أحدث الأخبار مع #ناجيشربل
الأنباء
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«تعثر طرابلسي» في مسيرة الدولة مع الانتخابات البلدية والاختيارية
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين شكل تأخير صدور نتائج الانتخابات البلدية للعاصمة الثانية للبلاد طرابلس الخدش الأبرز في مسيرة الدولة مع الانتخابات البلدية والاختيارية التي تم إنجاز مرحلتين منها بتأخير ثلاثة أعوام، نسبة إلى ظروف مرت بها البلاد. صحيح ان وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بذل أقصى الجهود، وقصد طرابلس غير مرة، آخرها مساء الاثنين مصحوبا بلجان قيد إضافية لتسريع الفرز، إلا انه عانى من ترهل أجهزة الدولة وخصوصا الرقابية منها، والمعنية بتأمين الكادر البشري والشؤون اللوجستية. إلا ان كل ذلك لا يبرر تأخيرا امتد يومين من دون حسم الأمور وجلائها، خصوصا ان نسبة الاقتراع في المدينة كانت الأدنى من بقية المناطق من جبل لبنان والشمال. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الهدوء عاد تدريجيا إلى مدينة طرابلس، «بعد ليل متوتر شهد تصعيدا لافتا في الأوضاع الأمنية، حيث سمع إطلاق نار متفرق في عدد من أحياء المدينة، بالتزامن مع تزايد أعداد المحتجين أمام قصر العدل وسرايا طرابلس، احتجاجا على تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عمل لجان القيد الابتدائية والعليا المعنية بفرز الأصوات». وأضافت «الوكالة»: «أدت التحركات الشعبية إلى إغلاق عدد من الطرق، منتصف ليل أمس الأول، أبرزها مسارب ساحة النور والشوارع المحيطة بها، ما تسبب بحال من الشلل المؤقت في حركة السير. وعلى الفور، تدخل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واستقدمت تعزيزات كبيرة إلى المدينة بهدف ملاحقة مطلقي النار، وإعادة فرض الأمن ومنع أي انفلات قد يهدد السلامة العامة، ما استدعى وصول وزيري الداخلية والبلدية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار إلى قصر العدل على عجل لمواكبة عملية الفرز والاطلاع على المعوقات التي تعترض تأخيرها والعمل على تذليلها. ومع ساعات الصباح الأولى، عادت الحياة إلى طبيعتها، وفتحت المحال التجارية أبوابها كالمعتاد، كما استأنفت المؤسسات الرسمية والخاصة عملها، بما في ذلك المدارس والجامعة. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام في وقت متأخر من ليل أمس الأول بأنه «واكب عن كثب الوضع في طرابلس. وشدد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة، داعيا إلى ضبط النفس والثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع أي عملية تلاعب أو تزوير». ومن النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات مدينة طرابلس البلدية، فوز خليط من مرشحي اللوائح، بغالبية للائحة «رؤية» المدعومة من النواب أشرف ريفي وفيصل كرامي وطه ناجي وكريم كبارة.. وغياب أي ممثل في المجلس البلدي من الطائفتين المسيحية والعلوية، في تكرار لتجربة انتخابات 2010. بلديا أيضا، في العاصمة بيروت مواجهة تتعدى الداخل اللبناني لتستند إلى عوامل (دعم) إقليمية وخارجية. ولعل التنافس سينحصر بين لائحتين، أولاهما مدعومة من النائب فؤاد مخزومي وحزب «القوات اللبنانية» و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية»، والثانية لائحة مدعومة من النائب نبيل بدر و«الجماعة الإسلامية». ويتطلع النائب مخزومي إلى الفوز بالزعامة البيروتية من بوابة الانتخابات البلدية والاختيارية، في سعيه إلى دور سياسي وقيادي أكبر السنة المقبلة بعد الانتخابات النيابية، واضعا عينيه على كرسي رئاسة الحكومة. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لوفد مجلس رجال الأعمال اللبناني - السعودي أثناء استقباله في قصر بعبدا: «لمست في لقاءاتي مع قادة دول الخليج التي زرتها حتى الآن، محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة هذه الدول، والتزامهم بالقوانين والأنظمة، ما يعكس صورة مشرقة عن لبنان واللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «ان ما يشجع على عودة المستثمرين، خاصة الخليجيين منهم، هو استعادة الثقة بلبنان. وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة. أما الإصلاحات التي أقرت وتلك التي ستقر، فهي المدخل الطبيعي لعودة هذه الثقة». وأمام وفد الاتحاد اللبناني - البرازيلي، أكد الرئيس عون ان «الانتشار اللبناني يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحضور المنتشرين في الخارج أسهم في صمود اللبنانيين في الداخل». كذلك لفت اهتمام رئيس الحكومة بالوضع والإجراءات من أمنية وتنظيمية وغيرها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وللغاية زار سلام المطار يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وعقد اجتماعا مع رئيس جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» ان تزاحم الملفات الإقليمية والإشارات عن مشاريع بنيوية ومصيرية في المنطقة تخطف الاهتمام من الجميع. وترجم ذلك في غياب أي ضغوط على لبنان في تحديد مهل لسحب السلاح، ليس من جنوب الليطاني بل من كل الأراضي اللبنانية، أو حتى المطالبة بتشكيل لجان أمنية وديبلوماسية كانت تطالب بها الجهات الدولية بإلحاح للتفاوض حول الحدود وغيرها من الأمور المتصلة. وهذا ما وصفه كثيرون بأنه محاولة مرفوضة لأي استدراج أو مسعى للتطبيع مع إسرائيل.
