروها ، وشاهدت العديد من الأفلام الفنية والوثائقية عن هذه الفترة ، و الأهم من ذلك تشرفت بمعرفة من عايشوا هذه المرحلة و اكتووا بنارها. المدينة التي درست فيها دمرت بالكامل أثناء الحرب، باستثناء ثلاث بنايات ظلت صامدة أمام بربرية الغزاة ، مدرس مادة التصوير في المعهد ، وكان حينها مصوراً صحفياً ، فقد ساقيه الاثنتين في الحرب، لكنه عاد رغم كل شئ بعد أن التأمت جراحه لمواصلة عمله ، و حينما أعطبت رصاصة ماكينة التصوير خاصته، صنع ماكينة أخرى من علبة صفيح فارغة. النازية شر مستطير ، لا شك في ذلك ، جميعنا يعلم ذلك ، والبشرية مدينة لهؤلاء الناس الذين قاوموا بكل ما ملكت ايديهم لهزيمتها. لكن ما لا يعلمه أغلب الناس ، أن النازية لم تنتهي ولم تقبر إلى الأبد ، بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. النازية لا زالت تعيش في القرن الواحد والعشرين ، في أبشع صورها ، الفارق أن أغلب حكومات العالم اتفقت على ضرورة هزيمة ألمانيا النازية في ذلك الزمن ، بينما اليوم يتغاضون عن جرائم النازيين الجدد، بل أن قسم كبير منهم يقدمون لهم كل أشكال الدعم. في الحقيقة أن هذا كان نهجهم طوال الوقت ، تشرتشل مثلاً ليس سياسياً محنكاً خفيف الظل ، كما يحاول الإعلام إظهاره ، تشرتشل كان نازياً بطريقته أيضاً ، فقد أمر بالاستيلاء على كل مخزون الحبوب في بنغلادش ، لصالح الجيش البريطاني ، رغم عدم حاجة الجيش لهذا المخزون ، و حينما أخبره ضباطه بأن هذا سوف يؤدي إلى مجاعة في البلد ، و أن مئات آلاف الناس سوف يموتون قال: هذا ذنبهم لماذا يتوالدون بهذه الأعداد الكبيرة. الجرائم المرتكبة في غزة ، تفوق ما ارتكبه النازيون في حينه من جرائم ، وتتم نهاراً جهاراً وعلى رؤوس الأشهاد، ولا تتحرك لهؤلاء قصبة. كل ما أشبعنا به هذا النظام الدولي ، من قيم ومبادئ تدعي الحرص على حقوق الإنسان، وصون الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والأمن مجرد هراء. حينما بدأت محكمة الجنايات الدولية بمناقشة جرائم إسرائيل ، بطلب من حكومة جنوب أفريقيا ، احتج سياسي أميركي بالقول: نحن أنشأنا هذه المحكمة لكي تختص في الجرائم المرتكبة في أفريقيا وآسيا فقط ، وليس لدولة ديمقراطية مثل إسرائيل !! اليوم وبعد مرور ثمانين عاما على هزيمة النازية ، لا زالت أرواح عشرات الملايين من ضحاياها تئن ، لأن النازية لم تمت ولم تنتهي ، بل أنها عادت بقوة أكبر و تتحكم في العالم من جديد. وإن لم يتم وضع حد لها الآن ، فإن جرائمها لن تتوقف عند الشعب الفلسطيني. 2025-05-11


ساحة التحرير
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
هل نحن أمام أميركا جديدة؟هاني عرفات
هل نحن أمام أميركا جديدة؟ هاني عرفات يحتدم الجدل هذه الأيام ، وتحديداً منذ وصول طرامب إلى سدة الحكم في دورته الثانية ، و بعد استقباله ومن ثم طرده للرئيس الأوكراني بهذا الشكل المهين، و بعد إشعاله حرب التعريفات الجمركية التي تمس أقرب حلفاء أميركا، و الأوامر الرئاسية المتتالية الهادفة ، لتصفية عدد من الدوائر الحكومية الأميركية ، و مغادرة عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية. الجدل يدور حول سؤال كبير، هل نحن أمام أميركا جديدة مختلفة ؟ وإن كان الأمر كذلك ، فمن هي القوى الداخلية التي تقف خلفها ؟ سوف أحاول الاجابة على هذه التساؤلات ، رغم معرفتي المسبقة ، بأن هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من جهد فردي، و ربما إلى العديد من الدراسات ، ومتابعة ما سوف تسفر عنه الأحداث في الشهور القادمة. والآن دعونا نعود إلى الوراء قليلاً . ليس خافياً على أحد ، أن أميركا تعاني من أزمات اقتصادية مزمنة . طرامب لم يخترع هذه الأزمات، إنما هو يحاول الخروج منها بطريقة مختلفة عن أسلافه. يقوم الفهم الطرامبي على أساس، أن أميركا ظلمت تاريخياً في علاقتها مع العالم الخارجي، و أنها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ، تقوم بصرف مبالغ طائلة في الجوانب العسكرية ، لحماية حلفائها في أوروبا وفي شرق آسيا ، وفي بعض مناطق العالم الغنية بالثروات الطبيعية ، مثل منطقة الخليج العربي ، ولا تحصل بالمقابل على مردود مالي مقابل هذه الحماية. هذا من الناحية السياسية ، أما من الناحية الاقتصادية ، وهي مرتبطة بشكل وثيق مع الناحية السياسية، فإن الطرامبية ترى بأن السياسة الاقتصادية العالمية التي اتّبعتها الإدارات السابقة، قد أضعفت الاقتصاد الأميركي، من خلال التسهيلات الجمركية الممنوحة للدول الأجنبية ، على حساب الاقتصاد الوطني ، وأن الحكومات الاميركية المتعاقبة ، سمحت بل وشجعت الشركات الاميركية، على الهروب للخارج ، وهذه حقيقة رغم أن السبب ليس التشجيع الحكومي بل الهرب أساساً من الضرائب العالية وتفادياً لأجور العمالة المحليّة المرتفعة، مقارنة ببلدان أخرى. في واقع الأمر ، هناك جانب من الحقيقة في هذه الادعاءات ، فميزان التجارة ما بين الولايات المتحدة والصين مثلاً مختل إلى حد كبير. الصين تصدر ما يقارب النصف تريليون دولار من البضائع لاميركا مقابل مائة واثنين وتسعين ملياراً تصدرها أمريكا للصين سنوياً. كما أن حجم الإنفاق العسكري الأميركي في حلف الناتو ، أكبر بكثير من مساهمة باقي أعضاء الحلف فيه. هذه تحديات حقيقية للاقتصاد الأميركي ، وهذا التدهور لا يتمثل فقط في ارتفاع المديونية العامة، لنحو ستة وثلاثين تريليون دولار فقط ،والذي يستمر في التصاعد كل سنة، بل وفي تلاشي و ذوبان الطبقة الوسطى في المجتمع الأميركي ، وارتفاع نسب التضخم و معدلات الفقر أيضاً. لذلك نلاحظ بأن حملات الانتخابات الرئاسية ، ومنذ أكثر من ربع قرن تركز على شعار التغيير والتجديد، من أجل الإيحاء للناخبين بأنّ الادارة القادمة سوف تقوم بحل المشكلات التي باتت مستعصية على الحل. فيما يختلف طرامب في معالجة هذه القضية عن سابقيه؟ طرامب يستند في رؤيته ، إلى قاعدة أساسية يراها هو وأنصاره ، تتمثل في أن الولايات المتحدة، هي الدولة صاحبة أكبر اقتصاد،و أعتى قوة عسكرية ، وأن موقعها هذا يخولها لأن تأمر فتطاع ، وأنه لا توجد دولة على وجه هذه البسيطة ، تستطيع أن تقف في وجه أميركا ، وإن تجرأت على فعل ذلك ، فسوف تفرض عليها تعريفات جمركية عالية ، أو تحرم من الحماية ، وربما فرض عقوبات مستقبلاً. الإدارات السابقة حاولت تعديل هذا الوضع بطرق شتى ، لكنها فشلت ، الفارق أن طرامب يحاول معالجة المسألة بطريقة الصدمة. لقد أصبح أسلوب طرامب معروفاً للقاصي والداني ، هو غالباً ما يستعمل أسلوب الصدمة بوضع سقوف عالية وشبة خيالية مع منافسيه وخصومه. في الواقع هناك مشكلتان تحولان بين طرامب وبين الوصول إلى الأهداف التي يريد. المشكلة الأولى: هي أن الإنفاق المالي العسكري ، الذي قدمته الولايات المتحدة ، لحلفائها سواءً في الناتو أو غيرهم ، لم يكن يوماً لسواد عيون هذه البلدان ، كما يعتقد أنصار طرامب ، فمنذ خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا ، وما تلاها من انفاق عسكري ، كانت تهدف إلى تعزيز و تثبيت سيطرت اميركا على العالم ، ولم تكن في يوم من الأيام مجرد هبات أو عطايا خيرية. لذلك فإن التوقف عن فعل ذلك سوف يعني بالمقابل المخاطرة بفقدان السيطرة تدريجياً ، حتى وإن كانت تصريحات طرامب و قراراته تدخل في باب المناورة ، كما يدعي أنصاره ، فإنها مناورة محفوفة بالمخاطر. لن ينسى زعماء العالم لا سيما الأوروبيين منهم ، الموقف الذي تعرض له أحد أقرانهم ( زيلينسكي) في البيت