أحدث الأخبار مع #والألمنيوم،
Independent عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- Independent عربية
محللون يحذرون: 70 في المئة من رسوم ترمب تتحملها الأسر الأميركية
حذر اقتصاديون وباحثون ومحللون من أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية الشاملة، المتمثلة في فرض رسوم جمركية باهظة على معظم السلع الواردة إلى أميركا، ستوجه ضربة ضريبية للمستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. ومع ذلك أظهرت البيانات الاقتصادية للأشهر الأخيرة أن التضخم الإجمالي ظل معتدلاً إلى حد ما. ويشيد ترمب وأعضاء إدارته بالتقارير الاقتصادية الإيجابية باعتبارها مؤشرات على فاعلية الرسوم الجمركية، ومع ذلك يتزايد القلق، فالأسعار ترتفع، ويقول اقتصاديون إن هذه مجرد البداية. وقد جرى تطبيق الرسوم الجمركية على مراحل، فدخلت الرسوم الجمركية الأولى حيز التنفيذ في فبراير (شباط) الماضي، خصوصاً مع الصين، وعلى السلع غير المدرجة في اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفي مارس (آذار) الماضي على الصلب والألمنيوم، ولكن لم يعلن عن معظمها أو يطبق إلا في أبريل (نيسان) الماضي أو بعده. زيادات في كلفة الشحن وتخزين البضائع وفي ظل هذه الأجواء الساخنة، تتقلب السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، فقد شهدت حالات عدة تأجيل التعريفات الجمركية المعلنة، أو إلغاءها فجأة، أو زيادتها أو خفضها بصورة غير متوقعة. ويستغرق الشحن وقتاً، إذ تستغرق شحنات البضائع البحرية أسابيع إلى أكثر من شهر للوصول إلى الولايات المتحدة من دول أخرى، وتستغرق سلاسل التوريد المحلية وقتاً أيضاً، فبمجرد وصول البضائع إلى الأراضي الأميركية، لا تعرض في اليوم التالي. وإضافة إلى أوقات النقل المحلي، لا تزال المنتجات المستوردة (التي لا تكون دائماً سلعاً تامة الصنع، بل قطع غيار ومواد) تخضع لعمليات التصنيع والإنتاج قبل توزيعها على قنوات البيع. وتكدست المخزونات قبل تطبيق التعريفات الجمركية، فمع اقتراب نهاية العام الماضي قامت الشركات بتعبئة طلبات الاستيراد مسبقاً استعداداً لأية اضطرابات قد تنجم عن إضراب واسع النطاق وقصير الأمد في موانئ الساحل الشرقي والخليج، وكذلك لاستباق التعريفات الجمركية المحتملة. وازدادت جهود التخزين هذا العام مع ظهور تعريفات جمركية باهظة وواسعة النطاق بصورة غير متوقعة وخلال فترات تأجيلها أو خفضها. وفي السياق، فإن بعض الكلف تؤخذ على محمل الجد، أولاً، يتحمل المصدرون الأجانب بعض الكلف الإضافية، فيشير تحليل لبنك "غولدمان ساكس"، إلى أن هذه النسبة تبلغ نحو 20 في المئة، مما يعني أن نسبة 80 في المئة الباقية من الكلف المرتفعة الناجمة عن الرسوم الجمركية (التي تُضاف إلى سعر سلع الجملة عند وصولها إلى الأراضي الأميركية) قد قسمت بين الشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين. الشركات مترددة في تحمل ارتفاعات الأسعار ويتوقع محللو الاقتصاد في "غولدمان ساكس" أن نحو 70 في المئة من الكلفة المباشرة للرسوم الجمركية ستنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، ومع ذلك قد ترتفع هذه النسبة، اعتماداً على مدى تغيير المنتجين المحليين لأسعارهم أيضاً. كذلك، تتردد الشركات في تحمل ارتفاع الأسعار، فالمستهلكون الذين عانوا لأعوام موجة تضخم مرتفعة، لا يملكون الرغبة أو المدخرات لتحمل ارتفاع الأسعار. ففي مذكرة بحثية حديثة، قالت المحللة الاقتصادية في "ويلز فارغو" نيكول سيرفي إن "قوة تسعير الشركات تضعف قليلاً لأن إنفاق المستهلكين بدأ يتراجع". كما أن الوعي بأسعار السلع أقل في الصيف منه في الخريف والشتاء، إذ يعتمد الاقتصاد الأميركي بصورة كبيرة على الخدمات، خصوصاً في فصل الصيف، ويوجه الإنفاق بصورة أكبر نحو السفر والترفيه، ومع ذلك تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعاً بالفعل، وتحذر الشركات من ارتفاعها في المستقبل. لكن ستقوم السلع بدور محوري في موازنات الأسر مع حلول فصلي الخريف والشتاء، وعن ذلك يقول الأستاذ المشارك