الأنباء
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
المجلس الأعلى للدفاع: تحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين قطار الدولة انطلق نحو إنهاء ظاهرة «فتح لاند»، حيث تم تشريع العمل المسلح لمنظمات غير لبنانية في ستينيات القرن الماضي، وتوج ذلك باتفاق القاهرة الشهير العام 1969 الموقع بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية. الدولة اللبنانية تعاطت بحزم مع تفلت حركة «حماس» في عملها العسكري وتهديد سيادة الدولة اللبنانية وأمنها، عبر تحذيرها «من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني». فبدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا الجمعة في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، ووزراء المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات. ودعي الى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وحضر مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية. وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري «استهل الرئيس الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، خاصة وأنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية. كما تطرق الى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشددا على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة. كما طلب الرئيس من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة، والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بامتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وان الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه، وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالأخص قانون الانتخابات. وشدد رئيس الحكومة على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد على حيادية الحكومة وأجهزتها، وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها. وفي إطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، عرض وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، وأعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة، انطلاقا من مبادئ الديموقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديموقراطي، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سورية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلبا على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى. بعد ذلك تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة. وقد تم توقيف المشتبه بهم وأعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية. وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لـ «حماس» أو غيرها من الفصائل، زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية الى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علما بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون». توازيا، تترقب الأوساط السياسية اللبنانية نقلة نوعية لعمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، في ضوء تسلم القائد الجديد للجنة الجنرال الأميركي مايكل ليني مهامه، وبعد وعود تلقاها المسؤولون بتحريك مسار العمل لإخراج الأزمة من التشابك بين ملفات الانسحاب من الأراضي المحتلة، وسحب السلاح من المناطق اللبنانية كلها. ولوحظ ارتفاع توجيه الرسائل غير المباشرة في الأيام الأخيرة، وزيادة اسرائيل سقف تهديداتها واستهدافاتها، مع ملازمة الطائرات الحربية والمسيرات لأجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، على عكس ما كان قائما خلال الأسابيع التي تلت التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي. في المقابل ارتفعت نبرة المواقف المحلية والإقليمية الداعمة للتمسك باستمرار المقاومة وعدم سحب السلاح، مع ظهور حركة لافتة تتمثل باعتراض دوريات قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» في قرى وبلدات جنوب الليطاني، بذريعة أنها غير مصحوبة بجنود من الجيش اللبناني، أو بغياب التنسيق معه. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: نعتقد أن «تشهد الأيام والأسابيع المقبلة حركة اتصالات واسعة على غير صعيد، بالتزامن مع مواصلة الخطوات الإصلاحية وفي مقدمها معالجة موضوع المصارف وأموال المودعين، بإيجاد حلول مقبولة من الجهات الدولية لا تتعارض مع مصالح شريحة واسعة من أصحاب الأموال المودعة في المصارف». في يوميات الاعتداءات الاسرائيلية، أصيب مواطن وزوجته وثلاثة أشخاص آخرين، في استهداف مسيرة إسرائيلية فجر الجمعة غرفتين جاهزتين وملحقتين بمحطة للمحروقات في بلدة حولا (قضاء مرجعيون في محافظة النبطية).
