محللون يحذرون: 70 في المئة من رسوم ترمب تتحملها الأسر الأميركية
ومع ذلك أظهرت البيانات الاقتصادية للأشهر الأخيرة أن التضخم الإجمالي ظل معتدلاً إلى حد ما.
ويشيد ترمب وأعضاء إدارته بالتقارير الاقتصادية الإيجابية باعتبارها مؤشرات على فاعلية الرسوم الجمركية، ومع ذلك يتزايد القلق، فالأسعار ترتفع، ويقول اقتصاديون إن هذه مجرد البداية.
وقد جرى تطبيق الرسوم الجمركية على مراحل، فدخلت الرسوم الجمركية الأولى حيز التنفيذ في فبراير (شباط) الماضي، خصوصاً مع الصين، وعلى السلع غير المدرجة في اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفي مارس (آذار) الماضي على الصلب والألمنيوم، ولكن لم يعلن عن معظمها أو يطبق إلا في أبريل (نيسان) الماضي أو بعده.
زيادات في كلفة الشحن وتخزين البضائع
وفي ظل هذه الأجواء الساخنة، تتقلب السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، فقد شهدت حالات عدة تأجيل التعريفات الجمركية المعلنة، أو إلغاءها فجأة، أو زيادتها أو خفضها بصورة غير متوقعة.
ويستغرق الشحن وقتاً، إذ تستغرق شحنات البضائع البحرية أسابيع إلى أكثر من شهر للوصول إلى الولايات المتحدة من دول أخرى، وتستغرق سلاسل التوريد المحلية وقتاً أيضاً، فبمجرد وصول البضائع إلى الأراضي الأميركية، لا تعرض في اليوم التالي. وإضافة إلى أوقات النقل المحلي، لا تزال المنتجات المستوردة (التي لا تكون دائماً سلعاً تامة الصنع، بل قطع غيار ومواد) تخضع لعمليات التصنيع والإنتاج قبل توزيعها على قنوات البيع.
وتكدست المخزونات قبل تطبيق التعريفات الجمركية، فمع اقتراب نهاية العام الماضي قامت الشركات بتعبئة طلبات الاستيراد مسبقاً استعداداً لأية اضطرابات قد تنجم عن إضراب واسع النطاق وقصير الأمد في موانئ الساحل الشرقي والخليج، وكذلك لاستباق التعريفات الجمركية المحتملة.
وازدادت جهود التخزين هذا العام مع ظهور تعريفات جمركية باهظة وواسعة النطاق بصورة غير متوقعة وخلال فترات تأجيلها أو خفضها.
وفي السياق، فإن بعض الكلف تؤخذ على محمل الجد، أولاً، يتحمل المصدرون الأجانب بعض الكلف الإضافية، فيشير تحليل لبنك "غولدمان ساكس"، إلى أن هذه النسبة تبلغ نحو 20 في المئة، مما يعني أن نسبة 80 في المئة الباقية من الكلف المرتفعة الناجمة عن الرسوم الجمركية (التي تُضاف إلى سعر سلع الجملة عند وصولها إلى الأراضي الأميركية) قد قسمت بين الشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين.
الشركات مترددة في تحمل ارتفاعات الأسعار
ويتوقع محللو الاقتصاد في "غولدمان ساكس" أن نحو 70 في المئة من الكلفة المباشرة للرسوم الجمركية ستنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، ومع ذلك قد ترتفع هذه النسبة، اعتماداً على مدى تغيير المنتجين المحليين لأسعارهم أيضاً.
كذلك، تتردد الشركات في تحمل ارتفاع الأسعار، فالمستهلكون الذين عانوا لأعوام موجة تضخم مرتفعة، لا يملكون الرغبة أو المدخرات لتحمل ارتفاع الأسعار.
ففي مذكرة بحثية حديثة، قالت المحللة الاقتصادية في "ويلز فارغو" نيكول سيرفي إن "قوة تسعير الشركات تضعف قليلاً لأن إنفاق المستهلكين بدأ يتراجع".
كما أن الوعي بأسعار السلع أقل في الصيف منه في الخريف والشتاء، إذ يعتمد الاقتصاد الأميركي بصورة كبيرة على الخدمات، خصوصاً في فصل الصيف، ويوجه الإنفاق بصورة أكبر نحو السفر والترفيه، ومع ذلك تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعاً بالفعل، وتحذر الشركات من ارتفاعها في المستقبل.
