السلوم عبر بودكاست 'البلاد': الطبقة المتوسطة عصب الاقتصاد ويجب حمايتها من التآكل

سيدعلي المحافظة | تصوير: خليل إبراهيم وأيمن يعقوب | مونتاج: سارة الحايكي
لجنة إعادة توجيه الدعم ستباشر عملها التنفيذي في ضوء اعتماد الميزانية الجديدة
لجنة الدعم رفعت توصياتها في 2018 ولم تُفعل لاحقا بسبب الجائحة وتغير الأولويات
'حساب المواطن' أدرج ضمن التوافق 8 من أصل 12 توافقا مع الحكومة
عملنا في رمضان على تمرير الميزانية لتمكين الجهات من صرف مخصصاتها مبكرا
نواجه 6 أشهر فقط للاستفادة من مخصصات 'العام'.. والتأخير يعد خسارة حقيقية
سنعتمد 'الوسيط' بدلا من 'المتوسط' لتحديد الفئات المستحقة للدعم
هدفنا توحيد تعريف ذوي الدخل المحدود بين الوزارات كافة
المواطن يمتلك مهارات برمجية هائلة تؤهله لقيادة التحول الرقمي
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن الشركات يجب أن تكون شريكا حقيقيا، لكنها تحتاج إلى تحفيزات حكومية. وقال 'نحتاج الآن إلى دعم أكبر وموازنات مخصصة لتحفيز توظيف البحرينيين'.
وأضاف 'البحرين تملك ثروة بشرية مميزة، المواطن أثبت تميزه داخليا وخارجيا. لدينا شباب في عمر 14 عاما يمتلكون مهارات برمجية هائلة، إذا استثمرنا فيهم يمكن أن نكون مركزا إقليميا في التقنية. وهذا ما يحفز الشركات العالمية على الاستثمار في البحرين على الرغم من صغر حجم السوق'. وفيما يتعلق بسياسة توجيه الدعم، أوضح السلوم أن الميزانية الحالية وضعت اللبنة الأولى، إذ سيكون هناك تعريف دقيق للفئات المستحقة، على أساس الوسيط لا المتوسط؛ ليكون أكثر دقة. وقال 'اليوم هناك اختلافات في تعريف ذوي الدخل المحدود بين الوزارات، والهدف أن يكون هناك رقم موحد ومعتمد لكل البرامج'. وأضاف 'الفئات التي سنعمل على تحديدها هي: ذوو الدخل المحدود، الفئات الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة التي يجب الحفاظ عليها. أي إخلال في التوازن بين هذه الفئات سيخلق خللا في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية'. وأكد أن 'الطبقة المتوسطة تمثل عصب الاقتصاد، ويجب حمايتها من التآكل'.
جاء ذلك في مشاركته ببودكاست 'البلاد' لمناقشة قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2025 -‏ 2026 الذي أقر حديثا.
وبث البودكاست عبر منصات 'البلاد' الرقمية. وفيما يأتي الجزء الثاني والأخير من اللقاء:
عودة لجنة الدعم
منذ العام 2017 تأسست أول لجنة لإعادة هيكلة الدعم، بعد تعديل أسعار الوقود، أين هي اللجنة الآن؟ ولماذا تأجلت نتائجها حتى هذه اللحظة؟
اللجنة تأسست بأمر من جلالة الملك المعظم في 2017، وضمت أعضاء من مجلسي النواب والشورى إلى جانب الحكومة.
وخرجت اللجنة في الفصل التشريعي الرابع بتوافقات مهمة، رُفعت إلى الحكومة في 2018، لكن مع دخول الفصل التشريعي الخامس، لم تُفعل اللجنة مجددا؛ لأسباب عدة، على رأسها جائحة 'كورونا' وتغير الأولويات.
وعند بداية الفصل التشريعي السادس في 2022، طُرح مجددا تفعيل اللجنة. وبعد إقرار ميزانية 2023 - 2024، أصبح لدينا أرضية مالية عبر بند الدعم، لكن المخصص لم يكن كافيا لتفعيل توصيات اللجنة بالشكل المطلوب. اليوم، ومع تخصيص ميزانية أكبر، تستطيع اللجنة أن تباشر عملها التنفيذي.