الأبيض، ولن تمر التهديدات برفع الحماية ، أو فرض التعريفات الجمركية العالية مر الكرام . أسلوب العلاج بالصدمة الذي اتبعه طرامب كان له حدين. الحد الآخر لهذا الموضوع ، هو أن أوروبا مثلاً أفاقت على واقع جديد ، لم تعتده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وهي الان تحاول البحث عن طريقة لحماية مصالحها بعيداً عن الولايات المتحدة ، ألمانيا مثلاً قررت رفع موازنتها الدفاعية ، وإسبانيا اتجهت نحو توقيع اتفاقيات اقتصادية مع الصين ، و من المؤكد ، أن تتوالى ردود فعل دول أخرى، في الأشهر القليلة القادمة. المشكلة الثانية: تتمثل في أن فرض الرسوم الجمركية العالية ، لن يحل بأي حال كل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي ، لأن هذا لا يحلّ جذور المشكلة ، الشركات المهاجرة ذهبت خلف الأيدي العاملة الرخيصة والضرائب الأقل ، والمواد الخام الرخيصة بالإضافة للأسواق القريبة . وحتى لو أصبحت التعرفة الجمركية المفروضة على بضائع هذه الشركات تكافئ أو تزيد عن ما تدخره من اجور و ضرائب، فإن اعادة هذه الشركات إلى الوطن تحتاج إلى زمن طويل، يقدره بعض خبراء الاقتصاد بعقد أو عقدين من الزمن ، لتوفير سلاسل إمداد جديدة ، و خبرات مقيمة ..الخ. و حتى التفكير بإيجاد بدائل محلية لهذه الشركات يتطلب وقتاً أطول ، هذا في حال توفرت كل الشروط اللازمة لتشغيل شركات كهذه. في نهاية المطاف ، فإن هذه الإجراءات التي تقوم بها إدارة طرامب ، وإن كانت كما تقول حاشيته المقربة ، تستهدف تحسين شروط التفاوض ، فإن لها ارتدادات قد لا تكون قابلة للإصلاح في الوقت المناسب. و سوف يدفع المستهلكون ثمناً باهظاً في المقابل. حيث سوف تنعكس الإضافات على التعرفات الجمركية ،على أسعار المنتجات و تضاف إلى التكلفة ، طبعاً هذا في ظل عدم وجود بدائل جاهزة محلية لهذه المنتجات ، على سبيل المثال لا الحصر ، قدر خبراء اقتصاديون أن سعر حذاء نايكي سوف يرتفع من ٤٥ دولاراً للمستهلك الآن إلى ٢٢٠ دولاراً بعد فرض التعريفات الجمركية الجديدة ، وهاتف آبل ١٦ من ٥٤٥ دولاراً إلى أكثر من ١١٠٠ دولار . و من البديهي القول أن حلفاء اميركا وأتباعها في العالم أيضاً ، و نتيجة هذه السياسات المتقلبة ، بدأوا يفقدون الثقة ، و صاروا يبحثون عن بدائل ، سواء من خلال إجراء تعديلات اقتصادية داخلية، أو من خلال البحث عن تحالفات اقليمية وعالمية أخرى. هل يمكن اعتبار الطرامبية انقلاب على الدولة العميقة؟ وإن كانت كذلك فمن هي القوى التي تسندها؟ سؤال من الصعب الاجابة عليه ألآن، كون الأمور لم تتضح بعد، ولكن نظرة أولية على مجريات الأمور ، تشير إلى أن طرامب و منذ توليه الحكم ، يعمل بشكل حثيث على تدمير المؤسسة التقليدية للحكم ، هو لم يخف هذا الأمر منذ البداية ، في أثناء حملته الإنتخابية الأولى ، كان شعاره الانتخابي هو تجفيف المستنقع في واشنطن ، بمعنى التخلص من عفن مؤسسة الحكم ، ولم يخفي أيضاً اتهامه للديمقراطيين و أيضاً للجمهوريين المنخرطين في هذه المؤسسة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل أنه انخرط فعلاً في تغيير سياسات خارجية ، والتي كانت تعتمد على مبدأ محور الخير، الذي تمثله أمريكا و حلفائها، مقابل محور الشر في الطرف الآخر. ولعل أقرب مثال على ذلك عملية (النتف) العلني للرئيس الأوكراني الذي كان مدللاً حتى الأمس القريب، و طرده من البيت الأبيض، و التهديد بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على أوروبا وكندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية. إلا أنه وفي نفس الوقت ، إذا ما أمعنا النظر في مكونات القوى المؤثرة الداعمة لطرامب ( لا أتحدث عن جمهور الناخبين هنا بل النخب ) فإنها جزء من