في الاقتصاد وتحليل البيانات بجامعة "سانت توماس" في سانت بول تايلر شيبر إن "بعض هذا قد يصبح واقعاً ملموساً للناس في وقت لاحق من هذا العام". التضخم الأميركي عند نقطة تحول لكن غالباً ما تكون البيانات الاقتصادية متأخرة، فعلى سبيل المثال سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأسبوع المقبل بيانات تضخم مهمة تغطي يونيو (حزيران) الماضي، كذلك فإن مؤشرات التضخم شاملة، وتظهر ارتفاعات أسعار السلع في بيانات التضخم، ومع ذلك طغت عليها إلى حد كبير عوامل مثل انخفاض أسعار البنزين واستمرار تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات، خصوصاً الإيجارات والإسكان، بالتالي ظلت بيانات التضخم حتى هذه اللحظة خافتة إلى حد ما. وقال "غولدمان ساكس"، "ليس من المستغرب ألا تظهر آثار الرسوم الجمركية بقوة في أسعار المستهلك الرسمية حتى الآن، فالأسعار ترتفع بالفعل والتضخم عند نقطة تحول". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع ذلك، فإن أرقام التضخم الرئيسة التي تبدو خافتة لا تروي القصة كاملة، فأسعار السلع، خصوصاً الفئات المعرضة للرسوم الجمركية، آخذة في الارتفاع بالفعل، وفقاً لبيانات كل من القطاع الخاص والبيانات الفيدرالية. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لمايو (أيار) الماضي، ارتفاع أسعار كثير من الفئات الحساسة للرسوم الجمركية، وارتفعت أسعار الأجهزة بنسبة 0.8 في المئة في كل من أبريل ومايو الماضيين، وهي أعلى زيادة شهرية منذ ما يقارب أربعة أعوام. وارتفعت أسعار الألعاب للشهر الثاني، إذ قفزت بنسبة 1.3 في المئة (مما يعادل أعلى مستوى لها في أربع سنوات)، وشهدت أسعار المفروشات المنزلية والأدوات واللوازم الرياضية تسارعاً في الارتفاع بعد أعوام ما بعد "كوفيد" التي شهدت انخفاضاً في الأسعار. ارتفاعات حادة في الأسعار على نطاق واسع وأظهر تحليل حديث أجرته شركة "داتا وييف" لنحو 200 ألف منتج على 13 موقعاً رئيساً للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، أن الأسعار ارتفعت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وكشف عن تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل والأثاث خلال الأشهر الخمسة الماضية مقارنة بيناير الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة في فبراير و2.1 في المئة في مارس و2.8 في المئة في أبريل و3.7 في المئة في مايو و4.7 في المئة في حزيران. وأظهرت الألعاب مساراً مشابهاً، ولكن على نطاق أصغر، إذ زادت الأسعار 3.8 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بيناير من العام الحالي، بينما استقرت أسعار الملابس والأحذية نسبياً في الفترة ما بين فبراير ومايو من العام الحالي، لكنها ارتفعت قليلاً الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بيناير2025. وكانت بعض الزيادات في الأسعار أكبر لدى بعض تجار التجزئة، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الألعاب في "وول مارت" و"تارغت "بنسبة 7.4 في المئة و6.1 في المئة مقارنة بيناير2025، مقابل متوسط زيادة قدره 3.8 في المئة على التوالي. وخلال تعليقه على نتائج التحليل، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "داتا وييف" كارثيك بيتادابورا إن "التغيرات في النسبة المئوية أعلى بالتأكيد مما شهدناه خلال الأعوام الماضية، ففي يونيو 2024 على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المنازل والأثاث بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بيناير 2025، وارتفعت أسعار الألعاب بنسبة 0.4 في المئة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة". ويتوقع بيتادابورا ارتفاعاً حاداً في الأسعار على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة مع امتداد تأثير الرسوم الجمركية عبر سلسلة التوريد، ونظراً إلى الرفض المستمر لارتفاع الأسعار، فإنه يتوقع أيضاً ارتفاعاً في التضخم الانكماشي (إذ قد تُقلص العلامات التجارية أحجام العبوات) وتوسعاً في العلامات التجارية الخاصة.