التوافق الثامن
هل كان حجم المبلغ المخصص للدعم البالغ نحو 450 مليون دينار سببا في تأجيل حسم هذا الملف؟
كان يمكن أن يؤدي إلى توافقات جزئية فقط؛ لأنه لا يسمح بتغطية كل الفئات المستحقة. مثلا، علاوة اللحوم كانت تُصرف للجميع، وقد لا يحتاجها البعض، إذ كان من التوصيات إعادة توجيهها لمن يستحق فقط؛ ما يوفر مبالغ يمكن توجيهها لفئات أكثر حاجة.
لذلك، في هذه الميزانية، تم تخصيص 'حساب المواطن' وتضمينه في التوافق 8 من أصل 12 توافقا بين اللجنة والحكومة.
سرعة التحرك
هل سنشهد تسارعا في عمل اللجنة بالفترة المقبلة، خصوصا أن الوقت المتبقي من الدور الحالي لا يتجاوز ثلاثة أشهر؟
هذا بالفعل ما نسعى إليه، وهو أحد الأسباب التي جعلتنا نبذل جهدا كبيرا في شهر رمضان المبارك، إذ عملنا بشكل مكثف على دراسة الميزانية بدقة؛ بهدف تمريرها في الربع الأول من العام. وكان الهدف من ذلك هو تمكين الجهات كافة من مباشرة أعمالها في وقت مبكر، سواء فيما يخص إعادة توجيه الدعم، الذي أصبحت ملامحه واضحة الآن وفقا للتوافقات والميزانية المرصودة، أو ما يتعلق ببرامج 'حساب المواطن' التي بدأت بالفعل في استئناف أعمالها.
كذلك الأمر بالنسبة للوزارات الأخرى، التي لديها مشروعات أو برامج توظيف أو ترقيات وغيرها، فهذه الجهات أصبحت الآن قادرة على الاستفادة من الميزانية في الفترة المتبقية من العام، أي من أبريل حتى أكتوبر، وهي فترة حيوية تمتد لستة أشهر.
عادة تتوقف معظم المعاملات في الشهرين الأخيرين من السنة من أجل إغلاق الحسابات المالية، لذلك نحن عمليا أمام ستة أشهر فقط للاستفادة من مخصصات عام كامل. كل مشروع يتم التقديم له هذه الفترة، ويبدأ تنفيذه، يُعد ضمن الميزانية المعتمدة، حتى لو تم إقرار بعض البرامج - مثل برامج الدعم - في وقت لاحق مثل شهر مايو، فهي ما تزال ضمن الميزانية السنوية التي بدأت فعليا من يناير. وبالتالي، فإن أي تأخير في الاستفادة من هذه المخصصات يُعد خسارة حقيقية، لذا ندعو الجميع إلى سرعة التحرك وتقديم مشروعاتهم دون تأخير.
الوسيط والمتوسط
ما هي أبرز المبادئ التي ستُبنى عليها سياسة توجيه الدعم في المستقبل؟
الميزانية الحالية وضعت اللبنة الأولى، إذ سيكون هناك تعريف دقيق للفئات المستحقة، على أساس الوسيط لا المتوسط؛ ليكون أكثر دقة.
اليوم هناك اختلافات في تعريف ذوي الدخل المحدود بين الوزارات، والهدف أن يكون هناك رقم موحد ومعتمد لكل البرامج.
الفئات التي سنعمل على تحديدها هي: ذوو الدخل المحدود، الفئات الأكثر احتياجا، والطبقة المتوسطة التي يجب الحفاظ عليها.
أي إخلال في التوازن بين هذه الفئات سيخلق خللا في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية.
أكثر عدالة وفعالية
في ضوء ما ذكرتم، هل يمكن القول إن سياسة توجيه الدعم بدأت تتضح مع هذه الميزانية؟ وهل سيتم البناء على هذه المبادئ في الموازنات المقبلة لتكون أكثر دقة وعدالة في استهداف الفئات المستحقة؟
نعم، في هذه الميزانية وضعنا اللبنة الأولى لتوجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وفعالية. ومن أبرز التوافقات التي تم التوصل إليها، اعتماد منهجية واضحة لتحديد الفئات المستحقة، ومنها على سبيل المثال اعتماد الرقم '336' كأساس، إلى جانب أرقام أخرى وضعتها لجنة إعادة توجيه الدعم بناء على دراسات دقيقة لحجم الأسرة، سواء كانت مكونة من خمسة أو سبعة أفراد، وتم استخدام 'الوسيط' بدلا من 'المتوسط' في الحسابات؛ لضمان دقة أعلى في تحديد مستوى الاستحقاق.
