هل نحن أمام أميركا جديدة؟هاني عرفات
هل نحن أمام أميركا جديدة؟
هاني عرفات
يحتدم الجدل هذه الأيام ، وتحديداً منذ وصول طرامب إلى سدة الحكم في دورته الثانية ، و بعد استقباله ومن ثم طرده للرئيس الأوكراني بهذا الشكل المهين، و بعد إشعاله حرب التعريفات الجمركية التي تمس أقرب حلفاء أميركا، و الأوامر الرئاسية المتتالية الهادفة ، لتصفية عدد من الدوائر الحكومية الأميركية ، و مغادرة عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية.
الجدل يدور حول سؤال كبير، هل نحن أمام أميركا جديدة مختلفة ؟ وإن كان الأمر كذلك ، فمن هي القوى الداخلية التي تقف خلفها ؟
سوف أحاول الاجابة على هذه التساؤلات ، رغم معرفتي المسبقة ، بأن هذا الأمر يحتاج إلى أكثر من جهد فردي، و ربما إلى العديد من الدراسات ، ومتابعة ما سوف تسفر عنه الأحداث في الشهور القادمة.
والآن دعونا نعود إلى الوراء قليلاً .
ليس خافياً على أحد ، أن أميركا تعاني من أزمات اقتصادية مزمنة . طرامب لم يخترع هذه الأزمات، إنما هو يحاول الخروج منها بطريقة مختلفة عن أسلافه.
يقوم الفهم الطرامبي على أساس، أن أميركا ظلمت تاريخياً في علاقتها مع العالم الخارجي، و أنها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ، تقوم بصرف مبالغ طائلة في الجوانب العسكرية ، لحماية حلفائها في أوروبا وفي شرق آسيا ، وفي بعض مناطق العالم الغنية بالثروات الطبيعية ، مثل منطقة الخليج العربي ، ولا تحصل بالمقابل على مردود مالي مقابل هذه الحماية.
هذا من الناحية السياسية ، أما من الناحية الاقتصادية ، وهي مرتبطة بشكل وثيق مع الناحية السياسية، فإن الطرامبية ترى بأن السياسة الاقتصادية العالمية التي اتّبعتها الإدارات السابقة، قد أضعفت الاقتصاد الأميركي، من خلال التسهيلات الجمركية الممنوحة للدول الأجنبية ، على حساب الاقتصاد الوطني ، وأن الحكومات الاميركية المتعاقبة ، سمحت بل وشجعت الشركات الاميركية، على الهروب للخارج ، وهذه حقيقة رغم أن السبب ليس التشجيع الحكومي بل الهرب أساساً من الضرائب العالية وتفادياً لأجور العمالة المحليّة المرتفعة، مقارنة ببلدان أخرى.
في واقع الأمر ، هناك جانب من الحقيقة في هذه الادعاءات ، فميزان التجارة ما بين الولايات المتحدة والصين مثلاً مختل إلى حد كبير.
الصين تصدر ما يقارب النصف تريليون دولار من البضائع لاميركا مقابل مائة واثنين وتسعين ملياراً تصدرها أمريكا للصين سنوياً. كما أن حجم الإنفاق العسكري الأميركي في حلف الناتو ، أكبر بكثير من مساهمة باقي أعضاء الحلف فيه.
هذه تحديات حقيقية للاقتصاد الأميركي ، وهذا التدهور لا يتمثل فقط في ارتفاع المديونية العامة، لنحو ستة وثلاثين تريليون دولار فقط ،والذي يستمر في التصاعد كل سنة، بل وفي تلاشي و ذوبان الطبقة الوسطى في المجتمع الأميركي ، وارتفاع نسب التضخم و معدلات الفقر أيضاً.
لذلك نلاحظ بأن حملات الانتخابات الرئاسية ، ومنذ أكثر من ربع قرن تركز على شعار التغيير والتجديد، من أجل الإيحاء للناخبين بأنّ الادارة القادمة سوف تقوم بحل المشكلات التي باتت مستعصية على الحل.
فيما يختلف طرامب في معالجة هذه القضية عن سابقيه؟
طرامب يستند في رؤيته ، إلى قاعدة أساسية يراها هو وأنصاره ، تتمثل في أن الولايات المتحدة، هي الدولة صاحبة أكبر اقتصاد،و أعتى قوة عسكرية ، وأن موقعها هذا يخولها لأن تأمر فتطاع ، وأنه لا توجد دولة على وجه هذه البسيطة ، تستطيع أن تقف في وجه أميركا ، وإن تجرأت على فعل ذلك ، فسوف تفرض عليها تعريفات جمركية عالية ، أو تحرم من الحماية ، وربما فرض عقوبات مستقبلاً.
الإدارات السابقة حاولت تعديل هذا الوضع بطرق شتى ، لكنها فشلت ، الفارق أن طرامب يحاول معالجة المسألة بطريقة الصدمة.
لقد أصبح أسلوب طرامب معروفاً للقاصي والداني ، هو غالباً ما يستعمل أسلوب الصدمة بوضع سقوف عالية وشبة خيالية مع منافسيه وخصومه.
في الواقع هناك مشكلتان تحولان بين طرامب وبين الوصول إلى الأهداف التي يريد.
المشكلة الأولى: هي أن الإنفاق المالي العسكري ، الذي قدمته الولايات المتحدة ، لحلفائها سواءً في الناتو أو غيرهم ، لم يكن يوماً لسواد عيون هذه البلدان ، كما يعتقد أنصار طرامب ، فمنذ خطة مارشال لإعادة إعمار أوروبا ، وما تلاها من انفاق عسكري ، كانت تهدف إلى تعزيز و تثبيت سيطرت اميركا على العالم ، ولم تكن في يوم من الأيام مجرد هبات أو عطايا خيرية.
لذلك فإن التوقف عن فعل ذلك سوف يعني بالمقابل المخاطرة بفقدان السيطرة تدريجياً ، حتى وإن كانت تصريحات طرامب و قراراته تدخل في باب المناورة ، كما يدعي أنصاره ، فإنها مناورة محفوفة بالمخاطر.
لن ينسى زعماء العالم لا سيما الأوروبيين منهم ، الموقف الذي تعرض له أحد أقرانهم ( زيلينسكي) في البيت الأبيض، ولن تمر التهديدات برفع الحماية ، أو فرض التعريفات الجمركية العالية مر الكرام .
أسلوب العلاج بالصدمة الذي اتبعه طرامب كان له حدين. الحد الآخر لهذا الموضوع ، هو أن أوروبا مثلاً أفاقت على واقع جديد ، لم تعتده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وهي الان تحاول البحث عن طريقة لحماية مصالحها بعيداً عن الولايات المتحدة ، ألمانيا مثلاً قررت رفع موازنتها الدفاعية ، وإسبانيا اتجهت نحو توقيع اتفاقيات اقتصادية مع الصين ، و من المؤكد ، أن تتوالى ردود فعل دول أخرى، في الأشهر القليلة القادمة.
المشكلة الثانية: تتمثل في أن فرض الرسوم الجمركية العالية ، لن يحل بأي حال كل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي ، لأن هذا لا يحلّ جذور المشكلة ، الشركات المهاجرة ذهبت خلف الأيدي العاملة الرخيصة والضرائب الأقل ، والمواد الخام الرخيصة بالإضافة للأسواق القريبة . وحتى لو أصبحت التعرفة الجمركية المفروضة على بضائع هذه الشركات تكافئ أو تزيد عن ما تدخره من اجور و ضرائب، فإن اعادة هذه الشركات إلى الوطن تحتاج إلى زمن طويل، يقدره بعض خبراء الاقتصاد بعقد أو عقدين من الزمن ، لتوفير سلاسل إمداد جديدة ، و خبرات مقيمة ..الخ. و حتى التفكير بإيجاد بدائل محلية لهذه الشركات يتطلب وقتاً أطول ، هذا في حال توفرت كل الشروط اللازمة لتشغيل شركات كهذه.
