أحدث الأخبار مع #هايمان
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- العربي الجديد
الفثالات في البلاستيك تسبّب أكثر من 356 ألف وفاة سنوياً
كشفت دراسة حديثة عن أن التعرّض اليومي لمادة الفثالات التي تُستخدم في تصنيع المنتجات البلاستيكية قد يكون مسؤولاً عن أكثر من 356 ألف حالة وفاة بأمراض القلب حول العالم عام 2018 وحده. تسلّط الدراسة، التي نُشرت يوم 29 إبريل/نيسان في مجلة EBioMedicine، الضوء على أحد أكبر الأخطار البيئية الصامتة التي تهدد الصحة العامة. ووفقاً للتحليل الذي أجرته مجموعة من الباحثين، بقيادة مركز لانغون الصحي في جامعة نيويورك، فإن مادة دي-2-إيثيل هكسيل فثاليت (DEHP)، وهي نوع من الفثالات تُستخدم لجعل البلاستيك أكثر ليونة ومرونة، ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب خاصة بين من تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً. وتُستخدم الفثالات منذ عقود في صناعة مئات المنتجات اليومية، من مستحضرات التجميل والمنظفات، إلى لعب الأطفال وأنابيب المياه والمعدات الطبية وعبوات الطعام. ورغم أن كثيراً من الدراسات السابقة ربطت التعرّض لهذه المواد بمشكلات صحية، مثل السمنة والسكري واضطرابات الخصوبة و السرطان ، فإن الدراسة الحالية هي الأولى من نوعها التي تُقدّر العبء العالمي من الوفيات القلبية الناجمة عن التعرّض للفثالات، وفقاً لتصريحات المؤلفة الأولى للدراسة سارة هايمان، الباحثة في كلية الطب في جامعة نيويورك، لـ"العربي الجديد". أظهرت نتائج الدراسة أن 13% من إجمالي الوفيات الناتجة عن أمراض القلب عالمياً في تلك الفئة العمرية قد تكون مرتبطة بمادة DEHP التي تدخل في تصنيع آلاف المنتجات البلاستيكية المنتشرة في حياتنا اليومية. لكن المفاجأة الأكبر في نتائج الدراسة كانت في التوزيع الجغرافي لتلك الوفيات؛ إذ أظهرت البيانات أن ثلاث مناطق عالمية، وهي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ، تحمّلت نحو ثلاثة أرباع إجمالي العبء العالمي، فسُجلت في الهند وحدها أكثر من 103 آلاف حالة وفاة مرتبطة بالتعرّض للفثالات، تلتها الصين ثم إندونيسيا. ويرجّح الباحثون أن هذا التفاوت قد يعود إلى معدلات التعرّض المرتفعة في هذه المناطق، نتيجة النمو الصناعي السريع، وضعف القيود المفروضة على تصنيع المنتجات البلاستيكية، واستخدام المواد الكيميائية الضارة. "من خلال تسليط الضوء على العلاقة بين الفثالات وأحد الأسباب الرئيسة للوفاة حول العالم، تُضيف دراستنا إلى مجموعة الأدلة المتزايدة على خطورة هذه المواد الكيميائية على صحة الإنسان"، تقول هايمان. لايف ستايل التحديثات الحية النباتيون يعانون من نقص في الأحماض الأمينية الأساسية وإضافة إلى الأثر الصحي الخطير، أشارت الدراسة إلى أن التكلفة الاقتصادية للوفيات الناتجة عن التعرّض للفثالات قد بلغت نحو 510 مليارات دولار في عام 2018، وربما تصل إلى 3.74 تريليونات دولار، عند احتساب الآثار غير المباشرة، والتكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية، وفقدان الإنتاجية. تُمثّل هذه الأرقام جرس إنذار للحكومات وصناع القرار في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الدول النامية التي قد تكون أكثر عرضة لتأثيرات هذه المواد السامة، بحسب تصريحات الباحثة. اعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات صحية وبيئية جُمعت من عشرات الدراسات الاستقصائية السكانية، وشملت تحليلات لعينات بول تحتوي على نواتج تفكك مادة DEHP. كما استندوا إلى إحصاءات الوفيات الصادرة عن "معهد القياسات الصحية والتقييم" في الولايات المتحدة، الذي يُعنى بجمع البيانات الطبية عالمياً لتحديد الاتجاهات الصحية. وعند تحليل النتائج، حرص الفريق البحثي على مراعاة الفروقات السكانية والاقتصادية بين الدول المختلفة، ما يُعزّز من مصداقية الاستنتاجات، ويؤكد الحاجة إلى تحرّك دولي عاجل. وتُضيف المؤلفة الرئيسية للدراسة أن "هناك تبايناً واضحاً في توزيع مخاطر الوفاة بأمراض القلب الناجمة عن الفثالات، ومن ثم يجب أن يشكل ذلك دافعاً إلى وضع لوائح تنظيمية دولية للحد من التعرّض لهذه السموم، خاصة في المناطق التي تشهد تسارعاً في التصنيع واستهلاك البلاستيك". ومع أن الدراسة لم تُصمّم لإثبات علاقة سببية مباشرة بين التعرّض لـDEHP وأمراض القلب، كما أنها لم تشمل أنواعاً أخرى من الفثالات أو فئات عمرية مختلفة، فإن الباحثين يعتقدون أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون أعلى بكثير مما ورد في التحليل. ووفقاً لهايمان، يخطط الفريق في المستقبل لدراسة تأثير تقليل استخدام الفثالات على معدلات الوفاة عالمياً، بالإضافة إلى توسيع البحث ليشمل آثاراً صحية أخرى محتملة، مثل الولادات المبكرة.
