تقرير إسرائيلي يكشف عن ثلاثة خيارات لاسرائيل في غزة
بيت لحم -معا- اعتبر تقرير أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة، وشدد على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
"لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته"، وفقا للتقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، تَمير هايمان.
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين". واعتبر أن الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
بدائل لحكم حماس وإشكالياتها
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في يهودا والسامرة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 2 ساعات
- فلسطين أون لاين
حماس تحذِّر من تداعيات اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تصاعد اقتحامات المستوطنين وجماعات "الهيكل" المزعوم للمسجد الأقصى المبارك، واعتبرت أن أداءهم طقوس "السجود الملحمي" بشكل علني وجماعي داخل ساحاته يُمثّل تصعيدًا خطيرًا في العدوان المتواصل، ومحاولة لفرض واقع تهويدي ضمن حرب دينية تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى. وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن هذه الانتهاكات لن تغيّر من الهوية الإسلامية الخالصة للمسجد الأقصى، ولن تُضفي شرعية على وجود الاحتلال وقطعان مستوطنيه فيه، "مهما بلغت غطرستهم". وأضافت حماس أن ما يجري يُشكّل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ودليلًا على استهتار الاحتلال بحساسية الموقع والمكانة، في ظل ما وصفته بـ"مواقف الأمة الإسلامية التي لا تزال دون المستوى المطلوب لحماية القدس والدفاع عن مقدساتها". ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل، بالإضافة إلى الأمة العربية والإسلامية، إلى التحرك العاجل لنصرة الأقصى، والتصدي لمخططات التهويد والعدوان بكل الوسائل الممكنة. يأتي ذلك، بعد نشر ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" مقطعاً تحريضياً يضم 13 حاخاماً من أبرز قادة الصهيونية الدينية، وهم يدعون إلى اقتحام المسجد الأقصى، غدًا الإثنين، في إطار حرب الاحتلال الدينية المستمرة لتهويد مدينة القدس. وتنظم جماعات الهيكل في ذكرى احتلال القدس كل عام، مسيرة الأعلام كل عام، بمشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، حيث تجوب شوارع القدس والبلدة القديمة، وسط اعتداءات وممارسات استفزازية بحق المقدسيين، وتحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد رئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، أن الدعم اللامحدود الذي توفره حكومة الاحتلال المتطرفة وحمايتها للمستوطنين، هو ما يحفزهم على تصعيد هجماتهم على المسجد الأقصى المبارك، في ظل حالة العجز واللامبالاة التي تحياها أمتنا العربية والإسلامية. وشدد هارون، على أن هذه المخططات التهويدية الخبيثة يجب أن تواجه بكل الوسائل وعلى كافة المستويات، فهذا هو التحدي الحقيقي والمسؤولية الدينية والتاريخية والأخلاقية لكل مسلم حر في هذا العالم. المصدر / فلسطين أون لاين
قدس نت
منذ 3 ساعات
- قدس نت
مسؤول إسرائيلي لأكسيوس: تجويع غزة كان قرارًا سياسيًا خاطئًا ستضطر تل أبيب للتراجع عنه
كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة، نقلًا عن تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، عن أزمة داخلية تتصاعد في أروقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد التحذيرات من التداعيات السياسية والإنسانية لسياسة الحصار والتجويع المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وبحسب التقرير، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه تحذيرات متكررة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن منع دخول المساعدات الإنسانية لا يضعف حماس، بل يُفقد إسرائيل دعم حلفائها الدوليين ويزيد من عزلتها. وفي السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي بارز للموقع أن ما جرى كان "خطأً استراتيجيًا فادحًا"، مشيرًا إلى أن القرار جاء "بدافع اعتبارات سياسية داخلية"، وأن إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف إلى الرضوخ للضغوط الدولية واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. المخاوف القادمة: تهجير جماعي تحت مسمى "الهجرة الطوعية" ورصد التقرير تطورًا خطيرًا في خطاب حكومة الاحتلال، حيث أعلن نتنياهو للمرة الأولى أن الحرب لن تتوقف حتى يُنفذ ما يسمى بـ"خطة إعادة توطين سكان غزة"، وهي الصيغة الملتفّة التي وصفها التقرير بأنها "الاسم الحركي للتهجير القسري الجماعي". ويقوم هذا المخطط، بحسب التقرير، على نقل السكان قسرًا إلى ما يُعرف بـ"منطقة إنسانية" داخل غزة، تمهيدًا لطردهم خارج الحدود، وهو ما وصفه التقرير بأنه سيُعرض إسرائيل لـ"عزلة دبلوماسية خانقة"، وربما عقوبات دولية ومقاطعة من دول كبرى. حكومة الاحتلال تفقد دعم حلفائها الدوليين أكد تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تفقد بشكل متسارع دعم حلفائها