الأنباء
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
إسرائيل تقصف «الضاحية».. وعون يدعو أميركا وفرنسا لإجبارها على التوقف
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين للمرة الثالثة مند الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أمس في الحدث بعد غارات تحذيرية، حيث اشتعلت النيران وسمعت أصوات انفجارات متتالية في الموقع الذي استهدفته. وسبق القصف الإسرائيلي توجيه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إنذار عاجل للسكان المتواجدين في مبنى بمنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وقال أدرعي في البيان المنشور على منصة «إكس»: «إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، لكل من يتواجد في المبنى المحدد.. أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.. أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر»، وتبين وفق الخارطة التي نشرها أن المبنى المستهدف هو «خيمة النصر» في شارع الجاموس. وأعقب التحذير إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لدعوة السكان إلى المغادرة، ثم حالة من الهلع والفوضى ونزوح من المنطقة، فضلا عن تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الضاحية. وذكرت «القناة 12» الإسرائيلية، أن المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي في الضاحية يستخدمه «حزب الله» لتخزين أسلحة. ودان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الهجوم الإسرائيلي. وقال «ان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه مرفوضة تحت أي ذريعة»، وأضاف «على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا. إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها». من جهة اخرى، حملت محادثات الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي الذي أنهى اجتماعاته في الولايات المتحدة، الكثير من الإيجابيات والترحيب الواضح بالخطوات الإصلاحية التي حققتها الحكومة بالمشاركة مع المجلس النيابي، وفي مقدمها إقرار السرية المصرفية. ولقي الوفد اللبناني الذي ضم أربعة وزراء هم: ياسين جابر (المالية)، عامر البساط (الاقتصاد والتجارة)، فادي مكي (التنمية الإدارية)، حنين السيد (الشؤون الاجتماعية)، تقديرا كبيرا لجهة وضوح الموقف اللبناني الذي عبر عن إصرار الحكومة على السير في طريق الإصلاح حتى النهاية. كما وسع الوفد لقاءاته لتشمل صندوق التنمية الإسلامي، والصندوق الخاص بمنظمة «أوپيك»، إضافة إلى اجتماعات مع عدد من المسؤولين الماليين والاقتصاديين العرب، الذين أبدوا كل استعداد للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة التي يجتازها للخروج من الأزمة. ووصف نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ميغيل كلارك المحادثات مع الوفد اللبناني بـ «الجيدة جدا»، مشيرا إلى الإصلاحات التي تحققت. وقال: «هناك سعي لإعداد حزمة من الإصلاح نتشارك فيها مع لبنان». وعلى صعيد آخر، عاد ملف الحدود اللبنانية - السورية إلى الواجهة مجددا بعد تكرار الحوادث على جانبي الحدود، والمعلومات عن تهريب السلاح بالاتجاهين، بعضها في إطار التجارة غير المشروعة والآخر لصالح منظمات مسلحة في البلدين. وفي هذا الإطار، يتوقع توجه وفد أمني لبناني رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، للبحث مع المسؤولين في ترتيبات الحدود، والتي كانت أثيرت قبل أسابيع خلال لقاءات جمعت وزيري الدفاع بالبلدين في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تبادل الزيارات. وتتوقع المصادر ان يتم البحث في معالجة جدية للملف، نظرا إلى الأضرار التي تلحق بالبلدين بفعل الفلتان على الحدود. وفي موضوع حصر السلاح بيد الدولة أيضا، وفي الوقت الذي تجري فيه الاتصالات والمساعي الحثيثة بعيدا عن الأضواء مع التركيز على ان يتزامن ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الخمسة المحتلة، ووقف العدوان على مختلف المناطق اللبنانية، فإن معالجة السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية وضعت على نار حامية، ويتوقع ان تكون محور البحث خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في النصف الثاني من شهر مايو المقبل. وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الفلسطيني