الرجل
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الرجل
دراسة: البلاستيك المنزلي مرتبط بوفاة مئات الآلاف بأمراض القلب
حذرت دراسة علمية حديثة في جامعة نيويورك من أن المواد البلاستيكية المستخدمة في المنتجات اليومية قد تكون مرتبطة بوفاة أكثر من 356 ألف شخص سنويًّا بسبب أمراض القلب حول العالم، مما يسلط الضوء على تأثير خفي وخطير لهذه المواد الكيميائية على صحة الإنسان. الفثالات: مكونات شائعة ولكن سامة تركزت الدراسة على مادة "دي-2-إيثيل هكسيل فثالات" DEHP، وهي إحدى الفثالات - "المُركبات المضافة" - التي تُستخدم لتحسين مرونة البلاستيك ومتانته. توجد هذه المادة في منتجات عديدة مثل عبوات تخزين الطعام، الشامبو، العطور، مستحضرات التجميل، وألعاب الأطفال. وأكدت الباحثة "سارة هايمان"، من كلية الطب في جامعة "نيويورك"، أن "التعرض المزمن لهذه المواد يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية مفرطة في شرايين القلب، مما يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية". تأثير الفثالات يتجاوز القلب لم تقتصر أضرار الفثالات على القلب فقط، بل سبق أن ربطتها دراسات سابقة بمشكلات في الخصوبة، مثل تشوهات الأعضاء التناسلية عند الذكور حديثي الولادة، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية، وتراجع مستويات التستوستيرون لدى الرجال. كما ارتبطت أيضًا بزيادة معدلات الإصابة بالربو، والسمنة عند الأطفال، وبعض أنواع السرطان. أكثر من 13% من وفيات القلب ترتبط بالفثالات اعتمدت الدراسة على بيانات صحية وبيئية من 200 دولة ومنطقة، وتحليل معدلات الوفيات الصادرة عن "معهد تقييم المقاييس الصحية"، حيث وجد الباحثون أن التعرض لمادة DEHP كان مسؤولًا عن نحو 13.1% من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب عالميًّا خلال عام 2018، بين الفئة العمرية من 55 إلى 64 عامًا. أعلى معدلات الوفاة في الهند وجنوب آسيا أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر المناطق تضررًا من هذه المواد الكيميائية كانت "جنوب آسيا"، و"الشرق الأوسط"، و"شرق آسيا"، ومنطقة "المحيط الهادئ"، حيث سُجلت 75% من إجمالي حالات الوفاة، وكانت "الهند" صاحبة النصيب الأكبر بواقع 103,587 حالة وفاة خلال عام واحد فقط. حلول ممكنة لتقليل الخطر أوضحت الباحثة "هايمان" أن الحد من استخدام المواد البلاستيكية في حياتنا اليومية، وإصدار تشريعات أكثر صرامة لتنظيم كميات الفثالات المسموح بها في المنتجات الاستهلاكية، يمكن أن يقلل من مستويات هذه المواد في البيئة وأجسام البشر، وبالتالي الحد من المخاطر الصحية المصاحبة لها.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت بيروت
إعلام إسرائيلي: الغضب يتصاعد بين عائلات الأسرى
لا تعطي الحكومة الإسرائيلية حتى الساعة أي اهتمام للوصول إلى صفقة جديدة مع حركة المقاومة الإسلامي 'حماس'، رغم استمرار المظاهرات في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل، ومع هذا يستمر الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة دون رحمة. من زاوية آخرى تناولت وسائل إعلام إسرائيلية ما وصفته بتصعيد في الحرب النفسية التي تمارسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر بث تسجيلات متتالية لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة، في وقت يتصاعد فيه الغضب بين عائلات الأسرى على خلفية جمود المفاوضات وعدم تحرك الحكومة الإسرائيلية لعقد صفقة تبادل. ووفق قنوات إسرائيلية، فإن نشر هذه المقاطع بشكل دوري يهدف