كل دينار في الميزانية سيسهم بخمسة دنانير نتيجة الشراكة مع القطاع الخاص

سيدعلي المحافظة | تصوير: خليل ابراهيم وأيمن يعقوب | مونتاج: سارة الحايكي
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن تمرير الميزانية العامة لم يتم بسرعة قياسية كما يُشاع، بل جاء بعد دراسة مستفيضة وتوافقات مدروسة.
وأضاف أن كل دينار مخصص في الميزانية سيُضاعف أثره التنموي إلى خمسة دنانير، بفضل شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والصناديق التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركته في بودكاست 'البلاد' لمناقشة قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2025 /‏‏ 2026 والذي أقرّ حديثًا. وبث البودكاست عبر منصات 'البلاد' الرقمية. وفيما يأتي الجزء الأول من اللقاء:
الميزانية الصفرية
بداية، نبارك لكم اعتماد الميزانية الجديدة، والتي اعتبرها البعض أنها تمت في فترة قياسية، كما أنها حملت عناوين بارزة، فما هي أبرز الملامح العامة التي حملتها هذه الميزانية؟
- الميزانية تُعد من أهم المشاريع التي تُحال من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، فهي تمثل خارطة الطريق للتعاون بين الجهتين في إدارة شؤون الدولة. وقد كثر الحديث مؤخرًا عن أن تمرير الميزانية تم بسرعة قياسية، ولكنني لا أتفق مع هذا الرأي.
الاجتماع الأول بين اللجنة والحكومة عُقد في 31 أكتوبر 2024، وكان بمثابة التمهيد لتقديم مشروع الميزانية. خلال هذا الاجتماع، عرضت الحكومة خيارين: الأول هو الإبقاء على الميزانية بصيغتها الحالية من حيث المصروفات والإيرادات، وهو ما كان سيؤدي إلى دين عام يُقدّر بنحو 6 مليارات دينار. أما الخيار الثاني فتمثل في إجراء بعض الإصلاحات لتقليص هذا الدين إلى 2 مليار دينار فقط.
منذ الاجتماع الأول، طلبنا من الحكومة دراسة جميع البدائل الممكنة التي تضمن خفض الدين العام، إذ كان هناك إجماع داخل اللجنة على رفض رفع سقف الدين أو تحميل الدولة التزامات إضافية.
ما يجدر ذكره أيضًا هو أن الحكومة أكدت أنها تبني هذه الميزانية على أساس 'الميزانية الصفرية'، أي أنها تعيد بناء الأرقام من نقطة الصفر، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات، وفقًا لبيانات حديثة ودقيقة. لذلك فإن الأرقام الواردة في هذه الميزانية تتمتع بدرجة عالية من المصداقية، ومن المتوقع أن تصل نسبة تنفيذها إلى 99 % مع نهاية الدورة المالية.
بعد تقديم الحكومة لتصوراتها، بدأنا سلسلة من الاجتماعات المكثفة – من فبراير وحتى مارس – تخللتها لقاءات شبه يومية، سواء أكانت مصغرة أم موسعة، بمشاركة جميع أعضاء اللجنة المالية. ومن خلال هذه النقاشات، توصلنا إلى التوافقات التي تم الإعلان عنها.
وفي ظل أهمية هذه الميزانية، وضرورة تمريرها في الربع الأول من العام حتى تتمكن الجهات المختلفة من الاستفادة من مخصصاتها، شهدنا تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد جاءت الموافقة النهائية على الميزانية بعد دراسة مستفيضة، ووفقًا لتوافقات واضحة تعكس فهمًا عميقًا وشفافية في الطرح والمعالجة.
إنجاز عالٍ
هذا يعني أن تطبيق نظام 'الميزانية الصفرية' سيحد من ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم صرف بعض الجهات موازنات مشاريعها؟
- نعم، من المفترض أن يحدث هذا. من الملاحظات المتكررة في السنوات الماضية أن بعض الجهات لا تصرف ميزانيات المشاريع المخصصة لها.
الآن، بما أن كل ميزانية بُنيت من الصفر، وتم التأكد من كل تفاصيلها، فإن نسب الإنجاز ستكون عالية.
ولهذا حرصنا على تمرير الميزانية مبكرًا، لتُصرف في وقتها، وتُستغل خلال هذا العام والعام المقبل، ويظهر أثرها على الأرض.
حساب المواطن
تصدر عناوين هذه الميزانية تخصيص أكبر ميزانية للدعم الحكومي، واستحداث بند جديد باسم 'حساب المواطن'، ما تفاصيل ذلك؟
- قبل الحديث عن الدعم، أود أن أشير إلى نقطة مهمة: أن المبالغ المخصصة للمشاريع في الميزانية، ستُضاعف آثارها التنموية خمس مرات، لأن الحكومة عقدت شراكات مع القطاع الخاص والصناديق التنموية لتنفيذ هذه المشاريع. يعني ذلك أن كل دينار سيكون أثره خمسة دنانير. هذه منهجية جديدة تُفعّل بشكل أكبر في هذه الميزانية.
بالنسبة للدعم، كان هناك حرص دائم على تحسين الوضع المعيشي للمواطن. ولهذا، تم تثبيت الزيادة السابقة لعلاوة المتقاعدين، التي أُقرت في ميزانية 2023 - 2024، مع إضافة 40 دينارًا جديدة للجميع.
أيضًا، من التوافقات الجديدة تأسيس بند 'حساب المواطن'، والذي يجمع العلاوات المختلفة في حساب موحد لكل مواطن.
