أحدث الأخبار مع #هيئة_الطرق
الرياض
منذ 2 أيام
- منوعات
- الرياض
عقبة الفقارة
يُعدّ طريق عقبة الفقارة أحد الطرق الحيوية في منطقة جازان بطول يتجاوز 10 كلم، ويُسهم في ربط عددٍ من القرى الجبلية بمحافظة هروب، من خلال مسارين يخدمان تنقلات الأهالي، ويعززان الترابط في التضاريس الوعرة. ويُشكل الطريق أهمية كبيرة لسكان المنطقة، لما يوفره من مسار يختصر الوقت والجهد، ويساعد في تسهيل الوصول إلى الخدمات اليومية، إضافةً إلى دوره في دعم الحركة بالمواقع الجبلية. وضمن الجهود المستمرة لتحسين كفاءة شبكة الطرق، تمت مؤخرًا إعادة سفلتة جزء من الطريق، في خطوة تهدف إلى رفع جودة البنية التحتية للطرق وتعزيز السلامة المرورية. وتواصل هيئة الطرق تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول للتصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا في 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من (5) حالات لكل (100) ألف نسمة.
الرياض
منذ 2 أيام
- سيارات
- الرياض
"هيئة الطرق": كود الطرق السعودي يحدد معايير البنية التحتية للمركبات ذاتية القيادة
أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يحدد معايير البنية التحتية اللازمة للمركبات ذاتية القيادة، بهدف تحسين مستوى الجودة والسلامة. تأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق. وبينت "هيئة الطرق" أن كود الطرق السعودي وضع معايير لتحديد سماكة رصف الطريق، تشمل تركيب أجهزة اتصال على جانبي الطريق تزوّد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات فورية عن حالة الطريق، وتصميم طبقات الطريق بمواصفات تراعي تكرار حركة المركبات ذاتية القيادة على نفس المسار، لضمان استدامة الطريق، إلى جانب تنفيذ خطوط ولافتات واضحة ومقروءة آليًا، لضمان عمل أنظمة المركبات الذاتية في مختلف الظروف الجوية، وتهيئة مواقف المركبات لتتكامل مع الأنظمة الذاتية، بمزايا مثل الاستشعار الذكي للمواقع والركن التلقائي، مما يساهم في اتخاذ قرارات قيادة آمنة ويسهل الحركة المرورية. ويعزز تبني هذه المركبات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويساهم في تحقيق الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في شبكة الطرق. وأكدت الهيئة أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي. وقد بدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، كما تم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام. يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
صحيفة سبق
منذ 2 أيام
- سيارات
- صحيفة سبق
كود الطرق السعودي .. أجهزة اتصال على جانبي الطريق تزوّد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات فورية
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يحدد معايير البنية التحتية اللازمة للمركبات ذاتية القيادة، بهدف تحسين مستوى الجودة والسلامة, وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق. وبينت أن كود الطرق السعودي وضع معايير لتحديد سماكة رصف الطريق تشمل تركيب أجهزة اتصال على جانبي الطريق تزوّد المركبات ذاتية القيادة بمعلومات فورية عن حالة الطريق، وتصميم طبقات الطريق بمواصفات تراعي تكرار حركة المركبات ذاتية القيادة على المسار نفسه لضمان استدامة الطريق، إلى جانب تنفيذ خطوط ولافتات واضحة ومقروءة آليًا، لضمان عمل أنظمة المركبات الذاتية في مختلف الظروف الجوية، وتهيئة مواقف المركبات لتتكامل مع الأنظمة الذاتية، بمزايا مثل الاستشعار الذكي للمواقع والركن التلقائي، مما يسهم في اتخاذ قرارات قيادة آمنة ويسهل الحركة المرورية, ويعزز تبني هذه المركبات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في تحقيق الأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة في شبكة الطرق. وأكّدت "هيئة الطرق" أن الكود يُشكل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لشبكات الطرق في المملكة كافة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة. يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي, وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، فُعل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام. ويأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