على توافق تام مع الدولة اللبنانية لجهة سحب السلاح من المخيمات، والتأكيد على الوجود الفلسطيني في عهدة السلطات اللبنانية وأجهزتها الرسمية. إلى ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع في عشاء حزبي إن العالم يراقب لبنان عن كثب. وسأل: «كيف سيثق بنا المجتمع الدولي والمجتمع العربي إذا لم نضبط حدودنا ونثبت سيادة الدولة؟». وحذر من «أن العالم قد يتخلى عن لبنان خلال أشهر قليلة إذا لم تثبت الدولة فاعليتها». وأوضح «أن لبنان لم يتوغل بعد في بر الأمان الكامل، على الرغم من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة»، مشددا على «أن الأوضاع لاتزال محفوفة بالمخاطر، وأن البلاد بحاجة إلى إصلاحات جذرية وإلى حصرية السلاح بيد الدولة لبناء دولة فاعلة ومجتمع مزدهر». وأشار إلى أن «الأحداث الأخيرة على الحدود الشرقية مع سورية عكست خللا بنيويا خطيرا في سيادة الدولة اللبنانية». وقال: «منذ نحو شهر ونصف الشهر، تدخل الجيش اللبناني وانتشر على الحدود الشرقية بطلب من الأهالي لضبط الوضع، إلا أننا فوجئنا منذ يومين بانطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية نحو سورية». وأوضح جعجع أن «الجيش اللبناني تدخل فورا، وتواصل مع الجانب السوري عبر وساطة مشكورة من الطرف السعودي، وطلب منهم وقف إطلاق النار مؤقتا إلى حين معرفة مصدر إطلاق النار من الجانب اللبناني، فأوقف الجانب السوري إطلاق النار. لكن وبعد استمرار انطلاق القذائف من لبنان، ردوا عليها من داخل سورية، فتخيلوا: الجيش منتشر وهناك قذائف تنطلق من خلفه». في الانتخابات البلدية والاختيارية، تواصل إعلان اللوائح في كل بلدات ومدن وقرى محافظة جبل لبنان التي تشهد أولى الجولات في 4 مايو المقبل. وبدت المواجهات قائمة من خلفيات سياسية مغلفة بطابع عائلي، وتستهدف التحالف في وجه حزب «التيار الوطني الحر» في شكل أساسي.
الأنباء
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«السرية المصرفية» يدخل حيز التنفيذ.. وبدء إعلان لوائح «البلدية»
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين تتزاحم الملفات على جدول أعمال أهل الحكم في لبنان من محلية ودولية، فيما يبقى موضوع سحب السلاح غير الشرعي حاضرا في كل اجتماعات الدولة ومباحثاتها على غير صعيد، خصوصا ان معظم مداخل الحلول للقضايا الشائكة والمزمنة مفتاحها في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية، وليس فقط سلاح «حزب الله»، بل أيضا السلاح الفلسطيني في المخيمات والذي يتقدم النقاش حوله بخطى واسعة وثابتة. وتوقفت المصادر عند الحادث الأمني الذي وقع في منطقة صور، جنوب الليطاني، عندما اعترض أشخاص دورية للقوات الدولية (اليونيفيل)، وهذا حادث الاعتراض الأول الذي تتعرض له هذه القوات منذ وقف إطلاق النار (27 نوفمبر 2024)، بعدما كانت مثل هذه الحوادث تحصل بين حين وآخر وفي اكثر من منطقة قبل توسيع إسرائيل حربها على لبنان، وتتساءل المصادر اذا كانت هذه الحادثة منفصلة أم مقصودة يراد من خلالها توجيه رسالة معينة. وتترقب الأوساط بالتالي الرد الرسمي للدولة اللبنانية، بعدما أصبحت هذه المنطقة بعهدة الجيش اللبناني، وقد أشارت قوات «اليونيفيل» في بيان، إلى ان «هذا التدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها يتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701». على صعيد آخر، أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ـ قبل سفره إلى الفاتيكان لحضور جنازة البابا فرانسيس ـ قانون السرية المصرفية في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا. وهذه خطوة نادرة وغير مسبوقة، لجهة إصدار القانون بعد أقل من 24 ساعة على إقراره. وفي ذلك رسالة دعم للوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يقوم بمهمة شاقة، ولكنه يلقى في المقابل تجاوبا من الجهات الدولية. رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع قال في مناسبة حزبية «وصلنا إلى شاطئ الأمان، صحيح أننا لم نتوغل بعد في أرض الأمان، ولكننا انتقلنا من وضع خطير جدا إلى وضع أكثر استقرارا، رغم أن الطريق لاتزال تتطلب جهدا». وأشار إلى أنه «في العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة، هناك أشياء كثيرة تبشر