أموال الغد
منذ 6 أيام
- أعمال
- أموال الغد
نمو التجارة العالمية بـ300 مليار دولار في النصف الأول من 2025
سجلت التجارة العالمية نمواً قدره 300 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات الولايات المتحدة وصادرات الاتحاد الأوروبي، وفقاً لأحدث تحديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 8 يوليو. وأظهرت البيانات أن التجارة العالمية ارتفعت بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 2% في الربع الثاني، رغم بقاء وتيرة التوسع أقل من مستويات السنوات السابقة. وواصلت تجارة الخدمات قيادة النمو السنوي بزيادة بلغت 9% خلال الأرباع الأربعة الماضية، بينما ساهم ارتفاع الأسعار في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة، إذ ارتفعت أسعار السلع المتداولة تدريجياً بالتزامن مع نمو طفيف في الكميات (1% فقط). الدول المتقدمة تستعيد صدارة النمو التجاري كشفت أونكتاد عن تحول في أنماط النمو التجاري، حيث تفوقت اقتصادات الدول المتقدمة على نظيراتها النامية في الربع الأول، بعد فترة شهدت تفوقاً لاقتصادات الجنوب العالمي. ويعود هذا التغير إلى ارتفاع واردات الولايات المتحدة بنسبة 14%، إلى جانب زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي بـ6%. في المقابل، تراجعت واردات الدول النامية بنسبة 2%، فيما ظلت التجارة بين بلدان الجنوب راكدة، باستثناء أفريقيا التي سجلت ارتفاعاً في صادراتها بنسبة 5%، ونمواً لافتاً في التجارة البينية بلغ 16% على أساس سنوي. اتساع اختلالات الميزان التجاري شهدت الفترة الماضية اتساعاً في الاختلالات التجارية، حيث سجلت الولايات المتحدة عجزاً أكبر، مقابل تحقيق الصين والاتحاد الأوروبي فوائض متزايدة. كما ازدادت الفجوات الثنائية في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، أبرزها الصين (عجز سنوي بـ360 مليار دولار)، والاتحاد الأوروبي (276 مليار دولار)، وفيتنام (116 مليار دولار). مخاطر مستقبلية تهدد التجارة في النصف الثاني حذرت أونكتاد من تصاعد المخاطر التي تهدد التجارة العالمية خلال النصف الثاني من 2025، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في السياسات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ومؤشرات تباطؤ النمو العالمي. ويأتي ذلك في ظل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة، منها معدل أساسي بنسبة 10% ورسوم إضافية على الصلب والألمنيوم، ما يزيد من احتمالات تفكك سلاسل التوريد. وعلى الرغم من محدودية الردود حتى الآن، إلا أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على دول أخرى ويزيد الاضطرابات التجارية. ومن المتوقع أيضاً أن تتزايد السياسات الصناعية المحلية والدعم الحكومي في القطاعات الاستراتيجية والتقنية، وهو ما قد يعطل شبكات الإنتاج المترابطة عالمياً. ورغم هذه التحديات، لا تزال هناك مؤشرات على الصمود، مثل تعافي مؤشرات الشحن، وتعزيز التكامل الإقليمي، واستمرار قوة تجارة الخدمات. التقرير أكد على أن استدامة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام ستعتمد بشكل كبير على وضوح السياسات، والتطورات الجيوسياسية، ومرونة سلاسل الإمداد.
