أحدث الأخبار مع #وأستونمارتن
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
رسوم الموانئ فى واشنطن تهدد مصنعى السيارات الأوروبيين والآسيويين
تواجه شركات صناعة السيارات في أوروبا وآسيا، التى تعانى بالفعل من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفاعاً كبيراً في تكاليف شحن السيارات إلى الولايات المتحدة، في وقت تهدد فيه سياسة رسوم الموانئ الجديدة في واشنطن بإحداث اضطرابات واسعة في سوق واردات السيارات البحرية الأمريكية البالغ حجمه 150 مليار دولار. وفي ظل تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، سيتعين على شركات شحن السيارات دفع 150 دولاراً عن كل سيارة يمكنهم نقلها إلى الولايات المتحدة اعتباراً من أكتوبر المقبل، ما قد يُضيف نحو 1.8 مليار دولار سنوياً إلى تكاليف القطاع، وفقاً لبيانات شركة 'كلاركسونز ريسيرتش'. وتأتي هذه الإجراءات بعد أن فرض مكتب الممثل التجاري الأمريكي منتصف أبريل رسوماً موحّدة على جميع السفن غير المصنوعة في الولايات المتحدة عند دخولها الموانئ الأمريكية، وهو ما أثار حالة من الهلع لدى صناعات الشحن في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. وقال لاسي كريستوفرسن، الرئيس التنفيذي لشركة 'والينيوس فيلهلمسن'، وهي إحدى الشركات الرائدة في شحن السيارات، لصحيفة 'فاينانشيال تايمز' إن التكاليف الإضافية ستنتقل في نهاية المطاف إلى شركات تصنيع السيارات ثم إلى المستهلكين: 'سيكون المستهلك هو من يدفع الثمن في النهاية'. وأضاف كريستوفرسن أن 'حجم الغموض كبير جداً لدرجة أنك تتوقف عن صناعة السيارات، وتُجمّد قراراتك، وتؤجل عمليات التصدير وشراء القطع'. يُشار إلى أن تجارة السيارات البحرية العالمية بلغت قيمتها نحو 600 مليار دولار العام الماضي، وتُدار من خلال أسطول مكون من 836 سفينة متخصصة. ووفقاً لمجلس الشحن العالمي، قد تصل تكلفة الرسوم الجديدة إلى 1.2 مليون دولار لكل رحلة سفينة كبيرة إلى الولايات المتحدة، حيث تستطيع بعض هذه السفن نقل ما يصل إلى 8000 سيارة. ويواجه العديد من مصنعي السيارات رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات المصنّعة خارج الولايات المتحدة، وهو ما دفع شركات مثل 'أودي' و'جاجوار لاند روفر' و'أستون مارتن' إلى وقف شحن سياراتها إلى السوق الأمريكية. من جانبها، أعربت شركة 'ميتسوي أو إس كيه لاينز'، صاحبة ثاني أكبر أسطول شحن سيارات في العالم، عن قلقها من أن تؤثر السياسة الجديدة في الموانئ الأمريكية 'بشكل كبير على سلسلة التوريد العالمية في صناعة السيارات'. وقال أندرياس إنجر، الرئيس التنفيذي لشركة 'هوجه أوتولاينرز' الاسكندنافية، في أواخر أبريل، إن التكاليف الجديدة يجب أن تُوزع على العملاء، 'فهناك حالة من عدم اليقين سواء في تأثير الرسوم على عملائنا أو على تدفقات التجارة'. وبيّنت بيانات 'كلاركسونز' لعام 2024 أن قطاع شحن السيارات نقل عدداً قياسياً بلغ 29 مليون سيارة، منها 4.6 مليون تم شحنها إلى الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الجهود الأمريكية لمواجهة هيمنة الصين في بناء السفن التجارية بدأت في عهد الرئيس جو بايدن، حين أطلقت الإدارة تحقيقاً في أبريل من العام الماضي بشأن ممارسات الصين الاقتصادية في بناء السفن والخدمات اللوجستية البحرية. وبحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي، قفزت الحصة السوقية للصين في صناعة السفن من لا شيء تقريباً في تسعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 50% عام 2023، بينما ارتفعت حصة الصين من ملكية الأسطول التجاري العالمي إلى أكثر من 19% في مطلع عام 2025. تفاجأت شركات شحن السيارات برسوم جديدة تستهدف جميع السفن المصنعة خارج الولايات المتحدة، ليس فقط الصينية، دون منحها أي استثناءات بناءً على عدد الرحلات كما كان معمولاً به في قطاعات أخرى. : الرسوم الجمركيةسوق السيارات
سكاي نيوز عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- سكاي نيوز عربية
ستارمر يطلق خطة لدعم قطاع السيارات المتضرر من تعرفات ترامب
وتأثر قطاع السيارات العالمي بشدة بالرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن وتبلغ نسبتها 25 بالمئة على المركبات المستوردة إلى الولايات المتحدة. وكشف ستارمر عن خطة لمنح الشركات المصنّعة المزيد من المرونة في التحول إلى المركبات الكهربائية في محاولة لتعزيز القطاع في مواجهة تكاليف الرسوم المرتفعة. وقال للموظفين والصحافيين في مصنع للسيارات في منطقة وست ميدلاندز في إنجلترا إن هذه الإجراءات هي بمثابة "دفعة أولى" لمساعدة الشركات على التعامل مع الرسوم الجمركية. وأضاف "في الأيام والأسابيع المقبلة، سنستخدم السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من العاصفة". واعتبر أن الرسوم تشكل "تحديا هائلا"، محذّرا من أن "العواقب الاقتصادية العالمية قد تكون عميقة". في مؤشر مبكر إلى التداعيات، أعلنت شركة جاغوار-لاند روفر البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة في نهاية الأسبوع أنها سوف "توقف" الشحنات إلى الولايات المتحدة في أبريل بينما تدرس تأثير الرسوم الجمركية. وقال ستارمر الأحد إنه مستعد للتدخل بشكل مباشر لدعم القطاعات المتضررة. وأبقت الخطة التي أعلنها الاثنين على حظر جميع مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، مع استمرار بيع السيارات الهجينة حتى عام 2035 وإعفاء الشركات المصنعة الصغيرة من الموعد النهائي. وكانت الحكومة أعلنت تخصيص 2,3 مليار جنيه إسترليني لتعزيز إنتاج المركبات الكهربائية ، لكنها قالت الأحد إنها ستخفف القواعد المتعلقة بكيفية تحقيق الشركات المصنعة الهدف بحلول 2030. وبموجب الخطة الجديدة، يمكن لشركات صناعة السيارات أن تتراجع عن الهدف السنوي لإنتاج المركبات الكهربائية المصنعة حتى عام 2026، إذا تمكنت من تعويض هذا العجز قبل عام 2030. كما تعفي حزمة التدابير الشركات المصنعة الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن بينها علامتا السيارات الرياضية ماكلارن وأستون مارتن ، من الأهداف المرسومة. وسيتم أيضا السماح ببيع الشاحنات ذات محركات الاحتراق الداخلي حتى عام 2035. وقالت الحكومة إن الدعم لصناعة السيارات في المملكة المتحدة التي توظف 152 ألف شخص وتضخ 19 مليار جنيه استرليني سنويا في الاقتصاد، "سيظل قيد المراجعة مع اتضاح تأثير التعرفات الجمركية الجديدة".
