آمال على الحكومة الجديدة.. هل تنجح؟
كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في 'الأنباء الكويتية':
اختصر المشهد الجامع لأركان الدولة اللبنانية في كاتدرائية القديس جرجس للموارنة بوسط بيروت، في الاحتفال السنوي بعيد القديس مارون، صورة حياة سياسية طبيعية اشتاق اليها أبناء لبنان، وشهدوا بأم العين عودتها باكتمال عقد المؤسسات الحكومية الكبرى، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وصولا إلى ما يعول عليه من انطلاق العمل بزخم في المؤسسات والقطاعات في البلاد.
اجتماع أول لأركان العهد الجديد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، خارج القصر الجمهوري في بعبدا، وفي مناسبة دينية وطنية في قلب العاصمة.
اجتماع قرب المسؤولين وأركان البلاد من نبض الشارع، حيث الاستماع إلى حاجات الناس وما تحتاج اليه البلاد في هذه الفترة الحساسة من تاريخها، والتي تناولها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظته خلال ترؤسه قداس العيد.
آمال كبيرة تعلق على حكومة «الإنقاذ والإصلاح»، التي خلت من وزراء ملتزمين حزبيا، إلا انها مدعوة للتصدي لاستحقاقات سياسية وسيادية بارزة، في طليعتها إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من بلدات وقرى جنوبية في 18 الجاري، ثم إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بعد أشهر قليلة، والتحضير للانتخابات النيابية في 2026.
وبين هذه الاستحقاقات واحد لا يقل أهمية، ويتعلق بإعادة الإعمار جراء الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الموسعة على البلاد. ويحتاج لبنان الى مساعدات ضخمة في هذا السياق، خصوصا ان قرى وبلدات جنوبية تعرضت لدمار كامل، غالبيته حصل من قبل الجيش الإسرائيلي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2025 حيز التنفيذ.
حكومة قوبلت بترحيب دولي وعربي لافت، وبترحيب داخلي من القوى المشاركة فيها ومن مرجعيات على اختلاف أنواعها. وفي المقابل، سجلت انتقادات من قوى غيبت عن المشاركة في الحكومة، ما سيجعل الأخيرة مدرجة في خانة المعارضة، وهذا يعكس أصول العملية الديموقراطية في بلاد تسعى إلى النهوض من تحت الركام جراء أزمات اقتصادية ومالية ومصرفية عدة قاربت حد الانهيار، وصولا إلى نتائج كارثية من حرب إسرائيلية مدمرة، بات معروفا من تسبب بها، وإن كانت النيات الإسرائيلية تشير إلى تربص دائم بلبنان.
وبعد تشكيل الحكومة وصدور مراسيم تأليفها، تتجه الأنظار إلى اجتماعها الأول والمباشرة ببحث البيان الوزاري، والذي يتوقع ان تكون عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون جوهر البرنامج الذي ستعتمده الحكومة كمنهج عمل للمرحلة المقبلة.
واستبعدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان يكون هناك «نقاش حول موضوع المقاومة، على اعتبار ان الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود، ومواجهة أي عدوان بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإن أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي والذي أوقف الحرب».
وتوقعت المصادر «وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيدا للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب.
وبعدها تنطلق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد، وأبرزها ملء الشواغر في الإدارات وخصوصا في وظائف الفئة الأولى الشاغرة أو التي تدار بالتكليف. وستتصدى الحكومة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية التي أصاب مرافقها شلل، نتيجة التمديد لها لثلاث سنوات على التوالي، ما أفقدها الكثير من حضورها الشعبي، إضافة إلى غياب التمويل ونقص مواردها المالية».
في الوضع الجنوبي، أدى التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد من قبل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى حالة من الارتياح العام والحؤول دون الدخول في متاهات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- IM Lebanon
تحذيرات أميركية ببتّ حصر السلاح بيد الدولة
كتب ناجي شربل وأحمد عزالدين في 'الأنباء': عبر مرجع مسؤول ل «الأنباء» عن قلقه من تسارع التطورات في الإقليم، ورأى انه اذا كان هناك استثناء للبنان من التهديدات المباشرة الا ان الخطر يبقى قائما. وأضاف ان ديبلوماسيين غربيين نقلوا مخاوف من ان التحذيرات الأميركية بعدم الانتظار طويلا لسحب السلاح (وتحديدا سلاح «حزب الله») من التداول وحصره بيد الدولة، قد تكون لها نتائج غير متوقعة اذا تم تجاهلها. وذكر أيضا بمرحلة «حرب الإسناد» التي خاضها «حزب الله»، وما تخللها من «إدارة الظهر» اللبنانية لكل التهديدات والنصائح من مختلف الدول التي كانت تحذر لبنان على مدى سنة من الوصول إلى الحرب الكارثية التي عاشها. وجاء تدمير المنازل الجاهزة في قرى وبلدات الحافة الأمامية الحدودية من قبل الطائرات الإسرائيلية، ليسلط الضوء على كلام مكرر لمسؤولين أميركيين، من أنه لا إعادة إعمار ولا عودة للسكان، قبل الدخول في حديث سياسي مع إسرائيل. وتابع المرجع «هناك شبه تسليم لبناني من الجميع بحل مشكلة السلاح، لكن الخلاف قائم حول الآلية والمرحلة الزمنية لتنفيذ هذا الأمر. وهذا الخلاف أيضا موجود داخل الحكومة نفسها، إذ يرى البعض انه يجب سحب السلاح مباشرة، فيما يرى آخرون انه يجب ان يتم ضمن تفاهم واستراتيجية وطنية شاملة، تطول وجود السلاح على كل الأراضي اللبنانية، وليس فريقا دون آخر». ولا تستبعد المصادر المطلعة ان يكون فتح الجبهة على الحدود الشمالية في البقاع، يأتي ضمن تصعيد الضغط على لبنان لاتخاذ القرار الصعب، خصوصا ان النظام الجديد في سورية لا يقدم على أي رد فعل على التوسع الإسرائيلي والغارات التي شملت مختلف المناطق السورية، بعدما اقتطع الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض، وهدد بإشعال فتنة طائفية في الجنوب السوري بعد المعارك الشرسة بين النظام الجديد ومجموعات مناوئة على الساحل الشمالي. على صعيد الإصلاح، يعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية هذا الأسبوع اليوم الخميس، من أجل اقرار الآلية التي كان درسها الاثنين الماضي، والتي ستعتمد في التعيينات الإدارية وملء الشواغر، بما يخرج الإدارة من حالة الشلل ويقفل باب الفساد، ويطلق العمل على تطهير مؤسسات الدولة. وبدا احتمال قوي بتأجيل البت بموضوع حاكمية مصرف لبنان إلى الأسبوع المقبل، للحاجة إلى المزيد من البحث والنقاش، نظرا إلى تشابك المواقف الداخلية والخارجية حول المنصب، بسبب الآمال المعولة على الموقع كمحرك للاقتصاد وإعادة النهوض. وقالت مصادر ل «الأنباء»: «أمام المصرف المركزي مهام عدة أساسية ومصيرية، أهمها معالجة مشكلة أموال المودعين، ووضع حد لانفلاش حركة الاموال والتحويلات وتفلتها من الرقابة والقوانين، سواء من خارج البلاد او من داخلها، وضرورة حصرها في الإطار الشرعي وعبر المصرف المركزي. وكذلك العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وهيكلته، لأنه من دون عودة المصارف إلى وضعها الطبيعي لا يمكن للاقتصاد ان يتحرك. وفي موضوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والذي تكون عرفا التسمية فيه لرئيس البلاد، يتعرض المصرفي كريم سعيد المرشح المدعوم من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لحملة إعلامية ممنهجة تقف خلفها مرجعيات سياسية رسمية. وقد يؤدي ذلك إلى نقل المواجهة من المنصب، إلى أخرى مع رئيس الجمهورية الساعي إلى تشكيل مداميك فريق عهده الرئاسي، من مسؤولين أمنيين وآخرين ماليين، بينهم سعيد صاحب السجل المصرفي المميز. وترى مجموعة من المراقبين ان الإطاحة بسعيد ستنسحب على خيارات رئاسية في مواقع أخرى. وفي الشأن البلدي، تتجه الأنظار إلى مواجهات في المدن الكبرى، والتي لطالما لفتت فيها المنافسة الأنظار منذ ستينيات القرن الماضي. والى العاصمة بيروت وطرابلس وجونية، تستعد مدينة جبيل لمواجهة انتخابية بلدية، هي الأولى الجدية منذ 2010 يوم فازت لائحة زياد حواط كاملة. وتبقى للنائب الشاب كلمته «المسموعة» في المدينة، وسيدعم لائحة تضم مناصريه، على ان تقابلها أخرى مدعومة من الوزير السابق وأحد المرشحين الرئاسيين بعد 2022 جان لوي قرداحي. ومع تناول الجميع تقديم وجوه جديدة، في قطع للطريق على الرئيس السابق للبلدية (نصف ولاية بين 2007 و2010) د.جوزف الشامي ابن عمة الحواط، ونجل الرئيس التاريخي للبلدية د.انطوان الشامي، اقترح طبيب كسرواني ناشط في جبيل الدفع بنجل الشامي د.انطوان، طبيب الطوارئ في مستشفى سيدة مارتين المملوك من والده، والذي أسسه جده الذي كان يعرف باسم «طبيب الكتلويين» لقربه من عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون اده. في البقاع الشمالي، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الجيش اللبناني دخل إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية بعد انسحاب المجموعات السورية منها. رئيس الجمهورية تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية – الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل اطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وشدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة.