Amman Xchange
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تراجع العجز التجاري الكندي في مايو بما يتماشى والتوقعات
جاء العجز التجاري الكندي في مايو (أيار) الماضي متوافقاً مع التوقعات، وانخفض بعد عجز قياسي في أبريل (نيسان) الذي سبقه، حيث ارتفع إجمالي الصادرات وانخفضت الواردات، رغم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشحنات المتجهة إلى جنوب الحدود. وبلغ العجز التجاري في مايو 5.9 مليار دولار كندي (ما يعادل 4.34 مليار دولار أميركي)، منخفضاً من 7.6 مليار دولار كندي مُعدلة بالخفض في الشهر السابق، وفق إحصاءات كندا، ومدفوعاً بزيادة قدرها 1.1 في المائة بالصادرات على أساس شهري، بعد انخفاض بنسبة 11 في المائة خلال أبريل. وتعدّ هذه أول زيادة في الصادرات خلال 4 أشهر، وفق هيئة الإحصاء الكندية، مدفوعة بصادرات قياسية إلى بقية العالم، باستثناء الولايات المتحدة، وفق «رويترز». وانخفضت الواردات والصادرات من وإلى الولايات المتحدة، الوجهة التي تستقبل 3 أرباع الشحنات الكندية، إلى أدنى مستوياتها في مايو الماضي منذ عام 2020، الذي شهد جائحة عالمية. وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو. أما من حيث الحجم، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر ذاته. وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات المصنوعة في كندا، ورسوماً بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، التي ردت بدورها برسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة. وأدت هذه المناوشة التجارية بين البلدين، اللذين تجاوز حجم تجارتهما الثنائية تريليون دولار كندي العام الماضي، إلى تراجع صادرات كندا وتأثير سلبي على سوق العمل. واتفق رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مع ترمب على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 21 يوليو (تموز) الحالي. وبلغ إجمالي صادرات كندا في مايو 60.81 مليار دولار كندي، مرتفعاً من 60.12 مليار دولار كندي في أبريل، ومدفوعاً بزيادة في صادرات المنتجات المعدنية الفلزية (المنتجات التي تحتوي معادن فلزية مثل الحديد، والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والذهب، والفضة... وغيرها من المعادن التي تُستخدم في التصنيع) وغير الفلزية، وفق هيئة الإحصاء الكندية. وشهدت هذه الفئة ارتفاعاً بنسبة 15.1 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بصادرات الذهب الخام التي سجلت زيادة بنسبة 30.1 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.9 مليار دولار كندي. وأوضحت هيئة الإحصاء أن «معظم هذا الارتفاع يعود إلى زيادة شحنات الذهب المادية إلى المملكة المتحدة». وأضافت أن إجمالي الصادرات، باستثناء المنتجات المعدنية وغير الفلزية، انخفض بنسبة 1.2 في المائة. ومع انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، تتجه الشركات الكندية لتعزيز تجارتها مع بقية دول العالم. وارتفعت الصادرات إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة خلال مايو، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق هيئة الإحصاء الكندية، إلا إن هذا الارتفاع لم يعوض أثر تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، وكذلك إلى الصين بسبب انخفاض شحنات زيت الكانولا والنفط الخام. وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 66.66 مليار دولار كندي، مع تراجع الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة خلال مايو الماضي. وتراجع الدولار الكندي قليلاً عقب صدور بيانات التجارة، فقد انخفض سعر صرفه بنسبة 0.23 في المائة، ليصل إلى 1.3615 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.706 في المائة.
