
"هيئة الطرق": مشاريع نوعية بتبوك تعزّز التنمية وتدعم الربط اللوجستي بالمشاريع الكبرى ودول الجوار
وتستمر أعمال تطوير شبكة الطرق في المنطقة وفق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتبلغ أطوال شبكة طرق منطقة تبوك أكثر من (4700) كيلومتر منها (68) كيلومترًا من الطرق السريعة و(1,413) كيلومترًا من الطرق المزدوجة و(3,386) كيلومترًا من الطرق المفردة و(50) كيلومترًا من طرق العقبات و(236) جسرًا تربط بين المحافظات والتجمعات السكانية والمواقع الحيوية.
وتُعد هذه الشبكة شريانًا حيويًا يربط مدينة تبوك بالمحافظات الساحلية، مثل أملج وحقل والبدع وضباء والوجه، ويُسهم في تسهيل حركة الحجاج والمعتمرين القادمين عبر منفذ حالة عمار الحدودي.
ويجري العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة بالمنطقة بطول (48) كيلو مترًا وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع نحو (44%)، فيما جرى مؤخرًا فتح أكثر من (6) كيلومترات للحركة المرورية، إلى جانب تنفيذ عدد من التقاطعات والجسور الحيوية التي تعزّز انسيابية التنقل.
ومن بين المشاريع المحورية في المنطقة، يبرز مشروع ازدواج طريق تبوك-ضباء، الذي يُعد أحد المسارات الإستراتيجية الهامة لتعزيز الربط اللوجستي مع ميناء نيوم، وتيسير الحركة بين مدينة تبوك والمحافظات الساحلية.
ويمتد المشروع على طول (180) كيلو مترًا، وتم حتى الآن إنجاز (172) كيلو مترًا، بنسبة تجاوزت (96%)، ويشمل المشروع عقبة الخريطة و(28) جسرًا وتقاطعًا علويًا، وبتكلفة تُقدّر بـ(805) ملايين ريال، ويمثّل المشروع نقلة نوعية في رفع كفاءة السلامة المرورية والتشغيلية، كما يُسهم في دعم التنمية الشاملة في المنطقة.
ويتم العمل بشكل دوري على الصيانة الدورية لعدد من الطرق في منطقة تبوك، التي تشمل الطرق السريعة والمفردة والترابية والزراعية، باستخدام تقنيات متقدمة تُعزز جودة الأداء وتُحسن تجربة المستخدمين من المواطنين والمقيمين وزوّار المنطقة حيث تتجاوز تكلفة مشاريع الصيانة الجارية في المنطقة (478) مليون ريال، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدف الوصول إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
ويأتي هذا الحراك التنموي في قطاع الطرق بتبوك امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وفي إطار التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في رفع مستوى السلامة، وتحقيق الاستدامة، وتطوير تجربة المستخدمين، وتحسين جودة البنية التحتية للطرق، حيث يُعد القطاع أحد الروافد الأساسية في تمكين المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية المستدامة في المنطقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 14 ساعات
- صحيفة سبق
بحضور رفيع المستوى.. السعودية تستعرض أهم مبادراتها في دعم صناعة النقل البحري في العاصمة البريطانية
أقامت المملكة، ممثلةً في الهيئة العامة للنقل، معرضًا دوليًا في العاصمة البريطانية لندن، لاستعراض أبرز مبادراتها ومنجزاتها في دعم صناعة النقل البحري، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى، ومشاركة واسعة من مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO). وانطلق المعرض بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إضافةً إلى الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب ممثلين من السفارات والملحقيات البحرية. ويأتي تنظيم هذا المعرض تأكيدًا لمكانة المملكة بصفتها شريكًا فاعلًا في المنظومة البحرية الدولية، ومساهمًا رئيسًا في تطوير التشريعات والممارسات البحرية العالمية، واستكمالًا لدورها المؤثر في المنظمة البحرية الدولية، وجهودها في تمكين الاستدامة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد عبر البحار. ويمثّل المعرض منصةً لاستعراض الأكاديميات والمراكز المتخصصة التي دشنتها المملكة، ومبادراتها في توطين الكفاءات وتأهيل البحارة والضباط والمهندسين البحريين، ويسلّط الضوء أيضًا على المشاريع الذكية التي تدعم أتمتة القطاع، وتسهم في رفع كفاءته التشغيلية واستدامته البيئية. وشهد القطاع البحري السعودي خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا، تمثّل في ارتفاع أعداد السفن السعودية إلى (409) سفن، بحمولة إجمالية تتجاوز الـ(100) ألف طن، و(16,583,171) طنًا للحمولة الساكنة لأسطول المملكة البحري (DWT)، إلى جانب زيادة أعداد البحارة السعوديين المسجلين إلى (3000) بحار، بفضل البرامج النوعية والمبادرات التنظيمية التي أطلقتها المملكة لدعم كوادرها وكفاءاتها البحرية. وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور المملكة الفاعل في المنظمة البحرية (IMO)، نحو المساهمة في تطوير صناعة النقل البحري بمنظور شامل، لا يقتصر على تنمية الأساطيل أو تحديث الأنظمة، بل يشمل بناء منظومة بحرية عالمية متقدمة، ترتكز على الكفاءة التشغيلية، واستثمار العقول البشرية، وتوظيف أحدث التقنيات بما يضمن الوصول إلى مستقبل بحري واعد ومستدام. ويأتي هذا الحضور الرفيع المستوى تأكيدًا لحضور المملكة الفاعل في المحافل الدولية، حيث أوضح سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن هذا المعرض يُجسّد التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك، ويعكس روح الضيافة السعودية، وحرصها على بناء علاقات بحرية قائمة على التعاون والشراكة المستدامة. كما أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو الريادة في النقل البحري، بفضل رؤية 2030، والاستثمار في الكفاءات والتقنيات، لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي.


العربية
منذ 16 ساعات
- العربية
"الإسكان" السعودية تستطلع الآراء بشأن مشروع اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، عن طرح مشروع اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام الأراضي البيضاء على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، داعية جميع المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال فترة الاستشارة العامة. ويأتي هذا الطرح في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ودعم تطوير القطاع العقاري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الإسكانية الطموحة. وأكّدت وزارة البلديات والإسكان أهمية مشاركة المطورين والمواطنين والمهتمين عبر منصة استطلاع، مبينة أن الملاحظات والاقتراحات ستُدرس بعناية قبل إصدار النسخة النهائية للّوائح، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وبينت أن إقرار تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرةً إلى أن لائحة رسوم العقارات الشاغرة ستصدر خلال عام من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. ويمكن الاطلاع على النص الكامل للّوائح وتقديم الملاحظات عبر الرابط الرسمي ل منصة استطلاع.


الرياض
منذ 16 ساعات
- الرياض
بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشاريع تطوير الطرق في الرياض
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض والتي تشمل: •مشروع طريق الدائري الشرقي الثاني •مشروع محور طريق الثمامة. •مشروع طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز. •مشروع الجسرين الموازيين للجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة. وسيُسهم 'برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مواكبة النمو السكاني المتزايد لمدينة الرياض، وتعزيز ربط أجزائها، وتحسين حركة المرور، ورفع متوسط سرعة الحركة، وتقليص زمن التنقل على شبكة الطرق، واستيعاب التنقلات العابرة للمدينة، وتيسير الوصول إلى الوجهات التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى.