50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم
ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «آيديميا للمعاملات الآمنة» (IDEMIA Secure Transactions) حول اتجاهات المستهلكين العالمية في الدفع لعام 2024، فإن أكثر من 50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم، فيما لا يزال 67% يحتفظون ببطاقتين فعليتين أو أكثر، ما يعكس توازناً فريداً بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والثقة المستمرة في الوسائل المادية.
وقال هيني دو بلسيس، نائب الرئيس الأول لدى «آيديميا للمعاملات الآمنة»، خدمات الدفع، منطقة الشرق الأوسط: «لطالما كان للسياسات الحكومية الدور المحوري في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، حيث ساهمت مبادرات مثل استراتيجية التحول في البنية التحتية المالية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب مبادرات الحكومة الذكية، في تمهيد الطريق أمام معاملات رقمية فورية وآمنة. وقد أسهم ذلك في تحفيز الابتكار ضمن شركات التكنولوجيا المالية، مع ضمان رقابة تنظيمية تواكب وتيرة التغيرات المتسارعة».
وأضاف: «حقق قطاع المدفوعات في الإمارات خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الانتشار الواسع للمدفوعات اللا تلامسية وتبني المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات دفع ذكية بتصاميم حديثة تشمل البطاقات المعدنية والمضيئة، فضلاً عن البطاقات البيومترية التي تلقى قبولاً واسعاً؛ حيث أبدى 98% من المستهلكين استعدادهم لاستخدام تقنيات بيومترية، بينما عبر 69% عن اهتمام خاص باستخدام بصمة الإصبع».
وتتجه الأنظار حالياً إلى الجيل التالي من حلول الدفع، مثل الأجهزة القابلة للارتداء ومنصات البلوك تشين، مع التأكيد على ضمان شمولية الوصول لجميع فئات المجتمع.
وتشهد السوق الإماراتية زخماً متزايداً في حلول الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code) وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والمطاعم ووسائل التنقل. كما يفضل المستهلكون تجارب تسوق لا تلامسية ومبسطة، وهو ما تدعمه حلول متقدمة مثل «انقر للدفع» (Tap To Pay) من خلال تكامل المحافظ الرقمية وتحويل البيانات إلى رموز التوكن والمعاملات بنقرة واحدة.
ويمتاز المشهد المالي في الإمارات بروح التعاون بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية (Neobanks) وشركات التكنولوجيا العالمية. وتستفيد الشركات الناشئة من الحاضنات التنظيمية والدعم الحكومي، فيما تعمل البنوك التقليدية على إطلاق خدمات رقمية أولاً، في ظل بيئة تنافسية تعزز الابتكار دون الإخلال بثقة المستهلك.
يعد التحول الرقمي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن والثقة، حيث تمثل تقنيات مثل التشفير على مستوى الشريحة والمصادقة البيومترية وتقنية التوكن عناصر أساسية لحماية البيانات والمعاملات، إضافة إلى أن البيانات تشير إلى أن 84% من سكان الإمارات يرون أن الاحتيال الإلكتروني يمثل أحد أكبر المخاوف المرتبطة بالدفع الرقمي.
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتجه خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ليصبح شبه خال من النقد. ومع أن بعض الحالات الخاصة قد تستدعي استخدام الأموال الورقية والعملات المعدنية، فإن غالبية المعاملات ستتم عبر القنوات الرقمية باستخدام البطاقات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ الرقمية، إلى جانب حلول مدمجة داخل الهواتف والأجهزة الأخرى. ومن المتوقع أن تحتفظ البطاقات المادية بمكانتها، بل وأن تزداد أهميتها بين الفئات المتميزة الباحثة عن تجربة ملموسة متكاملة.
وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مخصصة وتحليل المخاطر بشكل استباقي والكشف المبكر عن الاحتيال. كما تسهم سلسلة الكتل «البلوك تشين» (Blockchain) في تبسيط المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التحقق من الهوية الرقمية.
واختتم هيني دو بلسيس قائلاً: «وتبرز حلول مثل «B.CCHAIN» من آيديميا كمثال على المحافظ الصلبة الآمنة، التي توفر إمكانيات متقدمة لإدارة الأصول الرقمية. وتشكل هذه التقنيات معاً حجر الأساس للبنية التحتية المالية المستقبلية في الإمارات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
"كالدس" الإماراتية" تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول
اختتمت مجموعة كالدس القابضة الإماراتية اليوم مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" الذي أقيم بمركز إسطنبول للمعارض بتركيا خلال الفترة من 22 إلى27 يوليو الجاري ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات الذي أشرف عليه مجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن. حظيت منصة (كالدس) بزيارات لافتة وإقبال واسع من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والقادة العسكريين وصناع القرار والوفود الرسمية المشاركة من مختلف دول العالم والذين أشادوا جميعا بمدى التقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية الإماراتية بصفة عامة ومنتجات كالدس بصفة خاصة مؤكدين جدارة المنتج الدفاعي الإماراتي وقدرته على المنافسة إقليميا ودوليا لما يتميز به من دقة وموثوقية ومواكبة لأحدث التقنيات المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي وقدرته على تلبية متطلبات العملاء ومواءمته لمختلف البيئات والميادي ن. وشهد "IDEF 2025" توقيع مجموعة كالدس القابضة عددا من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم مع عدد من كبريات الشركات المعنية بالصناعات الدفاعية حول العالم تتعلق بالأنظمة والحلول الدفاعية بأشكالها المختلفة. فقد وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية "SSB " الجهة الحكومية العليا المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا. وتنص مذكرة التفاهم على مشاركة قاعدة بيانات برنامج " EYDE " الذي تشرف عليه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية - مع شركة كالدس فيما يتعلق بأنشطة التوريد والمشتريات المستقبلية في تركيا علاوة على دعم إيجاد موردين بديلين لـ 'كالدس" من تركيا إلى جانب استمرار تمويل البرنامج لالتزامات تطوير الأعمال المستقبلية للشركة. يُعد البرنامج بمثابة بوابة أساسية لدمج الشركات المؤهلة في سلاسل التوريد الدفاعية، وضمان توافق أدائها مع المتطلبات والمعايير المعتمدة في تركيا وهو معني بتقييم ودعم الكفاءات الصناعية للشركات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن والطيران والفضاء بهدف زيادة كفاءتها بما يتماشى مع سياسات التوطين ومستوى جاهزيتها لتطوير التكنولوجيا. كما وقعت "كالدس" مذكرة تفاهم أخرى مع "سي تك" "CTech" المتخصصة بشكل رئيسي في توفير حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات في قطاعات الدفاع والفضاء والمركبات بدون طيار، والاتصالات. تهدف المذكرة إلى تحديد إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والتي بموجبها يعتزم الجانبان استكشاف فرص تحديد وتطوير وتنفيذ مشاريع تعاونية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وروابط البيانات لأنظمة الدفاع الجوي والبري، وتنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير المنتجات والأعمال علاوة على تنفيذ مبادرات تتعلق بالتقنيات ذات الصلة مع إجراء أبحاث سوق ودراسات بحث وتطوير مشتركة. وأكد سعادة الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة أن مشاركة المجموعة ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض حققت أهدافها بكل المقاييس خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات مع الشركات والمؤسسات العالمية، إلى جانب عرض القدرات والابتكارات التكنولوجية التي تعكس تقدم الصناعة الدفاعية الإماراتية، وتعزز حضورها في المحافل الدولية. وقال إن المشاركة - التي تعد الأكبر والأكثر تنوعا لـ "كالدس" في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2025" برهنت على التزامها بتقديم حلول دفاعية متكاملة وابتكارات إماراتية الصنع، تعزز رؤية بناء صناعة دفاعية مستدامة، مدعومة بخطط طموحة لإطلاق أنظمة الجيل القادم المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميعها من تصميم وتطوير وتجميع داخل مصانع الشركة وبخبرات وأياد إماراتية خالصة. ونوه سعادته إلى ما شهدته منصة كالدس من زيارات لافتة ما عزز من الحضور الإماراتي عبر منتجات المجموعة الدفاعية المتطورة مشيرا إلى إبرام اتفاقيات وشراكات ومذكرات تفاهم واستكشاف فرص واعدة للتعاون من خلال لقاءات جرت مع قادة وممثلي الشركات المشاركة والتي تم خلالها عرض حلول كالدس المبتكرة لتلبية الاحتياجات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية إلى جانب سعيها إلى تعزيز سلاسل الإمداد الوطني لدعم الاستقلالية الإستراتيجية والقدرة الذاتية في هذا القطاع الحيوي ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات الحديثة بهدف إبراز المنتج الدفاعي الوطني القائم على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، والتوسع إقليميًا ودوليًا، لترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها ركيزة رائدة في صناعة الدفاع العالمية.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
عام المجتمع.. وتحوّل في المفاهيم الاقتصادية
بقلم: سلوى العديدي مدير إدارة تسجيل الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري حين أعلنت قيادتنا الرشيدة عام 2025 «عام المجتمع»، لم يكن ذلك مجرد شعار رمزي، بل كان دعوة جادّة لإعادة صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق، يتقدم مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كأحد أبرز التوجهات الحديثة التي تعيد الاعتبار للإنسان محوراً للتنمية، وليس عنصراً ثانوياً فيها. فالاقتصاد لم يعد يعني فقط الناتج المحلي أو الأرقام الاستثمارية، بل أصبح يُقاس أيضاً بقدرته على خلق الأثر الاجتماعي، وتحقيق العدالة، وتعزيز الانتماء والتمكين. ما الاقتصاد الاجتماعي المستدام؟ الاقتصاد الاجتماعي المستدام، هو نموذج اقتصادي يربط بين الربحية من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية التي تستهدف: - تمكين الفئات المجتمعية الأقل وصولاً إلى الفرص (مثل الشباب، النساء، وأصحاب الدخل المحدود). - خلق مشاريع ذات طابع مجتمعي، تستجيب لحاجات الناس الفعلية. - تعزيز الاستدامة البيئية عبر دعم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. - الاستثمار في الابتكار الاجتماعي، مثل منصات التمويل الجماعي أو التعاونيات الإنتاجية. هذا النموذج يتماشى تماماً مع تطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، التي لطالما وضعت الإنسان في صدارة السياسات العامة. كيف تُترجم هذه الرؤية على أرض الواقع في دبي؟ دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كانت من أوائل الجهات التي تبنّت مفهوماً عملياً للاقتصاد الاجتماعي، سواء من خلال التشريعات أو الخدمات أو المنصات الرقمية. ومن أبرز المبادرات التي تُجسّد هذا التوجّه: 1. منصة استثمر في دبي واحدة من أبرز أدوات التمكين الاقتصادي للمجتمع، إذ وفّرت للمتعاملين وسيلة موحّدة وسريعة لتأسيس الأعمال، بدون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. هذه المنصة لم تسرّع الإجراءات فحسب، بل أزالت حواجز الدخول أمام شرائح واسعة من المجتمع، كانت تجد صعوبة في دخول عالم الأعمال. 2. رخصة انطلاق ورخصة تاجر. تمثل هاتان الرخصتان تحولاً في المفهوم التقليدي للترخيص التجاري. فقد تم تصميم رخصة انطلاق خصيصاً، لتمكين المواطنات من إدارة مشاريعهن من المنزل، بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا، ودورهن في بناء الاقتصاد الأسري. أما رخصة تاجر، فقد فتحت المجال للشباب والمبتكرين وأصحاب المتاجر الرقمية، لدخول السوق بطريقة قانونية ومرنة ومنخفضة التكلفة. 3. خدمات دبي 360 يُعد نظام دبي 360، نموذجاً حياً لتطبيق التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان. إذ يسعى إلى تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الإجراءات، وجعل الخدمات الحكومية أكثر قرباً وفعالية، وهو جوهر الاقتصاد الاجتماعي، الذي يضع راحة الإنسان في مركز الاهتمام. نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام تؤمن حكومة دبي أن بناء اقتصاد قوي، لا يمكن أن يتحقق من خلال رأس المال فقط، بل عبر الاستثمار في المجتمع أيضاً. لذلك، فإن التوجه الجديد لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يشمل: - تحفيز ريادة الأعمال المجتمعية عبر الحاضنات والمسرّعات. - دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي توظف محلياً وتنتج محلياً. - إشراك المجتمع في صياغة الحلول الاقتصادية، وليس فقط في تنفيذها. هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، لبناء بيئة اقتصادية عادلة ومستدامة، وذات أثر ملموس. الإنسان أولاً... ليس شعاراً، بل ممارسة عام 2025، هو فرصة لإعادة تشكيل السياسات الاقتصادية من منظور اجتماعي. لقد أثبتت التجربة أن المبادرات التي تُصمّم من الناس، ولأجل الناس، هي الأكثر استدامة، والأسرع تأثيراً. الاقتصاد الاجتماعي المستدام، ليس فكرة نظرية، بل ممارسة يومية، تتجسّد في القرارات، والخدمات، وآليات الدعم. إنه دعوة لبناء اقتصاد يُثمر عدلاً، ويُعزز الانتماء، ويمنح كل فرد فرصة ليكون جزءاً من قصة نجاح دبي.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
"أبوظبي للتنمية" يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف. وساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة رحمه بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين. وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين. وتضمنت أعمال التطوير، توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات. وأعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وأضاف فخامته، أن تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، يعكس التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية. وأشار سعادة محمد سيف السويدي، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة. وأضاف أن العلاقة المتميزة مع حكومة المالديف، أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين. يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
