أحدث الأخبار مع #وأيمنيعقوب
البلاد البحرينية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
السلوم عبر بودكاست 'البلاد': الطبقة المتوسطة عصب الاقتصاد ويجب حمايتها من التآكل
سيدعلي المحافظة | تصوير: خليل إبراهيم وأيمن يعقوب | مونتاج: سارة الحايكي لجنة إعادة توجيه الدعم ستباشر عملها التنفيذي في ضوء اعتماد الميزانية الجديدة لجنة الدعم رفعت توصياتها في 2018 ولم تُفعل لاحقا بسبب الجائحة وتغير الأولويات 'حساب المواطن' أدرج ضمن التوافق 8 من أصل 12 توافقا مع الحكومة عملنا في رمضان على تمرير الميزانية لتمكين الجهات من صرف مخصصاتها مبكرا نواجه 6 أشهر فقط للاستفادة من مخصصات 'العام'.. والتأخير يعد خسارة حقيقية سنعتمد 'الوسيط' بدلا من 'المتوسط' لتحديد الفئات المستحقة للدعم هدفنا توحيد تعريف ذوي الدخل المحدود بين الوزارات كافة المواطن يمتلك مهارات برمجية هائلة تؤهله لقيادة التحول الرقمي أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن الشركات يجب أن تكون شريكا حقيقيا، لكنها تحتاج إلى تحفيزات حكومية. وقال 'نحتاج الآن إلى دعم أكبر وموازنات مخصصة لتحفيز توظيف البحرينيين'. وأضاف 'البحرين تملك ثروة بشرية مميزة، المواطن أثبت تميزه داخليا وخارجيا. لدينا شباب في عمر 14 عاما يمتلكون مهارات برمجية هائلة، إذا استثمرنا فيهم يمكن أن نكون مركزا إقليميا في التقنية. وهذا ما يحفز الشركات العالمية على الاستثمار في البحرين على الرغم من صغر حجم السوق'. وفيما يتعلق بسياسة توجيه الدعم، أوضح السلوم أن الميزانية الحالية وضعت اللبنة الأولى، إذ سيكون هناك تعريف دقيق للفئات المستحقة، على أساس الوسيط لا المتوسط؛ ليكون أكثر دقة. وقال 'اليوم هناك اختلافات في تعريف ذوي الدخل المحدود بين الوزارات، والهدف أن يكون هناك رقم موحد ومعتمد لكل البرامج'. وأضاف 'الفئات التي سنعمل على تحديدها هي: ذوو الدخل المحدود، الفئات الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة التي يجب الحفاظ عليها. أي إخلال في التوازن بين هذه الفئات سيخلق خللا في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية'. وأكد أن 'الطبقة المتوسطة تمثل عصب الاقتصاد، ويجب حمايتها من التآكل'. جاء ذلك في مشاركته ببودكاست 'البلاد' لمناقشة قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2025 - 2026 الذي أقر حديثا. وبث البودكاست عبر منصات 'البلاد' الرقمية. وفيما يأتي الجزء الثاني والأخير من اللقاء: عودة لجنة الدعم منذ العام 2017 تأسست أول لجنة لإعادة هيكلة الدعم، بعد تعديل أسعار الوقود، أين هي اللجنة الآن؟ ولماذا تأجلت نتائجها حتى هذه اللحظة؟ اللجنة تأسست بأمر من جلالة الملك المعظم في 2017، وضمت أعضاء من مجلسي النواب والشورى إلى جانب الحكومة. وخرجت اللجنة في الفصل التشريعي الرابع بتوافقات مهمة، رُفعت إلى الحكومة في 2018، لكن مع دخول الفصل التشريعي الخامس، لم تُفعل اللجنة مجددا؛ لأسباب عدة، على رأسها جائحة 'كورونا' وتغير الأولويات. وعند بداية الفصل التشريعي السادس في 2022، طُرح مجددا تفعيل اللجنة. وبعد إقرار ميزانية 2023 - 2024، أصبح لدينا أرضية مالية عبر بند الدعم، لكن المخصص لم يكن كافيا لتفعيل توصيات اللجنة بالشكل المطلوب. اليوم، ومع تخصيص ميزانية أكبر، تستطيع اللجنة أن تباشر عملها التنفيذي. التوافق الثامن هل كان حجم المبلغ المخصص للدعم البالغ نحو 450 مليون دينار سببا في تأجيل حسم هذا الملف؟ كان يمكن أن يؤدي إلى توافقات جزئية فقط؛ لأنه لا يسمح بتغطية كل الفئات المستحقة. مثلا، علاوة اللحوم كانت تُصرف للجميع، وقد لا يحتاجها البعض، إذ كان من التوصيات إعادة توجيهها لمن يستحق فقط؛ ما يوفر مبالغ يمكن توجيهها لفئات أكثر حاجة. لذلك، في هذه الميزانية، تم تخصيص 'حساب المواطن' وتضمينه في التوافق 8 من أصل 12 توافقا بين اللجنة والحكومة. سرعة التحرك هل سنشهد تسارعا في عمل اللجنة بالفترة المقبلة، خصوصا أن الوقت المتبقي من الدور الحالي لا يتجاوز ثلاثة أشهر؟ هذا بالفعل ما نسعى إليه، وهو أحد الأسباب التي جعلتنا نبذل جهدا كبيرا في شهر رمضان المبارك، إذ عملنا بشكل مكثف على دراسة الميزانية بدقة؛ بهدف تمريرها في الربع الأول من العام. وكان الهدف من ذلك هو تمكين الجهات كافة من مباشرة أعمالها في وقت مبكر، سواء فيما يخص إعادة توجيه الدعم، الذي أصبحت ملامحه واضحة الآن وفقا للتوافقات والميزانية المرصودة، أو ما يتعلق ببرامج 'حساب المواطن' التي بدأت بالفعل في استئناف أعمالها. كذلك الأمر بالنسبة للوزارات الأخرى، التي لديها مشروعات أو برامج توظيف أو ترقيات وغيرها، فهذه الجهات أصبحت الآن قادرة على الاستفادة من الميزانية في الفترة المتبقية من العام، أي من أبريل حتى أكتوبر، وهي فترة حيوية تمتد لستة أشهر. عادة تتوقف معظم المعاملات في الشهرين الأخيرين من السنة من أجل إغلاق الحسابات المالية، لذلك نحن عمليا أمام ستة أشهر فقط للاستفادة من مخصصات عام كامل. كل مشروع يتم التقديم له هذه الفترة، ويبدأ تنفيذه، يُعد ضمن الميزانية المعتمدة، حتى لو تم إقرار بعض البرامج - مثل برامج الدعم - في وقت لاحق مثل شهر مايو، فهي ما تزال ضمن الميزانية السنوية التي بدأت فعليا من يناير. وبالتالي، فإن أي تأخير في الاستفادة من هذه المخصصات يُعد خسارة حقيقية، لذا ندعو الجميع إلى سرعة التحرك وتقديم مشروعاتهم دون تأخير. الوسيط والمتوسط ما هي أبرز المبادئ التي ستُبنى عليها سياسة توجيه الدعم في المستقبل؟ الميزانية الحالية وضعت اللبنة الأولى، إذ سيكون هناك تعريف دقيق للفئات المستحقة، على أساس الوسيط لا المتوسط؛ ليكون أكثر دقة. اليوم هناك اختلافات في تعريف ذوي الدخل المحدود بين الوزارات، والهدف أن يكون هناك رقم موحد ومعتمد لكل البرامج. الفئات التي سنعمل على تحديدها هي: ذوو الدخل المحدود، الفئات الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة التي يجب الحفاظ عليها. أي إخلال في التوازن بين هذه الفئات سيخلق خللا في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية. أكثر عدالة وفعالية في ضوء ما ذكرتم، هل يمكن القول إن سياسة توجيه الدعم بدأت تتضح مع هذه الميزانية؟ وهل سيتم البناء على هذه المبادئ في الموازنات المقبلة لتكون أكثر دقة وعدالة في استهداف الفئات المستحقة؟ نعم، في هذه الميزانية وضعنا اللبنة الأولى لتوجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية. ومن أبرز التوافقات التي تم التوصل إليها، اعتماد منهجية واضحة لتحديد الفئات المستحقة، ومنها على سبيل المثال اعتماد الرقم '336' كأساس، إلى جانب أرقام أخرى وضعتها لجنة إعادة توجيه الدعم بناء على دراسات دقيقة لحجم الأسرة، سواء كانت مكونة من خمسة أو سبعة أفراد، وتم استخدام 'الوسيط' بدلا من 'المتوسط' في الحسابات؛ لضمان دقة أعلى في تحديد مستوى الاستحقاق. وتتيح هذه الإجراءات للجنة العمل فورا بعد إقرار التوافقات؛ لأن الميزانية المعتمدة تشمل بالفعل مخصصات واضحة لحساب المواطن؛ ما يسمح بتعديل الفئات المستحقة مباشرة. على سبيل المثال، اليوم علاوة الغلاء تُصرف لمن دخلهم 1000 دينار وأقل، بينما علاوة اللحوم تُمنح لجميع المواطنين، وعلاوة السكن تشمل من لا يتجاوز دخله 1500 دينار. هناك تفاوت واضح بين الوزارات في تعريف المستحقين، وهدفنا هو توحيد هذا