وتتيح هذه الإجراءات للجنة العمل فورا بعد إقرار التوافقات؛ لأن الميزانية المعتمدة تشمل بالفعل مخصصات واضحة لحساب المواطن؛ ما يسمح بتعديل الفئات المستحقة مباشرة. على سبيل المثال، اليوم علاوة الغلاء تُصرف لمن دخلهم 1000 دينار وأقل، بينما علاوة اللحوم تُمنح لجميع المواطنين، وعلاوة السكن تشمل من لا يتجاوز دخله 1500 دينار. هناك تفاوت واضح بين الوزارات في تعريف المستحقين، وهدفنا هو توحيد هذا التعريف ليكون الرقم المعتمد واحدا لدى جميع الجهات الحكومية.
ما نؤكد عليه هو أن فئة ذوي الدخل المحدود يجب أن تُعرف بدقة، وأن تحظى بالحماية الكاملة من أي زيادات أو رسوم؛ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. لكن في الوقت ذاته، لا بد من حماية الفئة المتوسطة من التراجع؛ لأنها تمثل عصب الاقتصاد. أي خلل في التعامل مع هذه الفئة قد يؤدي إلى انتقالها إلى فئة أقل دخلا؛ ما يعني أن الدولة ستتحمل دعما أكبر. لذا؛ من المهم دعم هذه الفئة بما يضمن استقرارها.
هذه الرؤية تحظى بتوافق واسع داخل لجنة إعادة توجيه الدعم برئاسة النائب الأول، وظهرت أيضا في مناقشات مجلس الشورى، إذ أكد الزملاء هناك أهمية حماية هذه الفئات لضمان التوازن المجتمعي والاقتصادي.
تحفيزات
تحدثنا عن دور الدولة في دعم المواطنين، ولكن ماذا عن دور الشركات في تحسين دخل المواطن؟
الشركات يجب أن تكون شريكا حقيقيا، لكنها تحتاج إلى تحفيزات من الحكومة. صندوق العمل 'تمكين' بدأ في تعديل برامجه لدعم الأجور لفترات أطول، وهو توجه ممتاز، ونحتاج الآن إلى دعم أكبر وموازنات مخصصة لتحفيز توظيف البحرينيين.
البحرين تملك ثروة بشرية مميزة، المواطن أثبت تميزه داخليا وخارجيا. لدينا شباب في عمر 14 عاما يمتلكون مهارات برمجية هائلة، إذا استثمرنا فيهم، يمكن أن نكون مركزا إقليميا في التقنية، وهذا ما يحفز الشركات العالمية على الاستثمار في البحرين على الرغم من صغر حجم السوق.
هذه العوامل كلها تجعلني متفائلا بسياسات الحكومة، وبتعاون القطاع الخاص، وبكفاءة المواطنين البحرينيين. إذا استمرت هذه المنظومة من التعاون، فإننا سنشهد نقلة نوعية بالسنوات المقبلة في التنمية والدعم والعدالة الاجتماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

'مزايا' السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. ما الهدف من برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا'؟ هل هو تحقيق تطلعات المواطن للحصول على سكن ملائم أم تحويل عبء الملف الإسكاني من الوزارة إلى المواطن؟ والكل يعلم أن العديد من المواطنين توجهوا له مرغمين والسبب هو قوائم الانتظار الطويلة وغياب الخيارات آنذاك. برنامج السكن الاجتماعي 'مزايا' هو السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار العقار بنسب وصلت إلى 100 % وتجاوزتها كذلك، كلنا نستذكر عندما قامت بعض محال الشاي برفع سعر الكرك إلى 150 و200 فلس كيف تم كبح جماح ذلك وإيقافه، ولكن زيادة في أسعار العقار من وراء هذا البرنامج بمبالغ تجاوزت الـ 40 والـ 50 ألف دينار مرت مرور الكرام! لو وجدت قوانين صارمة بعدم المساس بأسعار العقار ووضع نسب لا يتم تجاوزها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لكان الأمر أهون على المواطن، فمعظم الناس أخذوا مبالغ فوق مبلغ الـ 81 ألفا المدعوم؛ وذلك لتغطية المبلغ المتبقي من العقار فصار العبء عبأين. البرنامج الذي يراعي الزيادة ولا يراعي النقصان ولا يراعي حالات التقاعد أو إنهاء الخدمة أو التقاعد الاضطراري عند إنهاء الخدمة، هو برنامج لا يراعي الاستقرار الأسري ولا يراعي الحالات الإنسانية ولا يضع لذلك أي اعتبار، فمن المفترض أن هذه الحالات تتم مراجعتها وعمل حل فوري لها، فهناك من تجاوز الحد الائتماني 100 % أي أنهم بالسالب. الجميع يعانون هذا البرنامج الذي سلب منهم راحة البال، منها التفكك الأسري وعدم استطاعة تلبية الحاجات اليومية للمنزل، فهذا البرنامج لا يحافظ على التكامل الأسري، بل جعل الأسرة البحرينية تعاني حتى الزيادة التي قد تمثل متنفسا لتخفيف بعض من الضغوط في ظل التضخم والضرائب وارتفاع الأسعار، أصبحت الوزارة تشارك جيب المواطن لتكون انعكاسات هذه الزيادة بالسالب على المواطن. يجب ألا يتجاوز القسط 199 دينارا، ويجب أن تراعى الحالات الإنسانية لمن تقاعد، بتقليل الاستقطاع بناء على الراتب الحديث أو الدعم الكامل لمن خسر وظيفته لظروف خارجة عن الإرادة. لا تفرحوا بتقليل قوائم الانتظار على حساب الضرر الذي لحق بالأسر البحرينية جراء هذا البرنامج بكل تبعاته، وأولها رفع سعر العقار وآخرها عدم مراعاة هذه الحالات.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.2 مليون دينار لترشيد الطاقة في مبانٍ حكومية