في نهاية المطاف ، فإن هذه الإجراءات التي تقوم بها إدارة طرامب ، وإن كانت كما تقول حاشيته المقربة ، تستهدف تحسين شروط التفاوض ، فإن لها ارتدادات قد لا تكون قابلة للإصلاح في الوقت المناسب. و سوف يدفع المستهلكون ثمناً باهظاً في المقابل. حيث سوف تنعكس الإضافات على التعرفات الجمركية ،على أسعار المنتجات و تضاف إلى التكلفة ، طبعاً هذا في ظل عدم وجود بدائل جاهزة محلية لهذه المنتجات ، على سبيل المثال لا الحصر ، قدر خبراء اقتصاديون أن سعر حذاء نايكي سوف يرتفع من ٤٥ دولاراً للمستهلك الآن إلى ٢٢٠ دولاراً بعد فرض التعريفات الجمركية الجديدة ، وهاتف آبل ١٦ من ٥٤٥ دولاراً إلى أكثر من ١١٠٠ دولار .
و من البديهي القول أن حلفاء اميركا وأتباعها في العالم أيضاً ، و نتيجة هذه السياسات المتقلبة ، بدأوا يفقدون الثقة ، و صاروا يبحثون عن بدائل ، سواء من خلال إجراء تعديلات اقتصادية داخلية، أو من خلال البحث عن تحالفات اقليمية وعالمية أخرى.
هل يمكن اعتبار الطرامبية انقلاب على الدولة العميقة؟ وإن كانت كذلك فمن هي القوى التي تسندها؟
سؤال من الصعب الاجابة عليه ألآن، كون الأمور لم تتضح بعد، ولكن نظرة أولية على مجريات الأمور ، تشير إلى أن طرامب و منذ توليه الحكم ، يعمل بشكل حثيث على تدمير المؤسسة التقليدية للحكم ، هو لم يخف هذا الأمر منذ البداية ، في أثناء حملته الإنتخابية الأولى ، كان شعاره الانتخابي هو تجفيف المستنقع في واشنطن ، بمعنى التخلص من عفن مؤسسة الحكم ، ولم يخفي أيضاً اتهامه للديمقراطيين و أيضاً للجمهوريين المنخرطين في هذه المؤسسة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل أنه انخرط فعلاً في تغيير سياسات خارجية ، والتي كانت تعتمد على مبدأ محور الخير، الذي تمثله أمريكا و حلفائها، مقابل محور الشر في الطرف الآخر. ولعل أقرب مثال على ذلك عملية (النتف) العلني للرئيس الأوكراني الذي كان مدللاً حتى الأمس القريب، و طرده من البيت الأبيض، و التهديد بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على أوروبا وكندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية.
إلا أنه وفي نفس الوقت ، إذا ما أمعنا النظر في مكونات القوى المؤثرة الداعمة لطرامب ( لا أتحدث عن جمهور الناخبين هنا بل النخب ) فإنها جزء من القماشة السياسية ذاتها ، أي جزء من مكونات الدولة العميقة، وإن لم تكن كلها بسبب وجود معارضة قوية لها في الطرف الآخر أيضاً.
هذا يعني أن جزء من الدولة العميقة ذاتها ، وأمام المتاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الاميركي والدور المتآكل على الصعيد العالمي ، قد قرر أن يسير في اتجاه جديد، في محاولة لرسم مستقبل مختلف ، وهو في توجهه هذا يحمل طابعاً قومياً انعزالياً ، مستغلاً الجبروت العسكري والتفوق الاقتصادي أسلحة لإخضاع دول العالم ، بديلاً للدبلوماسية الناعمة خصوصاً مع الدول الحليفة.
إجمالاً فإن ما يجري الآن ، هو صراع داخل الدولة العميقة ذاتها ، وهذا الصراع لم يحسم بعد. إنه يشبه إلى حد ما الصراع الذي دار بين الرئيس الأميركي جون كينيدي وشقيقه المدعي العام من جهة و بين أطراف عديدة في الدولة العميقة ، على رأسهم في حينها، نائبه ليندون جونسون، و مدير وكالة المخابرات الفيدرالية هوڤر، و رئيس وكالة المخابرات المركزية من جهة أخرى ، وانتهى باغتياله في ظروف غامضة.