التقليديين، في ظل تصعيد عدوانها العسكري وتضييقها الممنهج على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما يضعها في عزلة دبلوماسية متفاقمة على الساحة الدولية. وذكر التقرير أن نتنياهو، الذي كان يتمتع بعد هجوم السابع من أكتوبر بدعم دولي غير مسبوق، يواجه اليوم "تسونامي دبلوماسيًا"، بعد أن أوقف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، ومنع إدخال الغذاء والماء والدواء إلى غزة، واختار توسيع العدوان وإعادة احتلال القطاع بدلاً من السعي نحو إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى. مواقف دولية غاضبة: تهديد باتخاذ إجراءات عقابية وفي بيان مشترك صدر في 19 مايو الجاري، لوّح قادة كل من فرنسا وكندا وبريطانيا باتخاذ إجراءات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار هجومها ومنعها المساعدات. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ونظيره البريطاني كير ستارمر: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الانتهاكات الجسيمة. على إسرائيل وقف هجومها العسكري ورفع قيودها عن المساعدات فورًا." رد نتنياهو جاء غاضبًا، متهمًا الزعماء الثلاثة بأنهم "ينفذون أجندة حماس"، زاعمًا أن مطالباتهم بوقف القتال تهدف إلى "السماح لحماس بإعادة بناء قوتها العسكرية وتنفيذ مجازر جديدة"، بحسب تعبيره. تصاعد العزلة الدولية: مقاطعة واتفاقيات مهددة أوضح التقرير أن العزلة الإسرائيلية لم تعد مجرد مواقف إعلامية، بل بدأت تتحول إلى قرارات تنفيذية: بريطانيا أعلنت تجميد مفاوضات التجارة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين تورطوا في اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين. فرنسا تخطط للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وتستعد لعقد مؤتمر دولي مع السعودية لدفع حل الدولتين. إسبانيا، إلى جانب النرويج وإيرلندا، اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ووصف رئيس وزرائها بيدرو سانشيز إسرائيل بأنها "دولة ترتكب إبادة جماعية"، مطالبًا بمنعها من المشاركة في مسابقة يوروفيجن. الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون مع إسرائيل، بناء على مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 وزير خارجية أوروبي. ويأتي هذا في ظل مواصلة إسرائيل سياسة التجويع الجماعي لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني، ورفضها السماح بدخول مساعدات إنسانية كافية منذ 2 مارس/ آذار، ما تسبب في وفاة عشرات الأطفال وكبار السن نتيجة سوء التغذية، وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
فلسطين أون لاين
منذ 9 ساعات
- فلسطين أون لاين
صندوق إغاثة غزة: مشروع بمبادرة إسرائيلية وأيدٍ أميركية خفية
ترجمة عبد الله الزطمة كُشف مؤخرًا، من خلال تحقيق موسع أجرته صحيفة نيويورك تايمز، أن صندوق المساعدات الإنسانية لغزة الذي قدم على أنه "مبادرة أميركية محايدة"، تقف خلفه فعليًا شخصيات إسرائيلية بارزة من ضباط احتياط ورجال أعمال، سعوا منذ الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الجماعية على غزة إلى إنشاء آلية بديلة لتوزيع المساعدات تتجاوز الأمم المتحدة. بداية القصة: منتدى "ميكفيه إسرائيل" في أواخر عام 2023، اجتمع ضباط احتياط ورجال أعمال مقربون من دوائر القرار في مدرسة "ميكفيه إسرائيل" التاريخية قرب (تل أبيب)، حيث بدأوا بلورة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر مقاولين من القطاع الخاص بدلاً من الوكالات الأممية. الهدف المعلن: "تقويض حماس" وتجاوز ما وصفوه بـ"العداء الأممي لإسرائيل". من أبرز أعضاء هذا المنتدى وفق التقرير الذي نُشر اليوم الأحد: يوتام هكوهين، ابن لواء متقاعد ومستشار في وحدة منسق العمليات بالأراضي الفلسطينية، وليران تانكمان، رجل أعمال في مجال التكنولوجيا، والمستثمر الأميركي الإسرائيلي مايكل إيزنبرغ. الدور الأميركي أُسند تنفيذ الخطة إلى شركة أمن أميركية يديرها فيليب بي. رايلي، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية (CIA) خدم في نيكاراغوا وأفغانستان. شركته، "Safe Reach Solutions"، ستتولى الإشراف على نقاط توزيع المساعدات في جنوب غزة ضمن صندوق جديد باسم "GHF". ورغم تقديم الصندوق كمشروع إنساني دولي، تكشف الوثائق أن رايلي نسّق مباشرة مع مسؤولين إسرائيليين، وأن مؤسسته، التي يفترض أنها مستقلة، تأسست بضغط وترويج من منتدى "ميكفيه إسرائيل". انتقادات وتحذيرات ترى الأمم المتحدة أن المشروع يعزز سيطرة (إسرائيل) على المساعدات ويوسّع نطاق تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تُقام مبدئيًا مواقع التوزيع. المنظمة حذرت من أن النظام "يعرض المدنيين للخطر" ويقوّض جهود الإغاثة الدولية. الخلاصة في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية خانقة، تكشف الوثائق والتقارير عن مشروع إغاثة تغلفه الشعارات الإنسانية، لكنه في جوهره مبادرة سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة رسم المشهد في القطاع. المصدر / فلسطين أون لاين
