أحدث الأخبار مع #وادي_حلفا
جريدة المال
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نائب رئيس الوزراء: القيادة السودانية أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية
في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان الشقيقة، استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين. وأكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ففي مجال النقل النهري، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69 %كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم كما يوجد تعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع. أما بالنسبة لمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية. وفي قطاع الموانئ البرية أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الاعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات. كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية. وفي مجال النقل البري أشار الوزير إلي أنه تم مناقشة أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات وأكد نائب رئيس الوزراء المصري علي أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث أنه جار التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككى بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير على استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة. كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني حيث يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة ، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة. وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة. كما أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة مصر ، مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
جريدة المال
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مصر تبحث مع السودان آفاق التعاون في مجالات النقل المختلفة
في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين. وأكد نائب رئيس الوزراء خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ففي مجال النقل النهري. وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69%. كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم، كما يوجد تعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع. أما بالنسبة لمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، والهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية. وفي قطاع الموانئ البرية، أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الاعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات. كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية. وفي مجال النقل البري، أشار الوزير إلي أنه تم مناقشة أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات. وأكد نائب رئيس الوزراء المصري علي أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث أنه جارى التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككى بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير علي استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة. كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني، حيث يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة. وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة. ومن جهته، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
جريدة المال
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تعليمات بشأن سائقي الشاحنات المتجهين إلى دولة السودان (مستند)
أصدر المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابع لوزارة النقل، تعليمات لسائقي الشاحنات والنقل الثقيل المتجهة إلى دولة السودان. وحسب خطاب رئيس الجهاز الموجه لشعبة خدمات النقل الدوي واللوجستيات بغرفة تجارة الإسكندرية، أوضح أن تلك التعليمات تأتي في ضوء تنبيهات وزارة الخارجية بشأن إلزام السائقين المصريين بالضوابط المحددة من جانب الجهات الوطنية المعنية متابعة الأوزان في دولة السودان والخاصة بنطاق تحركاتهم داخل دولة السودان، والتأكيد أنها لازالت سارية. ونص الخطاب على أنه يتعين على كافة السائقين المصريين قصر دخولهم بالشاحنات لمحيط مدن وادي حلفا وارقين، ودنقلا بالولاية الشمالية فقط، وذلك حرصا على سلامة وأمن السائقين المصريين وتجنبا لتعرضهم لأية تهديدات.
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
تعليمات جديدة من وزارة النقل لسائقي الشاحنات بين مصر والسودان
أصدرت وزارة النقل تعليمات لسائقي الشاحنات المتجهة إلى دولة السودان، وذلك في ضوء تزايد طلبات المستوردين من المصدرين المصريين بالتوسع في توريد البضائع ومضاعفة حجم التصدير إلى مختلف مناطق الجانب السوداني. وحسب خطاب وزارة النقل للمهندس ضياء الدين مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، بشأن الصعوبات التي تواجه السائقين المصريين في وادي حلفا والمتضمن الإفادة بأن القنصلية العامة في وادي حلفا تلقت عدد من الاستفسارات من السائقين حول أمن وسلامة الطرق المؤدبة إلى المناطق التي تم تحريرها بالسودان بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وذلك في ظل الطلب على البضائع المصرية للسودان. ونصت التعليمات التي اطلعت عليها 'المال' على أنه يتعين على السائقين المصريين قصر دخولهم بالشاحنات لمحيط مدن وادي حلفا وأرقين ودنقلا بالولاية الشمالية فقط، وذلك حرصا على سلامة وأمن السائقين المصريين وتجنبا لتعريضهم لأي تحديات. وخلال أغسطس 2023 كانت قد اتخذت وزارة النقل عدة إجراءات للنقل للسودان بريا، من بينها تنظيم وصول الشاحنات إلى المناطق الحدودية بنظام «التفويج» عبر تجميع الشاحنات في أسوان (جنوب مصر) للمتوجهين إلى معبر أرقين البري، وفي أبو سمبل للمتجهين إلى منفذ قسطل البري، مع تقديم أنواع الرعاية الصحية وخدمات الإعاشة والتغذية كافة لسائقي الشاحنات جميعاً. وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها (وقتها)، إنه «تم البدء في توسعة وتطوير المناطق اللوجستية الحالية في كل من أسوان بمحطة (وادي كركر)، وأبو سمبل؛ لاستيعاب حركة الشاحنات المتزايدة ومنع تكدسها، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير لهذه المناطق اللوجستية». وتسببت تداعيات الحرب السودانية في زيادة تحديات سائقي الشاحنات المصرية بالمنافذ الحدودية بين مصر والسودان، منذ 2023 ، حيث شهدت المنافذ تكدس من الحين والآخر وصلت في بعض الأحيان إلى طابور من الشاحنات يصل إلى 40 كيلو متر. وكشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء خلال نهاية ابريل الماضي، ، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 1.4 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس تراجعًا طفيفًا بنسبة 14.3%. وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 866.2 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 989 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 12.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 388.2 مليون دولار في العام السابق، بتراجع قدره 24.7%.