كان ذلك عندما تجاوز الرئيس كينيدي، الخطوط الحمر للدولة العميقة، بالطلب من بن غوريون، ومن بعده إشكول بإخضاع المفاعل النووي الاسرائيلي للرقابة النووية، وأيضاً حينما حاول اعتبار مجلس العلاقات العامة الاميركي الاسرائيلي منظمة أجنبية، وعندما رفض طلب البنتاغون إرسال مساعدات للمتمردين الكوبيين، و محاولته الحد من صلاحيات البنك الفيدرالي المركزي ، وقضايا خلافية أخرى مع أجهزة الاستخبارات ، و أركان الجيش.
ماذا بالنسبة لإسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة و موقعهم من هذا الصراع؟
يجب ان نتذكر دائماً أن حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة ، لا يضعون كل بيضهم في سلة واحدة فاعلون على ضفتي المعادلة دائماً .
و يجب أن نتذكر أيضاً أنهم و مع الوقت أنشأوا شبكة واسعة ومعقدة تغلغلت في المجتمع الأمريكي ، عمودياً وأفقياً ، وهذا يشمل النخب والجمهور أيضاً ، مع أن لكل منهما أدواته الخاصة.
على المستوى الشعبي ، يتركز العمل على تجذير التحالف مع الكنيسة الانجيلية ،لكسب تعاطف ملايين المتدينين من الناس ، وكذلك التركيز على وسائل الإعلام ، لبث الرسائل الإعلامية الموجهة للترويج لإسرائيل، وكبح الدعاية المضادة في نفس الوقت.
أما على مستوى النخب ، فتنشط لوبيات الضغط ، والأموال التي تقدمها هذه اللوبيات ، لشراء ذمم المرشحين للمواقع المختلفة.
لكن هذا ليس كل شئ ، هناك أطواق إضافية يحيط بها هؤلاء شؤونهم ، حتى لا يتركوا أي مجال للصدف ، ما ذكره أكاديمي فرنسي حول وجود ، محفل ماسوني صهيوني يضم قرابة النصف مليون عضو ، ويجند الموساد منهم خمسون ألفاً، يسمونهم السيانيم ، هو أحد الامثلة على هذا التغلغل ، هؤلاء كما يوضح الأكاديمي الفرنسي، هم عبارة عن نخبة من الأكاديميين والسياسيين والمهنيين في مجالات مختلفة ، يعملون كخلايا نائمة ، ولا يفصحون عن توجهاتهم السياسية ، حتى يطلب منهم تنفيذ عمل ما في لحظة ما.
كما أن هناك مجموعة من القوانين تحت مسميات مختلفة تجرم معاداة اسرائيل او تجريمها تحت باب معاداة السامية
وهناك أيضاً كبار الممولين من الموالين ، حيث لاحظنا كيف نشط هؤلاء إبان المظاهرات الطلابية تضامناً مع غزة ، و هددوا الجامعات بوقف مئات المليارات من الدولارات من التبرعات لها ، حال عدم قيام إدارات هذه الجامعات بوقف التظاهرات فيها ، بحجة معاداة السامية.
كما أنهم يمتلكون أيضاً ، قنوات علاقات خاصة ، يتقرب بها بعض الأثرياء والمؤثرين بشكل شخصي من أصحاب القرار، مثل الثرية مريام شيلدون ، التي ورثت هذه العلاقة عن زوجها المتوفى اديلسون شيلدون مالك نوادي القمار المعروف، و صاحب جريدة كول هيوم الاسرائيلية واسعة الانتشار، و يقال أن لمريام دور رئيسي ، في حث طرامب على الوصول إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين في غزة . هؤلاء ينشطون بشكل دائم ولديهم حضور على الطرف الآخر أيضاً .
لذلك فمن المرجح أن تظل العلاقات الأميركية الإسرائيلية مستقرة ، كون حلفاء وأنصار الأخيرة ، هم جزء من نسيج الدولة العميقة و الظاهرة أيضاً، و متغلغلين في أوساط الأطراف المختلفة.
السؤال هنا لا يكمن في قدرتهم على التأثير من عدمها ، بل في مدى هذا التأثير ، والذي يتفاوت تبعاً لعوامل قوة من هم في الحكم في كلا البلدين، العوامل المحلية والدولية .
2025-04-13
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
تسوركوف مقابل أمهز وايرانيين.. العراق "صندوق أسود" لخفايا صفقة تقترب من الحسم
شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، مساء السبت، عن آخر تطورات ملف الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق إليزابيث تسوركوف، والمفاوضات التي انطلقت مؤخراً للإفراج عنها ضمن ترتيبات تجرى بين أطراف متعددة عراقية وإيرانية وأمريكية. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المفاوضات بشأن تسوركوف انتقلت لتطورات جديدة، فبعد أن أمر رئيس الوزراء العراقي عدم تدخل الجهات الحكومية بهذا الملف، طالبت الجهات المفاوضة من الجانب الأمريكي للتدخل لإطلاق سراح عدد من الشخصيات أبرزهم أحد عناصر حزب الله (عماد امهز) الذي اختطفه الكوماندوز الاسرائيلي الى جانب آخرين لا يتجاوز 5 من بينهم ايرانيان، ومعروف أنه طهران تدفع بهذه المفاوضات وان المفاوضات وصلت إلى مسارات جيدة". ووفق المصدر، جرت المفاوضات أولاً بين أطراف أمريكية ومسؤولين عراقيين وممثلين عن الجهة الخاطفة، وتضمنت حديثاً عن فدية، المفاوضات دارت حول الفدية، إذ طلبت الجهة الخاطفة 500 مليون دولار، وبعدها انخفضت إلى 200 مليون دولار". لكن بالنسبة للأمريكيين، فهم يرفضون الدفع على اعتبار أن الفدية ستذهب لتمويل الجهة الخاطفة أو شرعنه لنشاط الاخيرة مما أثر أو غير من مسار المفاوضات، بحسب المصدر المطلع على هذه المحادثات. وأكد المصدر، سلامة المختطفة تسوركوف، وهي حالياً موجودة في دولة محايدة وربما يشهد الأسبوع القادم تسليم الأسرى المحتجزين لدى إسرائيل، مقابل تسليم المختطفة الاسرائيلية، التي تتمتع بصحة جيدة ومحتجزة الآن لدى دولة عربية وسيطة وضامنة. وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، عن تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية – الروسية إليزابيث تسوركوف، المحتجزة في العراق منذ أكثر من عامين. وذكرت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصفقة المقترحة تتضمن الإفراج عن تسوركوف مقابل إطلاق سراح معتقل إيراني موقوف في العراق، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، في إطار تفاهمات غير معلنة بين بغداد وواشنطن". في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي كبير مساء السبت أنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات لإطلاق سراح إليزابيث تسوركوف في العراق، وفقاً لموقع اكسيوس. وأكد المسؤول، أن التقارير التي نشرتها وسائل إعلام متعددة حول التوصل إلى اتفاق غير صحيحة وأن الولايات المتحدة لن توافق على إطلاق سراح المواطن الإيراني الذي قتل أميركياً في العراق.
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
"سوء فهم".. نينوى تكسر صمتها بعد "فضيحة" تعيين نساء بدرجة "إمام"
شفق نيوز/ أكدت لجنة التعيينات المركزية في محافظة نينوى، يوم السبت، أن الجدل الدائر حول تعيين 50 امرأة بدرجة "إمام" في ديوان الوقف السني مرده إلى سوء فهم لطبيعة المسمى الوظيفي الذي يُمنح لخريجي كليات الشريعة من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن هذا العنوان "لا يعني تكليف النساء بإمامة المصلين أو إلقاء الخطب في المساجد". وبحسب التوضيح الصادر عن لجنة التعيينات والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن المسمى الوظيفي "إمام خامس أو إمام رابع أو إمام وخطيب" هو عنوان إداري يخص خريجي كليات العلوم الإسلامية وعلوم القرآن، ويُمنح بغض النظر عن الجنس، استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور العراقي، ولا يتضمن تحديداً بأن الوظائف محصورة بالذكور. وجاء في كتاب رسمي صادر عن وزارة التخطيط بالعدد 2141 والمؤرخ في 25 أغسطس/آب 2022، أن هذه الدرجات تشمل تخصصات العلوم الإسلامية دون حصرها بالجنس، وبالتالي فإن النساء المُعينات بهذه العناوين يعملن في مجالات دعوية، كمراكز تحفيظ القرآن والمراكز الإرشادية التابعة لديوان الوقف، ولا يمارسن مهام الإمامة أو الخطابة. وأوضحت اللجنة، أن هذه الإجراءات معمول بها سابقاً في ديوان الوقف السني وليست مستحدثة، وهي جزء من التوصيفات الإدارية التي تعتمدها وزارة التخطيط لغرض التعيين، دون أن تعني بالضرورة ممارسة الوظيفة بمسمى العنوان بشكل حرفي. وأثار تعيين أكثر من 50 امرأة بدرجة "إمام جامع" في محافظة نينوى جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية العراقية، وجاءت هذه التعيينات ضمن حملة شملت 17 ألف عقد مؤقت في مؤسسات المحافظة، حيث تم إدراج النساء بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس". وكان عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، وصف هذه التعيينات بأنها "فضيحة"، مشيراً إلى أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفاً في إصدار القرار، وأن القوائم وصلت إليه من ديوان محافظة نينوى بصيغتها الحالية. ديوان الوقف السني نفى مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكداً أن العناوين الوظيفية وردت إليه من ديوان محافظة نينوى دون تدخل منه. جدير بالذكر أن هذه التعيينات تمت بعقود مدتها ثلاث سنوات وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي (نحو 200 دولار أمريكي).