اليمن الآن
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الحوثيون يصنّعون الوقود الصاروخي داخلياً.. وإيران زوّدتهم بخلاطات ومواد كيماوية خطرة
اخبار وتقارير الحوثيون يصنّعون الوقود الصاروخي داخلياً.. وإيران زوّدتهم بخلاطات ومواد كيماوية خطرة الخميس - 03 يوليو 2025 - 03:08 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت منصة "ديفانس لاين" اليمنية المتخصصة في الشؤون العسكرية، عن معلومات استخباراتية خطيرة تؤكد حصول ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على معدات ومكونات حساسة تُستخدم في إنتاج الوقود الصاروخي الصلب، ما يمثل تصعيدًا نوعيًا في قدراتها العسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي. ونقلت المنصة عن مصدر دفاعي مطلع، أن الجماعة الحوثية باتت تمتلك خلاطات وغلايات متطورة تُستخدم في مزج مواد شديدة الخطورة، على رأسها نترات الأمونيوم والألمنيوم، لإنتاج وقود صواريخ متوسطة المدى تصل إلى أكثر من 3000 كيلومتر. ورجّح المصدر أن تكون هذه التكنولوجيا قد نُقلت من إيران ضمن خطة ممنهجة لمواجهة الضغط الأميركي والضربات الإسرائيلية الأخيرة. ووفقاً لتقارير نقلت عنها المنصة، فقد وصلت إلى الحوثيين شحنات ضخمة من "نترات الأمونيوم" و"بيركلورات الصوديوم" و"نترات البوتاسيوم الخام" قادمة من إيران وليبيا ودول وسيطة، في ظل نشاط تهريبي منظم. كما كشفت التقارير عن مساعٍ إيرانية لتوريد هذه المواد عبر صفقات مع شركات صينية وشحنها عبر ميناء بندر عباس. وأشار الخبراء إلى أن هذا التطور يعزز قدرة الحوثيين في تصنيع ذخائر متطورة، وتخزينها بكفاءة، ويمنحهم ميزة جاهزية تشغيلية عالية، وهو ما بدا واضحاً في وتيرة إطلاق الصواريخ منذ أواخر 2023، ضمن ما سمته الجماعة "معركة الإسناد للمقاومة"، وسط تهديدات مستمرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وتؤكد "ديفانس لاين" أن الجماعة لا تكتفي بالوقود الصاروخي، بل باتت تسعى لتطوير طائرات مسيّرة عبر مكونات خلايا وقود هيدروجينية، منها شحنات صينية تم ضبطها في البحر الأحمر، إلى جانب صواريخ مدفعية موجهة ومحركات أوروبية الصنع ورادارات وأجهزة تتبع للسفن. واعتبر خبراء تحدثوا للمنصة أن هذا التوسع العسكري المدعوم إيرانيًا، يمثل خطرًا وجوديًا على أمن المنطقة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات جسيمة لكبح هذا التصعيد قبل أن يبلغ مرحلة اللاعودة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ذراع إيران تقدم رؤية سينمائية لتبرير قتل الشيخ صالح حنتوس وسط سخط شعبي واسع. اخبار وتقارير خدعة سياسية أم إصلاح مسار؟.. العيدروس يكشف المستور حول اتفاق الرياض وإعلان . اخبار وتقارير في قبضة الأمن.. مأرب تحبط مخططًا حوثيًا خطيرًا. اخبار وتقارير البرلمان يتحرك.. لجان برلمانية تغزو الميدان لكشف الفساد وضبط الاختلالات في .