القماشة السياسية ذاتها ، أي جزء من مكونات الدولة العميقة، وإن لم تكن كلها بسبب وجود معارضة قوية لها في الطرف الآخر أيضاً. هذا يعني أن جزء من الدولة العميقة ذاتها ، وأمام المتاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الاميركي والدور المتآكل على الصعيد العالمي ، قد قرر أن يسير في اتجاه جديد، في محاولة لرسم مستقبل مختلف ، وهو في توجهه هذا يحمل طابعاً قومياً انعزالياً ، مستغلاً الجبروت العسكري والتفوق الاقتصادي أسلحة لإخضاع دول العالم ، بديلاً للدبلوماسية الناعمة خصوصاً مع الدول الحليفة. إجمالاً فإن ما يجري الآن ، هو صراع داخل الدولة العميقة ذاتها ، وهذا الصراع لم يحسم بعد. إنه يشبه إلى حد ما الصراع الذي دار بين الرئيس الأميركي جون كينيدي وشقيقه المدعي العام من جهة و بين أطراف عديدة في الدولة العميقة ، على رأسهم في حينها، نائبه ليندون جونسون، و مدير وكالة المخابرات الفيدرالية هوڤر، و رئيس وكالة المخابرات المركزية من جهة أخرى ، وانتهى باغتياله في ظروف غامضة. كان ذلك عندما تجاوز الرئيس كينيدي، الخطوط الحمر للدولة العميقة، بالطلب من بن غوريون، ومن بعده إشكول بإخضاع المفاعل النووي الاسرائيلي للرقابة النووية، وأيضاً حينما حاول اعتبار مجلس العلاقات العامة الاميركي الاسرائيلي منظمة أجنبية، وعندما رفض طلب البنتاغون إرسال مساعدات للمتمردين الكوبيين، و محاولته الحد من صلاحيات البنك الفيدرالي المركزي ، وقضايا خلافية أخرى مع أجهزة الاستخبارات ، و أركان الجيش. ماذا بالنسبة لإسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة و موقعهم من هذا الصراع؟ يجب ان نتذكر دائماً أن حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة ، لا يضعون كل بيضهم في سلة واحدة فاعلون على ضفتي المعادلة دائماً . و يجب أن نتذكر أيضاً أنهم و مع الوقت أنشأوا شبكة واسعة ومعقدة تغلغلت في المجتمع الأمريكي ، عمودياً وأفقياً ، وهذا يشمل النخب والجمهور أيضاً ، مع أن لكل منهما أدواته الخاصة. على المستوى الشعبي ، يتركز العمل على تجذير التحالف مع الكنيسة الانجيلية ،لكسب تعاطف ملايين المتدينين من الناس ، وكذلك التركيز على وسائل الإعلام ، لبث الرسائل الإعلامية الموجهة للترويج لإسرائيل، وكبح الدعاية المضادة في نفس الوقت. أما على مستوى النخب ، فتنشط لوبيات الضغط ، والأموال التي تقدمها هذه اللوبيات ، لشراء ذمم المرشحين للمواقع المختلفة. لكن هذا ليس كل شئ ، هناك أطواق إضافية يحيط بها هؤلاء شؤونهم ، حتى لا يتركوا أي مجال للصدف ، ما ذكره أكاديمي فرنسي حول وجود ، محفل ماسوني صهيوني يضم قرابة النصف مليون عضو ، ويجند الموساد منهم خمسون ألفاً، يسمونهم السيانيم ، هو أحد الامثلة على هذا التغلغل ، هؤلاء كما يوضح الأكاديمي الفرنسي، هم عبارة عن نخبة من الأكاديميين والسياسيين والمهنيين في مجالات مختلفة ، يعملون كخلايا نائمة ، ولا يفصحون عن توجهاتهم السياسية ، حتى يطلب منهم تنفيذ عمل ما في لحظة ما. كما أن هناك مجموعة من القوانين تحت مسميات مختلفة تجرم معاداة اسرائيل او تجريمها تحت باب معاداة السامية وهناك أيضاً كبار الممولين من الموالين ، حيث لاحظنا كيف نشط هؤلاء إبان المظاهرات الطلابية تضامناً مع غزة ، و هددوا الجامعات بوقف مئات المليارات من الدولارات من التبرعات لها ، حال عدم قيام إدارات هذه الجامعات بوقف التظاهرات فيها ، بحجة معاداة السامية. كما أنهم يمتلكون أيضاً ، قنوات علاقات خاصة ، يتقرب بها بعض الأثرياء والمؤثرين بشكل شخصي من أصحاب القرار، مثل الثرية مريام شيلدون ، التي ورثت هذه العلاقة عن زوجها المتوفى اديلسون شيلدون مالك نوادي القمار المعروف، و صاحب جريدة كول