أحدث الأخبار مع #والإتحادالأوروبي،
فيتو
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
تفاصيل المباحثات المصرية اليونانية والاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى اليونان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف الرئيس. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. وتطرقت إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الجانبان على أهمية استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بالكميات الكافية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. كما أكدا أهمية تنفيذ حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في المنطقة، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون تصعيد أو توسع دائرة الصراع في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت كذلك إلى تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث رحب السيد الرئيس بجهود التهدئة الحالية في المنطقة، معربًا عن تطلعه إلى استثمار هذه الأجواء الإيجابية لحل أي خلافات قائمة، بما يتيح تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية لصالح شعوب المنطقة، كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، لبنان، ليبيا، السودان وأمن الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي أعقاب المباحثات، وقّع الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني الإعلان المشترك بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مصر واليونان، كما شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، حيث تم استعراض مسار التعاون الثنائي والموقف التنفيذي للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يعد بمثابة خطوة إستراتيجية هامة نحو تعزيز أمن الطاقة في المنطقة والإتحاد الأوروبي، باعتباره أول ربط مباشر للطاقة النظيفة القادمة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، كما تم بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، والهجرة النظامية واستقدام العمالة الموسمية. وقد أكد الرئيس خلال أعمال الإجتماع على أهمية مجلس التعاون كونه يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، ويعزز من التواصل والتنسيق الوثيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما يدعم المجلس التعاون الاقتصادي والتنموي الثنائي، وتبادل الخبرات، والتكامل في مجالات حيوية مثل النقل، البيئة، الأمن البحري، التعليم، الصناعات التحويلية والطاقة، وفي مجالي مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، استنادا إلى التجربة المصرية الناجحة في هذين المجالين. هذا، وقد عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا تناول مجريات المباحثات بين رئيس الجمهورية ورئيس اليوناني، واستعراضا لأهم القضايا التي تم مناقشتها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
ساحة التحرير
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
مكانة إفريقيا في الأطماع الدّولية سنة 2025 ( 2)!الطاهر المعز
مكانة إفريقيا في الأطماع الدّولية سنة 2025 ( 2)! إفريقيا – بعض مظاهر التّغْيِير الطاهر المعز نحو إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية لصالح الصين بدأ النفوذ الأوروبي في أفريقيا يتضاءل تدريجياً، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، بالتوازي مع زيادة نفوذ الصين وزيادة المنافسة الأمريكية لفرنسا والإتحاد الأوروبي، ويسعى دونالد ترامب في المقام الأول إلى مواجهة نفوذ الصين، ولكن تجميد 'المساعدات' الأميركية يؤدي إلى تفاقم زيادة 'الإنسحاب الغربي' وتعزيز نفوذ الصين التي تركت بصمتها على الصعيد الاقتصادي، خلال عقدَيْن، فكانت – سنة 2003 – الشريك التجاري الرائد لأربع دول أفريقية، وأصبحت الشريك التجاري الرائد لسبع وعشرين دولة سنة 2023، في عام 2023، وارتفعت حصتها في تجارة القارة الأفريقية من 5% سنة 2003 إلى 16% سنة 2023، في حين انخفضت حصة الولايات المتحدة من 11% سنة 2003 إلى 5% سنة 2023، وتراجع نفوذ الغرب في أفريقيا، سواء الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو العسكري وتراجعت حصة فرنسا من 10% سنة 2003 إلى 5% سنة 2023، فيما ارتفعت استثمارات الإمارات في قطاع المعادن واستثمارات روسيا في البلدان الثلاث التي تغيرت بها أنظمة الحكم ( بوركينا فاسو والنيجر ومالي) مثل غياب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في جوهانسبرج (19-20 شباط/فبراير 2025) هذا النهج الجديد الذي تنتهجه الولايات المتحدة في أفريقيا وإشارة دبلوماسية وسط تصاعد التوترات التجارية والسياسية وتراجع النفوذ الأميركي الذي يترك الطريق مفتوحا أمام الصين في إفريقيا، وكانت الصين تركز على استغلال الموارد المعدنية الأفريقية قبل أن تطرح مع السلطات الإفريقية قضايا التنمية الاقتصادية التي برزت خلال القمة الصينية الأفريقية ( بكين – أيلول/سبتمبر 2024) حيث أعلنت الصين استثمار خمسين مليار دولارا في إفريقيا مما يُهدّد الولايات المتحدة بفقدان نفوذها في القارة الأفريقية. استثمرت الصين مع إطلاق مشروع طريق الحرير الجديد سنة 2013 نحو 85 مليار دولار سنويا خارج حدودها، ويعادل هذا المبلغ ضعف إجمالي 'المساعدات' الإنمائية الرسمية التي تلقتها أفريقيا خلال هذه الفترة، وفق دراسة نشرها معهد الأبحاث التابع لجامعة وليام وماري في الولايات المتحدة، ويتضمن هذا المبلغ ديون البلدان المتلقية، بدءاً بالدول الأفريقية، لأن الصين تدعم شركاتها مثلما تفعل الدّول الإمبريالية 'الغربية'، فقد توجّهت نحو 70% من القروض الصينية في الخارج إلى شركات ومصارف مملوكة للدولة وإلى مؤسسات خاصة في الدول المستفيدة، وبالتالي، فإن هذه الديون، في معظمها، لا تظهر في حسابات هذه الدّول، وبمناسبة انعقاد النسخة الثامنة من منتدى التعاون الصيني الإفريقي ( داكار – تشرين الثاني/نوفمبر 2024) دعا وزير الاقتصاد السنغالي أمادو هوت الصين إلى إقامة علاقات أقل تركيزا على الديون وأكثر فائدة للاقتصادات الأفريقي، وأعلن المسؤولون الصينيون المُشاركون في المنتدى إن الصين أقرضت دولاً وشركات أفريقية بقيمة 153 مليار دولار بين سنتَيْ 2000 و2019 تقهقر أوروبي وتقدّم روسي كانت المراكز الثقافية السوفييتية، قبل انهيار الإتحاد السوفييتي، فضاءً علميا ومكتبة ثرية للمطالعة ومدرسة لدراسة اللغة والثقافة والحضارة السوفييتية، وخفتت هذه المراكز، ثم عادت روسيا منذ حوالي عشر سنوات إلى الإهتمام بقارة إفريقيا، وخصوصًا منذ تراجع النفوذ الفرنسي والأوروبي، وأنشأت روسيا مراكز تُسمّى 'البُيُوت الرّوسية' (Rossotrudnichestvo ) للترويج للفنون واللغة والثقافة الروسية، وبينما أغلقت دول الإتحاد الأوروبي حدودها أمام الطّلاب الإفريقيين، يدرس ما يقرب من 34 ألف أفريقي في روسيا للعام الدراسي 2024-2025، يتمتعون ب'منحة التعاون ' من روسيا وفقا للسلطات الروسية، مقابل 57 ألف طالب أجنبي ( ممنوحين أو غير ممنوحين) في الولايات المتحدة و 282 ألف في دول الإتحاد الأوروبي، وتُتابع روسيا الحياة المهنية للخرّيجين من جامعاتها وتدعمهم وفق شهادات بعض الخريجين الذين استجوبتهم إذاعة فرنسا الدّولية ( RFI ) بهدف 'تعزيز النظرة الإيجابية لروسكي مير أو العالم الرّوسي (russkiy mir ) في البلدان الإفريقية'، فضلا عن نشر الثقافة والتاريخ واللغة الروسية في هذه البلدان، بهدف إنشاء روابط عميقة ودائمة مع الجمهور الأفريقي، ونشرت صحيفة 'الحياة الدّولية'، صحيفة وزارة الخارجية الروسية، مقالات وصور عديدة عن المُظاهرات في إفريقيا، والشعارات المندّدة بالسياسة الأوروبية (الفرنسية بشكل خاص) والأمريكية، وحمل العديد من المتظاهرين العلم الرّوسي، وتعترها مُؤشِّرًا لتوسّع مجال النفوذ الروسي، رغم الدّعاية السلبية المتواصلة التي تنشُرُها وسائل الإعلام الغربية… الإتفاقيات العسكرية عندما أصبح إيمانويل ماكرون رئيسا كان يوجد نحو خمسة آلاف عسكري في المستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا الغربية، وفق الأرقام الرسمية، وتذرّعت فرنسا بالإرهاب في المنطقة المحيطة بالصّحراء للتّدخّل المباشر في ما لا يقل عن خمس بلدان إفريقية، وتَصَرَّفَ الجيش الفرنسي كالجيوش الغازية، دون احترام السّكّان المحلِّيِّين ولا الحكومات الإفريقية، فيما زادت وتيرة الإرهاب ضد سُكّان مالي والنّيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا وغيرها، وتوسّعت رقعة العمليات الإرهابية لتشمل منطقة تمتد على حوالي خمسة ملايين كيلومتر مربع، كما شَدّدت السّلطات الفرنسية شُروط تأشيرة دخول فرنسا للسائحين والمُثقفين والطلبة والعمال الإفريقيين، بل تكثّفت الحملات العنصرية في فرنسا ضد الإفريقيين، ما عَمّق الشّرخ بين السّلطات الفرنسية والجاليات الإفريقية المُهاجرة وكذلك مع حكومات جل دول إفريقيا الغربية والوُسْطى، قبل وبَعْد انقلابات مالي والنّيجر وبوركينا فاسو… أعلنت تشاد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر2024 إنهاء اتفاقيتها العسكرية مع فرنسا، لتطيح بأحد أقدم أركان النفوذ الفرنسي في أفريقيا جنوب الصحراء، لأن الجيش الفرنسي كان يعتمد على الجيش التشادي لتنفيذ 'المُهِمّات القَذِرَة'، وكانت البلاد مركزاً لوجستياً للعمليات العسكرية الفرنسية جنوب الصّحراء الكُبْرى، وظلت معقلاً أساسياً لفرنسا بعد إخراج جيشها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، قبل أن تفقد فرنسا تواجدها العسكري في السنغال وكذلك في آخر معاقلها: ساحل العاج. من جهة أخرى يُمثل انسحاب القوات الفرنسية من تشاد مُفاجأةً لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان الرئيس الوحيد غير الإفريقي الذي حضر حفل تنصيب ديبي الإبن بعد وفاة والده في حادث طائرة سنة 2021، غير إن الجيش الفرنسي كان – على غير عادته – غائبًا عن عمليات مُطاردة الجيش التشادي والنيجيري عناصر مجموعة 'بوكو حرام' على طول الحدود النيجيرية، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وتمكّنت فرنسا، من خلال قواعدها في تشاد وشبكات الخُبراء العسكريين والفَنِّيِّين والمُستشارين، من التّدخّل في غرب السّودان (دارفور) وقد تخسر فرنسا نفوذها في المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر – لكن لا يزال الفرنك الإفريقي العملة الرسمية لعدد من المُستعمرات الفرنسية السابقة – لتحل محلها الصين أو روسيا أو تركيا، وخصوصًا الولايات المتحدة التي تُفاوض سلطات تشاد في الكواليس لعودة القوات الخاصّة الأمريكية إلى تشاد، بعد أن استدعت أفرادها خلال شهر نيسان/أبريل 2024، فضلا عن دول أخرى تنتمي إلى الإتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا التي عزّزت علاقاتها الإقتصادية لتصبح ألمانيا أكبر مُصدِّر أوروبي إلى إفريقيا فيما تعمل هولندا منذ سنة 2023 على إحياء شركة الهند الشرقية كأداة للتّوسّع الإستعماري، وأقرت إيطاليا 'خطة ماتِيِّي' فيما وقّعت إسبانيا عدّة اتفاقيات مع دول إفريقية لوقف تدفق المهاجرين غير النّظاميين… وقد تتَبَنّى السلطات الفرنسية التّدخّل عبر الطّائرات الآلية و'القوات الخاصة' بديلا عن القواعد العسكرية الثابتة والتدخّلات التقليدية بواسطة المرتزقة، إلى أن تتخلّى الدّول الإفريقية عن الفرنك الإفريقي ( CFA ) ويَنْحَلّ الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ( ثماني دول) و مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس)، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ( ست دول ) وهي آخر مظاهر الحقبة الاستعمارية التي لا تراعي سوى مصلحة فرنسا وشركاتها ومصارفها وآخر مظاهر النّفوذ الفرنسي في إفريقيا الغربية والوُسْطى الذي تمكّنت السلطات الفرنسية من المحافظة عليه بواسطة الفرنك الإفريقي والإنقلابات والإغتيالات والرّشاوى والُعُمُولات واستنزاف المال العام من خلال تَهْريب الثروات ورؤوس الأموال، وأدّت الهيمنة الفرنسية إلى إبقاء التجارة البَيْنِيّة بين دول منطقة الفرنك الإفريقي ضعيفة لا تتجاوز 15% من حجم تجارة البلدان الأعضاء ( أكثر من 60% بين البُلدان المُنْتَمِيَة لمنطقة اليورو، على سبيل المُقارنة) ولا تزال اقتصادات الدول الأعضاء تعتمد على صادرات المواد الخام إلى الأسواق الدولية، ولم تستفد سوى الشركات الفرنسية التي سيطرت على اقتصاد البلدان الناطقة بالفرنسية ومجموعة الفرنك الإفريقي الذي شكّل أداة للسيطرة الفرنسية حيث لا تتجاوز واردات فرنسا من هذه البلدان نسبة 10% من إجْمالي الواردات الفرنسية… تحولت الإحتجاجات ضد الإمبريالية الفرنسية من تململ صامت إلى احتجاجات علنية منذ قرابة عشر سنوات إلى أن ظهرت حركة بالي سيتويين في بوركينا فاسو وائتلاف باستيف في السنغال، غير إن البديل لم يتبلْوَر بَعْدُ، حيث لا يزال الفرنك الإفريقي سائدًا في غياب مشروع عُمْلَة مُشتركة، ولم يتحقّق الإندماج الإقتصادي والتّجاري الإقليمي، مما يُعسّر عملية القَطْع مع النظام الذي لا يزال سائدًا منذ عقود… من جهة أخرى لا تُشكّل الدّول التي طلبت سحب القوات الفرنسية كُتْلَةً مُتجانسةً، وحذّرت الأحزاب التّقدّمية الإفريقية من إعلان بعض الأنظمة المدعومة من فرنسا ( مثل تشاد وساحل العاج ) سحب القوات الفرنسية – دون إعلان التّخلِّي عن الإتفاقيات العسكرية لسنة 1961 مع بلدان عديدة منها السنغال وساحل العاج وتشاد والغابون وغيرها، بعد خسارة قواعد مالي وبوركينا فاسو والنيجر – وقد يستجيب هذه القرارات لاستراتيجية جديدة للإمبريالية الفرنسية والمتمثلة في إخفاء وجودها العسكري من خلال إنشاء 'مواقع مُتقدّمة' صغيرة الحجم، بَدَل القواعد الثابتة، مع القيام بمناورات أو تدخّلات بطلب من الحكومات المحلية… استغلّت الولايات المتحدة غضب الشعوب الإفريقية ضدّ فرنسا، فارتفعت وتيرة نشاط القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) ووقعت وزارة الحرب الأمريكية مع دولة بِنِين ( المتاخمة لبوركينا فاسو) اتفاقية تعاون عسكري ( تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وفق النّاطق باسم رئيس دولة بنين الذي ذكَّرَ بأنها تحديث للوثيقة الموقعة الاتفاقية بين البلدين سنة 2009، التي تتعهّد الولايات المتحدة بموجبها بتقديم الدعم اللُّوجيستي في سياق المناورات المشتركة والعمليات وتدريب القوات ونشرها وتأمين خدمات التوريد والدعم، خصوصًا أثناء الفترات 'الحَرِجَة'، ونقلت الولايات المتحدة إلى بنين، قبل نهاية سنة 2024، 12 ناقلة جند مدرعة و280 لوحة مدرعة و35 جهاز راديو تكتيكي بقيمة 5,6 مليون دولارا، ويُخطّط الجيش الأمريكي لبناء موقع تدريب على القتال في المناطق الحضرية، تضم أبراج مراقبة وناقلات جُنود وطائرات هجومية، وبناء موقع مماثل في شمال شرق عاصمة السنغال بتكلفة 45 مليون دولار، وفق وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ الثامن من كانون الثاني/يناير 2025، فضلا عن إعلان قائد أفريكوم عن عُقُود مع بلدان إفريقية أخرى، في إطار 'محاربة الإرهاب في غرب إفريقيا' حيث سيتدرّب الجنود الأمريكيون في مناطق تُشبه أحياء المُدُن الإفريقية على مراقبة المدنيين من خلال أبراج حراسة ونقاط تفتيش، وعلى تنفيذ المُداهمات اللّيلية والاعتداءات والاختراقات وكسْر الأبواب والنّوافذ ومراقبة الأسواق ونسف الأنفاق وخطوط الأنابيب… تصنف الوثائق الحكومية الأمريكية ( وزارة الخارجية ووزارة الحرب ) السنغال على أنها 'الحارس الرئيسي للسلام في غرب أفريقيا'، وتقوم بتدريب جنود السنغال منذ حوالي ستة عقود ( دون المساس بالنفوذ الفرنسي الكبير في السنغال) وتشارك وحدات حلف شمال الأطلسي في تدريب جنود السنغال بالقاعدتَيْن الأمريكِيّتَيْن، إحداهما قاعدة بحرية، وأبرم البلدان سنة 2016، اتفاقيات تسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في الإقليم دون حد زمني، لمراقبة الوضع الأمني، خصوصًا على الحدود مع مالي، وأشادت وزارة الحرب الأمريكية بالشراكة طويلة الأمد مع القوات المُسلّحة السنغالية، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عَرْضًا لبناء 'مدينة سنغالية ( أو إفريقية ) مُصغّرة للتدريب العسكري في ضواحي العاصمة داكار تحتوي على مرافق وثكنات في الهواء الطلق ومباني سكنية ومدرسة وعيادة طبية وكنيسة واسعة ومسجد، بالإضافة إلى متاجر بيع بالتجزئة تشبه المرآب ومبنى إداري حكومي محاطًا بجدار أمني، وشبكة طرق منفصلة وأماكن لوقوف السيارات، للتدريب على تنفيذ العمليات العسكرية الحضرية وعمليات حماية المدنيين…'، ويُشبه هذا المشروع مركزًا لحلف شمال الأطلسي، تم إطلاقه في كازاخستان خريف سنة 2023. يُعتَبَرُ هذا التعاون العسكري مُكمّلا للتعاون الاقتصادي، حيث تُحاول الشركات الأمريكية استخدام السنغال 'لاختراق الأسواق الأفريقية الأخرى'، وحصلت الشركات الأمريكية، منذ سنة 2018، على عُقود لبناء الطرقات وشبكات الطاقة وغيرها من البنية التحتية اللازمة للشركات الأمريكية في السنغال والبلدان المجاورة ( موريتانيا وغامبيا وتوغو…) بقيمة ستمائة مليون دولارا… أعلن رئيس وزراء السنغال (عثمان سونكو) خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 إن الحكومة ستغلق جميع القواعد العسكرية الأجنبية في البلاد سنة 2025، لكن الولايات المتحدة بصدد تعزيز وجودها العسكري في ضواحي العاصمة داكار وفي مدينة 'تيِيسْ'، وهي استثمارات ستحصل منها الولايات المتحدة على عوائد، وأعلنت الولايات المتحدة منذ 2022، استبدال القواعد العسكرية الثابتة ووجودها العسكري الدائم ببرامج أمنية مختلفة، كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز برنامج أفريكوم، ولا تقتصر الأنشطة الأمريكية في السنغال على المبادرات العسكرية، ففي 25 أيلول/سبتمبر 2024، التقى وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قادة البلاد، حيث أعلن عن مساعدات إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار لمكافحة الفساد، وفي الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2024، التقى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع 85 ممثلًا عن 'مجتمع الأعمال السنغالي' في مدينة 'تييس'، حيث يرغب الأمريكيون في بناء مركز تدريب عسكري ، وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها نفذت في منطقة تييس 23 مشروعًا تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار فرنك أفريقي (17,3 مليون دولار) خلال خمس سنوات، وهي مشاريع متنوعة في مجالات الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي، ومن المعروف إن الإمبريالية الأمريكية لا تستثمر أبدًا دون التأكد من الحصول على مكاسب تفوق قيمته أضعاف الإستثمار، وتخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاستثمار ما يقرب من 130 مليون دولار إضافية في السنغال، ونقلت الولايات المتحدة، يوم السابع من كانون الثاني/يناير 2025، معدات تبلغ قيمتها حوالي 450 مليون فرنك أفريقي (حوالي 750 ألف دولار) إلى قوات الدرك الوطنية السنغالية، لتتمكّن الولايات المتحدة من الإشراف على نظام الأمن والمراقبة وعلى نشاط الشرطة والدرك. إنتاج الذّهب في إفريقيا الغربية تحاول حكومة مالي ( إحدى أفقر دول العالم وثالث أكبر منتج إفريقي للذّهب) الضّغط على شركات التّعدين العاملة بالبلاد وصادرت ثلاثة أطنان من الذهب، بقيمة 260 مليون دولار كندي، من شركة التعدين العابرة للقارات كَنَدِيّة المَنْشأ 'باريك غولد' التي تخوض نزاعًا طويلاً مع حكومة مالي بشأن توزيع الإيرادات، واتخذت حكومة مالي إجراءات قانونية ضدّ المسؤولين التّنْفِيذِيِّين لشركة 'باريك غولد' بتهمة عدم إعادة إيرادات كافية إلى البلاد، وأصدرت محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحق 'مارك بريستو'، الرئيس التنفيذي للشركة الكنَدِيّة بتهمة غسيل الأموال. تُعَوِّلُ حكومة مالي كثيرًا على إيرادات قطاع التّعدين، وتسعى مع بعض الحكومات الإفريقية الأخرى ( النيجر و بوركينا فاسو و السنغال… ) إلى تعزيز مواردها من خلال الاستفادة من الثروة المعدنية التي تزخر بها البلاد، لتحسين إيرادات الدّولة ومواجهة ارتفاع معدلات الفقر ومخاطر الجوع، وتعدّدت النزاعات بين العديد من الحكومات الإفريقية – من بينها مالي – وشركات التّعدين الأجنبية العابرة للقارات بشأن مدفوعات الضرائب من قبل الشركات الأجنبية، مما أجْبَر حكومة مالي على انتهاج الصّرامة تجاه مسؤولين تنفيذيين من شركة باريك غولد الكَنَدِية و شركة ريزولوت مايننغ الأسترالية، بهدف استعادة السيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد وزيادة عائدات الضرائب، واقترحت شركة باريك غولد دفع مبلغ من المال للحكومة، لكن تعثرت المفاوضات للتوصل إلى حل ودي. في ساحل العاج المُجاورة لمَالِي، يُقدَّرُ حجم احتياطي الذّهب بنحو ستمائة طن وتُسيطر شركة 'كولو غولد' العابرة للقارات ذات المَنْشَأ الكَنَدِي على نحو 90% من إنتاج البلاد، بعد توقيع عقد لاستغلال منجم 'أسوفري' الذي يحتوي على كمية كبيرة من رواسب الذّهب، لتُسَيْطِرَ هذه الشركة على مساحة قدرُها 1900 كيلومترا مربعا، وتريد حكومة ساحل العاج مضاعفة إنتاجها من الذهب، لكن عمليات الإستكشاف والتنقيب تتطلب استثمارات كبيرة، فوقَّعت العديد من عُقُود الإستكشاف والدّراسات الجيوفيزيائية مع شركات التعدين الأجنبية ( معظمها أسترالية وكندية) في منجم 'أسوفري' و 'أسافو'، وفي مَشْرُوعَيْ 'ساكسو' و 'كوتو'… منطقة الصَّحْراء الكُبرى ( أو 'السّاحل') نظرًا للإرتفاع الكبير لسعر الذّهب في الأسواق الدّولية،طالبت السّلطة في مالي بإعادة التفاوض على العقود، فيما راجعت حكومة بوركينا فاسو قانون التعدين، وصادرت 200 كيلوغرام من الذهب من منجم تديره شركة كندية. أما حكومة النيجر فقد علّقت تصاريح استخراج اليورانيوم لشركة أورانو الفرنسية. اعتقلت سُلُطات مالي المُدير التنفيذي لشركة ريزولوت ماينينغ الأسترالية، لفترة 12 يوما في العاصمة باماكو، ويبدو هذا الإعتقال بمثابة تحذير لمجموعات التعدين الأجنبية العاملة في مالي وفي جميع أنحاء منطقة 'الساحل' ( المنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبْرى ) وتم الإفراج عن البريطاني تيرينس هولوهان وموظفين آخرين في شركة ريزولوت التي تدير منجم الذهب سياما في جنوب مالي يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد التوصل إلى اتفاق ينص على دفع 160 مليون دولار للحكومة المالية لتسوية نزاع مالي، وفي نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2024، قضى عدد من كبار المسؤولين الماليين في شركة 'باريك غولد' الكندية الكبرى، والتي كانت أيضا في نزاع مع سلطات البلاد، عدة أيام في السجن، ما جعل مسؤولي الشركات الأجنبية يشعرون بتغيير في تعامل سُلُطات هذه البلدان مع رأس المال الأجنبي الذي أصبح مُمثِّلُوه حَذِرِين، ويُحلّلون المخاطر المُحْتَمَلَة، بعدما كانوا يَرْتَعُون في هذه البُلْدان ويَتصرّفون بحرية لا قُيُودَ لها، ويُمارسون النّهب وتهريب الأموال إلى الخارج والتّهرّب من تسديد الضّرائب… تُحاول السّلطات الجديدة في بلدان إفريقيا الغربية، والمُستعمرات الفرنسية السابقة، السيطرة على الثروات الطّبيعية، وتحاول حكومة مالي تحسين شروط استغلال عائدات صناعة التعدين، وقدّم الرئيس أسيمي غويتا سنة 2023، مشروعًا لإصلاح قانون التعدين ورَفْع حصّة الدولة إلى نحو 30% من الأسهم في المشاريع الجديدة وتقليص المزايا الضريبية للشركات الأجنبية، كما طالبت الحكومةُ الشركاتِ بإعادة التفاوض على العقود الحالية، بغض النظر عن الاتفاقيات المبرمة مع الإدارات السابقة، على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار الذهب، الذي تُعَدُّ مالي ثالث أكبر منتج أفريقي له، والذي يشكل 75% من عائدات صادراتها، ويتطلّع المواطنون لزيادة إيرادات البلاد من صادرات الذّهب، لتحسين مستوى العيش، واعتبر المدير المالي لشركة 'ريزولوت' إن ضغط حكومات غرب إفريقيا على الشركات لزيادة حصتها أمْرًا غير مشروع، رغم ارتفاع الأرباح الفصلية لشركات التّعدين بفعل الإرتفاع الكبير للأسعار. تُطالب حكومة بوركينا فاسو بمزيد من السيادة للبلاد في قطاع الذهب الذي يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك خضع قانون التعدين لمراجعة 'مُفاجة' خلال شهر تموز/يوليو 2024، بهدف زيادة حصة الدولة في المشاريع الاستخراجية، وهدّد الرئيس الشركات متعددة الجنسيات، خلال بداية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، بسحب تصاريح التشغيل، إذا لم تستجب لشروط الحكومة، مما أَثَّرَ سَلْبًا على أَسْهُم هذه الشركات في سوق الأوراق المالية، وشهدت الشركات الكندية Iamgold وFortuna Silver Mines وOrezone Gold انخفاضًا حادًّا في تقييماتها، كما حدث مع شركة West African Resources الأسترالية، وتدّعي هذه الشركات إن انخفاض الطّلب وارتفاع مخاطر استخراج المعادن لا يسمح لها ( رغم ارتفاع الإيرادات والأرباح) بزيادة حصّة الدّول الإفريقية. تزامن تذمُّر مسؤولي الشركات الأجنبية مع تدهور الوضع الأمني، وتروج إشاعات عن تآمُرِ هذه الشركات مع المجموعات الإرهابية لزعزعة استقرار البلدان التي تريد السيطرة على مواردها الطبيعية، وأدّت الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو إلى إغلاق العديد من المناجم فضلاً عن العديد من مواقع التعدين الذهبي الحرفي في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد اتخاذ بعض الإجراءات، من بينها تجريد شركة اليورانيوم الفرنسية أورانو المُسيطرة على إنتاج البلاد من تصريح تشغيل أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، إيمورارين ( حزيران/يونيو 2024)، وأعلنت المجموعة الفرنسية، بنهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، أنها ستعلق الإنتاج في النيجير، كما سحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر تصريح المجموعة الكندية GoviEx لاستغلال منجم كبير لليورانيوم بالقرب من أرليت… تحاول تركيا استغلال فرصة الخلافات بين الشركات الأجنبية وسلطات هذه البلدان للاستفادة من الوضع، فَوَقَّعَتْ مع النيجر 'اتفاقية تعاون في قطاع التعدين' ( نهاية شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024) كما تحاول شركات التّعدين الرّوسية تعزيز وُجُودها في هذه البلدان، وفق وكالة نوفوستي ( منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2024). امتدّت الخلافات بين سلطات دول غرب إفريقيا والشركات الأجنبية إلى السنغال وساحل العاج اللّتَيْن قرّرتا إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية وإعادة النّظر في شُرُوط الإستثمارات الأجنبية لكن بصورة تدريجية، لكي لا تنسحب الشركات الغربية بين عشية وضحاها، وتترك فراغًا يعسر تلافيه خلال فترة قصيرة، وتُحاول روسيا استغلال الوضع (كما تركيا والصين والهند…) ودعمت إعادة تنظيم قطاع التعدين في إطار نظرة اقتصادية وجيوسياسية شاملة، ضمن توسيع علاقات الشراكة بين الدول الإفريقية والعالم، وعدم الإقتصار على الشركات الكندية والفرنسية والأسترالية… اعتبر الرئيس السّنغالي (باسيرو ديوماي فايي ) إن شروط تشغيل المناجم وحقوق المحروقات والمواد الأولية غير عادلة وغير متوازنة، ولذلك أطلق عملية تدقيق لقطاع التعدين والنفط والغاز، خلال شهر نيسان/ابريل 2024، مباشرة بعد تولي منصبه، وتأمل حكومة السنغال أن يُؤدّيَ التّدقيق إلى إعادة التفاوض على بعض العقود لكي تعود بالنفع على السكان المحليين، وفي ساحل العاج، أعلنت الحكومة أيضًا اعتزامها إصلاح قانون التعدين الخاص بها، بهدف زيادة الإيرادات المحلية من إنتاج الذهب والمننيز والليثيوم وغيرها، وتجدر الإشارة إن الحسن واتارا، يرأسُ ساحل العاج منذ 2011، وهو مدير سابق بالبنك العالمي وعميل لفرنسا والولايات المتحدة، لكنه شَعُر بتغيير اتّجاه الرّأي العام المحلّي والإقليمي، 'فاستيْقظ' فجأةً وأعلن إعادة النّظر في عُقود استغلال المناجم… اضطرت بعض الشركات الأجنبية إلى التّفاوض وقُبُول بعض الشّرُوط، فيما رفضت شركات أخرى، وعلى سبيل المثال، أعلنت مجموعة 'باريك غولد' الكندية يوم الثّلاثاء 14 كانون الثاني/يناير 2025، تعليق عملياتها في موقع لولو-جونكوتو للذهب في غرب مالي، وهو أحد أكبر مناجم الذّهب في العالم، إثر فشل المفاوضات التي استمرت عدّة أشهر، وجابهت سلطات البلاد تعنّتَ الشركة الكندية بتنفيذ الأمْر الإحترازي الذي أصدره القضاء المَحلِّي وأرسلت السلطات مروحية إلى موقع تخزين الذهب لتنفيذ عملية مصادرة كمية الذهب الموجودة في الموقع المُقَدّرة بنحو ثلاثة أطنان، وتندرج المُواجهة بين الشركة الكندية والدولة المالية بشأن أحد أكبر مجمعات الذهب في العالم، في سياق عام من الضغوط المتزايدة على شركات التعدين الأجنبية، ويسعى الجيش، الذي يُسيطر على السّلطة منذ سنة 2020، إلى الحصول على حصة أكبر من إيرادات المعادن ومن ضمنها الذّهب الذي ينتجه منجم لولو-جونكوتو، الذي تمتلك شركة باريك غولد 80% منه والدولة المالية 20%، وأدّى الخلاف ( حول زيادة حصة الدّولة المالية ) إلى منع نَقْل شحنات الذهب من المنجم منذ أكثر من سبعة أسابيع، وكانت شركة 'باريك غولد' قد حاولت ترهيب حكومة مالي عبر منحها إنذارا نهائيا للإفراج عن مخزوناتها، ولم يُؤدِّ التهديد إلى النتيجة التي كانت الشركة الكندية تتوقّعها، فقرّرت تعليق عملياتها، كوسيلة للضغط على الحكومة التي تواجه زيادة العمليات الإرهابية بدعم من أوكرانيا وبعض القوى الخارجية، وتُعدّ مالي من أفقر دول العالم، وهي ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، ويُساهم الذّهب بنحو 25% من ميزانية الدّولة وبنحو 75% من عائدات التصدير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية – فرانس برس ( أ. ف. ب. 14 كانون الثاني/يناير 2025) 'اقتصاد السخط' أدّت موجة ارتفاع الأسعار والتضخم، طيلة عامَيْن، في ظل ارتفاع الدُّيُون الحكومية، إلى تغذية الغضب الاجتماعي المتزايد في كينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا وساحل العاج وغيرها من البلدان التي عاشت احتجاجات – منذ نهاية سنة 2024 – ضد تدهور الدّخل وظروف الحياة، مما أثار تخوفات خُبراء صندوق الدّولي ( 20 تشرين الثاني/نوفمبر و 06 كانون الأول/ديسمبر 2024) الذين يتابعون الوضع عن كثب، وعبروا – منذ تشرين الأول/اكتوبر 2024 – عن تخوفاتهم إزاء تصاعد ما سموه 'الاضطرابات الاجتماعية' التي تم قمعها بِشدّة، دون إثارة اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية، وفي الواقع فإن الغضب ناتج عن خفض الإنفاق الاجتماعي بسبب ارتفاع المبالغ المُخصّصة لسداد الديون وبسبب زيادات الأسعار وتفاقم سوء التغذية، ويعترف خبراء صندوق النقد الدولي: 'إن الفقر ونقص الفرص وسوء الإدارة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة والصعوبات قصيرة الأجل المرتبطة بالتعديلات الاقتصادية الكلية، كلها عوامل تؤدي إلى تأجيج الإحباطات الاجتماعية'، ويحذر صندوق النقد الدولي من أن 'ارتفاع مستوى عدم المساواة والإقصاء (الحقيقي أو المتصور) يشكل أرضاً خصبة للاضطرابات الاجتماعية أو السياسية'. أدت احتجاجات سنة 2024 و2025 ضد زيادات الضرائب في كينيا إلى مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وإلى اعتقال العشرات وفي ساحل العاج، ألقي القبض على 25 عضوا من منصة المواطنين 'العمل من أجل الشعب' أثناء تحضيرهم لمسيرة 'سلمية' ( أيلول/سبتمبر 2024) وحُكم على 16 منهم بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة 'الإخلال بالنظام العام'، وفي غانا، حظرت المحاكم جميع التجمعات منذ نهاية شهر تموز/يوليو 2024 على أساس أن الشرطة تفتقر إلى الأفراد اللازمين للسيطرة على العدد المتزايد من المظاهرات، وفي نيجيريا التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية خلال ثلاثة عقود، أسفرت حملة القمع ضد الاحتجاجات عن مقتل 21 شخصا على الأقل في ( آب/أغسطس 2024)، إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 40% على أساس سنوي وخفض بعض إعانات الوقود، لدى أكبر منتج للمحروقات في إفريقيا، وفي أوغندا، طالب المتظاهرون باستقالة رئيسة البرلمان أنيتا أمونغ، المشتبه بها في اختلاس الأموال. أما عن دوافع الغضب فهي عديدة ومن بينها ارتفاع نسبة بطالة الشباب في أفريقيا، حيث يعاني 28% من الشباب من البطالة أو هم خارج النظام المدرسي، مقارنة بنحو 21% في المتوسط في البلدان الناشئة و12% في البلدان الغنية، زيادة على ارتفاع أسعار المستهلك وخفض الإنفاق الاجتماعي والصحي، وزيادة الضرائب في ظل انخفاض دخل أغلبية المواطنين، لتسديد الدّيُون التي أصبحت أكثر تكلفة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتستهلك الديون ما لا يقل عن 60% من ميزانية كينيا، على سبيل المثال، مما دفع رئيسها ويليام روتو إلى فرض زيادات ضريبية رغم الإحتجاجات 2025-04-28
الديار
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
جبران افتتح محطة الضخ في لحفد برعاية المطران عون
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إفتتح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران محطة ضخ المياه في بلدة لحفد- قضاء جبيل، بالمشاركة مع البلدية وبتمويل من حوكماء – الإتحاد الأوروبي من خلال منظمة أكتد Acted، وذلك في دار كنيسة البلدة، برعاية وحضور راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون وخادم رعية لحفد المونسنيور نبيه الترس وممثل الإتحاد الأوروبي سيريل ديوالين والمديرة القطرية لمنظمة أكتد غايتان ويكارت ورئيس بلدية لحفد إيلي قزحيا غانم وأعضاء المجلس البلدي وحشد من ممثلي البلديات والمنظمات وأهالي البلدة. واشارت المؤسسة الى ان "المشروع متكامل يضع حدا لمعاناة طويلة من ندرة المياه في بلدة لحفد، ويتألف من بئر بخمسة آلاف متر مكعب وخزن بسعة 32500 متر مكعب مع تجهيز خطوط ضخ إلى محطة الضخ الرئيسية إضافة إلى تنفيذ قسم كبير من خطوط التوزيع التي تؤمن المياه للمشتركين. وهو يأتي تنفيذًا لخطة شاملة تطبقها المؤسسة تباعًا في قرى وبلدات قضاء جبيل، على غرار ما يحصل في سائر أقضية جبل لبنان" . وفي كلمة ألقاها، بارك المطران عون للحفد بالمشروع، قائلا أنه "يعكس القدرة على تحقيق الهدف المطلوب بالإيمان والإرادة والتضامن والمشاركة، رغم الصعوبات الموجودة" . أضاف: "ما يقدمه الشركاء لمساعدة لبنان وتنفيذ المشاريع التنموية أمر مهم، إنما من الضروري عدم تخلي اللبنانيين عن مسؤولياتهم، بحيث لا يستمر الإعتماد على الآخرين بعد تحقق المشاريع، بل يتم تحمل المسؤوليات والمشاركة في الواجبات كي تتحقق استدامة المشاريع ونجاحها وفاعليتها". ودعا المطران عون كل أبناء لحفد إلى "الإشتراك بالمياه ودفع إشتراكاتهم لضمان استمرارية المشروع، إذ يجب أن يقترن الحصول على الحقوق بالواجبات، وعلى الإنسان ألا يقف عند حدود التفكير بأنه يريد أن يأخذ من دون أن يعطي" . وشكر راعي أبرشية جبيل للموارنة للمدير العام المهندس جبران ما يظهره من محبة وأمانة خلال عمله لكل المناطق الخاضعة لصلاحية المؤسسة، سواء في بيروت أم كامل أقضية جبل لبنان. وأوضح المدير العام جبران أن "مشروع المياه في لحفد جزء من خطة شاملة وضعتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لقضاء جبيل، حيث سيتم في المرحلة القريبة المقبلة إطلاق مشاريع مماثلة في بلدات عبيدات وهابيل وجاج وترتج ومشمش وغرزوز والشربينة والمجدل وقرطبا وحجولا وبجة، بعدما كانت المؤسسة قد أنشأت مشاريع متكاملة في كل من بلدة غلبون، حيث تغذي محطة الضخ بالمياه ثماني بلدات مجاورة، وبلدة بلاط حيث تتم تغذية ساحل جبيل الشمالي، وكذلك بلدة المخاضة لتغذية قسم من اللقلوق وإهمج". وأكد جبران أنه "مع تنفيذ هذه المشاريع سيكتمل تنفيذ المخطط المائي لقضاء جبيل على غرار باقي الأقضية في نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وذلك بالرغم من كل الصعوبات والإمكانات المحدودة في هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان" . وقال: "لن يبقى أحد عطشانًا. والمهم أن تستفيد كل المناطق لأن المياه لكل الناس، آملا أن تشرق شمس الإنفراج على الجميع مع بداية عهد جديد يأمل به كل محب للبنان والحالم بأن يبقى في أرضه" . من جهته، اعتبر ممثل الإتحاد الأوروبي سيريل ديوالين أن "محطة الضخ هي نتيجة التعاون الوثيق بين السلطات المحلية ومؤسسة المياه ومنظمة أكتد والإتحاد الأوروبي، بما يشكل مثالا على ما يمكن أن يحققه التعاون بين الشركاء لتأمين الخدمات الأساسية للبنانيين" . وقال: "إن المنح والقروض التي قدمها الإتحاد الأوروبي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة لدعم القطاع المائي بلغت مليار دولار"، موضحًا أنه "في السنوات الأخيرة وحدها ومنذ اندلاع الأزمة المالية، قدّم الإتحاد الأوروبي ستين مليون دولار للتشغيل والصيانة ويخطط لمبلغ مماثل يتم الإلتزام به عام 2026 مع إقرار خطة نهوض القطاع المائي الوطني" . ولفت ديوالين إلى أن "التمويل الخارجي لا يشكل حلا طويل الأمد"، مؤكدًا أن "مستقبل القطاع المائي في لبنان يعتمد على قيام إصلاحات بنيوية وإدارة محلية رشيدة". بدورها، أعربت المديرة القطرية لمنظمة Acted غايتان ويكارت، عن سعادتها لاكتمال المشروع الذي بدأ التخطيط له قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أنه يعكس أهمية التعاون التشاركي لتحقيق تنمية مستدامة. وتابعت ويكارت أن "المياه النظيفة التي يتم تأمينها ليست ترفًا بل هي حق. وهي تعني صحة أفضل وكرامة أكثر بما يؤسس لمستقبل جيد من التطور والأمل" . وأكدت أن منظمة أكتد Acted ستواصل العمل على دعم الجهود لمواجهة التحديات التي تعوق تقدم قطاع المياه في لبنان والتقليل من هدر المياه وتأمين عمل المضخات باستخدام الطاقة الشمسية وتحسين إدارة البيانات وتعزيز توعية المجتمع على أهمية الموارد المائية ودعم القدرات التشغيلية لمؤسسات المياه. واختتمت مهنئة بلدة لحفد بهذا المشروع الحيوي. وفي كلمته، لفت رئيس البلدية إيلي قزحيا غانم إلى أن "بلدة لحفد لطالما عانت من عدم توافر المياه" . وأشار إلى أن "المياه الجوفية الصالحة توافرت ضمن أحد عقارات البلدة، فتم ترتيب الوضع مع المالك للحصول على موقع الخزان الرئيسي" . وأحالت وزارة الطاقة والمياه طلب المساعدة التي تقدمت به البلدية إلى مؤسسة المياه التي حوّلت المشروع إداريًا وفنيا للتنفيذ بتمويل مشكور من الإتحاد الأوروبي وبإشراف منظمة أكتد. وأبدى الشكر والتقدير لكل من استجاب ونفذ وساهم وموّل، موجها تحية خاصة لرئيس البلدية السابق ابراهيم مهنا قائلا: "جميل أن يضع الإنسان هدفًا في الحياة والأجمل أن يثمر هذا طموحًا يساوي طموح الأستاذ مهنا. لذلك تستحق كل الشكر".
الوطنية للإعلام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطنية للإعلام
جبران: المياه لكل الناس والمخطط المائي في قضاء جبيل قيد الإنجاز
وطنية - إفتتح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران محطة ضخ المياه في بلدة لحفد- قضاء جبيل، بالمشاركة مع البلدية وبتمويل من حوكماء – الإتحاد الأوروبي من خلال منظمة أكتد Acted، وذلك في دار كنيسة البلدة، برعاية وحضور راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون وخادم رعية لحفد المونسنيور نبيه الترس وممثل الإتحاد الأوروبي سيريل ديوالين والمديرة القطرية لمنظمة أكتد غايتان ويكارت ورئيس بلدية لحفد إيلي قزحيا غانم وأعضاء المجلس البلدي وحشد من ممثلي البلديات والمنظمات وأهالي البلدة. واشارت المؤسسة الى ان "المشروع متكامل يضع حدا لمعاناة طويلة من ندرة المياه في بلدة لحفد، ويتألف من بئر بخمسة آلاف متر مكعب وخزن بسعة 32500 متر مكعب مع تجهيز خطوط ضخ إلى محطة الضخ الرئيسية إضافة إلى تنفيذ قسم كبير من خطوط التوزيع التي تؤمن المياه للمشتركين. وهو يأتي تنفيذًا لخطة شاملة تطبقها المؤسسة تباعًا في قرى وبلدات قضاء جبيل، على غرار ما يحصل في سائر أقضية جبل لبنان" . وفي كلمة ألقاها، بارك المطران عون للحفد بالمشروع، قائلا أنه "يعكس القدرة على تحقيق الهدف المطلوب بالإيمان والإرادة والتضامن والمشاركة، رغم الصعوبات الموجودة" . أضاف عون: "ما يقدمه الشركاء لمساعدة لبنان وتنفيذ المشاريع التنموية أمر مهم، إنما من الضروري عدم تخلي اللبنانيين عن مسؤولياتهم، بحيث لا يستمر الإعتماد على الآخرين بعد تحقق المشاريع، بل يتم تحمل المسؤوليات والمشاركة في الواجبات كي تتحقق استدامة المشاريع ونجاحها وفاعليتها". ودعا المطران عون كل أبناء لحفد إلى "الإشتراك بالمياه ودفع إشتراكاتهم لضمان استمرارية المشروع، إذ يجب أن يقترن الحصول على الحقوق بالواجبات، وعلى الإنسان ألا يقف عند حدود التفكير بأنه يريد أن يأخذ من دون أن يعطي" . وشكر راعي أبرشية جبيل للموارنة للمدير العام المهندس جبران ما يظهره من محبة وأمانة خلال عمله لكل المناطق الخاضعة لصلاحية المؤسسة، سواء في بيروت أم كامل أقضية جبل لبنان. جبران وأوضح المدير العام جبران أن "مشروع المياه في لحفد جزء من خطة شاملة وضعتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لقضاء جبيل، حيث سيتم في المرحلة القريبة المقبلة إطلاق مشاريع مماثلة في بلدات عبيدات وهابيل وجاج وترتج ومشمش وغرزوز والشربينة والمجدل وقرطبا وحجولا وبجة، بعدما كانت المؤسسة قد أنشأت مشاريع متكاملة في كل من بلدة غلبون، حيث تغذي محطة الضخ بالمياه ثماني بلدات مجاورة، وبلدة بلاط حيث تتم تغذية ساحل جبيل الشمالي، وكذلك بلدة المخاضة لتغذية قسم من اللقلوق وإهمج". وأكد جبران أنه "مع تنفيذ هذه المشاريع سيكتمل تنفيذ المخطط المائي لقضاء جبيل على غرار باقي الأقضية في نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وذلك بالرغم من كل الصعوبات والإمكانات المحدودة في هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان" . وقال: "لن يبقى أحد عطشانًا. والمهم أن تستفيد كل المناطق لأن المياه لكل الناس، آملا أن تشرق شمس الإنفراج على الجميع مع بداية عهد جديد يأمل به كل محب للبنان والحالم بأن يبقى في أرضه" . ديوالين من جهته، اعتبر ممثل الإتحاد الأوروبي سيريل ديوالين أن "محطة الضخ هي نتيجة التعاون الوثيق بين السلطات المحلية ومؤسسة المياه ومنظمة أكتد والإتحاد الأوروبي، بما يشكل مثالا على ما يمكن أن يحققه التعاون بين الشركاء لتأمين الخدمات الأساسية للبنانيين" . وقال: "إن المنح والقروض التي قدمها الإتحاد الأوروبي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة لدعم القطاع المائي بلغت مليار دولار"، موضحًا أنه "في السنوات الأخيرة وحدها ومنذ اندلاع الأزمة المالية، قدّم الإتحاد الأوروبي ستين مليون دولار للتشغيل والصيانة ويخطط لمبلغ مماثل يتم الإلتزام به عام 2026 مع إقرار خطة نهوض القطاع المائي الوطني" . ولفت ديوالين إلى أن "التمويل الخارجي لا يشكل حلا طويل الأمد"، مؤكدًا أن "مستقبل القطاع المائي في لبنان يعتمد على قيام إصلاحات بنيوية وإدارة محلية رشيدة". ويكارت بدورها، أعربت المديرة القطرية لمنظمة Acted غايتان ويكارت، عن سعادتها لاكتمال المشروع الذي بدأ التخطيط له قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أنه يعكس أهمية التعاون التشاركي لتحقيق تنمية مستدامة. وتابعت ويكارت أن "المياه النظيفة التي يتم تأمينها ليست ترفًا بل هي حق. وهي تعني صحة أفضل وكرامة أكثر بما يؤسس لمستقبل جيد من التطور والأمل" . وأكدت أن منظمة أكتد Acted ستواصل العمل على دعم الجهود لمواجهة التحديات التي تعوق تقدم قطاع المياه في لبنان والتقليل من هدر المياه وتأمين عمل المضخات باستخدام الطاقة الشمسية وتحسين إدارة البيانات وتعزيز توعية المجتمع على أهمية الموارد المائية ودعم القدرات التشغيلية لمؤسسات المياه. واختتمت مهنئة بلدة لحفد بهذا المشروع الحيوي. غانم وفي كلمته، لفت رئيس البلدية إيلي قزحيا غانم إلى أن "بلدة لحفد لطالما عانت من عدم توافر المياه" . وأشار إلى أن "المياه الجوفية الصالحة توافرت ضمن أحد عقارات البلدة، فتم ترتيب الوضع مع المالك للحصول على موقع الخزان الرئيسي" . وأحالت وزارة الطاقة والمياه طلب المساعدة التي تقدمت به البلدية إلى مؤسسة المياه التي حوّلت المشروع إداريًا وفنيا للتنفيذ بتمويل مشكور من الإتحاد الأوروبي وبإشراف منظمة أكتد. وأبدى الشكر والتقدير لكل من استجاب ونفذ وساهم وموّل، موجها تحية خاصة لرئيس البلدية السابق ابراهيم مهنا قائلا: "جميل أن يضع الإنسان هدفًا في الحياة والأجمل أن يثمر هذا طموحًا يساوي طموح الأستاذ مهنا. لذلك تستحق كل الشكر". وختامًا، كانت جولة على محطة الضخ وتفقد الأعمال التي نفذت فيها.
ساحة التحرير
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ساحة التحرير
من تداعيات الحرب التجارية (2)!الطاهر المعز
من تداعيات الحرب التجارية (2)! الطاهر المعز من القطاعات الإقتصادية المتضرّرة قطاع صناعة السيارات وصفت وكالة بلومبرغ دوافع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ب'دوافع سياسية وتجارية' وليست ضرورة اقتصادية، ونشرت تقريرًا عن تأثيرات قرار فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 25% على واردات السيارات، بداية من الثالث من نيسان/ أبريل 2025، واستنتجت وجود صدْمَةٍ خلقت 'حالة من الفَوْضى والإرتباك في وكالات السيارات في الولايات المتحدة… (إذْ) دَفَع القرار عديدا من وكلاء السيارات المستعملة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمحاولة تغطية النقص الحاد في المخزون الذي قد يصل إلى 60%، وبدأت بعض الوكالات في الاتصال بزبائنها السابقين وعرض شراء سياراتهم المستعملة بأسعار أعلى مما دفعوه في الأصل، في محاولة يائسة لملء ساحات العرض الفارغة…' وكتبت وكالة بلومبرغ: 'هذا الاضطراب بسوق السيارات الأميركي يُعيد إلى الأذهان المشهد الذي عاشه السوق خلال جائحة كورونا'، وشمل نقص المخزون كافة أنواع السيارات الجديدة مما دفع المستهلكين نحو سوق السيارات القديمة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات قياسية بنسبة وصلت إلى 12% في بعض الولايات، وسجلت بعض الطرازات، مثل 'هوندا سي آر في الهجينة'، زيادة في الطلب بنسبة 18% منذ إعلان الرسوم الجمركية التي وصلت 145% على السلع الواردة من الصين، ومن بينها السيارات التي تصنعها الشركات الأمريكية في الصين، وقطع الغيار القادمة من الصين، وتمثّل ردّ الصين في فرض رسوم تصل إلى 125% على جميع البضائع الأميركية بداية من يوم 12 نيسان/ابريل 2025، واضطرت شركات مثل 'تسلا' لوقف طلبات الشراء في الصين لسياراتها الكهربائية من طِرَازَيْ 'مودل إس' و'مودل إكس' اللذين يُصنعان في الولايات المتحدة، مما أدّى إلى تراجع كبير في المبيعات وإرباك لدى العديد من الشركات الأخرى، وأعلن ناطق باسم شركة 'تسلا' إنها تخشى من استمرار تآكل قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، في وقت تسعى فيه الصّين لتوسيع صادراتها من السيارات الكهربائية المصنعة محليا. خلقت الرسوم الجمركية المفروضة مؤخرا على الصين – والتي تصل إلى 145% في بعض المنتجات – أثرًا اقتصاديًّا واسع النطاق واضطرابا كبيرًا في سلاسل التوريد، خصوصًا في بعض القطاعات ومن بينها قطاع السيارات الأميركية، فضلا عن التقلبات بالأسواق التي قد تتفاقم خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية أو تعليق إضافي للرسوم، بعد التعليق المؤقت لمدة تسعين يوم، ورغم التهدئة المؤقتة لا تزال المخاوف قائمة من العودة إلى فرض الرسوم بكامل قوتها بعد انتهاء فترة التعليق، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مسؤولين في وزارة التجارة الأميركية. كان دونالد ترامب يهدف أن تدفع سياسته الشركات إلى إعادة توجيه استثماراتها داخل الولايات المتحدة على مدى متوسط وبعيد، وتقليص العجز التجاري مع الشركاء الرئيسيين مثل الصين والإتحاد الأوروبي، غير إن الأثر الفَوْرِي تمثّل في ارتفاع أسعار السيارات وتراجُع الطّلب، مما يؤثر سلبًا على دخل أصحاب الوكالات والبائعين الذين يعيشون على عمولات البيع، ويتخوفون من أن يُؤدّي الحذر والخوف إلى توقف الأميركيين عن شراء السيارات أو استبدالها. يَتَوَقّع مركز أبحاث السيارات ( ميشيغان – الولايات المتحدة) أن تُؤَدِّي الرسوم الجمركية على مستوردات السيارات إلى ارتفاع التكاليف على الشركات الأميركية بنحو 108 مليارات دولار سنة 2025، مما دَفَع شركات صناعة السيارات الأمريكية إلى السّعْيِ لابتكار طرق التعامل مع الرسوم الجمركية التي سوف تؤثر على أرباح شركات صناعة السيارات وموردي قطع الغيار، وأعلنت شركة 'فورد' (أكبر شركات صناعة السيارات الأميركية) اعتزامها رفع أسعار بعض أنواع المركبات إذا لم تُلغَ الرسوم الجديدة، وأوقفت شحن سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة والسيارات الرياضية الى الصين، بسبب زيادة الرسوم الجمركية الصينية المضادة التي ارتفعت نسبتها إلى 150%، بينما أكّدت 'فولكس فاغن' (العملاق الألماني) عدم تغيير الأسعار الحالية حتى نهاية شهر أيار/مايو 2025، وقد ترفع الأسعار بعد ذلك 'لتعويض ارتفاع تكاليف التصنيع'، واضطراب إمدادات قطع الغيار… يتضمن تطبيق رفع الرسوم الجمركية بعض 'الأضرار الجانبية' ومن بينها تعديل سُلُوك المُواطنين الأمريكيين الذين اعتادوا على الإستهلاك المفرط ( باستثناء الفقراء) والإقتراض لشراء سيارة أو تجهيزات منزلية أو مسكن، وأدّى ارتفاع أسعار السلع المستورة ( كالسيارات وقطع الغيار) إلى تغير سريع في سلوك الإستهلاك لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وتغيير الأوْلَوِيّات وتأجيل قرارات طلب قَرْض لشراء مسكن أو سيارة… رغم الإضطراب ورغم الإنطباع السّلبي لأغلبية المواطنين وتنظيم احتجاجات في معظم المدن الكبرى الأمريكية، احتجاجًا على السياسات الإقتصادية لإدارة دونالد ترامب ( تسريح عشرات الآلاف من الموظفين واستهداف قطاعات التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية، من خلال تقليص ميزانياتها، مقابل زيادة الإنفاق الحربي…) دعمت بعض نقابات الأُجَراء، أهَمُّها اتحاد عمال السيارات 'يو إيه دبليو' (UAW). قرار فرض الرسوم وصرّح رئيس الاتحاد، شون فاين، بأن 'الرسوم الجمركية أداة فعالة لدفع الشركات للإستثمار في العمالة الأمريكية وإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة…'، خلافًا لِرَأي العديد من الاقتصاديين الذين حذَّرُوا الأضرار التي تلحق ذوي الدّخل المتوسّط والمحدود جرّاء السياسات الحمائية التي تُؤَدِّي إلى الإحتكار بفعل تقلُّص المنافسة، وإلى ارتفاع الأسعار، وكان معهد 'بيترسون' قد نَشَرَ دراسةً سنة 2018 ( خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب) تُشير إلى أن هذه السياسات الحمائية قد تُحدث نتائج عكسية، وأن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار قد يؤدي إلى فقدان نحو 195 ألف وظيفة خلال عام واحد فقط، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب. المعادن النادرة خَطّطت الصين – منذ سنوات عديدة – إلى الهيمنة على سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة – وهي مجموعة من 17 عنصراً أكثر وفرة من الذهب ويمكن العثور عليها في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة غير إن استخراجها ومعالجتها مُكلّفان ومُلوّثان للبيئة، وتحتوي جميع المعادن الأرضية النادرة على عناصر مشعة، مما يدفع معظم الدّول الرأسمالية المتقدمة إلى العزوف عن إنتاجها – لتصبح اليوم من أقوى أسلحة الصّين في الحرب التجارية التي أطْلَقَها رئيس الولايات المتحدة، وتُسْتَخدَم المعادن النادرة في تصنيع وتشغيل الهواتف 'الذّكية' وجميع التجهيزات الإلكترونية والسيارات الكهربائية، وأعلنت الصين فَرْضَ قيود، من بينها حصول الشركات على إذن حكومي قبل تصدير هذه المعادن النادرة المُعالَجَة وبعض المنتجات المرتبطة بها مثل المغناطيسات التي كانت الولايات المتحدة ودول أخرى تعتمد على إمدادات الصين منها وتُستَخْدَم المغناطيسات في صُنْعِ محركات ومولدات أصغر وأكثر كفاءة، وصنع الهواتف 'الذكية' ومحركات السيارات والطائرات، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وصُنْعِ مجموعة من الأسلحة المتطورة، من مقاتلات الشبح – إف 35 – الأمريكية التي تمول الدّول الأوروبية تصنيعها في إطار حلف شمال الأطلسي، وكذلك الغواصات النووية الهجومية، كتلك التي تبيعا ألمانيا إلى الكيان الصهيوني بنسبة 65% من سعرها فيما يتحمل دافعو الضرائب في ألمانيا ( بما فيهم المهاجرون العاملون في ألمانيا ) ثُلُثَ ثمنها… تقدر الوكالة الدولية للطاقة (IEA) إنتاج الصّين من المعادن النادرة المُعالجة بنحو 61% من الإنتاج العالمي وتُسيطر الصين على نسبة 92% من عمليات تَنْقِيَتِها، ولذلك فهي تمتلك القُدْرَة على التّحكّم في سلسلة إمدادات المعادن الأرضية النادرة ولديها القدرة على تحديد الشركات التي يمكنها استلام الإمدادات من هذه المعادن والتي لا يمكنها ذلك، وتتمثل معظلة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الإعتماد على الصين للحصول على هذه المعادن الثمينة، وكشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة اعتمدت، بين سَنَتَيْ 2020 و2023، على الصين للحصول على 70% من وارداتها من جميع المركبات والمعادن الأرضية النادرة، أي أن القيود الجديدة قد تُعرقل العديد من القطاعات التي تستخدم المعادن الأرضية النادرة الثقيلة مثل صناعة الصواريخ والرادار والمغناطيسات الدائمة، وطائرات إف – 35 وصواريخ توماهوك، والطائرات الآلية (Predator) وهي معادن أساسية لصناعات حيوية كأشباه الموصلات وأنظمة الدفاع والخلايا الشمسية وغيرها، ويتطلب تنويع سلاسل الإمدادات وزيادة القدرات الأمريكية المحلية لمعالجتها وتنقِيَتها استثمارات كبيرة وجهود وتطورات تكنولوجية، مما يجعل تكلفة إنتاجها أعلى بكثير من استيرادها من الصين، وكان دونالد ترامب ومُستشاروه قد فَكَّروا في الموضوع، ولذلك يجري 'التحقيق في المخاطر الأمنية الناتجة عن اعتماد الولايات المتحدة على استيراد هذه المعادن الحيوية من الصين'، بالتوازي مع الضغط على السلطات الأوكرانية للتوقيع على اتفاقية بشأن استحواذ الولايات المتحدة على المعادن، وبذلك يمكن تقليل الاعتماد على الصين، وما ينطبق على أوكرانيا ينطبق كذلك على غرينلاند القريبة جغرافيا من الولايات المتحدة، وهي جزيرة شاسعة قليلة الكثافة السكانية، وتتمتع بحكم ذاتي ضمن دولة الدّنمارك، وتحتوي أراضي غرينلاند على ثامن أكبر الإحتياطيات العالمية من المعادن الأرضية النادرة. قطاع الخدمات والسّفَر والسّياحة… استخدمت الصين – في ردّها على الرّسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة – تقييد الحصول على المعادن النادرة و وفتح تحقيقات في مكافحة الاحتكار تستهدف شركات أميركية هامة مثل غوغل أو دوبوينت، وتقويض قطاعات مثل الطّيران ( عدم استلام المزيد من طائرات بوينغ الأمريكية ووقف مشتريات المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية – والتعليم والترفيه وقطاع الخدمات الأميركي عموما، والذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بفائض تجاري هام مع الصين، وأدرجت الصّين – منذ شهر شباط/فبراير 2025 – عشرات الشركات الأميركية على قائمة 'الكيانات غير الموثوقة'، مما يهدد بتقييد أو حظر تعامل هذه الشركات تجارياً أو استثمارياً في الصين، وأدرجت شركات مثل 'شيلد إيه آي' و'سييرا نيفادا' على قائمتها السوداء بسبب تعاونها مع تايوان، وحثت وسائل الإعلام الصينية على تجنب استخدام التكنولوجيا الأميركية. استهدفت الصين كذلك مجالات السفر والخدمات القانونية والاستشارية والمالية، وهو قطاع تحقق فيه الولايات المتحدة فائضاً تجارياً كبيراً مع الصين منذ سنوات ( قُدٍّ الفائض لصالح الولايات المتحدة ب32 مليار دولارا سنة 2024)، كما أعلنت الصين خفض واردات الأفلام الأمريكية، وحذّرت المواطنين الصّينِيِّين من السفر أو الدراسة في الولايات المتحدة، وحرمان قطاع الفنادق والسفر من إنفاق ملايين السياح الصينيين في الولايات المتحدة، ومن الرسوم الدّراسية والإنفاق المتعلق بالتعليم ونفقات المعيشة لأكثر من 270 ألف طالب صيني يدرسون في الولايات المتحدة. من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسواق الدّولية يُتوقّع أن تُؤَثِّرَ الحرب التجارية الأمريكية على اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين، وهما أكْبَر اقتِصَادَيْن في العالم، لكن التّأثير السّلبي يتجازوهما – في ظل العولمة الرأسمالية – حيث تعمل الولايات المتحدة على تغيير القواعد التي فرضتها على العالم قبل أكثر من عقدَيْن من خلال منظمة التجارة العالمية، وإعادة هيكلة الإقتصاد الدّولي والقطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا والصناعات العسكرية والزراعة، وفي ظل هذا التغيير لقواعد الاشتباك وتداعياته، عملت الصين من أكثر من عِقْد على امتلاك أدوات التنمية الخاصة بها، وإرساء وتدعيم مصالحها التجارية والإستراتيجية عبر 'مبادرة الحزام والطريق' التي مكنت الصين من تعزيز شراكاتها مع روسيا وأفريقيا وآسيا، وخفّضت الجمارك إلى صفر مع أكثر من خمسين دولة، منها 33 دولة إفريقية، مما يحد من اعتمادها على السوق الأميركية، وربطت علاقات تجارية هامة مع دول آسيوية مثل ماليزيا وفيتنام، مكنتها من الإلتفاف على الحصار التجاري الأميركي وتصدير الإنتاج الصينِي، من خلال هذه البلدان، فضلا عن توسيع نطاق التبادل التجاري باستخدام العملة الصينية (اليوان) بدَل الدّولار، ومن خلال دعم مصرف بريكس والمصرف الآسيوي للتنمية، وتمكنت الصين من تطوير البحث العلمي والإبتكار عبر زيادة الإستثمار وتشجيع شركات صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات، مما مَكّن شركة هواوي من التّفوّق على الشركات الأمريكية و'الغربية' رغم العراقيل الأمريكية والأوروبية… 2025-04-22