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية أمس الخميس، عطاءات 6 مناقصات حكومية، حيث بلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 44 عطاءً، في حين بلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة لهذه المناقصات نحو 3.5 مليون دينار. ونالت هيئة الكهرباء والماء مناقصة 'خدمات التعاقد على أداء الطاقة للمنشآت الحكومية' والتي تهدف لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في المباني ذات الاستهلاك العالي، حيث تقدم لها 6 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة هانزا بقيمة تقارب 1.2 مليون دينار، في إطار مساعي الهيئة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية. وحصلت المستشفيات الحكومية على مناقصة لتوفير خدمات 4 فنيي تجميل (حلاقين) للمستشفيات، حيث تقدم لها 3 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة ذي نيل كورنر بقيمة 46 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح أمانة العاصمة مزايدة لتأجير وصيانة 171 موقع إعلان من نوع 'موبيز'، حيث تقدم لها 4 عروض، وكان أعلى سعر مقدم – كونه مزايدة – من نصيب شركة Adline Media W.L.L بقيمة تجاوزت 1.6 مليون دينار. وفي أكبر مناقصة من حيث عدد العطاءات، تقدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمناقصة لإنشاء 512 وحدة سكنية اجتماعية في مدينة سلمان، وقد اجتذبت هذه المناقصة 15 عرضًا. كما نالت وزارة المواصلات والاتصالات مناقصة لتوريد وتركيب محطات انتظار حافلات النقل الجماعي لعام 2025، حيث تقدم لها 4 عطاءات، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة AWAL PLASTICS WLL بقيمة 364 ألف دينار. وفتح المجلس لصالح وزارة الأشغال مناقصة لإعادة بناء مسجد الشيخ جاسم في منطقة أم الحصم، حيث تنافست على تنفيذها 12 شركة، وكان العطاء الأقل من نصيب Gulf Fencing & Specialist Surfacing Est بقيمة 238 ألف دينار.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

1.73 مليون سهم بـ 642 ألف دينار حجم التداول ببورصة البحرين

أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الخميس عند مستوى 1,922.35 بارتفاع وقدره 1.51 نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأربعاء، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 بانخفاض وقدره 0.32 نقطة مقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 1.73 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 642.02 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 109 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 466.45 ألف دينار أي ما نسبته 72.65 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.36 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. جاء بنك البحرين الوطني في المركز الأول، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 285.07 ألف دينار أي ما نسبته 44.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 570.14 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 151.40 ألف دينار أي ما نسبته 23.58 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 704.79 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 27 صفقة. ثم جاءت بييون بقيمة قدرها 105.27 ألف دينار أي ما نسبته 16.40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 211.32 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 21 صفقة. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.