هيوم الاسرائيلية واسعة الانتشار، و يقال أن لمريام دور رئيسي ، في حث طرامب على الوصول إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين في غزة . هؤلاء ينشطون بشكل دائم ولديهم حضور على الطرف الآخر أيضاً . لذلك فمن المرجح أن تظل العلاقات الأميركية الإسرائيلية مستقرة ، كون حلفاء وأنصار الأخيرة ، هم جزء من نسيج الدولة العميقة و الظاهرة أيضاً، و متغلغلين في أوساط الأطراف المختلفة. السؤال هنا لا يكمن في قدرتهم على التأثير من عدمها ، بل في مدى هذا التأثير ، والذي يتفاوت تبعاً لعوامل قوة من هم في الحكم في كلا البلدين، العوامل المحلية والدولية . 2025-04-13


ساحة التحرير
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
تجدد العدوان يستدعي مقاربات جديدة!هاني عرفات
تجدد العدوان يستدعي مقاربات جديدة! هاني عرفات يجهد أصحاب التحليلات السياسية أنفسهم ، في محاولة إيجاد مبررات وأسباب خاصة بنتنياهو ، تجعله يستأنف عدوانه الإجرامي على الشعب الفلسطيني. قد يكون هناك دوافع ذات طابع شخصي، أو سياسي خاصة بنتنياهو ، لكنها ليست هي الدوافع الأساسية. هناك مؤسسة بأكملها مدعومة من قطاع شعبوي واسع في إسرائيل ، تقف مع نتنياهو في هذه المعركة القذرة ، بينما لا تجرؤ الفئة المتبقية منهم على الاعتراض ولو بكلمة واحدة على هذه الجرائم. إنها الفاشية الكاملة بلحمها ودمها بنسختها المحدثة ، مع فارق واحد هذه المرة، هو أنها تسرح وتمرح دون رادع، و دون وجود قوى كبرى تقف في وجهها. بل على العكس فإنها تقف إلى جانبها. هدف الحرب حرفياً ،هو إنهاء الشعب الفلسطيني، من خلال قتل أكبر عدد ممكن ، وتهجير ما تبقى منه، وحسب خطط هؤلاء فلا مانع من بقاء قلة قليلة منهم، لجمع الحطب وإحضار الماء. هذه هي الحقيقة ، وهذا هو المخطط ، ومن يرى غير ذلك ، يحتاج إلى إعادة تأهيل عقلي ، هذا الكيان لا يبحث عن حلول ، ولا تعايش ولا ما يحزنون ، على الأقل في ظل الواقع الإقليمي والدولي القائم حالياً ، وحتى يخلق الله أمراً كان مفعولا. هل سوف يتغير المخطط ، إذا ساير الفلسطينيون رغبات حكومة إسرائيل؟ بالتأكيد لا. كل هذا التاريخ الطويل ، في التعامل مع الاتفاقيات، من قبل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك، بأن إسرائيل تتراجع دوماً عن تعهداتها، خصوصاً عندما تتمكن من الخصم ، أنظروا ماذا حل باتفاقيات أوسلو، لم يقدم الاسرائيلي تنازلاً بسيطاً واحداً منذ العام ١٩٩٨م ، بل على العكس ، فقد تم انتزاع كل شئ من الفلسطينيين تقريباً. أنظروا أيضاً إلى ما حصل في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فبعد أن ضمنت إسرائيل تراجع الدور السياسي لحزب الله ، سجل اللبنانيون ما لا يقل عن ألف خرق لوقف إطلاق النار، خلال بضعة اسابيع ، ولا تزال إسرائيل تشترط بقاءً عسكرياً طويل الأمد في لبنان. و ليس من المستبعد أن تنسحب إسرائيل من اتفاقية حقل غانيش للغاز ، في المياه الاقليمية اللبنانية. بل يبدو أن لبنان عاد إلى عهد الانتداب الاول، و أصبح يدار من قبل حفنة من السفراء والمبعوثين. ما العمل إذن ؟ وهل يستطيع الغزيون تحمل وزر هذه الحرب الكونية المدمرة إلى الأبد؟ الثمن باهظ جداً ، والتضحيات فوق التصور أو الاحتمال، ولا يبدو أن هناك تغيرات أو تحولات سريعة قد تجري، لوقف هذه المجازر لا في الإقليم ولا في العالم ، بل يبدو وكأن الجميع اعتاد الكارثة و تعايش معها. وحتى نزيد من الشعر بيتاً ، فإن عودة المجرم بن غڤير إلى الحكومة ، يعني أن العدوان سوف يطول و يستمر، كما أن الادارة الاميركية عادت لدعم الحكومة الإسرائيلية دون كوابح أو شروط. الاستسلام للشروط الاسرائيلية ، سوف يزيد من المعاناة ولن يقللها ، و الأدهى من ذلك، أن ذلك سوف يسرع في تنفيذ المخططات أيضاً. و بقاء هذا الحال أصبح مستحيلاً أيضاً. فما العمل؟ لا شك أن صمود غزة كل هذا الوقت ، معجزة بكل المقاييس. لكن في ظل الخلل الواضح في الموازين بين الطرفين، وفي ظل الدعم اللامحدود لإسرائيل في المحافل الدولية ، وفي ظل عجز المحيط أو تآمره ، و بعد أن حل ما حل بحلفاء المقاومة الفلسطينية ، يصبح من الضروري ، إعادة النظر في السياسات المتبعة سابقاً ، و بما فيها تلك السياسات الإعلامية ، التي توحي بأن ما يجري ، هو حرب بين جيشين أو دولتين ، وذلك بهدف تقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن ، و من أجل إدامة الصمود لأطول فترة ممكنة. أما من هم خارج غزة ، فعليهم أن يواصلوا حملاتهم لمناصرة الضحايا الأبرياء ، من خلال الضغط لطرد السفراء ، و تفعيل حملات المقاطعة ، و المتابعات القانونية في المحافل الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ، و الضغط لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة. 2025-03-21


ساحة التحرير
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
الطرامبية خروج من أزمة أم ولوج إليها !هاني عرفات
الطرامبية خروج من أزمة أم ولوج إليها !! هاني عرفات تتفاوت تقديرات المعنيين بالشأن الأمريكي، في فهم المنطلقات والتوجهات السياسية لطرامب ، البعض يعتقد أنه مجرد ملياردير أميركي ، مغرور و متهور و أخرق، فيما يجزم البعض الآخر بأن لدى الرجل مشروع سياسي داخلي و خارجي متكامل. في حقيقة الأمر ، أن طرامب حينما بدأ سعيه للوصول إلى السلطة، لم يكن لديه خلفية ايديولوجية مكتملة الأركان ، فهو لم يكن تاريخياً ، جزء من منظومة الحزبين الرئيسيين ، و إنما كان دائماً على أطرافها. و العلاقة التي ربطته بـ كلا الحزبين سياسياً ، كانت كعلاقة ثري أميركي ، في دعم مرشحي هذا الحزب أو ذاك ، خدمةً لمصالحه الاستثمارية. و عندما قرر دخول المعترك السياسي بشكل جدي، قبيل الانتخابات الرئاسية في العام ٢٠١٦م ، اعتمد في حملته الانتخابية، على تذمر قطاعات واسعة منّ الأميركيين ، من المنظومة الحاكمة ، صحيح أن أغلب سهام نقده ، صوبها نحو الحزب الديمقراطي، وهذا أمر طبيعي، كونه ترشح على قوائم الحزب الجمهوري، لكنه هاجم المؤسسة والسياسيين المحترفين من كلا الحزبين ، ورفع شعار (تجفيف المستنقع ) في واشنطن . هذا الأمر بالذات ، أي تغيير المؤسسة الفاسدة ، هو ما دفع بطرامب إلى مقدمة مرشحي الحزب الجمهوري في حينه، ولاحقاً حقق له فوزه الأول في الانتخابات الرئاسية . دعوات طرامب هذه ، أدت إلى زيادة أنصاره ، ليس في داخل الحزب الجمهوري فقط، و إنما من خارجه في أوساط المستقلين ، هذه القوة الشعبية الجارفة، التي جلبها طرامب للجمهوريين ، جعلت ساسة الحزب يرضخون صاغرين له، رغم أنهم لم تكن لتعجبهم هذه الشعارات تماماً . لكن هل الطرامبية كانت محض صدفة؟ بتقديري أن الطرامبية السياسية ، هي تعبير عن أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية أميركية عميقة ، و كانت سوف تظهر سواءً بشخص طرامب أو غيره أمس أو اليوم أو غداً. التراجع الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية ، و النمو المتسارع لقوى اقتصادية عالمية ، وانعكاسات ذلك على موقع الولايات المتحدة العالمي ، وكذلك إنزلاق فئات واسعة من الطبقة الوسطى الاميركية نحو الفقر ،والتي كانت منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ، مصدر فخر الاميركيين ، والعمود الفقري للاقتصاد الأميركي ، دفع قطاعات واسعة في المجتمع الأميركي للانجذاب أكثر فأكثر نحو سياسات طرامب. كل ذلك ولد حالة داخلية من السخط المتراكم على الحكومات المتعاقبة ، وعلى كل طبقة السياسيين المحترفين ، وقد عبر طرامب مراراً عن غضبه على هؤلاء ، معللاً بأن هؤلاء هم السبب في تراجع أميركا أمام بلدان أقل شأناً ، دول الخليج مثالاً ، حيث صارت لدى هذه البلدان ، بنية تحتية ، و رفاهية أعلى بكثير من تلك التي يملكها أو يتمتع بها الأميركان ، هذا رغم أن هذه البلدان ، حسب الفهم الطرامبي ، ما كانت لتستمر لولا الحماية التي توفرها لها أميركا. و من أجل تصحيح هذا الوضع ، فإن على الدول الثرية الحليفة أو التابعة ، أن تدفع للولايات المتحدة بدل حماية ، و الطريقة التي اتبعها طرامب للوصول إلى ذلك ، كان من خلال ممارسة الابتزاز المباشر. في طريقه إلى السلطة والحفاظ عليها ، نسج طرامب شبكة تحالفات داخلية بضمان أن يكون هو المقرر أولاً و أخيراً فيها ، حيث تعلم خلال الشهور الاولى من فترته الرئاسية الاولى، أنه لا يستطيع الركون إلى المحترفين السياسيين، فقد قرر أن يشكل حكومته الجديدة في مرحلته الرئاسية الثانية ، بناءً على معيار واحد أساسي ، هو الولاء الشخصي . العمود الأساسي للتحالف اعتمد على جمهور الإنجيليين المحافظين ، وقدم لهم كل مطالبهم: إعادة الدين إلى المدارس، و محاربة المثلية و ظواهرها المختلفة في المجتمع ، ، وتقليص دور الحكومة المركزية في الحياة العامة . من ناحية أخرى ، دغدغ طرامب مشاعر القوميين الأميركيين ، من خلال رفع شعار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، و رفعه شعارات ذات طابع عنصري ، و جعل الطريق إلى (أميركا عظيمة مرة أخرى) تمر بالضرورة عبر استيلاء أميركا على أراضي وبلدان أخرى، مثل جرينلاند، وكندا ، وقناة بنما ، و تغيير اسم خليج المكسيك ليصبح اسمه خليج أميركا. و طالب الشركات الأميركية بإعادة فروعها العالمية إلى داخل الولايات المتحدة ، وفرض رسوم جمركية عالية على البضائع الأجنبية. ورغم أن القاعدة الأساسية لجمهور طرامب ، تعتمد على المحافظين الإنجيليين المتدينين ، و القوميين المتطرفين ، إلا أن هناك قطاع واسع من الشباب الذين ضاقوا ذرعاً تاريخياً ، بالسياسات العقيمة لكلا الحزبين، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، فقد وجد هؤلاء في دعوة طرامب للتغيير بصيص أمل في حياة أفضل. وبناءً على المنطلقات الأساسية سالفة الذكر ، واستناداً إلى فائض القوة العسكرية التي تملكها أميركا ، و سيطرتها على الأسواق المالية ، بنى طرامب سياساته الدولية على النحو التالي: أوروبا : هذه القارة العجوز ، بحاجة إلى اميركا بالذات أمنياً وليس العكس ، ومن هنا تكمن أهمية روسيا في سياسات طرامب، كلما تعاظم شعور الأوروبيين (بالتهديد الروسي) ، كلما زاد اعتمادهم على أميركا و تبعيتهم لها ، ومن هنا فأن بدل هذه الحماية واجب و مستحق لاميركا. الصين: هي التهديد الرئيس للولايات المتحدة اقتصادياً ، وفي حال فقدت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة الاقتصادية على العالم ، فإن القوة العسكرية لن تكون كافية لإخضاع العالم ، خصوصاً وأن معيار الزعامة القيمي والأخلاقي(لدول العالم الحر) ومبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية ، قد تلاشت هي الاخرى بشكل جلي، بسبب المعالجة غير العادلة و المنحازة في العقود الأخيرة، و تراجع قدرة هذا المجتمع الدولي ، الذي تتزعمه امريكا عن حل عادل لهذه القضايا . وفي الموضوع الصيني ، تم توظيف الكثير من الجهد لناحية فرض رسوم جمركية عالية ، و تأمين سلاسل الإمداد، والسيطرة على مصادر الطاقة. و من هنا تأتي أهميةً استمالة روسيا مرة أخرى ، لإبعادها قدر المستطاع عن التحالف مع الصين. سوف نسمي هذه الدول اصطلاحاً ، دول الحالات الخاصة في السياسة الأمريكية : الهند ، السعودية و إسرائيل: كل دولة من هذه الدول ، تتمتع