لكن ستقوم السلع بدور محوري في موازنات الأسر مع حلول فصلي الخريف والشتاء، وعن ذلك يقول الأستاذ المشارك في الاقتصاد وتحليل البيانات بجامعة "سانت توماس" في سانت بول تايلر شيبر إن "بعض هذا قد يصبح واقعاً ملموساً للناس في وقت لاحق من هذا العام".
التضخم الأميركي عند نقطة تحول
لكن غالباً ما تكون البيانات الاقتصادية متأخرة، فعلى سبيل المثال سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأسبوع المقبل بيانات تضخم مهمة تغطي يونيو (حزيران) الماضي، كذلك فإن مؤشرات التضخم شاملة، وتظهر ارتفاعات أسعار السلع في بيانات التضخم، ومع ذلك طغت عليها إلى حد كبير عوامل مثل انخفاض أسعار البنزين واستمرار تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات، خصوصاً الإيجارات والإسكان، بالتالي ظلت بيانات التضخم حتى هذه اللحظة خافتة إلى حد ما.
وقال "غولدمان ساكس"، "ليس من المستغرب ألا تظهر آثار الرسوم الجمركية بقوة في أسعار المستهلك الرسمية حتى الآن، فالأسعار ترتفع بالفعل والتضخم عند نقطة تحول".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، فإن أرقام التضخم الرئيسة التي تبدو خافتة لا تروي القصة كاملة، فأسعار السلع، خصوصاً الفئات المعرضة للرسوم الجمركية، آخذة في الارتفاع بالفعل، وفقاً لبيانات كل من القطاع الخاص والبيانات الفيدرالية.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لمايو (أيار) الماضي، ارتفاع أسعار كثير من الفئات الحساسة للرسوم الجمركية، وارتفعت أسعار الأجهزة بنسبة 0.8 في المئة في كل من أبريل ومايو الماضيين، وهي أعلى زيادة شهرية منذ ما يقارب أربعة أعوام.
وارتفعت أسعار الألعاب للشهر الثاني، إذ قفزت بنسبة 1.3 في المئة (مما يعادل أعلى مستوى لها في أربع سنوات)، وشهدت أسعار المفروشات المنزلية والأدوات واللوازم الرياضية تسارعاً في الارتفاع بعد أعوام ما بعد "كوفيد" التي شهدت انخفاضاً في الأسعار.
ارتفاعات حادة في الأسعار على نطاق واسع
وأظهر تحليل حديث أجرته شركة "داتا وييف" لنحو 200 ألف منتج على 13 موقعاً رئيساً للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، أن الأسعار ارتفعت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وكشف عن تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل والأثاث خلال الأشهر الخمسة الماضية مقارنة بيناير الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة في فبراير و2.1 في المئة في مارس و2.8 في المئة في أبريل و3.7 في المئة في مايو و4.7 في المئة في حزيران.
وأظهرت الألعاب مساراً مشابهاً، ولكن على نطاق أصغر، إذ زادت الأسعار 3.8 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بيناير من العام الحالي، بينما استقرت أسعار الملابس والأحذية نسبياً في الفترة ما بين فبراير ومايو من العام الحالي، لكنها ارتفعت قليلاً الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بيناير2025.
وكانت بعض الزيادات في الأسعار أكبر لدى بعض تجار التجزئة، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الألعاب في "وول مارت" و"تارغت "بنسبة 7.4 في المئة و6.1 في المئة مقارنة بيناير2025، مقابل متوسط زيادة قدره 3.8 في المئة على التوالي.
وخلال تعليقه على نتائج التحليل، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "داتا وييف" كارثيك بيتادابورا إن "التغيرات في النسبة المئوية أعلى بالتأكيد مما شهدناه خلال الأعوام الماضية، ففي يونيو 2024 على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المنازل والأثاث بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بيناير 2025، وارتفعت أسعار الألعاب بنسبة 0.4 في المئة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة".