بالخير، كما أن ائتلاف القوى الموجود في الوقت الراهن في السلطة اللبنانية يبشر بالخير أيضا. ولكن على المواطنين ألا ينسوا للحظة واحدة، أننا ورثنا 35 سنة من دون دولة فعلية». وأضاف «نحتاج إلى وقت إضافي، لأننا نعيد بناء كل شيء من الركام. لكن العمل جار، ويجب أن نتابع بثبات». وشدد جعجع على ان «هناك موضوعين أساسيين ورئيسيين إذا لم يتحققا، لن نتمكن من التوغل الكامل في أرض الأمان: الموضوع الأول هو قيام دولة فعلية في لبنان، والموضوع الثاني هو إقرار وتطبيق الإصلاحات اللازمة». ورأى جعجع أن «السلاح الذي يعتبرونه عنصر قوة هو أكبر نقطة ضعف للبنان في الوقت الراهن، وهو كما الإنسان الذي تلفه الحرائق من كل حدب وصوب ويحمل بيده قارورة من البنزين زاعما أنه يمتلك سلاحا فتاكا سيمكنه من إطفاء الحرائق وإخمادها، في حين أن ما يحمله سيكون سبب هلاكه». وفي الشأن البلدي، بدأ الإعلان عن لوائح في بلدات ومدن في محافظة جبل لبنان التي تشهد أولى جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في 4 مايو المقبل. وتواصل ناشطون مع وزارة الداخلية طالبين اعتماد قوائم موحدة لأسماء المرشحين في البلدات والمدن والقرى، يختار منها الناخبون مرشحيهم بوضع علامة «إكس» أمام كل اسم. إلا ان ردودا سلبية تضمنت التذرع بضيق الوقت لتنفيذ هذه الخطوة. وقال طبيب القلب الناشط سايد جورج درغام «هدفنا تحرير الناخب من الضغوط التي تمارس عليه.. والبعض من المرشحين يتباهى مسبقا بأرقامه قبل فتح الصناديق، استنادا إلى اعتماد تمرير لوائح مرمزة إلى الناخبين للتأكد من الاقتراع له. والمطلوب إجراءات تراعي حفظ الحرية الشخصية وكرامة الناخب».
الأنباء
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
عون من بكركي: ننتظر الظروف لحصر السلاح والأهم محاربة الفساد
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بعد الخلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي التي سبقت مشاركته في قداس عيد الفصح المجيد في بكركي عن سلاح «حزب الله»: «اي موضوع خلافي لا يقارب على الإعلام ووسائل التواصل، بل بالتواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة. لدي قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب ولا يريدون ان يسمعوا بذلك، لذلك فإن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله». وتابع رئيس الجمهورية: «فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة. وأي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب الا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ». وحول خطاب القسم لجهة محاربة الفساد، قال الرئيس عون: «أهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار بناء الدولة». من جهته، قال البطريرك الراعي قال في عظة العيد جلوسا من مقعده في صحن الكنيسة: «نصلي معكم، فخامة الرئيس، كي يعضدكم الله وجميع اللبنانيين في تحقيق أمنياتكم التي أعربتم عنها في كلمتكم بمناسبة مرور خمسين سنة على بداية الحرب اللبنانية المشؤومة 1975 وهي: أولا: جميعنا متساوون. فلا أحد منا خائف، ولا أحد منا يخيف. لا أحد منا ظالم، ولا أحد مظلوم. لا أحد منا غابن، ولا أحد منا مغبون. جميعنا، نستظل علما واحدا، ونحمل هوية واحدة. ثانيا: الدولة وحدها هي التي تحمينا، الدولة القوية، السيدة، العادلة، المنبثقة من إرادة اللبنانيين، والساعية بجد إلى خيرهم وسلامهم وازدهارهم. ثالثا: ومادمنا مجمعين على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه ان يعرض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعا: لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية. رابعا: وحدتنا هي سلاحنا، وسلاحنا هو جيشنا، لكي تكون كل خمسينيات السنوات المقبلة أيام خير، وسلام، وفرح، وحياة، لأننا خلقنا للحياة.. والحياة خلقت لنا». وكان البطريرك الراعي تعثر قبل بدء القداس على مذبح الكنيسة وسقط على الأرض، وسارع الرئيس عون وتفقده وكذلك طبيبه الخاص الياس صفير، ثم أكمل القداس بعدما استعاد عافيته تدريجيا وبانت ملامح الابتسامة على محياه، وهو شعر بألم في ساقه اليمنى. وبعد انتهاء القداس، تم نقل البطريرك إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة. وفي شق آخر، تواصلت ردود الفعل والتحليلات والتفسيرات لكلام الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، وما حمله من إشارات وعبارات وضعت أقله في خانة وقوف الحزب في موقع مخالف لتوجه الحكومة ومسارها الهادف إلى بسط سلطة الدولة دون غيرها، على رغم مشاركة الحزب في الحكومة وموافقة من يمثله فيها على قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «هذه المواقف كانت في حسابات أهل السلطة، وان اختلفت وتيرة النبرة ارتفاعا أو انخفاضا. وقد جرى عرضها مع الموفدين من الدول الغربية حيث تفهم الكثير منهم دقة المرحلة وضرورة التعاطي معها بحذر وعدم توسيع الخطى، التي ربما يكون لها نتائج عكسية على الاستقرار والوفاق الوطني». وأضافت المصادر: «من هنا جاء الصمت الرسمي على خطاب الشيخ قاسم وقبله المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا. وعلى رغم موجة الانتقادات الواسعة من جهات كبيرة وبعضها خارج الحدود، فالجميع يدرك ان الأمور لا يمكن ان تعالج بفترة زمنية وجيزة، ومن هنا فإن اكثر المتشددين في سحب السلاح وضع سقفا يصل إلى 6 أشهر، أي عمليا حدود السنة 2025 التي تناولها رئيس الجمهورية في موقف سابق». ورأت المصادر «انه يمكن للجانب اللبناني إضافة إلى معالجة الأمر بتدوير الزوايا من خلال التشاور بين الرؤساء الثلاثة والقوى الفاعلة، ان يعول على دور مهم للرئيس نبيه بري. ويمكن استثمار هذا الموقف في الاتصالات مع المجتمع الدولي لجهة الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحابها من المواقع التي لاتزال تحتلها قرب الحدود، وفي الوقت عينه وقف اعتداءاتها وخروقاتها اليومية المتصاعدة، والتأكيد على ان استمرار هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية ستخلق ردات فعل على الساحة ولدى أطراف عدة، ولا تصب في مصلحه إنهاء التوتر والوصول إلى استقرار دائم على الحدود». ولم تستبعد المصادر «انعكاس حدة المواقف والمفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الايراني على المحاور الإقليمية المتصلة بهذا الملف ومنها لبنان، على رغم الاعلان أن المفاوضات حول الملف النووي حصرا». على خط آخر، تبدأ اليوم في واشنطن اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي ويشارك لبنان فيها بفعالية كبيرة. ورأت مصادر اقتصادية لـ«الأنباء» ان الاجتماعات لن تتأثر بأي مواقف ميدانية، «خصوصا ان الوفد اللبناني يتسلح بنهج حكومي لتحقيق الإصلاح المطلوب ليس من قبل الصندوق فحسب، بل من قبل الدول المانحة أيضا». وقالت «ان اقرار المشاريع التي وافقت عليها الحكومة لن يتأخر من قبل مجلس النواب، وقد يجد طريقه إلى الإنجاز قبل انتهاء اجتماعات صندوق النقد». وفي عطلة عيد الفصح ارتفعت صور المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية التي تستهل جولتها الأولى من محافظة جبل لبنان في الرابع من مايو المقبل. ولفت تشكيل لائحة منافسة في بلدة عمشيت الساحلية الجبيلية تضم تجمعا من الشخصيات التي تمثل أحزابا وقوى اجتماعية، في وجه الرئيس الحالي للبلدية د. انطوان عيسى الذي يشغل منصبه منذ 1998 تاريخ عودة الانتخابات البلدية بعد غياب استمر منذ العام 1963. وفي يوميات الاعتداءات الإسرائيلية، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته، فاستهدف بلدات سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان بمنطقة جزين. كما شن عدوانا جويا مستهدفا جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات اقليم التفاح. وتعرضت منطقة بصليا عند أطراف جباع لغارة جوية معاديةوأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، عن سقوط قتيل إثر استهداف غرفة جاهزة في بلدة حولا في قضاء مرجعيون. كما أعلنت وزارة الصحة عن مقتل شخصين نتيجة غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة كوثرية السياد في قضاء صيدا. وتعرضت آلية للجيش اللبناني لانفجار أثناء ما تردد عن نقلها ذخائر من مخلفات الحرب على طريق عام القصيبة - بريقع في قضاء النبطية. وتحدثت معلومات عن سقوط عدد من الضحايا بينهم عناصر للجيش داخل الآلية، وطفل ووالدته في سيارة رباعية الدفع صودف مرورها قرب الآلية. وأعلن الدفاع المدني اللبناني «عن سقوط 4 شهداء و4 جرحى جراء انفجار ذخائر داخل آلية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام القصيبة ـ بريقع».