الرياض
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرياض
البـنيـة التحـتـيـة.. تعـزيز لجـودة الـحيــاة
تواصل هيئة الطرق ممثلة في قطاع الطرق بمنطقة تبوك جهودها الرامية إلى تطوير القطاع بالمنطقة، التي تعد إحدى أبرز المناطق الإستراتيجية في شمال غرب المملكة، لما تمثله من أهمية لوجستية وتنموية، ولارتباطها المباشر بعدد من المشروعات الطموحة، وبموقعها المحاذي للمملكة الأردنية، وامتدادها الساحلي على البحر الأحمر. وتستمر أعمال تطوير شبكة الطرق في المنطقة وفق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
صحيفة سبق
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
"هيئة الطرق": مشاريع نوعية بتبوك تعزّز التنمية وتدعم الربط اللوجستي بالمشاريع الكبرى ودول الجوار
تواصل هيئة الطرق ممثلة في قطاع الطرق بمنطقة تبوك جهودها الرامية إلى تطوير القطاع بالمنطقة، التي تعد إحدى أبرز المناطق الإستراتيجية في شمال غرب المملكة، لما تمثله من أهمية لوجستية وتنموية، ولارتباطها المباشر بعدد من المشاريع الطموحة، وبموقعها المحاذي للمملكة الأردنية، وامتدادها الساحلي على البحر الأحمر. وتستمر أعمال تطوير شبكة الطرق في المنطقة وفق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتبلغ أطوال شبكة طرق منطقة تبوك أكثر من (4700) كيلومتر منها (68) كيلومترًا من الطرق السريعة و(1,413) كيلومترًا من الطرق المزدوجة و(3,386) كيلومترًا من الطرق المفردة و(50) كيلومترًا من طرق العقبات و(236) جسرًا تربط بين المحافظات والتجمعات السكانية والمواقع الحيوية. وتُعد هذه الشبكة شريانًا حيويًا يربط مدينة تبوك بالمحافظات الساحلية، مثل أملج وحقل والبدع وضباء والوجه، ويُسهم في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين القادمين عبر منفذ حالة عمار الحدودي. ويجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة بالمنطقة بطول (48) كيلو مترًا وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع نحو (44%)، فيما جرى مؤخرًا فتح أكثر من (6) كيلومترات للحركة المرورية، إلى جانب تنفيذ عدد من التقاطعات والجسور الحيوية التي تعزّز انسيابية التنقل. ومن بين المشاريع المحورية في المنطقة، يبرز مشروع ازدواج طريق تبوك-ضباء، الذي يُعد أحد المسارات الإستراتيجية الهامة لتعزيز الربط اللوجستي مع ميناء نيوم، وتيسير الحركة بين مدينة تبوك والمحافظات الساحلية. ويمتد المشروع على طول (180) كيلو مترًا، وتم حتى الآن إنجاز (172) كيلو مترًا، بنسبة تجاوزت (96%)، ويشمل المشروع عقبة الخريطة و(28) جسرًا وتقاطعًا علويًا، وبتكلفة تُقدّر بـ(805) ملايين ريال، ويمثّل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة السلامة المرورية والتشغيلية، كما يُسهم في دعم التنمية الشاملة في المنطقة. ويتم العمل بشكل دوري على الصيانة الدورية لعدد من الطرق في منطقة تبوك، التي تشمل الطرق السريعة والمفردة والترابية والزراعية، باستخدام تقنيات متقدمة تُعزز جودة الأداء وتُحسن تجربة المستخدمين من المواطنين والمقيمين وزوّار المنطقة حيث تتجاوز تكلفة مشاريع الصيانة الجارية في المنطقة (478) مليون ريال، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدف الوصول إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030. ويأتي هذا الحراك التنموي في قطاع الطرق بتبوك امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وفي إطار التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في رفع مستوى السلامة، وتحقيق الاستدامة، وتطوير تجربة المستخدمين، وتحسين جودة البنية التحتية للطرق، حيث يُعد القطاع أحد الروافد الأساسية في تمكين المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.
