أحدث الأخبار مع #وأحمدعزالدين
الأنباء
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
المجلس الأعلى للدفاع: تحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين قطار الدولة انطلق نحو إنهاء ظاهرة «فتح لاند»، حيث تم تشريع العمل المسلح لمنظمات غير لبنانية في ستينيات القرن الماضي، وتوج ذلك باتفاق القاهرة الشهير العام 1969 الموقع بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية. الدولة اللبنانية تعاطت بحزم مع تفلت حركة «حماس» في عملها العسكري وتهديد سيادة الدولة اللبنانية وأمنها، عبر تحذيرها «من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني». فبدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا الجمعة في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، ووزراء المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات. ودعي الى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وحضر مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية. وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري «استهل الرئيس الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، خاصة وأنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية. كما تطرق الى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشددا على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة. كما طلب الرئيس من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة، والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بامتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وان الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه، وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالأخص قانون الانتخابات. وشدد رئيس الحكومة على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد على حيادية الحكومة وأجهزتها، وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها. وفي إطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، عرض وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، وأعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة، انطلاقا من مبادئ الديموقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديموقراطي، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سورية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلبا على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى. بعد ذلك تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة. وقد تم توقيف المشتبه بهم وأعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية. وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لـ «حماس» أو غيرها من الفصائل، زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية الى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علما بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون». توازيا، تترقب الأوساط السياسية اللبنانية نقلة نوعية لعمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، في ضوء تسلم القائد الجديد للجنة الجنرال الأميركي مايكل ليني مهامه، وبعد وعود تلقاها المسؤولون بتحريك مسار العمل لإخراج الأزمة من التشابك بين ملفات الانسحاب من الأراضي المحتلة، وسحب السلاح من المناطق اللبنانية كلها. ولوحظ ارتفاع توجيه الرسائل غير المباشرة في الأيام الأخيرة، وزيادة اسرائيل سقف تهديداتها واستهدافاتها، مع ملازمة الطائرات الحربية والمسيرات لأجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، على عكس ما كان قائما خلال الأسابيع التي تلت التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي. في المقابل ارتفعت نبرة المواقف المحلية والإقليمية الداعمة للتمسك باستمرار المقاومة وعدم سحب السلاح، مع ظهور حركة لافتة تتمثل باعتراض دوريات قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» في قرى وبلدات جنوب الليطاني، بذريعة أنها غير مصحوبة بجنود من الجيش اللبناني، أو بغياب التنسيق معه. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: نعتقد أن «تشهد الأيام والأسابيع المقبلة حركة اتصالات واسعة على غير صعيد، بالتزامن مع مواصلة الخطوات الإصلاحية وفي مقدمها معالجة موضوع المصارف وأموال المودعين، بإيجاد حلول مقبولة من الجهات الدولية لا تتعارض مع مصالح شريحة واسعة من أصحاب الأموال المودعة في المصارف». في يوميات الاعتداءات الاسرائيلية، أصيب مواطن وزوجته وثلاثة أشخاص آخرين، في استهداف مسيرة إسرائيلية فجر الجمعة غرفتين جاهزتين وملحقتين بمحطة للمحروقات في بلدة حولا (قضاء مرجعيون في محافظة النبطية).
الأنباء
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
إسرائيل تقصف «الضاحية».. وعون يدعو أميركا وفرنسا لإجبارها على التوقف
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين للمرة الثالثة مند الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أمس في الحدث بعد غارات تحذيرية، حيث اشتعلت النيران وسمعت أصوات انفجارات متتالية في الموقع الذي استهدفته. وسبق القصف الإسرائيلي توجيه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنذار عاجل للسكان المتواجدين في مبنى بمنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وقال أدرعي في البيان المنشور على منصة «إكس»: «إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، لكل من يتواجد في المبنى المحدد.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.. أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر»، وتبين وفق الخارطة التي نشرها أن المبنى المستهدف هو «خيمة النصر» في شارع الجاموس. وأعقب التحذير إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لدعوة السكان إلى المغادرة، ثم حالة من الهلع والفوضى ونزوح من المنطقة، فضلا عن تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الضاحية. وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية، أن المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في الضاحية يستخدمه «حزب الله» لتخزين أسلحة. ودان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الهجوم الإسرائيلي. وقال «ان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه مرفوضة تحت أي ذريعة»، وأضاف «على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا. إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها». من جهة اخرى، حملت محادثات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي الذي أنهى اجتماعاته في الولايات المتحدة، الكثير من الإيجابيات والترحيب الواضح بالخطوات الإصلاحية التي حققتها الحكومة بالمشاركة مع المجلس النيابي، وفي مقدمها إقرار السرية المصرفية. ولقي الوفد اللبناني الذي ضم أربعة وزراء هم: ياسين جابر (المالية)، عامر البساط (الاقتصاد والتجارة)، فادي مكي (التنمية الإدارية)، حنين السيد (الشؤون الاجتماعية)، تقديرا كبيرا لجهة وضوح الموقف اللبناني الذي عبر عن إصرار الحكومة على السير في طريق الإصلاح حتى النهاية. كما وسع الوفد لقاءاته لتشمل صندوق التنمية الإسلامي، والصندوق الخاص بمنظمة «أوپيك»، إضافة إلى اجتماعات مع عدد من المسؤولين الماليين والاقتصاديين العرب، الذين أبدوا كل استعداد للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة التي يجتازها للخروج من الأزمة. ووصف نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ميغيل كلارك المحادثات مع الوفد اللبناني بـ «الجيدة جدا»، مشيرا إلى الإصلاحات التي تحققت. وقال: «هناك سعي لإعداد حزمة من الإصلاح نتشارك فيها مع لبنان». وعلى صعيد آخر، عاد ملف الحدود اللبنانية - السورية إلى الواجهة مجددا بعد تكرار الحوادث على جانبي الحدود، والمعلومات عن تهريب السلاح بالاتجاهين، بعضها في إطار التجارة غير المشروعة والآخر لصالح منظمات مسلحة في البلدين. وفي هذا الإطار، يتوقع توجه وفد أمني لبناني رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، للبحث مع المسؤولين في ترتيبات الحدود، والتي كانت أثيرت قبل أسابيع خلال لقاءات جمعت وزيري الدفاع بالبلدين في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تبادل الزيارات. وتتوقع المصادر ان يتم البحث في معالجة جدية للملف، نظرا إلى الأضرار التي تلحق بالبلدين بفعل الفلتان على الحدود. وفي موضوع حصر السلاح بيد الدولة أيضا، وفي الوقت الذي تجري فيه الاتصالات والمساعي الحثيثة بعيدا عن الأضواء مع التركيز على ان يتزامن ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة المحتلة، ووقف العدوان على مختلف المناطق اللبنانية، فإن معالجة السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية وضعت على نار حامية، ويتوقع ان تكون محور البحث خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في النصف الثاني من شهر مايو المقبل. وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الفلسطيني على توافق تام مع الدولة اللبنانية لجهة سحب السلاح من المخيمات، والتأكيد على الوجود الفلسطيني في عهدة السلطات اللبنانية وأجهزتها الرسمية. إلى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في عشاء حزبي إن العالم يراقب لبنان عن كثب. وسأل: «كيف سيثق بنا المجتمع الدولي والمجتمع العربي إذا لم نضبط حدودنا ونثبت سيادة الدولة؟». وحذر من «أن العالم قد يتخلى عن لبنان خلال أشهر قليلة إذا لم تثبت الدولة فاعليتها». وأوضح «أن لبنان لم يتوغل بعد في بر الأمان الكامل، على الرغم من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة»، مشددا على «أن الأوضاع لاتزال محفوفة بالمخاطر، وأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإلى حصرية السلاح بيد الدولة لبناء دولة فاعلة ومجتمع مزدهر». وأشار إلى أن «الأحداث الأخيرة على الحدود الشرقية مع سورية عكست خللا بنيويا خطيرا في سيادة الدولة اللبنانية». وقال: «منذ نحو شهر ونصف الشهر، تدخل الجيش اللبناني وانتشر على الحدود الشرقية بطلب من الأهالي لضبط الوضع، إلا أننا فوجئنا منذ يومين بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سورية». وأوضح جعجع أن «الجيش اللبناني تدخل فورا، وتواصل مع الجانب السوري عبر وساطة مشكورة من الطرف السعودي، وطلب منهم وقف إطلاق النار مؤقتا إلى حين معرفة مصدر إطلاق النار من الجانب اللبناني، فأوقف الجانب السوري إطلاق النار. لكن وبعد استمرار انطلاق القذائف من لبنان، ردوا عليها من داخل سورية، فتخيلوا: الجيش منتشر وهناك قذائف تنطلق من خلفه». في الانتخابات البلدية والاختيارية، تواصل إعلان اللوائح في كل بلدات ومدن وقرى محافظة جبل لبنان التي تشهد أولى الجولات في 4 مايو المقبل. وبدت المواجهات قائمة من خلفيات سياسية مغلفة بطابع عائلي، وتستهدف التحالف في وجه حزب «التيار الوطني الحر» في شكل أساسي.
IM Lebanon
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
تحذيرات أميركية ببتّ حصر السلاح بيد الدولة
كتب ناجي شربل وأحمد عزالدين في 'الأنباء': عبر مرجع مسؤول ل «الأنباء» عن قلقه من تسارع التطورات في الإقليم، ورأى انه اذا كان هناك استثناء للبنان من التهديدات المباشرة الا ان الخطر يبقى قائما. وأضاف ان ديبلوماسيين غربيين نقلوا مخاوف من ان التحذيرات الأميركية بعدم الانتظار طويلا لسحب السلاح (وتحديدا سلاح «حزب الله») من التداول وحصره بيد الدولة، قد تكون لها نتائج غير متوقعة اذا تم تجاهلها. وذكر أيضا بمرحلة «حرب الإسناد» التي خاضها «حزب الله»، وما تخللها من «إدارة الظهر» اللبنانية لكل التهديدات والنصائح من مختلف الدول التي كانت تحذر لبنان على مدى سنة من الوصول إلى الحرب الكارثية التي عاشها. وجاء تدمير المنازل الجاهزة في قرى وبلدات الحافة الأمامية الحدودية من قبل الطائرات الإسرائيلية، ليسلط الضوء على كلام مكرر لمسؤولين أميركيين، من أنه لا إعادة إعمار ولا عودة للسكان، قبل الدخول في حديث سياسي مع إسرائيل. وتابع المرجع «هناك شبه تسليم لبناني من الجميع بحل مشكلة السلاح، لكن الخلاف قائم حول الآلية والمرحلة الزمنية لتنفيذ هذا الأمر. وهذا الخلاف أيضا موجود داخل الحكومة نفسها، إذ يرى البعض انه يجب سحب السلاح مباشرة، فيما يرى آخرون انه يجب ان يتم ضمن تفاهم واستراتيجية وطنية شاملة، تطول وجود السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وليس فريقا دون آخر». ولا تستبعد المصادر المطلعة ان يكون فتح الجبهة على الحدود الشمالية في البقاع، يأتي ضمن تصعيد الضغط على لبنان لاتخاذ القرار الصعب، خصوصا ان النظام الجديد في سورية لا يقدم على أي رد فعل على التوسع الإسرائيلي والغارات التي شملت مختلف المناطق السورية، بعدما اقتطع الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض، وهدد بإشعال فتنة طائفية في الجنوب السوري بعد المعارك الشرسة بين النظام الجديد ومجموعات مناوئة على الساحل الشمالي. على صعيد الإصلاح، يعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية هذا الأسبوع اليوم الخميس، من أجل اقرار الآلية التي كان درسها الاثنين الماضي، والتي ستعتمد في التعيينات الإدارية وملء الشواغر، بما يخرج الإدارة من حالة الشلل ويقفل باب الفساد، ويطلق العمل على تطهير مؤسسات الدولة. وبدا احتمال قوي بتأجيل البت بموضوع حاكمية مصرف لبنان إلى الأسبوع المقبل، للحاجة إلى المزيد من البحث والنقاش، نظرا إلى تشابك المواقف الداخلية والخارجية حول المنصب، بسبب الآمال المعولة على الموقع كمحرك للاقتصاد وإعادة النهوض. وقالت مصادر ل «الأنباء»: «أمام المصرف المركزي مهام عدة أساسية ومصيرية، أهمها معالجة مشكلة أموال المودعين، ووضع حد لانفلاش حركة الاموال والتحويلات وتفلتها من الرقابة والقوانين، سواء من خارج البلاد او من داخلها، وضرورة حصرها في الإطار الشرعي وعبر المصرف المركزي. وكذلك العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهيكلته، لأنه من دون عودة المصارف إلى وضعها الطبيعي لا يمكن للاقتصاد ان يتحرك. وفي موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والذي تكون عرفا التسمية فيه لرئيس البلاد، يتعرض المصرفي كريم سعيد المرشح المدعوم من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لحملة إعلامية ممنهجة تقف خلفها مرجعيات سياسية رسمية. وقد يؤدي ذلك إلى نقل المواجهة من المنصب، إلى أخرى مع رئيس الجمهورية الساعي إلى تشكيل مداميك فريق عهده الرئاسي، من مسؤولين أمنيين وآخرين ماليين، بينهم سعيد صاحب السجل المصرفي المميز. وترى مجموعة من المراقبين ان الإطاحة بسعيد ستنسحب على خيارات رئاسية في مواقع أخرى. وفي الشأن البلدي، تتجه الأنظار إلى مواجهات في المدن الكبرى، والتي لطالما لفتت فيها المنافسة الأنظار منذ ستينيات القرن الماضي. والى العاصمة بيروت وطرابلس وجونية، تستعد مدينة جبيل لمواجهة انتخابية بلدية، هي الأولى الجدية منذ 2010 يوم فازت لائحة زياد حواط كاملة. وتبقى للنائب الشاب كلمته «المسموعة» في المدينة، وسيدعم لائحة تضم مناصريه، على ان تقابلها أخرى مدعومة من الوزير السابق وأحد المرشحين الرئاسيين بعد 2022 جان لوي قرداحي. ومع تناول الجميع تقديم وجوه جديدة، في قطع للطريق على الرئيس السابق للبلدية (نصف ولاية بين 2007 و2010) د.جوزف الشامي ابن عمة الحواط، ونجل الرئيس التاريخي للبلدية د.انطوان الشامي، اقترح طبيب كسرواني ناشط في جبيل الدفع بنجل الشامي د.انطوان، طبيب الطوارئ في مستشفى سيدة مارتين المملوك من والده، والذي أسسه جده الذي كان يعرف باسم «طبيب الكتلويين» لقربه من عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده. في البقاع الشمالي، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الجيش اللبناني دخل إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية بعد انسحاب المجموعات السورية منها. رئيس الجمهورية تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية – الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وشدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.
IM Lebanon
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2025 بمرسوم وتحذيرات من نبش الماضي
كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في 'الأنباء الكويتية': تحديان يواجهان الحكومة، ويتمثلان في تصعيد بمواجهة خطتها للإصلاح من بوابة التعيينات الإدارية، وتصعيد آخر على الحدود الجنوبية وارتداداته على الساحة السياسية وما يمثل من ضغط على الدولة. وشهدت الجلسة الأولى المطولة للحكومة في قصر بعبدا بعد نيلها الثقة إقرار موازنة 2025 بمرسوم. واستمرت الجلسة ثلاث ساعات كاملة، وسبقتها خلوة بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وقالت مصادر نيابية لـ«الأنباء»: «موضوع الإصلاح لا يكون بإلغاء أو حذف كل ما هو قبله بل إصلاحه. واذا كانت الحكومة في تشكيلها لم تستطع شطب الأحزاب من المعادلة، وإن التفت عليها بإشراكها بطريقة غير مباشرة، فإن استبعاد كل ما هو على صلة بالقوى السياسية من الإدارة يضع الحكومة على أول الطريق المسدود. فضمانة نجاح الإصلاح هي تطبيق القوانين والتزام الدستور وفتح صفحة جديدة من دون إلغاء أحد، لأن التداعيات ستكون سلبية على الحكومة والدولة قبل أي أحد آخر، مع خشية أن تتحول الحكومة والعهد إلى حزب جديد».وحذرت المصادر النيابية «من النبش في الماضي، لأن المطلوب فتح صفحة جديدة وطي أخرى ليس أكثر. والتجارب السابقة أظهرت فشل أي محاولة لفتح السجلات القديمة». وأشارت «إلى ان توسيع الشرخ مع القوى السياسية يعطل مسار الحكومة ويجعل أي خطة للاصلاح منقوصة، خصوصا أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ بنود البيان الوزاري من دون التعاون مع المجلس النيابي لإقرار القوانين الإصلاحية، وتلك التي تشكل الدعامة الأساسية للإصلاح. والمجلس النيابي عبارة عن مجموعة من الكتل النيابية تمثل هذه الأحزاب والقوى السياسية، ولن يفيد الاتكال على الدعم الخارجي مهما عظم شأنه، بل يجب الموازنة بين المطالب الدولية لتقديم المساعدات وإقرار الاستثمارات، وبين مقتضيات التوازن الداخلي». أما على صعيد الوضع الجنوبي، فإن التصعيد الإسرائيلي المصحوب بالتهديدات أصبح حدثا يوميا مع الغارات المتنقلة وسيطرة المسيرات المعادية على الأجواء اللبنانية، والتي تتجاوز الجنوب في كثير من الأحيان، وهذا يجعل منطقة جنوب الليطاني تعيش ظروفا مشابهة لأيام «حرب الإسناد»، مع ما يعني ذلك من انزلاق نحو خروج الوضع عن السيطرة، وبالتالي تشكل حالة شلل كامل في ظل الدمار الذي يغطي معظم البلدات ويجعل الحياة الطبيعية للسكان بعيدة المنال. وقالت مصادر سياسية فاعلة لـ«الأنباء»: «استمرار هذا الوضع من الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الدائمة برا وجوا مع عدم انسحاب الاحتلال من المواقع الحدودية حيث خلق منطقة عازلة، ولو بشكل غير مباشر عبر شل حركة السكان وتحركهم، يؤسسان لحالة استياء عامة ستكون ارتداداتها سلبية بوجه الحكومة، في ظل عدم تحرك اللجنة الخماسية (برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز)، إن لجهة منع الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، أو لإجبار الاحتلال على الانسحاب تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار. فيما يسجل غياب الاجتماعات الدورية للجنة كما هو متفق عليه لمعالجة أي خرق للاتفاق». موضوع ميداني مالي خرج إلى الأضواء أخيرا، بعد تشديد إجراءات التفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وكشف قبل أيام عن مصادرة حقيبة تحوي مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي وصلت من الخارج. وأفيد لاحقا ان المجلس الإسلامي الشيعي تقدم بطلب إلى السلطات المعنية لتسلم الحقيبة، قائلا انها عائدة إليه، وان الأموال أتت من تبرعات من جمعيات دينية. في حين أفيد عن توقيف شاب يحمل سبائك ذهبية، وتردد انه كان بصدد تسليمها إلى مؤسسات عائدة الى «حزب الله». وأدت الإجراءات المشددة في المطار، إلى طرح السؤال من قبل مناصرين لـ«الحزب»: «هل تدرج الدولة اللبنانية الحزب على لائحة الإرهاب في طريقة التعاطي معه، ومصادرة ما يتلقاه من أموال ومساعدات، في وقت يتمثل فيه بالحكومة؟». في المقابل، كشفت مصادر رسمية لـ«الأنباء»، عن أن الأجهزة الرقابية في المطار وكل المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية ستستمر في التشدد بمنع التهريب على اختلاف أمواله، ومراعاة أصول تلقي الأموال النقدية وفق المعايير الدولية، وتاليا مكافحة ما يعرف بتجارة الشنطة، وهي إحدى مقومات تبييض الأموال، والتي تحدث أوسع ضرر بسمعة البلاد، وتزيد من الأزمات النقدية والمالية في ضوء التراجع الكبير لدور القطاع المصرفي في لبنان».