التعريف ليكون الرقم المعتمد واحدا لدى جميع الجهات الحكومية. ما نؤكد عليه هو أن فئة ذوي الدخل المحدود يجب أن تُعرف بدقة، وأن تحظى بالحماية الكاملة من أي زيادات أو رسوم؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. لكن في الوقت ذاته، لا بد من حماية الفئة المتوسطة من التراجع؛ لأنها تمثل عصب الاقتصاد. أي خلل في التعامل مع هذه الفئة قد يؤدي إلى انتقالها إلى فئة أقل دخلا؛ ما يعني أن الدولة ستتحمل دعما أكبر. لذا؛ من المهم دعم هذه الفئة بما يضمن استقرارها. هذه الرؤية تحظى بتوافق واسع داخل لجنة إعادة توجيه الدعم برئاسة النائب الأول، وظهرت أيضا في مناقشات مجلس الشورى، إذ أكد الزملاء هناك أهمية حماية هذه الفئات لضمان التوازن المجتمعي والاقتصادي. تحفيزات تحدثنا عن دور الدولة في دعم المواطنين، ولكن ماذا عن دور الشركات في تحسين دخل المواطن؟ الشركات يجب أن تكون شريكا حقيقيا، لكنها تحتاج إلى تحفيزات من الحكومة. صندوق العمل 'تمكين' بدأ في تعديل برامجه لدعم الأجور لفترات أطول، وهو توجه ممتاز، ونحتاج الآن إلى دعم أكبر وموازنات مخصصة لتحفيز توظيف البحرينيين. البحرين تملك ثروة بشرية مميزة، المواطن أثبت تميزه داخليا وخارجيا. لدينا شباب في عمر 14 عاما يمتلكون مهارات برمجية هائلة، إذا استثمرنا فيهم، يمكن أن نكون مركزا إقليميا في التقنية، وهذا ما يحفز الشركات العالمية على الاستثمار في البحرين على الرغم من صغر حجم السوق. هذه العوامل كلها تجعلني متفائلا بسياسات الحكومة، وبتعاون القطاع الخاص، وبكفاءة المواطنين البحرينيين. إذا استمرت هذه المنظومة من التعاون، فإننا سنشهد نقلة نوعية بالسنوات المقبلة في التنمية والدعم والعدالة الاجتماعية.
البلاد البحرينية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
كل دينار في الميزانية سيسهم بخمسة دنانير نتيجة الشراكة مع القطاع الخاص
سيدعلي المحافظة | تصوير: خليل ابراهيم وأيمن يعقوب | مونتاج: سارة الحايكي أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن تمرير الميزانية العامة لم يتم بسرعة قياسية كما يُشاع، بل جاء بعد دراسة مستفيضة وتوافقات مدروسة. وأضاف أن كل دينار مخصص في الميزانية سيُضاعف أثره التنموي إلى خمسة دنانير، بفضل شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والصناديق التنموية. جاء ذلك خلال مشاركته في بودكاست 'البلاد' لمناقشة قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2025 / 2026 والذي أقرّ حديثًا. وبث البودكاست عبر منصات 'البلاد' الرقمية. وفيما يأتي الجزء الأول من اللقاء: الميزانية الصفرية بداية، نبارك لكم اعتماد الميزانية الجديدة، والتي اعتبرها البعض أنها تمت في فترة قياسية، كما أنها حملت عناوين بارزة، فما هي أبرز الملامح العامة التي حملتها هذه الميزانية؟ - الميزانية تُعد من أهم المشاريع التي تُحال من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، فهي تمثل خارطة الطريق للتعاون بين الجهتين في إدارة شؤون الدولة. وقد كثر الحديث مؤخرًا عن أن تمرير الميزانية تم بسرعة قياسية، ولكنني لا أتفق مع هذا الرأي. الاجتماع الأول بين اللجنة والحكومة عُقد في 31 أكتوبر 2024، وكان بمثابة التمهيد لتقديم مشروع الميزانية. خلال هذا الاجتماع، عرضت الحكومة خيارين: الأول هو الإبقاء على الميزانية بصيغتها الحالية من حيث المصروفات والإيرادات، وهو ما كان سيؤدي إلى دين عام يُقدّر بنحو 6 مليارات دينار. أما الخيار الثاني فتمثل في إجراء بعض الإصلاحات لتقليص هذا الدين إلى 2 مليار دينار فقط. منذ الاجتماع الأول، طلبنا من الحكومة دراسة جميع البدائل الممكنة التي تضمن خفض الدين العام، إذ كان هناك إجماع داخل اللجنة على رفض رفع سقف الدين أو تحميل الدولة التزامات إضافية. ما يجدر ذكره أيضًا هو أن الحكومة أكدت أنها تبني هذه الميزانية على أساس 'الميزانية الصفرية'، أي أنها تعيد بناء الأرقام من نقطة الصفر، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات، وفقًا لبيانات حديثة ودقيقة. لذلك فإن الأرقام الواردة في هذه الميزانية تتمتع بدرجة عالية من المصداقية، ومن المتوقع أن تصل نسبة تنفيذها إلى 99 % مع نهاية الدورة المالية. بعد تقديم الحكومة لتصوراتها، بدأنا سلسلة من الاجتماعات المكثفة – من فبراير وحتى مارس – تخللتها لقاءات شبه يومية، سواء أكانت مصغرة أم موسعة، بمشاركة جميع أعضاء اللجنة المالية. ومن خلال هذه النقاشات، توصلنا إلى التوافقات التي تم الإعلان عنها. وفي ظل أهمية هذه الميزانية، وضرورة تمريرها في الربع الأول من العام حتى تتمكن الجهات المختلفة من الاستفادة من مخصصاتها، شهدنا تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد جاءت الموافقة النهائية على الميزانية بعد دراسة مستفيضة، ووفقًا لتوافقات واضحة تعكس فهمًا عميقًا وشفافية في الطرح والمعالجة. إنجاز عالٍ هذا يعني أن تطبيق نظام 'الميزانية الصفرية' سيحد من ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم صرف بعض الجهات موازنات مشاريعها؟ - نعم، من المفترض أن يحدث هذا. من الملاحظات المتكررة في السنوات الماضية أن بعض الجهات لا تصرف ميزانيات المشاريع المخصصة لها. الآن، بما أن كل ميزانية بُنيت من الصفر، وتم التأكد من كل تفاصيلها، فإن نسب الإنجاز ستكون عالية. ولهذا حرصنا على تمرير الميزانية مبكرًا، لتُصرف في وقتها، وتُستغل خلال هذا العام والعام المقبل، ويظهر أثرها على الأرض. حساب المواطن تصدر عناوين هذه الميزانية تخصيص أكبر ميزانية للدعم الحكومي، واستحداث بند جديد باسم 'حساب المواطن'، ما تفاصيل ذلك؟ - قبل الحديث عن الدعم، أود أن أشير إلى نقطة مهمة: أن المبالغ المخصصة للمشاريع في الميزانية، ستُضاعف آثارها التنموية خمس مرات، لأن الحكومة عقدت شراكات مع القطاع الخاص والصناديق التنموية لتنفيذ هذه المشاريع. يعني ذلك أن كل دينار سيكون أثره خمسة دنانير. هذه منهجية جديدة تُفعّل بشكل أكبر في هذه الميزانية. بالنسبة للدعم، كان هناك حرص دائم على تحسين الوضع المعيشي للمواطن. ولهذا، تم تثبيت الزيادة السابقة لعلاوة المتقاعدين، التي أُقرت في ميزانية 2023 - 2024، مع إضافة 40 دينارًا جديدة للجميع. أيضًا، من التوافقات الجديدة تأسيس بند 'حساب المواطن'، والذي يجمع العلاوات المختلفة في حساب موحد لكل مواطن. أثر رجعي هل ستُصرف العلاوات بأثر رجعي؟ - نعم، الاتفاق مع الحكومة هو أن تُصرف زيادة علاوة المتقاعدين بأثر رجعي منذ بداية السنة، أي من يناير، وسيُصرف للمواطنين مبلغ 160 دينارًا عن أشهر يناير حتى أبريل. توافقات بالحديث عن 'حساب المواطن'، ما الهدف من تأسيس هذا الحساب؟ - الحساب جاء نتيجة توافقات مع لجنة إعادة توجيه الدعم والحكومة. الهدف هو وجود آلية موحدة تدخل فيها العلاوات المختلفة، وأيضًا إعادة دراسة الفئات المستحقة للدعم. وهذا لا يمكن أن يحدث بدون وجود حساب خاص وميزانية واضحة. مراجعة أعمق شهدنا في هذه الميزانية قفزة كبيرة فيما خصص من ميزانيات للدعم، وبوجه خاص شملت علاوة تحسين معيشة المتقاعدين وحساب المواطن، هل هذا يشير إلى توجه جاد لرفع مستوى الدعم الموجه للمواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود؟ - الرقم الظاهر في الميزانية قد يعطي انطباعًا بوجود زيادة كبيرة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المقارنة بين الميزانيات لا تعكس دائمًا الواقع الفعلي، لأن الأرقام المرصودة تختلف عن الصرف الفعلي. على سبيل المثال في سنوات سابقة كان الصرف الفعلي دائمًا أعلى من الرقم المدرج في الميزانية بسبب تزايد عدد المستحقين. أيضًا، تمت مضاعفة علاوة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما انعكس على المخصصات بشكل واضح. وهناك مراجعات مستمرة للحالات، ما يساهم في ارتفاع عدد المستفيدين. فعند مراجعة الحساب الختامي نجد أن الصرف الفعلي أعلى، وهو ما يظهر كذلك في العجز المالي. كما أن هناك خطوات تم اتخاذها لضبط الاستحقاق. فعند ربط البيانات مع وزارة التنمية، تم اكتشاف أن بعض المستفيدين لديهم سجلات تجارية نشطة أو يملكون عقارات، مما يشير إلى دخل فعلي أعلى من المعلن. فتمت مراجعة تلك الحالات بدقة، وتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق. بالتالي، فإن الزيادة في الرقم المخصص لا تعني فقط ضخ أموال إضافية، بل تعني أيضًا مراجعة أعمق، نظامًا أدق، وعدالة أكبر في إيصال الدعم لمن يستحقه فعلًا. وهذا هو التوجه الجديد الذي تعمل عليه اللجنة والحكومة بشكل عام. تجاوب مستمر هل مبلغ الزيادة في الدعم يعادل فقط ما كان يُصرف في السابق، أم أننا نتحدث فعليًا عن زيادة حقيقية ستنعكس على المواطنين في الفترة المقبلة؟ - الميزانية الجديدة دمجت بين علاوة اللحوم وعلاوة الغلاء، واعتمدت على الأرقام الفعلية التي تم صرفها، بالإضافة إلى تقديرات مدروسة تأخذ في الحسبان الزيادات المتوقعة في عدد المستحقين. فالواقع أن هناك أسرًا جديدة تدخل ضمن الفئات المستفيدة باستمرار، لكن في المقابل هناك أيضًا فئات ذات دخل مرتفع سيتم استبعادها من بعض أنواع الدعم، خصوصًا علاوة اللحوم، وذلك لضمان توجيه الدعم لمن هم أكثر استحقاقًا. لكن من المهم التوضيح أن أي تعديل في نطاق الاستحقاق أو مبالغ الدعم لا يتم إلا بتوافق رسمي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. الحكومة لا تستطيع تغيير أو إلغاء الدعم بشكل أحادي دون توافق، لأن هذه البرامج تُعد من المكتسبات التي حصل عليها المواطن، وأي تغيير فيها يتطلب موافقة مجلس النواب وتعديل القوانين ذات العلاقة. على سبيل المثال، لم يتم رفع علاوة الغلاء في هذه الميزانية، ولا تزال تُصرف وفق المعايير السابقة، لأنها لم تخضع بعد لإعادة التقييم عبر لجنة إعادة توجيه الدعم. ولهذا السبب، كان من الصعب إدراج أرقام جديدة أو إجراء تغييرات جوهرية دون استكمال التوافقات والتعديلات القانونية اللازمة. بعض هذه التعديلات القانونية لم تُقر بعد، مثل رفع القيمة المضافة إلى 15 % – وهو مقترح لم يُتفق عليه من اليوم الأول – أو فرض رسوم على الانبعاثات الكربونية، أو حتى ضريبة على الشركات المحلية. جميع هذه المقترحات تحتاج إلى تشريعات خاصة بها، ولهذا لم تُدرج إيراداتها ضمن الميزانية، تفاديًا لأي مخالفة قانونية. لكن بمجرد التوافق على هذه التشريعات وإقرارها، ستكون لها آثار واضحة، منها تقليل حجم العجز الذي يبلغ حاليًا نحو 4.5 مليار دينار، خاصة إذا استمرت أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارًا كما هو الوضع حاليًا، ما قد يُسهم أيضًا في تحقيق فوائض مالية. الفكرة الأساسية أننا نعمل ضمن إطار من التعاون والتكامل بين السلطتين، ونؤمن أن خلق التوافقات هو الطريق الأمثل لتحقيق نتائج إيجابية. والميزانية الحالية تعكس هذا التفاهم، مع التزام من الحكومة بأن تدرس جميع المقترحات – سواء كانت من النواب أو من الشارع – وتتعامل معها بجدية، وهذا ما نشهده بالفعل من خلال تجاوبها المستمر مع مختلف الرؤى والتوصيات.