ويتوقع بيتادابورا ارتفاعاً حاداً في الأسعار على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة مع امتداد تأثير الرسوم الجمركية عبر سلسلة التوريد، ونظراً إلى الرفض المستمر لارتفاع الأسعار، فإنه يتوقع أيضاً ارتفاعاً في التضخم الانكماشي (إذ قد تُقلص العلامات التجارية أحجام العبوات) وتوسعاً في العلامات التجارية الخاصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
محللون يحذرون: 70 في المئة من رسوم ترمب تتحملها الأسر الأميركية
حذر اقتصاديون وباحثون ومحللون من أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية الشاملة، المتمثلة في فرض رسوم جمركية باهظة على معظم السلع الواردة إلى أميركا، ستوجه ضربة ضريبية للمستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. ومع ذلك أظهرت البيانات الاقتصادية للأشهر الأخيرة أن التضخم الإجمالي ظل معتدلاً إلى حد ما. ويشيد ترمب وأعضاء إدارته بالتقارير الاقتصادية الإيجابية باعتبارها مؤشرات على فاعلية الرسوم الجمركية، ومع ذلك يتزايد القلق، فالأسعار ترتفع، ويقول اقتصاديون إن هذه مجرد البداية. وقد جرى تطبيق الرسوم الجمركية على مراحل، فدخلت الرسوم الجمركية الأولى حيز التنفيذ في فبراير (شباط) الماضي، خصوصاً مع الصين، وعلى السلع غير المدرجة في اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفي مارس (آذار) الماضي على الصلب والألمنيوم، ولكن لم يعلن عن معظمها أو يطبق إلا في أبريل (نيسان) الماضي أو بعده. زيادات في كلفة الشحن وتخزين البضائع وفي ظل هذه الأجواء الساخنة، تتقلب السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، فقد شهدت حالات عدة تأجيل التعريفات الجمركية المعلنة، أو إلغاءها فجأة، أو زيادتها أو خفضها بصورة غير متوقعة. ويستغرق الشحن وقتاً، إذ تستغرق شحنات البضائع البحرية أسابيع إلى أكثر من شهر للوصول إلى الولايات المتحدة من دول أخرى، وتستغرق سلاسل التوريد المحلية وقتاً أيضاً، فبمجرد وصول البضائع إلى الأراضي الأميركية، لا تعرض في اليوم التالي. وإضافة إلى أوقات النقل المحلي، لا تزال المنتجات المستوردة (التي لا تكون دائماً سلعاً تامة الصنع، بل قطع غيار ومواد) تخضع لعمليات التصنيع والإنتاج قبل توزيعها على قنوات البيع. وتكدست المخزونات قبل تطبيق التعريفات الجمركية، فمع اقتراب نهاية العام الماضي قامت الشركات بتعبئة طلبات الاستيراد مسبقاً استعداداً لأية اضطرابات قد تنجم عن إضراب واسع النطاق وقصير الأمد في موانئ الساحل الشرقي والخليج، وكذلك لاستباق التعريفات الجمركية المحتملة. وازدادت جهود التخزين هذا العام مع ظهور تعريفات جمركية باهظة وواسعة النطاق بصورة غير متوقعة وخلال فترات تأجيلها أو خفضها. وفي السياق، فإن بعض الكلف تؤخذ على محمل الجد، أولاً، يتحمل المصدرون الأجانب بعض الكلف الإضافية، فيشير تحليل لبنك "غولدمان ساكس"، إلى أن هذه النسبة تبلغ نحو 20 في المئة، مما يعني أن نسبة 80 في المئة الباقية من الكلف المرتفعة الناجمة عن الرسوم الجمركية (التي تُضاف إلى سعر سلع الجملة عند وصولها إلى الأراضي الأميركية) قد قسمت بين الشركات الأميركية والمستهلكين الأميركيين. الشركات مترددة في تحمل ارتفاعات الأسعار ويتوقع محللو الاقتصاد في "غولدمان ساكس" أن نحو 70 في المئة من الكلفة المباشرة للرسوم الجمركية ستنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، ومع ذلك قد ترتفع هذه النسبة، اعتماداً على مدى تغيير المنتجين المحليين لأسعارهم أيضاً. كذلك، تتردد الشركات في تحمل ارتفاع الأسعار، فالمستهلكون الذين عانوا لأعوام موجة تضخم مرتفعة، لا يملكون الرغبة أو المدخرات لتحمل ارتفاع الأسعار. ففي مذكرة بحثية حديثة، قالت المحللة الاقتصادية في "ويلز فارغو" نيكول سيرفي إن "قوة تسعير الشركات تضعف قليلاً لأن إنفاق المستهلكين بدأ يتراجع". كما أن الوعي بأسعار السلع أقل في الصيف منه في الخريف والشتاء، إذ يعتمد الاقتصاد الأميركي بصورة كبيرة على الخدمات، خصوصاً في فصل الصيف، ويوجه الإنفاق بصورة أكبر نحو السفر والترفيه، ومع ذلك تشهد أسعار بعض السلع ارتفاعاً بالفعل، وتحذر الشركات من ارتفاعها في المستقبل. لكن ستقوم السلع بدور محوري في موازنات الأسر مع حلول فصلي الخريف والشتاء، وعن ذلك يقول الأستاذ المشارك في الاقتصاد وتحليل البيانات بجامعة "سانت توماس" في سانت بول تايلر شيبر إن "بعض هذا قد يصبح واقعاً ملموساً للناس في وقت لاحق من هذا العام". التضخم الأميركي عند نقطة تحول لكن غالباً ما تكون البيانات الاقتصادية متأخرة، فعلى سبيل المثال سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأسبوع المقبل بيانات تضخم مهمة تغطي يونيو (حزيران) الماضي، كذلك فإن مؤشرات التضخم شاملة، وتظهر ارتفاعات أسعار السلع في بيانات التضخم، ومع ذلك طغت عليها إلى حد كبير عوامل مثل انخفاض أسعار البنزين واستمرار تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات، خصوصاً الإيجارات والإسكان، بالتالي ظلت بيانات التضخم حتى هذه اللحظة خافتة إلى حد ما. وقال "غولدمان ساكس"، "ليس من المستغرب ألا تظهر آثار الرسوم الجمركية بقوة في أسعار المستهلك الرسمية حتى الآن، فالأسعار ترتفع بالفعل والتضخم عند نقطة تحول". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع ذلك، فإن أرقام التضخم الرئيسة التي تبدو خافتة لا تروي القصة كاملة، فأسعار السلع، خصوصاً الفئات المعرضة للرسوم الجمركية، آخذة في الارتفاع بالفعل، وفقاً لبيانات كل من القطاع الخاص والبيانات الفيدرالية. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لمايو (أيار) الماضي، ارتفاع أسعار كثير من الفئات الحساسة للرسوم الجمركية، وارتفعت أسعار الأجهزة بنسبة 0.8 في المئة في كل من أبريل ومايو الماضيين، وهي أعلى زيادة شهرية منذ ما يقارب أربعة أعوام. وارتفعت أسعار الألعاب للشهر الثاني، إذ قفزت بنسبة 1.3 في المئة (مما يعادل أعلى مستوى لها في أربع سنوات)، وشهدت أسعار المفروشات المنزلية والأدوات واللوازم الرياضية تسارعاً في الارتفاع بعد أعوام ما بعد "كوفيد" التي شهدت انخفاضاً في الأسعار. ارتفاعات حادة في الأسعار على نطاق واسع وأظهر تحليل حديث أجرته شركة "داتا وييف" لنحو 200 ألف منتج على 13 موقعاً رئيساً للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، أن الأسعار ارتفعت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وكشف عن تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل والأثاث خلال الأشهر الخمسة الماضية مقارنة بيناير الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة في فبراير و2.1 في المئة في مارس و2.8 في المئة في أبريل و3.7 في المئة في مايو و4.7 في المئة في حزيران. وأظهرت الألعاب مساراً مشابهاً، ولكن على نطاق أصغر، إذ زادت الأسعار 3.8 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة بيناير من العام الحالي، بينما استقرت أسعار الملابس والأحذية نسبياً في الفترة ما بين فبراير ومايو من العام الحالي، لكنها ارتفعت قليلاً الشهر الماضي بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بيناير2025. وكانت بعض الزيادات في الأسعار أكبر لدى بعض تجار التجزئة، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الألعاب في "وول مارت" و"تارغت "بنسبة 7.4 في المئة و6.1 في المئة مقارنة بيناير2025، مقابل متوسط زيادة قدره 3.8 في المئة على التوالي. وخلال تعليقه على نتائج التحليل، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "داتا وييف" كارثيك بيتادابورا إن "التغيرات في النسبة المئوية أعلى بالتأكيد مما شهدناه خلال الأعوام الماضية، ففي يونيو 2024 على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المنازل والأثاث بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بيناير 2025، وارتفعت أسعار الألعاب بنسبة 0.4 في المئة، وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة". ويتوقع بيتادابورا ارتفاعاً حاداً في الأسعار على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة مع امتداد تأثير الرسوم الجمركية عبر سلسلة التوريد، ونظراً إلى الرفض المستمر لارتفاع الأسعار، فإنه يتوقع أيضاً ارتفاعاً في التضخم الانكماشي (إذ قد تُقلص العلامات التجارية أحجام العبوات) وتوسعاً في العلامات التجارية الخاصة.
الوئام
منذ 17 ساعات
- الوئام
تراجع أسهم أوروبا مع هبوط أسهم البنوك والرعاية الصحية
أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الجمعة، متأثرة بخسائر أسهم البنوك وشركات الرعاية الصحية في نهاية أسبوع شهد إعلانات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية في حين ينتظر الاتحاد الأوروبي أيضًا خطابًا يتعلق بالرسوم من ترمب. وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضًا واحدًا بالمئة منهيًا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام متوالية ومسجلاً أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. تراجع أيضًا المؤشران 'داكس' الألماني وفاينانشال تايمز البريطاني عن مستوياتهما القياسية المرتفعة التي سجلاها هذا الأسبوع لينزل الأول 0.8 بالمئة والثاني 0.4 بالمئة اليوم الجمعة. كان الاتحاد الأوروبي يأمل في البداية في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة، يتضمن إعفاء تامًا متبادلاً من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، لكن المحادثات الصعبة على مدى شهور أثارت احتمال أن يضطر التكتل إلى القبول باتفاق مؤقت على أمل التفاوض على اتفاق أفضل. وقال محللو تي.دي سكيوريتيز في مذكرة 'كنا نتوقع أن يتسنى التوصل إليه الاتفاق يوم الأربعاء.. كلما طال أمد هذا الأمر، زاد قلقنا من أن ترمب غير راض وأن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه مرة أخرى رسومًا أعلى كثيرًا'. وكانت أسهم البنوك الأوروبية أكبر الخاسرين بانخفاض بلغ 1.8 بالمئة، وهوى سهم دي.إن.بي، أكبر بنك في النرويج، 8.8 بالمئة بعد إعلان تراجع أرباحه للربع الثاني من العام متأثرًا بهبوط إيراداته من الفوائد بشكل أكبر من المتوقع مع ارتفاع خسائره من القروض. ومنيت أيضًا أسهم قطاع الرعاية الصحية بخسائر فادحة اليوم إذ هبط سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية لصناعة الأدوية 3.6 بالمئة. لكن سهم عملاق النفط البريطاني بي.بي قفز 3.4 بالمئة بعد إعلان الشركة أن إنتاجها للربع الثاني من عمليات التنقيب سيكون أعلى من التوقعات السابقة. وعلى الرغم من خسائر اليوم، سجلت معظم الأسهم الأوروبية القيادية مكاسب أسبوعية تجاوزت واحدا بالمئة، وكانت أسهم قطاعي السيارات والمناجم الأفضل أداء هذا الأسبوع بينما كان قطاع الاتصالات الأسوأ. وفيما يتعلق بالأسهم الفردية، قفز سهم ينسيده فوشيكرينج 7.8 بالمئة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن أعلنت شركة التأمين النرويجية عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني.
Independent عربية
منذ 20 ساعات
- Independent عربية
انكماش الاقتصاد البريطاني 0.1 في المئة في مايو الماضي
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مع توسيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق الحرب التجارية على دول منها كندا، بينما يترقب المستثمرون الأنباء في شأن الرسوم الجمركية التي ستفرض على دول الاتحاد الأوروبي. وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 في المئة إلى 550.96 نقطة، إلا أنه في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية، وتراجعت أيضاً مؤشرات رئيسة أخرى في المنطقة. وقال ترمب أمس الخميس إن "الاتحاد الأوروبي قد يتلقى إخطاراً في شأن معدلات الرسوم الجمركية اليوم الجمعة، مما يثير تساؤلات حيال تقدم محادثات التجارة بين واشنطن والتكتل". وأعلن أيضاً فرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المئة على جميع الواردات من كندا اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، وفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 في المئة أو 20 في المئة على دول أخرى، بارتفاع عن المعدل الأساس الحالي البالغ 10 في المئة. ووسع ترمب نطاق الحرب التجارية في الأيام القليلة الماضية، إذ فرض رسوماً جمركية جديدة على عدد من الدول، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على النحاس. وانخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية الأوروبية واحداً في المئة، وتراجعت أسهم الرعاية الصحية 0.7 في المئة، لكن مؤشر قطاع الدفاع ارتفع 0.6 في المئة. وذكرت شركة "بي بي" في تحديث للتداولات، أن من المتوقع أن تتأثر نتائج الشركة المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع انخفاض أسعار الغاز والنفط، وأن إنتاجها من قطاع عمليات الحفر والتنقيب من المتوقع أن يكون أعلى من التوقعات السابقة، وارتفعت أسهم شركة النفط البريطانية 1.3 في المئة. الاقتصاد البريطاني يتراجع وعلى صعيد البيانات، انكمش الاقتصاد البريطاني بصورة غير متوقعة للشهر الثاني على التوالي في مايو (أيار) الماضي، إذ أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة انكماش الناتج الاقتصادي البريطاني 0.1 في المئة في مايو الماضي. ونما الاقتصاد البريطاني بسرعة في الربع الأول من 2025، متجاوزاً النمو في الدول الأخرى بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وفي مايو الماضي، عدل بنك إنجلترا توقعات النمو للعام بأكمله إلى واحد في المئة. ولكن من المحتمل أن يكون جزء كبير من النمو في أوائل عام 2025 مرتبطاً بانتهاء إعفاء ضريبي لبعض مشتريات المنازل في أبريل (نيسان) 2025، الذي عزز القطاع قبل حلول الموعد النهائي، فضلاً عن إسراع الشركات المصنعة في الشراء قبل رفع الرسوم الجمركية الأميركية. "نيكاي" الياباني يبدد مكاسب مبكرة في شرق آسيا، تخلى مؤشر "نيكاي" الياباني عن مكاسب مبكرة، ليغلق على انخفاض اليوم الجمعة، إذ بددت خسائر سهم "فاست ريتيلينغ" المكاسب التي سجلتها أسهم التكنولوجيا. وتراجع "نيكاي" 0.19 في المئة إلى 39569.68 نقطة، بعد ارتفاعه 0.8 في المئة في وقت سابق من الجلسة، وانخفض المؤشر 0.6 في المئة هذا الأسبوع، بينما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.39 في المئة إلى 2823.24 نقطة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال محللون إن السوق شهدت عمليات بيع بمجرد اقتراب المؤشر الياباني من المستوى النفسي المهم، البالغ 40 ألف نقطة. وصعد سهم "أدفانتست" لمعدات اختبار الرقائق 0.71 في المئة، وكسب سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق 0.9 في المئة، مقتفيين أثر مكاسب بنسبة 0.75 في المئة في مؤشر "فيلادلفيا" لأشباه الموصلات خلال الليل. الذهب يرتفع على صعيد أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية جديدة على كندا، وتهديده بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقاً على شركاء تجاريين آخرين، إلا أن قوة الدولار حدت من المكاسب وسط تزايد المؤشرات على اضطراب المشهد التجاري العالمي. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 3336.85 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 3349.10 دولار. وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم" تيم ووترر تريد "عززت إجراءات ترمب الأخيرة في شأن الرسوم الجمركية ضد كندا من سعر الذهب، ومع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وقد لا يستمر ارتفاع الأسعار إذا اعتقد المستثمرون أن المفاوضات التجارية ستخفض من حدة تلك الرسوم". ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، مما يجعل المعدن النفيس أكثر كلفة للمشترين بعملات أخرى. وقال ووترر إن "ارتفاع الدولار بالتزامن مع ارتفاع الذهب، ربما حد من مكاسب المعدن النفيس". ويميل الذهب، الذي ينظر إليه أنه من الأصول الآمنة في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وظل الإقبال على الذهب ضعيفاً خلال الأسبوع الجاري في الأسواق الآسيوية الرئيسة، إذ أثر تقلب الأسعار في معنويات المستثمرين. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 37.41 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 في المئة إلى 1356.83 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1145.72 دولار.