بميزة ما ذات فائدة لاميركا ، فالهند بحجمها الديمغرافي ، وتطورها التقني ، لا سيما في مجال الخبرة الإليكترونية الرخيصة ، عليها أن تظل أقرب للولايات المتحدة من قربها من الصين ، و السعودية بما تمتلكه من مصادر طاقة وثروة ، و موقع و قدرتها على التأثير في المحيط، ضرورة لاميركا أيضاً. أما إسرائيل فعدا عن دورها التقليدي القديم ، في خدمة المصالح الاميركية ، والذي تراجع كثيراً ، خلال العقود الاربعة الماضية ، إلا أنها تفرض نفسها على الأجندة ، بسبب تغلغلها الذي لا يمكن تجاهله في مؤسسات القرار الأميركي ، ومن خلال العلاقات الخاصة ، وكذلك علاقتها بالمؤسسة المالية ، و نفوذها في اوساط الكنيسة و الجامعات أيضاً ، وهي بذلك تفرض نفسها فرضاً على التوجهات السياسية الأميركية. الفلسفة العامة لسياسات طرامب الخارجية ، تعتمد على مبدأ ،أن التلويح بفائض القوة العسكرية والسيطرة الاقتصادية على العالم ، كفيلان بتحقيق الأهداف ، دونما حاجة لخوض حروب مباشرة. وهذا بالمناسبة لا يتفق تماماً ، مع توجهات الحكومة الاسرائيلية ، مما قد يؤدي إلى نوع من الخلاف بين البلدين في المستقبل ، تحديداً فيما يتعلق بايران. السنوات القليلة القادمة ، كفيلة بأن تكشف ، أن هذه التوجهات الطرامبية ، سوف تفشل فشلاً ذريعاً ، داخلياً و خارجياً ، التعامل مع الحلفاء الكبار ، بهذه الطريقة ، قد يجعلها تنحني أمام العاصفة ، في انتظار عودة الأمور إلى سابق عهدها بعد رحيل طرامب،وهو أمر غير مضمون بالمناسبة ، لكنها لن تظل على ما هي عليه إلى الأبد، خلال فترة لن تطول ، سوف تبدأ هذه البلدان بالبحث عن حلول لمشاكلها بنفسها و بعيداً عن الولايات المتحدة. وهو ما يفتح المجال أمام نشوء قوى و تكتلات عالمية جديدة. 2025-03-17


ساحة التحرير
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
يحب الاخذ بالأسباب!هاني عرفات
يحب الاخذ بالأسباب! هاني عرفات أواخر سبعينيات القرن الماضي ، حينما كانت الحركة الطلابية الفلسطينية في الارض المحتلة في أوجها، أوقفت المخابرات الاسرائيلية أحد قادتها، قالوا له : إسمع ، نحن لا نرى فيك خطراً على الامن لكن قد يسمع خطاباتك النارية أحد الطلاب و يأخذ المسألة على محمل الجد ، و يحصل ما لا تحمد عقباه. الأمر هذا ينطبق على تصريحات الرئيس الاميركي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ، قد يكون أراد رفع سقفه لخفض توقعات المقاومة الفلسطينية، أو قد تكون قنبلة دخانية لتمرير حركة سياسية ما ، لكن في النهاية هناك من راقت لهم الفكرة و يؤخذوها ليس فقط على محمل الجد بل وعلى محمل التنفيذ الفوري. يكفي أن الأمر أخذ الطابع العلني، ولم يعودوا يتحدثون عنه في الغرف المغلقة أو على استحياء . تصريح سموطريتش اليوم ، الذي قال فيه أن عملية التهجير نوقشت في الحكومة، و سوف تبدأ بعد عدة اسابيع ، يؤكد ذلك. وما نقل على لسان أحد السفراء العرب الذي ، الذي رفض توقيع بيان شجب للتهجير ، دون إضافة كلمة القسري ، أي التهجير القسري. بالمناسبة دفع الناس للهجرة ،من خلال منع مستلزمات الحياة و تضييق الحصار ، يعتبر تهجيراً قسرياً. لطالما كان تهجير الفلسطينيين حلم الصهاينة، وهم جاهزون للتنفيذ خصوصاً إذا ما توفر لهم غطاء من أكبر قوة عالمية. ولن يعدموا الوسائل لتنفيذ ذلك ، مطار رامون في النقب ليس بعيداً عن غزة. الفلسطينيين لديهم قدرة على الصمود والتضحية ، لا يضاهيهم فيها أحد ، و غزة أكبر مثال على ذلك ، لكن يجب اخذ الاسباب بعين الاعتبار دائما ً، مصداقية المحيط العربي في دعمهم للفلسطينيين ، تتمثل في جديتهم بإعادة اعمار القطاع في اسرع وقت ممكن. 2025-03-11 The post يحب الاخذ بالأسباب!هاني عرفات first appeared on ساحة التحرير.