
المجلس الأعلى للدفاع: تحذير «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
قطار الدولة انطلق نحو إنهاء ظاهرة «فتح لاند»، حيث تم تشريع العمل المسلح لمنظمات غير لبنانية في ستينيات القرن الماضي، وتوج ذلك باتفاق القاهرة الشهير العام 1969 الموقع بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية مصرية.
الدولة اللبنانية تعاطت بحزم مع تفلت حركة «حماس» في عملها العسكري وتهديد سيادة الدولة اللبنانية وأمنها، عبر تحذيرها «من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني».
فبدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا الجمعة في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، ووزراء المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
ودعي الى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وحضر مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري «استهل الرئيس الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، خاصة وأنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية. كما تطرق الى الأوضاع الأمنية بصورة عامة، مشددا على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها، لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
كما طلب الرئيس من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا من نظامنا الديموقراطي وفي إطار تداول السلطة، والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بديموقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بامتياز. وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وان الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه، وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالأخص قانون الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديموقراطي بعد تسع سنوات، وأكد على حيادية الحكومة وأجهزتها، وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.
وفي إطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، عرض وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، وأعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة، انطلاقا من مبادئ الديموقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديموقراطي، وفي إطار الأحداث الأمنية التي تجري في سورية، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلبا على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى أزمة النازحين السوريين من جهة أخرى.
بعد ذلك تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة. وقد تم توقيف المشتبه بهم وأعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.
وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزاري للحكومة، وعدم السماح لـ «حماس» أو غيرها من الفصائل، زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية الى مجلس الوزراء:
تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علما بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون».
توازيا، تترقب الأوساط السياسية اللبنانية نقلة نوعية لعمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، في ضوء تسلم القائد الجديد للجنة الجنرال الأميركي مايكل ليني مهامه، وبعد وعود تلقاها المسؤولون بتحريك مسار العمل لإخراج الأزمة من التشابك بين ملفات الانسحاب من الأراضي المحتلة، وسحب السلاح من المناطق اللبنانية كلها.
ولوحظ ارتفاع توجيه الرسائل غير المباشرة في الأيام الأخيرة، وزيادة اسرائيل سقف تهديداتها واستهدافاتها، مع ملازمة الطائرات الحربية والمسيرات لأجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، على عكس ما كان قائما خلال الأسابيع التي تلت التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي.
في المقابل ارتفعت نبرة المواقف المحلية والإقليمية الداعمة للتمسك باستمرار المقاومة وعدم سحب السلاح، مع ظهور حركة لافتة تتمثل باعتراض دوريات قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» في قرى وبلدات جنوب الليطاني، بذريعة أنها غير مصحوبة بجنود من الجيش اللبناني، أو بغياب التنسيق معه.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: نعتقد أن «تشهد الأيام والأسابيع المقبلة حركة اتصالات واسعة على غير صعيد، بالتزامن مع مواصلة الخطوات الإصلاحية وفي مقدمها معالجة موضوع المصارف وأموال المودعين، بإيجاد حلول مقبولة من الجهات الدولية لا تتعارض مع مصالح شريحة واسعة من أصحاب الأموال المودعة في المصارف».