الزمان
منذ 12 ساعات
- الزمان
زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى العراق تبحث التعاون الثنائي
بيروت تتدارس تسوية ديون النفط مقابل عرض خدمات طبية زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى العراق تبحث التعاون الثنائي كشفت تقارير عن زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى العاصمة العراقية بغداد، التي سيلتقي خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما يجري زيارة إلى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف. ووفقاً للتقارير أمس فإن (غياب عون عن قمة بغداد جاء بناءً على طلب لبناني، بينما أُجّل موعد الزيارة لأسباب لوجستية تتعلق بالجانب العراقي). تسديد ديون وأضافت إن (بيروت لا تزال تتدارس آلية لتسديد ديون مستحقة للعراق بقيمة مليار و400 مليون دولار ضمن تفاهمات نفطية سابقة)، وأشارت إلى إن (لبنان قد يعرض تقديم خدمات طبية وصحية كجزء من تسوية هذا الملف). وكان السوداني، قد بحث، مع عون، الأسبوع الماضي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وقال بيان إن (السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من عون، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في العديد من المجالات التي تسهم في تدعيم مصالح الشعبين الشقيقين في المزيد من التنمية والعمل البنّاء)، وأكد السوداني (حرص العراق على موقفه الثابت والمبدئي في دعم لبنان الشقيق وأمنه وسيادته، ورفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية، وضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في هذا الأمر). من جانبه، هنأ عون (رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح القمتين العربية والتنموية، اللتين احتضنتهما العاصمة بغداد، بما تضمنتاه من مبادرات تدعم العمل العربي المشترك، كما أشاد بموقف العراق ومساندته لبنان)، مثمناً (المبادرة التي أطلقها السوداني خلال مؤتمر القمة في بغداد، بشأن صندوق التضامن العربي لإعمار لبنان وغزة). في تطور، أكد السوداني، إن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية. مؤتمر دولي وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني استقبل ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة)، وبارك السوداني (انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الأول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وأفكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق)، وشدد على القول إن (الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات مايقارب 88 مليار دولار)، وتابع إن (العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد)، موجهًا (وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون باختصار الإجراءات والتحرك باتجاه إمضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس)، من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن (اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأن وجودهم بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقودًا ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون)، مبدين (ستعدادهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات إلى الملاكات المختصة بالعراق). كما ناقش السوداني، مع رئيس حزب حراك الجيل الجديد السيد شاسوار عبد الواحد، أهمية إدامة الحوارات بين مختلف القـوى. ادامة الحوارات وقال البيان إن (الجانبين بحثا مجمل الأوضاع في البلد، وأهمية إدامة الحوارات بين مختلف القوى ، بما يدعم الاستقرار في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة)، وشدد الجانبان على (ضرورة تضافر الجهود، وإسناد الحكومة في إكمال مشاريعها التنموية والخدمية الشاملة التي تضمنها البرنامج الحكومي، والتي ستنعكس بشكل فاعل على المواطنين في مختلف مناطق العراق).
