
نائب رئيس الوزراء: القيادة السودانية أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية
في إطار تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان الشقيقة، استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات المعنية من الجانبين.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري خلال اللقاء أن العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية والبنية التحتية في السودان، ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى ففي مجال النقل النهري، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن التعاون بين الجانبين في مجال النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وسلطة الملاحة النهرية السودانية لتطوير الرصيف النهري الحالي لميناء وادي حلفا، بقيمة تعاقدية نحو 300 مليون جنيه مصري، بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 69 %كما يجري حالياً تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا، لتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع. وتعقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة للنقل النهري بشكل منتظم، والتي كان آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم كما يوجد تعاون مشترك في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تعد السودان من الدول الأعضاء باللجنة التوجيهية للمشروع.
أما بالنسبة لمشروعات الطرق والتنمية العمرانية، أكد نائب رئيس الوزراء المصري أن القيادة السياسية في السودان أبدت رغبة واضحة في إسناد مشروعات التنمية العمرانية لشركات مصرية متميزة في مجالات البنية التحتية، مثل شركة المقاولون العرب، الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل، شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) مشيراً إلى تطلع السودان إلى إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم في أقرب وقت، في ظل استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود التنموية.
وفي قطاع الموانئ البرية أوضح الوزير أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة تقوم بتنسيق دائم لتيسير إجراءات العبور من والى السودان، وتسهيل حركة التبادل التجاري، وعبور الافراد، والمركبات، وعبور المساعدات الإنسانية الى دولة السودان الشقيقة من خلال زيادة أعداد العاملين بكل من مينائي أرقين وقسطل لاستيعاب الكثافات، وكذلك زيادة الخدمات الإدارية خدمات الاعاشة لخدمة العابرين. والسعي لتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتجنب التكدسات.
كما تم مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، وأثرها على حركة التجارة والاتفاق على مقترح الجانب المصري بتشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفي مجال النقل البري أشار الوزير إلي أنه تم مناقشة أبرز التحديات في النقل البري، خاصة تأخر إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، وما يتطلبه من تسهيل الإجراءات ومد فترة التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، وكذلك الحاجة لتكثيف العمل في المعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتيسير عبور الشاحنات
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري علي أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، حيث أنه جار التنسيق مع الجانب السوداني لبدء تنفيذ دراسة الربط السككى بين البلدين بتمويل من خلال منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
كما تم مناقشة أوجه التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير على استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية المصدرة والمستوردة، وإعادة شحنها إلى السودان عبر الوسائط المختلفة.
كما تم بحث التعاون المستقبلي في مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تتمتع بخبرات فنية وتشغيلية واسعة في مجالات تداول مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك الحاويات والبضائع الصب والعامة، إلى جانب خبرتها في إدارة وتشغيل محطات الموانئ وبين ميناء بورتسودان السوداني حيث يهدف هذا التنسيق والتعاون إلى إعداد رؤية متكاملة لتشغيل الميناء ، بما يضمن الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائدات. كما سيتم فتح المجال أمام شركات القطاع الخاص، من خلال الغرف الملاحية، لدراسة المشروع وتقديم العروض المناسبة ، بما يسهم في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز دور الموانئ في حركة التجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
وفي ختام اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن التنسيق المشترك بين البلدين في قطاع النقل يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويعزز من فرص التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة، مؤكداً حرص مصر على تقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الهامة.