أثر رجعي
هل ستُصرف العلاوات بأثر رجعي؟
- نعم، الاتفاق مع الحكومة هو أن تُصرف زيادة علاوة المتقاعدين بأثر رجعي منذ بداية السنة، أي من يناير، وسيُصرف للمواطنين مبلغ 160 دينارًا عن أشهر يناير حتى أبريل.
توافقات
بالحديث عن 'حساب المواطن'، ما الهدف من تأسيس هذا الحساب؟
- الحساب جاء نتيجة توافقات مع لجنة إعادة توجيه الدعم والحكومة. الهدف هو وجود آلية موحدة تدخل فيها العلاوات المختلفة، وأيضًا إعادة دراسة الفئات المستحقة للدعم. وهذا لا يمكن أن يحدث بدون وجود حساب خاص وميزانية واضحة.
مراجعة أعمق
شهدنا في هذه الميزانية قفزة كبيرة فيما خصص من ميزانيات للدعم، وبوجه خاص شملت علاوة تحسين معيشة المتقاعدين وحساب المواطن، هل هذا يشير إلى توجه جاد لرفع مستوى الدعم الموجه للمواطنين من فئة ذوي الدخل المحدود؟
- الرقم الظاهر في الميزانية قد يعطي انطباعًا بوجود زيادة كبيرة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المقارنة بين الميزانيات لا تعكس دائمًا الواقع الفعلي، لأن الأرقام المرصودة تختلف عن الصرف الفعلي. على سبيل المثال في سنوات سابقة كان الصرف الفعلي دائمًا أعلى من الرقم المدرج في الميزانية بسبب تزايد عدد المستحقين.
أيضًا، تمت مضاعفة علاوة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما انعكس على المخصصات بشكل واضح. وهناك مراجعات مستمرة للحالات، ما يساهم في ارتفاع عدد المستفيدين. فعند مراجعة الحساب الختامي نجد أن الصرف الفعلي أعلى، وهو ما يظهر كذلك في العجز المالي.
كما أن هناك خطوات تم اتخاذها لضبط الاستحقاق. فعند ربط البيانات مع وزارة التنمية، تم اكتشاف أن بعض المستفيدين لديهم سجلات تجارية نشطة أو يملكون عقارات، مما يشير إلى دخل فعلي أعلى من المعلن. فتمت مراجعة تلك الحالات بدقة، وتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.
بالتالي، فإن الزيادة في الرقم المخصص لا تعني فقط ضخ أموال إضافية، بل تعني أيضًا مراجعة أعمق، نظامًا أدق، وعدالة أكبر في إيصال الدعم لمن يستحقه فعلًا. وهذا هو التوجه الجديد الذي تعمل عليه اللجنة والحكومة بشكل عام.
تجاوب مستمر
هل مبلغ الزيادة في الدعم يعادل فقط ما كان يُصرف في السابق، أم أننا نتحدث فعليًا عن زيادة حقيقية ستنعكس على المواطنين في الفترة المقبلة؟
- الميزانية الجديدة دمجت بين علاوة اللحوم وعلاوة الغلاء، واعتمدت على الأرقام الفعلية التي تم صرفها، بالإضافة إلى تقديرات مدروسة تأخذ في الحسبان الزيادات المتوقعة في عدد المستحقين. فالواقع أن هناك أسرًا جديدة تدخل ضمن الفئات المستفيدة باستمرار، لكن في المقابل هناك أيضًا فئات ذات دخل مرتفع سيتم استبعادها من بعض أنواع الدعم، خصوصًا علاوة اللحوم، وذلك لضمان توجيه الدعم لمن هم أكثر استحقاقًا.
لكن من المهم التوضيح أن أي تعديل في نطاق الاستحقاق أو مبالغ الدعم لا يتم إلا بتوافق رسمي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. الحكومة لا تستطيع تغيير أو إلغاء الدعم بشكل أحادي دون توافق، لأن هذه البرامج تُعد من المكتسبات التي حصل عليها المواطن، وأي تغيير فيها يتطلب موافقة مجلس النواب وتعديل القوانين ذات العلاقة.
على سبيل المثال، لم يتم رفع علاوة الغلاء في هذه الميزانية، ولا تزال تُصرف وفق المعايير السابقة، لأنها لم تخضع بعد لإعادة التقييم عبر لجنة إعادة توجيه الدعم. ولهذا السبب، كان من الصعب إدراج أرقام جديدة أو إجراء تغييرات جوهرية دون استكمال التوافقات والتعديلات القانونية اللازمة.
بعض هذه التعديلات القانونية لم تُقر بعد، مثل رفع القيمة المضافة إلى 15 % – وهو مقترح لم يُتفق عليه من اليوم الأول – أو فرض رسوم على الانبعاثات الكربونية، أو حتى ضريبة على الشركات المحلية. جميع هذه المقترحات تحتاج إلى تشريعات خاصة بها، ولهذا لم تُدرج إيراداتها ضمن الميزانية، تفاديًا لأي مخالفة قانونية.
لكن بمجرد التوافق على هذه التشريعات وإقرارها، ستكون لها آثار واضحة، منها تقليل حجم العجز الذي يبلغ حاليًا نحو 4.5 مليار دينار، خاصة إذا استمرت أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارًا كما هو الوضع حاليًا، ما قد يُسهم أيضًا في تحقيق فوائض مالية.
الفكرة الأساسية أننا نعمل ضمن إطار من التعاون والتكامل بين السلطتين، ونؤمن أن خلق التوافقات هو الطريق الأمثل لتحقيق نتائج إيجابية. والميزانية الحالية تعكس هذا التفاهم، مع التزام من الحكومة بأن تدرس جميع المقترحات – سواء كانت من النواب أو من الشارع – وتتعامل معها بجدية، وهذا ما نشهده بالفعل من خلال تجاوبها المستمر مع مختلف الرؤى والتوصيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.