البورصة
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
التصعيد الإيرانى الإسرائيلى يهدد أسعار السيارات فى مصر
أكد المتعاملون داخل سوق السيارات أن تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل ستنعكس على عدة أسواق في المنطقة، ومن بينها سوق السيارات في مصر؛ إذ من الممكن أن تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، كما أن ارتفاع تكاليف الشحن سينعكس على أسعار السيارات الواردة من الخارج ومكونات الإنتاج. واتفقوا على أن خفض الغاز الطبيعي لن يكون له تأثير واضح على تعطيل عملية إنتاج السيارات في مصر، بسبب اعتمادهم المحدود الذي لا يتعدى ما بين 10% و20% مقارنة بالقطاعات الأخرى. زيتون: سلاسل الإمداد العالمية مرشحة للتأثر وارتفاع محتمل في أسعار السيارات قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه من المتوقع أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية وأسعار تكاليف الشحن جراء تلك الحرب، ما قد ينعكس على أسعار السيارات، خاصة المستوردة أو المعتمدة على مكونات إنتاج أجنبية، مشيراً إلى أن الغاز يُعد من الأساسيات في صناعة السيارات كونه يُستخدم في تشغيل المصانع. وأوضح أن أسعار السيارات قد تتجه للارتفاع مجددًا خلال الفترة المقبلة إذا استمر الصراع بين إسرائيل وإيران، مضيفًا أن أسعار السيارات تتأثر بشدة بسعر الدولار. وتوقع مصدر بقطاع السيارات أن يؤدي استمرار التوتر إلى ارتفاع أسعار السيارات، خصوصًا مع تقلب أسعار العملة وصعوبة تثبيت التكاليف، محذراً من أن التصعيد قد يؤثر أيضًا على أسعار قطع الغيار ومستلزمات الصيانة في حال تأثر الطرق التجارية أو الموانئ الإقليمية. وأشار المصدر إلى أن هناك حالة من الحذر والترقب تحسبًا لأي ارتفاع محتمل في الأسعار أو تأخر في وصول الشحنات إلى مصر، مضيفًا أن ذلك يأتي في وقت كان السوق المحلي يأمل في استقرار نسبي بعد موجة من الانخفاضات المحدودة في بعض طرازات السيارات منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري. بينما يرى مصدر مسؤول داخل أحد المصانع المنتجة للسيارات أن كثيرًا من المكونات التي تُستخدم في التصنيع مثل الزجاج، والفولاذ، والألمنيوم، وبعض المواد الكيميائية، تعتمد صناعتها على الغاز بشكل كبير، وإذا ارتفعت تكاليف إنتاج هذه المواد، فإن ذلك سينعكس تلقائيًا على سعر السيارة النهائية. وأكد أنه حال حصول نقص حاد أو أزمة طاقة، قد يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الأخرى على حساب قطاع السيارات، مما يؤدي إلى تأخيرات في الإنتاج وتسليم الكميات المطلوبة من السيارات، وهو ما ينعكس أيضًا على حركة التصدير. ترياق: محدودية الاعتماد على الغاز تحمي الصناعة من أزمات الطاقة أكد كرولوس ترياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترياق للصناعات المغذية للسيارات، أن قطاع تصنيع الصناعات المغذية للسيارات لا يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في الصناعة في أغلب الحالات؛ حيث لا يتجاوز الاعتماد على الغاز نسبة تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي الطاقة المستخدمة، وبالتالي فإن خفض الإمدادات لن يوقف الإنتاج. وأشار ترياق إلى أن قطاع السيارات والصناعات المغذية للسيارات يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر خلال الفترة الحالية، والتي تشكل أيضًا ركيزة اقتصادية رئيسية في العديد من الدول، لذلك، يتوقع ألّا تتخذ الحكومة المصرية قرارًا نحو تخفيض حصة إمدادات الغاز لقطاع السيارات نظراً لانخفاض الاعتماد مقارنة بالقطاعات الأخرى. قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكيل علامات 'بى واى دى'، و'لادا'، و'فورثينج' في مصر، إن معظم مصانع السيارات الحديثة تعتمد على الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يعد الغاز الطبيعي عامل مساعد داخل صناعة السيارات؛ إذ إن الأفران داخل المصانع تستهلك الغاز بقيم منخفضة، على عكس قطاعات الأسمدة، والحديد، والبتروكيماويات، والسيراميك. توقع سليمان ألّا يكون هناك تأثير مباشر أو واسع النطاق على قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة حال اتخاذ قرار نحو خفض حصص إمداد الغاز لقطاع السيارات في السوق المصري، بحسب تقديره. يأتي ذلك في وقت كان السوق المحلي يأمل في استقرار نسبي بعد موجة من الانخفاضات المحدودة في بعض طرازات السيارات، وصلت إلى 400 ألف جنيه بسعر السيارة الواحدة، وذلك خلال الفترة منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الجاري. . : أسعار السياراتالسياراتمبيعات السيارات