كما أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور بجمهورية السودان، عن سعادته بزيارة مصر ، مؤكدًا أن الزيارة شكّلت فرصة هامة للاطلاع على الرؤى التنموية المشتركة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة من المشروعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى، خاصة في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
مصر تدين الهجمات الإيرانية على قطر وتدعو لخفض التصعيد
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر الشقيقة والتي تعد انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولى وميثاق الامم المتحدة. كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها. كما أعربت مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الاقليميين. كما تشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، وتجدد دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
شركة مياه الشرب تسعى لإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بميت بدر حلاوة
تستعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بميت بدر حلاوة، وذلك بطاقة 5 ألاف متر مكعب يوميا بمركز سمنود. وحسب مصادر بالشركة، فإن المشروع يعد من المشروعات الخاصة بتقليل التلوث بمصرف كتشنر، كما يتم تمويل المشروع عبر بنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوربي. واشترطت الشركة أن يتم التقديم للمناقصة من قبل الشركات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالشعبة النوعية وأعمال المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي " الفئة الثالثة فأعلي ". كما اشترطت الشركة أن يتم التقديم للمناقصة بتأمين قدره 2 مليون جنيه ويستبدل بتأمين نهائي قدره 10% عند الترسية، على أن يكون موعد فض المظاريف الفنية والمالية يوم 20 أغسطس المقبل. وفي أكتوبر الماضي، أعلن المدير الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، جويدو كلاري، عن خطط استثمارية جديدة في مجال المياه والصرف الصحي في مصر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الختامي لفريق أوروبا والاتحاد الأوروبي حول التعاون في مجال المياه مع مصر، خلال أكتوبر الماضي، على هامش أسبوع القاهرة للمياه. وقال كلاري، إن بنك الاستثمار الأوروبي، وبالشراكة مع البنك الأوروبي للتعمير والإسكان، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي يجتمعون بشكل مستمر لبحث أفضل الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع خطة مصر 2030. وأضاف أنه وبالتعاون مع الشركاء الأوروبيين نعمل جنباً إلى جنب للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في مصر، لافتا إلى أن مصر ليست فقط المستفيد الأكبر من بنك الاستثمار الأوروبى ولكنها 'الدولة الأكبر من حيث حجم المشروعات خارج الاتحاد الأوروبي'. وأكد المسئول الأوروبي، على ضرورة تبني منهجية جديدة في العام المقبل، لأنه لن يتم التركيز على مجرد الاستثمار في إنشاء مشروعات للبنية التحتية في محطات المعالجة للمياه والصرف الصحي بل التركيز على مشروع يتخذ منهجية متكاملة. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي: إدارة مياه الصرف الصحي في مصر، وحماية الخطوط الساحلية في مصر، وتبني نظام قائم على التشبيك والعلاقات. وسلط المدير الإقليمي للبنك الأوروبي الضوء على ملامح المشروعات التي يقوم بها البنك في مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع محطة مياه حلوان، إذ يضخ البنك استثمارات قدرها 165 مليون يورو؛ ومشروع تأهيل وتطوير مصرف كتشنر، متوقعا ضخ 200 مليون يورو لدعم هذا المشروع. وأفاد بأن كل يورو يتم ضخه من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في خطط التكيف مع التغير المناخي يوفر ما قيمته 6 يوروهات من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.


جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
رئيس الوزراء: نُعد سيناريوهات للتعامل مع التغيرات السريعة في المشهد الإقليمي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، وهم كل من الدكتور على الدين هلال، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور محمد كمال، والدكتور جمال عبد الجواد، بالإضافة إلى الدكتور محمد السعيد إدريس، المتخصص في الشأن الإيراني، الذي تمت دعوته لاجتماع اليوم. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأحداث في المنطقة تتغير ليس فقط كل يوم، بل كل ساعة، مضيفا: نحن كحكومة نعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث. وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: أحرص على الاستماع إلى قراءاتكم وتحليلاتكم للأحداث، والتداعيات والتأثيرات المتوقعة لها، ورؤاكم المختلفة للتحركات في الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة رؤيتهم لمسار الأحداث الجارية وتوقعاتهم المستقبلية لها، وكذا دلالات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية والتداعيات والتأثيرات المحتملة على مصر. وقدم أعضاء اللجنة أيضاً، تحليلاتهم للأوضاع الداخلية لكل من المجتمع الإسرائيلي والإيراني في ضوء الصراع القائم، فضلاً عن التوقعات المختلفة لقدرة كل منهما على الصمود في ظل هذا الصراع. كما استعرض أعضاء اللجنة التغيرات الهيكلية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأفكار والمشاريع المرتبطة بها، والتأثيرات على موازين القوى بالمنطقة. كما تمت مناقشة السيناريوهات المتعلقة بالتطورات العسكرية الاخيرة في الحرب وفى الموقف الأمريكي وتداعياتها المستقبلية، وتأثير كل ذلك على مستقبل المنطقة. وناقش الاجتماع التطورات المتوقعة في حالة التصعيد او التهدئة، أو استمرار حالة الاستنزاف المتبادل. وأكد أعضاء اللجنة أن سيولة الاوضاع الحالية في الازمة تتطلب الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة، ودراسة تأثيرها على مصر، وخاصة في حالة امتداد الازمة زمنيا او فتح جبهات جديدة. وأشار أعضاء اللجنة الى أهمية التأكيد على الثوابت المصرية التي تبلورت منذ بداية الأزمة، والاستمرار في التحركات الدبلوماسية القوية التي تستهدف العودة إلى المسار الدبلوماسي، والتحذير المستمر من توسيع دائرة هذا الصراع. وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضرورة التواصل المستمر مع القوي السياسية المصرية، وشرح مُعطيات المرحلة الحالية، والتحديات التي تُحيط بالمنطقة، وتداعيات الأحداث الأخيرة.