في يوميات الاعتداءات الاسرائيلية، أصيب مواطن وزوجته وثلاثة أشخاص آخرين، في استهداف مسيرة إسرائيلية فجر الجمعة غرفتين جاهزتين وملحقتين بمحطة للمحروقات في بلدة حولا (قضاء مرجعيون في محافظة النبطية).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
نتنياهو يعيد فريقه التفاوضي من الدوحة و«حماس» تتهمه بتدمير فرص الإفراج عن الأسرى
تبدد تفاؤل الولايات المتحدة بالتوصل «السريع» لاتفاق ينهي حرب غزة، مع سحب إسرائيل وفدها المفاوض من الدوحة، فيما اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإصرار على إحباط المسار التفاوضي لوقف إطلاق النار وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى. وقالت «حماس» في بيان إن «تأكيد نتنياهو أن أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار سيتبعه استئناف للحرب هو إصرار على إحباط المسار التفاوضي، وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى». وأضافت الحركة أن حديث «الإرهابي نتنياهو عن خطة ترامب للتهجير باعتبارها إحدى أهداف حربه الوحشية يضع واشنطن أمام مسؤولية توضيح موقفها من جريمة التهجير القسري تحت وطأة الإبادة في وقت تلعب فيه دور الوساطة لإنهاء الحرب». وقرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد المفاوضات من الدوحة، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن ذلك جاء بسبب طلب «حماس» الحصول على ضمانات اميركية لأي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. وقبيل ذلك بساعات، أبدى نتنياهو استعداده «لإنهاء الحرب، لكن بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل»، مبينا ان هذه الشروط تتضمن «عودة جميع المختطفين إلى منازلهم، ونزع سلاح «حماس» وطرد قيادتها من القطاع، وجعل غزة منزوعة السلاح بشكل كامل وننفذ خطة ترامب» في إشارة إلى تهجير سكان القطاع. وكان وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قد ابدى تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل «سريعا» إلى حل يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقال روبيو أمام لجنة برلمانية مساء أمس الأول «لدي قدر معين من التفاؤل فيما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية». ميدانيا، وجه الجيش الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء الفوري لـ 14 حيا في شمال غزة من بينها: بيت لاهيا ومعسكر جباليا، مشيرا إلى أنها «مناطق قتال خطيرة». وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»، أسماء 14 حيا في شمال غزة. في الغضون، أكد الدفاع المدني بالقطاع، في بيان، مقتل 52 فلسطينيا على الأقل إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت ستة أسرى فلسطينيين تحرروا في صفقة التبادل الأخيرة. وقال النادي في بيان صحافي إن الأسرى الستة كانوا من بين 25 شخصا احتجزوا مؤخرا بالضفة الغربية.


المدى
منذ يوم واحد
- المدى
نتنياهو: الجيش الاسرائيلي سيسيطر على 'كامل قطاع غزة' بعد انتهاء الهجوم
أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء استعداده لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك، موضحاً أن 20 منهم لا يزالون أحياء 'في شكل مؤكد'. وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي: 'إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الأسرى، سنكون جاهزين' لذلك، مضيفاً: 'هناك 20 أسيراً من المؤكد أنهم أحياء'. بالإضافة إلى ذلك، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستكون مستعدة لوقف الحرب في قطاع غزة حال إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين، ونزع السلاح في القطاع، ومغادرة حركة حماس أراضي غزة. في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ربما قتلت القيادي في حركة حماس محمد السنوار. كما أعلن نتنياهو أن الجيش الاسرائيلي سيسيطر على 'كامل قطاع غزة' بعد انتهاء الهجوم، مشدداً على أن 'كل مناطق قطاع غزة ستكون تحت سيطرة أمنية إسرائيلية'. وأضاف: 'نوجه ضربات قوية وعنيفة ضد حماس في غزة.. وقواتنا ستتوسع أكثر في غزة'. وأضاف نتنياهو إن على إسرائيل أن 'تتجنب أزمة إنسانية' في غزة 'لتحتفظ بحرية التحرك'، حسب تعبيره، مضيفاً: 'سنسمح بدخول المساعدات الأساسية لغزة.. وقد وضعنا خطة من 3 مراحل لتوزيع المساعدات الأساسية في غزة. كما كشف أن 'شركات أميركية ستتولى توزيع المساعدات في غزة تحت حراسة إسرائيلية'. The post نتنياهو: الجيش الاسرائيلي سيسيطر على 'كامل قطاع غزة' بعد انتهاء الهجوم appeared first on AlMada - أخبار لبنان والعالم.


الوطن الخليجية
منذ 2 أيام
- الوطن الخليجية
ضغوط أوروبية على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة
ضغوط أوروبية على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة ضغوط أوروبية على إسرائيل لوقف الإبادة في غزة رويترز- صعدت الدول الاوروبية ضغوطها على إسرائيل لوقف حملتها المكثّفة في غزة وإتاحة دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المدمر حيث قتل العشرات الثلاثاء وفق الدفاع المدني. وبعد منعها دخول أي مساعدات إلى القطاع مدى أكثر من شهرين، أعلنت إسرائيل دخول 93 شاحنة أممية محمّلة مساعدات إنسانية تشمل الطحين وأطعمة للأطفال ومعدات طبية وأدوية إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم. في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة وتكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع، صعّدت دول عدة لهجتها ضد الحملة الإسرائيلية. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وردّت إسرائيل بعنف على انتقادات الاتّحاد الأوروبي، معتبرة أنّ الأوروبيين يعانون من 'سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه'. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس 'نحن نرفض تماما توجّه' مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 'الذي يعكس سوء فهم تامّا للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (..) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها'. من جهتها أعلنت بريطانيا تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ردا على موقف بريطانيا، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية 'إن الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها'. وحضت السويد الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على 'بعض من الوزراء الإسرائيليين' الداعمين 'للاستيطان المخالف للقانون'، منددة بـ'مواصلة الحكومة الإسرائيلية مفاقمة الوضع'. يأتي ذلك غداة صدور بيان مشترك حذر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا 'مكتوفي الأيدي' إزاء 'الأفعال المشينة' لحكومة بنيامين نتانياهو في غزة، ملوحين بـ'إجراءات ملموسة' إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها وإتاحة دخول المساعدات. واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء في كلمة أمام مجلس العموم أن التصعيد في غزة 'غير مبرر أخلاقيا، وغير متناسب إطلاقا وذو نتائج عكسية'. وتابع 'تُخلف هذه الحرب جيلا من الأيتام ومن (ضحايا) الصدمات النفسية بما يجعهلم مهيأين للتجنيد على يد حماس'. وسمحت إسرائيل الإثنين بدخول عشر شاحنات على الأقل محملة مساعدات أممية وأطعمة للأطفال، وهو ما وصفه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر بأنه 'قطرة في محيط' الاحتياجات في القطاع الفلسطيني. وكان وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، طالبوا الإثنين إسرائيل بـ'السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري'. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد 'مليونا شخص يتضورون جوعا' هناك. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو 'يسعدنا أن نشهد دخول المساعدات مجددا' إلى قطاع غزة، مع إقراره بأن الكميات غير كافية. وكان نتانياهو الاثنين شدد الإثنين على وجوب أن تتفادى إسرائيل حدوث مجاعة في غزة 'لأسباب دبلوماسية'، وذلك غداة إعلانه السماح بدخول 'كمية أساسية' من الغذاء الى القطاع، بعد منع إدخال أي مساعدات منذ مارس. وأعلنت حكومة نتانياهو الإثنين أنها تعتزم السيطرة على 'كامل' أراضي غزة، بعد تكثيف جيشها غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر بهدف زيادة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن الذين ما زالت تحتجزهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023. من بين 251 رهينة خطفوا خلال هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال 57 في غزة بينهم 34 قال الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا. ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 44 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء 'جراء مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل فجر اليوم (الثلاثاء) في مناطق عديدة في قطاع غزة'، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل وكالة فرانس برس. في مخيم النصيرات في وسط القطاع، حيث تجمع الأهالي قرب محطة الوقود التي تم استهدافها فجرا، قال محمود اللوح 'محطة الوقود هذه كانت تؤوي عائلتين. أسفرت (الغارة) عن سقوط نحو 15 شهيداً بعضهم تم انتشاله والبعض الآخر لا يزال تحت الأنقاض'. وأضاف 'استيقظنا في الليل على صوت القصف وجئنا لنرى عائلة بأكملها تم مسحها من السجل المدني'. أما يونس أبو عمشة فوصل إلى المستشفى الأهلي العربي لوداع أقاربه الذين فقدهم في إحدى الغارات. وقال 'كلهم أطفال ونساء ينامون في أمان الله ولا أحد منهم مطلوب وكلهم أطفال ونساء احترقوا ومُزقوا أشلاء'. في مدينة غزة، قالت دعاء الزعانين بعدما قُتل أقارب لها بضربة على مدرسة تؤوي نازحين أوقعت وفق الدفاع المدني ثمانية قتلى 'الأمور على حالها منذ عام ونصف العام، قصف وجوع ومعاناة، لم نعد نتحمّل'. ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشان القصف، قال الجيش الإسرائيلي إنه 'ضرب إرهابيا من حماس كان يعمل من مركز قيادة'. وأكد الجيش في بيان أنه ضرب أكثر من 'مئة هدف إرهابي' في غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال نتانياهو الإثنين في شريط مصوّر إن 'القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع… لن نستسلم. غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له'. ويُصر نتانياهو على عدم إنهاء الحرب من دون 'القضاء بشكل كامل على حماس' التي ترفض تسليم سلاحها أو التخلي عن الحكم في القطاع. وترفض حماس الشروط الإسرائيلية وتشترط وقف الحرب وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع للإفراح عن الرهائن. وأعلنت إسرائيل مساء الثلاثاء أنها طلبت من كبار مفاوضيها في الدوحة العودة مبقية على فريق صغير فيها. وأشار مكتب نتانياهو إلى أن إسرائيل وافقت على 'مقترح أميركي لإعادة الرهائن' لكن 'حماس تصر على رفضه'. أسفر هجوم السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل 1218 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53573، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 3340 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس.