أحدث الأخبار مع #وأوكسفام
يمني برس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
التجويع والتعطيش .. سلاح صهيوني يفاقم مأساة غزة
صنعاء – يمني برس: مع مرور أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر يمعن العدو الإسرائيلي متعمدا في استدامة التجويع والتعطيش سلاحا مواز للعدوان العسكري لتكتمل عوامل حرب الإبادة الجماعية . لم يعد الجوع والعطش مجرد معاناة يومية، بل تحول الثنائيان الاساسيان للحياة إلى تهديد وجودي يُهدد حياة سكان القطاع الذين يرزحون تحت نير القصف الإسرائيلي المحموم والعدوان المتواصل منذ أكثر من عام ونصف. وتواجه غزة 'العزة والصمود' اليوم إحدى أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، بعد أن أقدم العدو الإسرائيلي على إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وقطع شبه كامل للمياه عبر قطع شبكات التحلية. وتشير العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى الظروف المعيشية المأساوية في غزة وإنعدام المواد الأساسية بفعل الحصار ومنع دخول المساعدات، ونقص حاد في مياه الشرب؛ مما يهدد حياة أكثر من مليوني نسمة. تتزامن الأوضاع المعيشية المأساوية مع معاناة القطاع أيضًا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات من انهيار كامل في الخدمات الإنسانية إذا استمرت هذه الظروف دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي. ويستمر العدو الإسرائيلي في تعمد قصف المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرها قصف جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة بهدف استكمال خنق ما تبقى من عوامل الحياة واستهداف الملاذ الأخير هناك ممثلا في المستشفيات، بموازاة حرصه على تكريس عوامل الموت والابادة. في ظل استمرار الحصار والإغلاق التام للمعابر، تتفاقم الكارثة الإنسانية وعجز القطاع على تأمين الغذاء والماء للسكان، ما ينذر بكارثة وشيكة تهدد حياة المدنيين، وسط دمار البنية التحتية، وانهيار محطات التحلية، وشح الوقود، ما أصبح الوصول إلى الغذاء والماء تحديًا يوميًا لأكثر من مليوني إنسان. خط 'ميكروت' الذي يغذي مدينة غزة بنسبة 70% من احتياجاتها المائية تم إيقافه بشكل متعمد ، كما دُمّرت شبكات المياه والآبار بفعل الغارات المستمرة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية المائية. وتشير تقارير فلسطينية رسمية إلى تراجع حصة الفرد من المياه من 84.6 لترًا يوميًا قبل الحرب إلى ما بين 3 و15 لترًا فقط حاليًا، وهي كميات لا تغطي الحد الأدنى للبقاء ، كما أن الكميات المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 10 إلى 20% من احتياجات القطاع. ويؤدي النقص الحاد للمياه إلى إجبار السكان على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات محدودة، فيما أصبحت مشاهد نقل المياه في خزانات بدائية واقعًا يوميًا يعيشه أكثر من مليوني إنسان. وتفيد الإحصاءات الفلسطينية بتدمير 39 بئرًا بشكل كامل وتعرض 93 بئرًا لأضرار جسيمة، ولم يعد يعمل سوى 17% فقط من أصل 284 بئرًا جوفيًا. كما تعرضت 67% من مرافق المياه والصرف الصحي للتدمير، وتوقفت 80% من آليات البلدية عن العمل، بما فيها مضخات المياه ومعدات المعالجة. ومع توقف 95% من محطات التحلية الدولية بسبب انقطاع الكهرباء، بات الوصول إلى مياه نظيفة تحديًا وجوديًا في قطاع غزة، مما يهدد بانهيار صحي واسع النطاق. و حذرت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من أن انقطاع الكهرباء يعني توقفا تاما لمحطات التحلية مما ينذر بإبادة جماعية، بينما اتهمت منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش وأوكسفام العدو الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح حرب من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى الإنساني للحياة والذي يتراوح بين 15 و20 لترًا يوميًا حسب منظمة الصحة العالمية. وارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون العامين بشكل مخيف ليصل إلى نسبة 15% من الأطفال في شمالي غزة و5% في جنوبها. وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدا من خلال 'حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة يعد جريمة حرب. ولا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، بل يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية، إلا أنه حصر هذه الجريمة بالنزاعات المسلحة الدولية. لم تكن سياسة التجويع أمرا مستجدا على العدو الإسرائيلي، فقد بدأ بتجويع الفلسطينيين منذ أن فرض عليه الحصار قبل أعوام، وتحكم بدخول المساعدات التي أصبحت عصب الحياة للعديد من السكان المحاصرين، وتسارعت هذه السياسة منذ السابع من أكتوبر بعدما اتبع العدو الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، فدمر المحاصيل الزراعية ومنع السكان من الوصول لها، وأغلق المعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات. ويؤكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء أن السياسة الإسرائيلية السابقة خلقت حالة من الهشاشة في غزة، وهو ما مكنها من افتعال مجاعة سريعة؛ لأن الوضع السابق كان على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن هذا الانهيار السريع في الوضع الإنساني ، وخاصة بين الأطفال لم يحدث سابقا على مستوى العالم، في هذه المدة الزمنية القصيرة. تتسبب المجاعة ونقص الغذاء بمشاكل صحية فيتقلص حجم القلب و الرئتين و المبيضين والخصيتين نتيجة تقلص العضلات، ويحاول الدماغ حماية الجسم عن طريق تقليل بعض الوظائف الحيوية، مثل عملية الهضم مما يؤدي إلى الإسهال. وبدعم أمريكي مطلق ، يواصل العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
وكالة الأنباء اليمنية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
التجويع والتعطيش .. سلاح صهيوني يفاقم مأساة غزة
صنعاء - سبأ: مع مرور أكثر من 18 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر يمعن العدو الإسرائيلي متعمدا في استدامة التجويع والتعطيش سلاحا مواز للعدوان العسكري لتكتمل عوامل حرب الإبادة الجماعية . لم يعد الجوع والعطش مجرد معاناة يومية، بل تحول الثنائيان الاساسيان للحياة إلى تهديد وجودي يُهدد حياة سكان القطاع الذين يرزحون تحت نير القصف الإسرائيلي المحموم والعدوان المتواصل منذ أكثر من عام ونصف. وتواجه غزة "العزة والصمود" اليوم إحدى أشد الأزمات الإنسانية في تاريخها، بعد أن أقدم العدو الإسرائيلي على إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات وقطع شبه كامل للمياه عبر قطع شبكات التحلية. وتشير العديد من المنظمات الدولية والمحلية إلى الظروف المعيشية المأساوية في غزة وإنعدام المواد الأساسية بفعل الحصار ومنع دخول المساعدات، ونقص حاد في مياه الشرب؛ مما يهدد حياة أكثر من مليوني نسمة. تتزامن الأوضاع المعيشية المأساوية مع معاناة القطاع أيضًا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات من انهيار كامل في الخدمات الإنسانية إذا استمرت هذه الظروف دون تدخل عاجل من المجتمع الدولي. ويستمر العدو الإسرائيلي في تعمد قصف المستشفيات والمرافق الصحية، وآخرها قصف جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة بهدف استكمال خنق ما تبقى من عوامل الحياة واستهداف الملاذ الأخير هناك ممثلا في المستشفيات، بموازاة حرصه على تكريس عوامل الموت والابادة. في ظل استمرار الحصار والإغلاق التام للمعابر، تتفاقم الكارثة الإنسانية وعجز القطاع على تأمين الغذاء والماء للسكان، ما ينذر بكارثة وشيكة تهدد حياة المدنيين، وسط دمار البنية التحتية، وانهيار محطات التحلية، وشح الوقود، ما أصبح الوصول إلى الغذاء والماء تحديًا يوميًا لأكثر من مليوني إنسان. خط 'ميكروت' الذي يغذي مدينة غزة بنسبة 70% من احتياجاتها المائية تم إيقافه بشكل متعمد ، كما دُمّرت شبكات المياه والآبار بفعل الغارات المستمرة، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية المائية. وتشير تقارير فلسطينية رسمية إلى تراجع حصة الفرد من المياه من 84.6 لترًا يوميًا قبل الحرب إلى ما بين 3 و15 لترًا فقط حاليًا، وهي كميات لا تغطي الحد الأدنى للبقاء ، كما أن الكميات المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 10 إلى 20% من احتياجات القطاع. ويؤدي النقص الحاد للمياه إلى إجبار السكان على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات محدودة، فيما أصبحت مشاهد نقل المياه في خزانات بدائية واقعًا يوميًا يعيشه أكثر من مليوني إنسان. وتفيد الإحصاءات الفلسطينية بتدمير 39 بئرًا بشكل كامل وتعرض 93 بئرًا لأضرار جسيمة، ولم يعد يعمل سوى 17% فقط من أصل 284 بئرًا جوفيًا. كما تعرضت 67% من مرافق المياه والصرف الصحي للتدمير، وتوقفت 80% من آليات البلدية عن العمل، بما فيها مضخات المياه ومعدات المعالجة. ومع توقف 95% من محطات التحلية الدولية بسبب انقطاع الكهرباء، بات الوصول إلى مياه نظيفة تحديًا وجوديًا في قطاع غزة، مما يهدد بانهيار صحي واسع النطاق. و حذرت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من أن انقطاع الكهرباء يعني توقفا تاما لمحطات التحلية مما ينذر بإبادة جماعية، بينما اتهمت منظمات دولية كهيومن رايتس ووتش وأوكسفام العدو الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح حرب من خلال حرمان السكان من الحد الأدنى الإنساني للحياة والذي يتراوح بين 15 و20 لترًا يوميًا حسب منظمة الصحة العالمية. وارتفع معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون العامين بشكل مخيف ليصل إلى نسبة 15% من الأطفال في شمالي غزة و5% في جنوبها. وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدا من خلال "حرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة يعد جريمة حرب. ولا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، بل يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية، إلا أنه حصر هذه الجريمة بالنزاعات المسلحة الدولية. لم تكن سياسة التجويع أمرا مستجدا على العدو الإسرائيلي، فقد بدأ بتجويع الفلسطينيين منذ أن فرض عليه الحصار قبل أعوام، وتحكم بدخول المساعدات التي أصبحت عصب الحياة للعديد من السكان المحاصرين، وتسارعت هذه السياسة منذ السابع من أكتوبر بعدما اتبع العدو الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة، فدمر المحاصيل الزراعية ومنع السكان من الوصول لها، وأغلق المعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات. ويؤكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء أن السياسة الإسرائيلية السابقة خلقت حالة من الهشاشة في غزة، وهو ما مكنها من افتعال مجاعة سريعة؛ لأن الوضع السابق كان على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن هذا الانهيار السريع في الوضع الإنساني ، وخاصة بين الأطفال لم يحدث سابقا على مستوى العالم، في هذه المدة الزمنية القصيرة. تتسبب المجاعة ونقص الغذاء بمشاكل صحية فيتقلص حجم القلب و الرئتين و المبيضين والخصيتين نتيجة تقلص العضلات، ويحاول الدماغ حماية الجسم عن طريق تقليل بعض الوظائف الحيوية، مثل عملية الهضم مما يؤدي إلى الإسهال. وبدعم أمريكي مطلق ، يواصل العدو الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
بلدنا اليوم
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
المحكمة ترفض دعوى قضائية بشأن مبيعات الأسلحة الدنماركية لإسرائيل
رفضت محكمة في كوبنهاجن، يوم الجمعة، دعوى قضائية رفعتها أربع منظمات إنسانية تتهم الدنمارك بانتهاك القانون الدولي بتصدير أسلحة إلى إسرائيل. مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وقالت مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام ومنظمة أكشن إيد الدنماركية إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا في الدنمارك. وكان الأربعة قد رفعوا دعواهم القضائية ضد وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية العام الماضي. وقالوا إن هناك خطرا يتمثل في استخدام المعدات العسكرية الدنماركية مكونات طائرات إف-35 لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة. بينت المحكمة العليا الشرقية أن الجمعيات الأربع لا يمكن اعتبارها متأثرة بشكل مباشر وفردي وملموس بحيث تلبي الشروط العامة للقانون الدنماركي فيما يتعلق بحقها في رفع الدعاوى. ولكن منظمة العفو الدولية لم توافق على هذا الرأي. وقالت الأمينة العامة للفرع الدنماركي لمنظمة العفو الدولية، فيبي كلاروب، في بيان: إن صادرات الأسلحة هي قضية تتعلق بحقوق الإنسان، ومصلحتنا القانونية واضحة. وأضافت: إذا لم نتمكن نحن، كمنظمات حقوق إنسان وإنسانية تسعى إلى الوفاء بالتزامات الدنمارك بموجب معاهدة تجارة الأسلحة فيما يتصل بالقصف في غزة، من الطعن أمام المحكمة في شرعية قرارات الحكومة الدنماركية بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن ما لا يقل عن 15600 طفل فلسطيني قُتلوا منذ أكتوبر 2023، وفقاً لتقارير اليونيسيف. التزامات الدنمارك وفي دعواها القضائية، استهدفت الجمعيات وزارة الخارجية لأنها تحدد ما إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام الأسلحة ومكونات الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان، والشرطة لأنها السلطة المسؤولة عن إصدار تراخيص التصدير.
حضرموت نت
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
دعوات متجددة.. الأمم المتحدة تدعو مليشيا الحوثي للإفراج عن موظفيها المحتجزين
: اخبار اليمن| جددت الأمم المتحدة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها المحتجزين لدى مليشيا الحوثي في اليمن، وفي مختلف أنحاء العالم. وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، الذي يصادف 25 مارس من كل عام، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، في تصريحات نشرها موقع 'أخبار الأمم المتحدة' يوم الأحد: 'نطالب بإطلاق سراح جميع الموظفين الأمميين المحتجزين في اليمن وأماكن أخرى على الفور وبدون شروط'. وأشار يانغ إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خصوصًا في اليمن، حيث لا يزال العديد منهم محتجزين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ عام 2021. وأضاف أن هؤلاء الموظفين يعملون في خدمة الفئات الأكثر احتياجًا، مما يجعلهم عرضة لمخاطر الاختطاف والعنف والمضايقات والاحتجاز في مناطق النزاعات والأزمات. وأكد المسؤول الأممي أن المحتجزين كرسوا جهودهم لتقديم التعليم للأطفال، والمساعدات الطبية والغذائية للملايين، وتعزيز السلام والحوار، مشددًا على ضرورة حمايتهم والإفراج عنهم فورًا. كما لفت إلى أنه لا ينبغي نسيان العشرات من الموظفين الأمميين المحتجزين أو المفقودين حول العالم، بمن فيهم 23 موظفًا لا يزالون رهن الاحتجاز في اليمن، إلى جانب العديد من العاملين في المجال الإنساني، بعضهم معتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأشار إلى وفاة أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه. يُذكر أن مليشيا الحوثي شنت، منذ يونيو/حزيران الماضي، حملة اعتقالات استهدفت عشرات الموظفين في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، من بينها مفوضية حقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، واليونيسف، واليونسكو، وبرنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى عاملين في منظمات إغاثية مثل 'كير'، و'إنقاذ الطفولة'، و'أوكسفام'.