IM Lebanon
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
آمال على الحكومة الجديدة.. هل تنجح؟
كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في 'الأنباء الكويتية': اختصر المشهد الجامع لأركان الدولة اللبنانية في كاتدرائية القديس جرجس للموارنة بوسط بيروت، في الاحتفال السنوي بعيد القديس مارون، صورة حياة سياسية طبيعية اشتاق اليها أبناء لبنان، وشهدوا بأم العين عودتها باكتمال عقد المؤسسات الحكومية الكبرى، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وصولا إلى ما يعول عليه من انطلاق العمل بزخم في المؤسسات والقطاعات في البلاد. اجتماع أول لأركان العهد الجديد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، خارج القصر الجمهوري في بعبدا، وفي مناسبة دينية وطنية في قلب العاصمة. اجتماع قرب المسؤولين وأركان البلاد من نبض الشارع، حيث الاستماع إلى حاجات الناس وما تحتاج اليه البلاد في هذه الفترة الحساسة من تاريخها، والتي تناولها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظته خلال ترؤسه قداس العيد. آمال كبيرة تعلق على حكومة «الإنقاذ والإصلاح»، التي خلت من وزراء ملتزمين حزبيا، إلا انها مدعوة للتصدي لاستحقاقات سياسية وسيادية بارزة، في طليعتها إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من بلدات وقرى جنوبية في 18 الجاري، ثم إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بعد أشهر قليلة، والتحضير للانتخابات النيابية في 2026. وبين هذه الاستحقاقات واحد لا يقل أهمية، ويتعلق بإعادة الإعمار جراء الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الموسعة على البلاد. ويحتاج لبنان الى مساعدات ضخمة في هذا السياق، خصوصا ان قرى وبلدات جنوبية تعرضت لدمار كامل، غالبيته حصل من قبل الجيش الإسرائيلي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2025 حيز التنفيذ. حكومة قوبلت بترحيب دولي وعربي لافت، وبترحيب داخلي من القوى المشاركة فيها ومن مرجعيات على اختلاف أنواعها. وفي المقابل، سجلت انتقادات من قوى غيبت عن المشاركة في الحكومة، ما سيجعل الأخيرة مدرجة في خانة المعارضة، وهذا يعكس أصول العملية الديموقراطية في بلاد تسعى إلى النهوض من تحت الركام جراء أزمات اقتصادية ومالية ومصرفية عدة قاربت حد الانهيار، وصولا إلى نتائج كارثية من حرب إسرائيلية مدمرة، بات معروفا من تسبب بها، وإن كانت النيات الإسرائيلية تشير إلى تربص دائم بلبنان. وبعد تشكيل الحكومة وصدور مراسيم تأليفها، تتجه الأنظار إلى اجتماعها الأول والمباشرة ببحث البيان الوزاري، والذي يتوقع ان تكون عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون جوهر البرنامج الذي ستعتمده الحكومة كمنهج عمل للمرحلة المقبلة. واستبعدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان يكون هناك «نقاش حول موضوع المقاومة، على اعتبار ان الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود، ومواجهة أي عدوان بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإن أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي والذي أوقف الحرب». وتوقعت المصادر «وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيدا للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب. وبعدها تنطلق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد، وأبرزها ملء الشواغر في الإدارات وخصوصا في وظائف الفئة الأولى الشاغرة أو التي تدار بالتكليف. وستتصدى الحكومة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية التي أصاب مرافقها شلل، نتيجة التمديد لها لثلاث سنوات على التوالي، ما أفقدها الكثير من حضورها الشعبي، إضافة إلى غياب التمويل ونقص مواردها المالية». في الوضع الجنوبي، أدى التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد من قبل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى حالة من الارتياح العام والحؤول دون الدخول في متاهات.
