١٦-٠٧-٢٠٢٥
50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم
تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مكانتها قوة إقليمية في مجال التحول الرقمي، إذ يشهد نظام المدفوعات الرقمية في الدولة تطوراً غير مسبوق يجمع بين الابتكار التكنولوجي والموثوقية التقليدية.
ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «آيديميا للمعاملات الآمنة» (IDEMIA Secure Transactions) حول اتجاهات المستهلكين العالمية في الدفع لعام 2024، فإن أكثر من 50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم، فيما لا يزال 67% يحتفظون ببطاقتين فعليتين أو أكثر، ما يعكس توازناً فريداً بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والثقة المستمرة في الوسائل المادية.
وقال هيني دو بلسيس، نائب الرئيس الأول لدى «آيديميا للمعاملات الآمنة»، خدمات الدفع، منطقة الشرق الأوسط: «لطالما كان للسياسات الحكومية الدور المحوري في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، حيث ساهمت مبادرات مثل استراتيجية التحول في البنية التحتية المالية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب مبادرات الحكومة الذكية، في تمهيد الطريق أمام معاملات رقمية فورية وآمنة. وقد أسهم ذلك في تحفيز الابتكار ضمن شركات التكنولوجيا المالية، مع ضمان رقابة تنظيمية تواكب وتيرة التغيرات المتسارعة».
وأضاف: «حقق قطاع المدفوعات في الإمارات خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الانتشار الواسع للمدفوعات اللا تلامسية وتبني المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات دفع ذكية بتصاميم حديثة تشمل البطاقات المعدنية والمضيئة، فضلاً عن البطاقات البيومترية التي تلقى قبولاً واسعاً؛ حيث أبدى 98% من المستهلكين استعدادهم لاستخدام تقنيات بيومترية، بينما عبر 69% عن اهتمام خاص باستخدام بصمة الإصبع».
وتتجه الأنظار حالياً إلى الجيل التالي من حلول الدفع، مثل الأجهزة القابلة للارتداء ومنصات البلوك تشين، مع التأكيد على ضمان شمولية الوصول لجميع فئات المجتمع.
وتشهد السوق الإماراتية زخماً متزايداً في حلول الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code) وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والمطاعم ووسائل التنقل. كما يفضل المستهلكون تجارب تسوق لا تلامسية ومبسطة، وهو ما تدعمه حلول متقدمة مثل «انقر للدفع» (Tap To Pay) من خلال تكامل المحافظ الرقمية وتحويل البيانات إلى رموز التوكن والمعاملات بنقرة واحدة.
ويمتاز المشهد المالي في الإمارات بروح التعاون بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية (Neobanks) وشركات التكنولوجيا العالمية. وتستفيد الشركات الناشئة من الحاضنات التنظيمية والدعم الحكومي، فيما تعمل البنوك التقليدية على إطلاق خدمات رقمية أولاً، في ظل بيئة تنافسية تعزز الابتكار دون الإخلال بثقة المستهلك.
يعد التحول الرقمي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن والثقة، حيث تمثل تقنيات مثل التشفير على مستوى الشريحة والمصادقة البيومترية وتقنية التوكن عناصر أساسية لحماية البيانات والمعاملات، إضافة إلى أن البيانات تشير إلى أن 84% من سكان الإمارات يرون أن الاحتيال الإلكتروني يمثل أحد أكبر المخاوف المرتبطة بالدفع الرقمي.
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتجه خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ليصبح شبه خال من النقد. ومع أن بعض الحالات الخاصة قد تستدعي استخدام الأموال الورقية والعملات المعدنية، فإن غالبية المعاملات ستتم عبر القنوات الرقمية باستخدام البطاقات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ الرقمية، إلى جانب حلول مدمجة داخل الهواتف والأجهزة الأخرى. ومن المتوقع أن تحتفظ البطاقات المادية بمكانتها، بل وأن تزداد أهميتها بين الفئات المتميزة الباحثة عن تجربة ملموسة متكاملة.
وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مخصصة وتحليل المخاطر بشكل استباقي والكشف المبكر عن الاحتيال. كما تسهم سلسلة الكتل «البلوك تشين» (Blockchain) في تبسيط المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التحقق من الهوية الرقمية.
واختتم هيني دو بلسيس قائلاً: «وتبرز حلول مثل « من آيديميا كمثال على المحافظ الصلبة الآمنة، التي توفر إمكانيات متقدمة لإدارة الأصول الرقمية. وتشكل هذه التقنيات معاً حجر الأساس للبنية التحتية المالية المستقبلية في الإمارات».