إلى دفع الرأي العام الإسرائيلي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل الموافقة على شروط حماس، في حين يرى مراقبون أن الحركة تسعى فعليا لإنجاح صفقة تبادل. وقالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13 موريا أسرف وولبيرغ، إن المقاطع التي نشرتها حماس خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى محاولة للضغط الشعبي على الحكومة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية وغياب المبادرة الرسمية لعقد صفقة. وبدوره، وصف مراسل الشؤون العربية في القناة 12 أوهاد حمو، ما تبثه حماس بأنه 'حملة حقيقية' ضمن حرب نفسية متصاعدة، وأشار إلى أن الحركة تستخدم بثّ الفيديوهات بشكل يومي تقريبا، وهو ما يعكس سعيها الجاد لإنجاح المفاوضات رغم الجمود الحاصل. وأضاف حمو أن هذه التسجيلات تحمل رسائل متعددة، من بينها التحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إذ يتحدث أحد الأسرى المصوَّرين عن تقليص الطعام نتيجة إغلاق المعابر، في إشارة إلى الواقع المأساوي داخل القطاع. من جهته، رأى محلل الشؤون الفلسطينية في القناة 13 حَيْزي سيمانتوف، أن حماس تستغل مقاطع الأسرى الأحياء، مثل الفيديو الأخير للمحتجز عمري ميران، من أجل التأثير على مجرى المحادثات التي تتوسط فيها كل من مصر وقطر. وأشار سيمانتوف إلى أن الهدف من هذه التسجيلات يتجاوز الضغط المحلي، إذ توجه هذه التسجيلات رسائل إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة لدفعه للضغط على إسرائيل لتليين شروطها في الصفقة. أما مراسلة الشؤون السياسية في قناة 'كان 11' غيلي كوهين، فكشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلي أبلغ عائلات الأسرى خلال لقائه بهم الأسبوع الماضي أن حركة حماس هي من ستحدد أسماء المفرج عنهم إذا توصلوا لاتفاق. وأوضحت كوهين أن المعلومات التي تلقتها من مسؤولين رسميين تؤكد أن إسرائيل تتحدث حاليا عن 'صفقة جزئية' فقط، وهو ما يعمق المخاوف لدى العائلات من أن أبناءهم لن يكونوا ضمن المرحلة الأولى للإفراج. في السياق ذاته، عبّرت والدة الأسيرة الإسرائيلية في غزة يفعات هايمان خلال مقابلة تلفزيونية، عن غضبها الشديد من تخلّي الدولة عن ابنتها، قائلة: 'لو كان بيدي القرار لما اخترت العيش في هذه الدولة. أنصح ابنتي بالهجرة'. وأضافت هايمان أن الحكومة تواصل حياتها بشكل طبيعي، بينما تُترك العائلات لتتوسل من أجل استعادة أبنائها، ووجهت رسائل حادة إلى القيادة السياسية، قائلة إن 'الجيل الشاب عليه أن يغادر هذا البلد الذي خذلهم'. من جانبها، اتهمت عيناف تسنغاوكر، والدة الأسير متان تسنغاوكر، رئيس الحكومة باتخاذ موقف انتقامي شخصي ضد ابنها، ورجحت أن سبب ذلك يعود إلى انتقاداتها العلنية، وقالت 'الصورة واضحة.. رئيس الحكومة يفضل التخلي عن ابني للموت'. وفي ردها على سؤال بشأن قناعتها بأن الاعتبارات الانتقامية تدخل في قرارات الحكومة، أجابت عيناف: 'بالتأكيد. عليه أن يثبت العكس بإبرام صفقة شاملة وإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة. هذا هو مطلبنا كعائلات للمخطوفين'. وتتواصل مساعي الوسطاء المصريين والقطريين لتحريك الملف، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بتعمد إبطاء العملية وتفضيل التوجه نحو حلول محدودة، مما يفاقم من شعور الإحباط بين ذوي الأسرى الذين يطالبون باتفاق فوري وشامل. واستأنفت إسرائيل -منذ 18 مارس/مارس الماضي- جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمُها مدنيين بمنازل وبنايات سكنية وخيام تؤوي نازحين.
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: أهالي الأسرى ناقمون وبعضهم يدعو للهجرة
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية ما وصفته بتصعيد في الحرب النفسية التي تمارسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر بث تسجيلات متتالية لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة ، في وقت يتصاعد فيه الغضب بين عائلات الأسرى على خلفية جمود المفاوضات وعدم تحرك الحكومة الإسرائيلية لعقد صفقة تبادل. ووفق قنوات إسرائيلية، فإن نشر هذه المقاطع بشكل دوري يهدف إلى دفع الرأي العام الإسرائيلي للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل الموافقة على شروط حماس، في حين يرى مراقبون أن الحركة تسعى فعليا لإنجاح صفقة تبادل. وقالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة 13 موريا أسرف وولبيرغ، إن المقاطع التي نشرتها حماس خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى محاولة للضغط الشعبي على الحكومة، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية وغياب المبادرة الرسمية لعقد صفقة. وبدوره، وصف مراسل الشؤون العربية في القناة 12 أوهاد حمو، ما تبثه حماس بأنه "حملة حقيقية" ضمن حرب نفسية متصاعدة، وأشار إلى أن الحركة تستخدم بثّ الفيديوهات بشكل يومي تقريبا، وهو ما يعكس سعيها الجاد لإنجاح المفاوضات رغم الجمود الحاصل. وأضاف حمو أن هذه التسجيلات تحمل رسائل متعددة، من بينها التحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إذ يتحدث أحد الأسرى المصوَّرين عن تقليص الطعام نتيجة إغلاق المعابر، في إشارة إلى الواقع المأساوي داخل القطاع. حماس تريد صفقة من جهته، رأى محلل الشؤون الفلسطينية في القناة 13 حَيْزي سيمانتوف، أن حماس تستغل مقاطع الأسرى الأحياء، مثل الفيديو الأخير للمحتجز عمري ميران، من أجل التأثير على مجرى المحادثات التي تتوسط فيها كل من مصر وقطر. وأشار سيمانتوف إلى أن الهدف من هذه التسجيلات يتجاوز الضغط المحلي، إذ توجه هذه التسجيلات رسائل إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة لدفعه للضغط على إسرائيل لتليين شروطها في الصفقة. أما مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان 11" غيلي كوهين، فكشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلي أبلغ عائلات الأسرى خلال لقائه بهم الأسبوع الماضي أن حركة حماس هي من ستحدد أسماء المفرج عنهم إذا توصلوا لاتفاق. وأوضحت كوهين أن المعلومات التي تلقتها من مسؤولين رسميين تؤكد أن إسرائيل تتحدث حاليا عن "صفقة جزئية" فقط، وهو ما يعمق المخاوف لدى العائلات من أن أبناءهم لن يكونوا ضمن المرحلة الأولى للإفراج. أنصح ابنتي بالهجرة في السياق ذاته، عبّرت والدة الأسيرة الإسرائيلية في غزة يفعات هايمان خلال مقابلة تلفزيونية، عن غضبها الشديد من تخلّي الدولة عن ابنتها، قائلة: "لو كان بيدي القرار لما اخترت العيش في هذه الدولة. أنصح ابنتي بالهجرة". وأضافت هايمان أن الحكومة تواصل حياتها بشكل طبيعي، بينما تُترك العائلات لتتوسل من أجل استعادة أبنائها، ووجهت رسائل حادة إلى القيادة السياسية، قائلة إن "الجيل الشاب عليه أن يغادر هذا البلد الذي خذلهم". من جانبها، اتهمت عيناف تسنغاوكر، والدة الأسير متان تسنغاوكر، رئيس الحكومة باتخاذ موقف انتقامي شخصي ضد ابنها، ورجحت أن سبب ذلك يعود إلى انتقاداتها العلنية، وقالت "الصورة واضحة.. رئيس الحكومة يفضل التخلي عن ابني للموت". وفي ردها على سؤال بشأن قناعتها بأن الاعتبارات الانتقامية تدخل في قرارات الحكومة، أجابت عيناف: "بالتأكيد. عليه أن يثبت العكس بإبرام صفقة شاملة وإطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة. هذا هو مطلبنا كعائلات للمخطوفين". إعلان وتتواصل مساعي الوسطاء المصريين والقطريين لتحريك الملف، وسط اتهامات لحكومة نتنياهو بتعمد إبطاء العملية وتفضيل التوجه نحو حلول محدودة، مما يفاقم من شعور الإحباط بين ذوي الأسرى الذين يطالبون باتفاق فوري وشامل. واستأنفت إسرائيل -منذ 18 مارس/مارس الماضي- جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمُها مدنيين بمنازل وبنايات سكنية وخيام تؤوي نازحين.
معا الاخبارية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- معا الاخبارية
تقرير إسرائيلي يكشف عن ثلاثة خيارات لاسرائيل في غزة
بيت لحم -معا- اعتبر تقرير أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة، وشدد على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب. والبدائل الثلاثة حسب التقرير الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها. "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته"، وفقا للتقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، تَمير هايمان. وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين". واعتبر أن الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل". وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟". بدائل لحكم حماس وإشكالياتها وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية. ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في يهودا والسامرة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا. وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل". وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب". وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها. وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها". واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