IM Lebanon
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- IM Lebanon
مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2025 بمرسوم وتحذيرات من نبش الماضي
كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في 'الأنباء الكويتية': تحديان يواجهان الحكومة، ويتمثلان في تصعيد بمواجهة خطتها للإصلاح من بوابة التعيينات الإدارية، وتصعيد آخر على الحدود الجنوبية وارتداداته على الساحة السياسية وما يمثل من ضغط على الدولة. وشهدت الجلسة الأولى المطولة للحكومة في قصر بعبدا بعد نيلها الثقة إقرار موازنة 2025 بمرسوم. واستمرت الجلسة ثلاث ساعات كاملة، وسبقتها خلوة بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وقالت مصادر نيابية لـ«الأنباء»: «موضوع الإصلاح لا يكون بإلغاء أو حذف كل ما هو قبله بل إصلاحه. واذا كانت الحكومة في تشكيلها لم تستطع شطب الأحزاب من المعادلة، وإن التفت عليها بإشراكها بطريقة غير مباشرة، فإن استبعاد كل ما هو على صلة بالقوى السياسية من الإدارة يضع الحكومة على أول الطريق المسدود. فضمانة نجاح الإصلاح هي تطبيق القوانين والتزام الدستور وفتح صفحة جديدة من دون إلغاء أحد، لأن التداعيات ستكون سلبية على الحكومة والدولة قبل أي أحد آخر، مع خشية أن تتحول الحكومة والعهد إلى حزب جديد».وحذرت المصادر النيابية «من النبش في الماضي، لأن المطلوب فتح صفحة جديدة وطي أخرى ليس أكثر. والتجارب السابقة أظهرت فشل أي محاولة لفتح السجلات القديمة». وأشارت «إلى ان توسيع الشرخ مع القوى السياسية يعطل مسار الحكومة ويجعل أي خطة للاصلاح منقوصة، خصوصا أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ بنود البيان الوزاري من دون التعاون مع المجلس النيابي لإقرار القوانين الإصلاحية، وتلك التي تشكل الدعامة الأساسية للإصلاح. والمجلس النيابي عبارة عن مجموعة من الكتل النيابية تمثل هذه الأحزاب والقوى السياسية، ولن يفيد الاتكال على الدعم الخارجي مهما عظم شأنه، بل يجب الموازنة بين المطالب الدولية لتقديم المساعدات وإقرار الاستثمارات، وبين مقتضيات التوازن الداخلي». أما على صعيد الوضع الجنوبي، فإن التصعيد الإسرائيلي المصحوب بالتهديدات أصبح حدثا يوميا مع الغارات المتنقلة وسيطرة المسيرات المعادية على الأجواء اللبنانية، والتي تتجاوز الجنوب في كثير من الأحيان، وهذا يجعل منطقة جنوب الليطاني تعيش ظروفا مشابهة لأيام «حرب الإسناد»، مع ما يعني ذلك من انزلاق نحو خروج الوضع عن السيطرة، وبالتالي تشكل حالة شلل كامل في ظل الدمار الذي يغطي معظم البلدات ويجعل الحياة الطبيعية للسكان بعيدة المنال. وقالت مصادر سياسية فاعلة لـ«الأنباء»: «استمرار هذا الوضع من الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الدائمة برا وجوا مع عدم انسحاب الاحتلال من المواقع الحدودية حيث خلق منطقة عازلة، ولو بشكل غير مباشر عبر شل حركة السكان وتحركهم، يؤسسان لحالة استياء عامة ستكون ارتداداتها سلبية بوجه الحكومة، في ظل عدم تحرك اللجنة الخماسية (برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز)، إن لجهة منع الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، أو لإجبار الاحتلال على الانسحاب تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار. فيما يسجل غياب الاجتماعات الدورية للجنة كما هو متفق عليه لمعالجة أي خرق للاتفاق». موضوع ميداني مالي خرج إلى الأضواء أخيرا، بعد تشديد إجراءات التفتيش في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وكشف قبل أيام عن مصادرة حقيبة تحوي مبلغ 2.5 مليون دولار أميركي وصلت من الخارج. وأفيد لاحقا ان المجلس الإسلامي الشيعي تقدم بطلب إلى السلطات المعنية لتسلم الحقيبة، قائلا انها عائدة إليه، وان الأموال أتت من تبرعات من جمعيات دينية. في حين أفيد عن توقيف شاب يحمل سبائك ذهبية، وتردد انه كان بصدد تسليمها إلى مؤسسات عائدة الى «حزب الله». وأدت الإجراءات المشددة في المطار، إلى طرح السؤال من قبل مناصرين لـ«الحزب»: «هل تدرج الدولة اللبنانية الحزب على لائحة الإرهاب في طريقة التعاطي معه، ومصادرة ما يتلقاه من أموال ومساعدات، في وقت يتمثل فيه بالحكومة؟». في المقابل، كشفت مصادر رسمية لـ«الأنباء»، عن أن الأجهزة الرقابية في المطار وكل المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية ستستمر في التشدد بمنع التهريب على اختلاف أمواله، ومراعاة أصول تلقي الأموال النقدية وفق المعايير الدولية، وتاليا مكافحة ما يعرف بتجارة الشنطة، وهي إحدى مقومات تبييض الأموال، والتي تحدث أوسع ضرر بسمعة البلاد، وتزيد من الأزمات النقدية والمالية في ضوء التراجع الكبير لدور القطاع المصرفي في لبنان».
IM Lebanon
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- IM Lebanon
آمال على الحكومة الجديدة.. هل تنجح؟
كتب ناجي شربل وأحمد عز الدين في 'الأنباء الكويتية': اختصر المشهد الجامع لأركان الدولة اللبنانية في كاتدرائية القديس جرجس للموارنة بوسط بيروت، في الاحتفال السنوي بعيد القديس مارون، صورة حياة سياسية طبيعية اشتاق اليها أبناء لبنان، وشهدوا بأم العين عودتها باكتمال عقد المؤسسات الحكومية الكبرى، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وصولا إلى ما يعول عليه من انطلاق العمل بزخم في المؤسسات والقطاعات في البلاد. اجتماع أول لأركان العهد الجديد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، خارج القصر الجمهوري في بعبدا، وفي مناسبة دينية وطنية في قلب العاصمة. اجتماع قرب المسؤولين وأركان البلاد من نبض الشارع، حيث الاستماع إلى حاجات الناس وما تحتاج اليه البلاد في هذه الفترة الحساسة من تاريخها، والتي تناولها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظته خلال ترؤسه قداس العيد. آمال كبيرة تعلق على حكومة «الإنقاذ والإصلاح»، التي خلت من وزراء ملتزمين حزبيا، إلا انها مدعوة للتصدي لاستحقاقات سياسية وسيادية بارزة، في طليعتها إنجاز الانسحاب الإسرائيلي من بلدات وقرى جنوبية في 18 الجاري، ثم إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بعد أشهر قليلة، والتحضير للانتخابات النيابية في 2026. وبين هذه الاستحقاقات واحد لا يقل أهمية، ويتعلق بإعادة الإعمار جراء الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الموسعة على البلاد. ويحتاج لبنان الى مساعدات ضخمة في هذا السياق، خصوصا ان قرى وبلدات جنوبية تعرضت لدمار كامل، غالبيته حصل من قبل الجيش الإسرائيلي بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2025 حيز التنفيذ. حكومة قوبلت بترحيب دولي وعربي لافت، وبترحيب داخلي من القوى المشاركة فيها ومن مرجعيات على اختلاف أنواعها. وفي المقابل، سجلت انتقادات من قوى غيبت عن المشاركة في الحكومة، ما سيجعل الأخيرة مدرجة في خانة المعارضة، وهذا يعكس أصول العملية الديموقراطية في بلاد تسعى إلى النهوض من تحت الركام جراء أزمات اقتصادية ومالية ومصرفية عدة قاربت حد الانهيار، وصولا إلى نتائج كارثية من حرب إسرائيلية مدمرة، بات معروفا من تسبب بها، وإن كانت النيات الإسرائيلية تشير إلى تربص دائم بلبنان. وبعد تشكيل الحكومة وصدور مراسيم تأليفها، تتجه الأنظار إلى اجتماعها الأول والمباشرة ببحث البيان الوزاري، والذي يتوقع ان تكون عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون جوهر البرنامج الذي ستعتمده الحكومة كمنهج عمل للمرحلة المقبلة. واستبعدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان يكون هناك «نقاش حول موضوع المقاومة، على اعتبار ان الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود، ومواجهة أي عدوان بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإن أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي والذي أوقف الحرب». وتوقعت المصادر «وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيدا للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب. وبعدها تنطلق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد، وأبرزها ملء الشواغر في الإدارات وخصوصا في وظائف الفئة الأولى الشاغرة أو التي تدار بالتكليف. وستتصدى الحكومة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية التي أصاب مرافقها شلل، نتيجة التمديد لها لثلاث سنوات على التوالي، ما أفقدها الكثير من حضورها الشعبي، إضافة إلى غياب التمويل ونقص مواردها المالية». في الوضع الجنوبي، أدى التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد من قبل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى حالة من الارتياح العام والحؤول دون الدخول في متاهات.
