"اللائحة السوداء الأوروبية" تُربك الأسواق... ماذا ينتظر التعاملات باليورو؟
أكثر من علامة استفهام تُطرح في الساعات ال48 الماضية بعد الإعلان رسمياً في الخامس من الجاري، عن سريان القرار المالي الصادر عن الإتحاد الأوروبي بشأن تصنيف لبنان على لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة، فيما هو مدرج على اللائحة الرمادية لمجموعة "فاتف". ومن المعلوم أنه في تشرين الثاني المقبل، سوف يتمّ تصنيف لبنان مجدداً من قبل هذه المجموعة، وفي حال لم تكن الخطوات الضرورية لوضع حدود لاقتصاد الكاش قد نُفذت، فإن الإحتمال وارد بقوة بأن يُدرج لبنان على اللائحة السوداء.
والسؤال الرئيسي قيد التداول بين اللبنانيين يتناول الإجراءات التي سوف تُتخذ بحق لبنان من قبل الإتحاد الأوروبي، ويتحدث عنها الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، الذي يؤكد وجود ارتباط ما بين قراري "فاتف" والإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التباس إعلامي في الحديث عن "لائحة سوداء أوروبية"، موضحاً أن اللائحة هي لائحة البلدان العالية المخاطر التي تعاني قصوراً في آليات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب" التابعة للإتحاد الأوروبي وليست اللائحة السوداء.
وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يعتبر البروفسور عجاقة أن القرار الأوروبي هو نتيجة لقرار "فاتف"، وقد أتى بسبب إدراجه على اللائحة الرمادية، وبالتالي فإن ما يترتّب عن هذا التصنيف، سيكون المزيد من التدقيق من قبل المؤسسات الأوروبية لكل العمليات التي ستقوم بها المصارف اللبنانية.
ويشير البروفسور عجاقة إلى أن هذا التدقيق بات "إلزامياً" بعد القرار الأوروبي الأخير، بحيث أن أي عملية تحويل من لبنان أو تعاملات باليورو، ستكون خاضعةٍ للتدقيقٍ ولن تتمّ الموافقة عليها إلاّ بعد مرورها بعدة مستويات من التدقيق والمراقبة.
وحول الإجراءات المتعلقة بفتح حسابات باليورو للبنانيين في المصارف الأوروبية، يقول عجاقة إن العملية لم تعد سهلة كما في السابق من جهة، كما أن لائحة بأسماء أصحاب الحسابات في هذه المصارف والذين يقومون بعمليات تحويل من لبنان إلى أوروبا أو العكس، هي اليوم خاضعةً أيضاً للتدقيق من جهةٍ أخرى.
ويستنتج عجاقة أن التعقيدات في التحاويل المصرفية قد زادت، ولن يعود الوضع إلى سابق عهده بالنسبة للتعامل المصرفي والعمليات المالية، إلاّ بعد وضع حدٍ حاسم ونهائي للإقتصاد النقدي في لبنان، في ظل اعتبار المؤسسات الدولية أن هناك "قصوراً استراتيجياً" في أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر بالغ الخطورة ويستوجب معالجة جذرية تقوم على عدم إدخال الكاش "الأسود" إلى القطاع المصرفي، وذلك قبل موعد إعادة التقييم الجديدة من قبل مؤسسة "فاتف".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 14 ساعات
- ليبانون ديبايت
بالصورة: اعتراض دورية لليونيفيل في الجميجمة
أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" ان أهالي الجميجمة اعترضوا دورية لليونيفيل كانت تتحرك داخل البلدة دون مواكبة الجيش اللبناني. وفي سياق متصل، كان اهالي بلدة السلطانية قد اعترضوا امس أيضًا دورية لليونيفيل كانت تتجول في البلدة من دون مواكبة الجيش اللبناني.
صيدا أون لاين
منذ 16 ساعات
- صيدا أون لاين
بأربعة صواريخ ... استهداف سيارة بين عيترون وعيناتا(فيديو)
أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بأربعة صواريخ سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. ويأتي هذا الاستهداف بعد يوم من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرة حربية إسرائيلية نفذت غارة في منطقة عدلون بجنوب لبنان، أسفرت عن مقتل محمد حمزة شحادة، الذي قال إنه يشغل منصب مسؤول استخبارات في "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله. وزعم أدرعي أن شحادة كان معنيًا خلال فترة الحرب ببناء القدرات والجاهزية العملياتية لقوة الرضوان، معتبراً ذلك خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ومؤكداً أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على أمن إسرائيل". وتشهد الجبهة الجنوبية منذ أشهر تصعيداً عسكرياً متواصلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، تخللته عمليات قصف وغارات جوية واشتباكات حدودية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وأضرار واسعة في المناطق الحدودية اللبنانية. استهداف السيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا — Lebanon Debate (@lebanondebate) August 9, 2025
ليبانون ديبايت
منذ 2 أيام
- ليبانون ديبايت
كنا رأس الحربة في إقرار بند تسليم السلاح... حاصباني ليس خائفاً!
"ليبانون ديبايت" يعتبر النائب غسان حاصباني، في حديث إلى "Red TV"، أن المؤتمر الاغترابي اليوم يضع نقطة الانطلاق للاقتصاد اللبناني، خاصةً بما يتعلق بالاغتراب، مذكّرًا أن الجزء الأساس من الحركة الاقتصادية والمالية والنمو، هو انتشار اللبنانيين حول العالم، وهذا الأمر لا يوجد في الكثير من الدول التي يغترب أبناؤها خارج حدودها. وهذا دافع كبير بأن يكون للمغترب اللبناني دور أساسي في بناء الاقتصاد اللبناني، وحتى انخراطهم في العمل السياسي في لبنان. أما بخصوص القانون الانتخابي، فيوضح أن هناك سعيًا لتعديل القانون بما يسمح للمغترب بالاقتراع لمكان قيده، فمن حقه أن يقترع للنواب الـ128 وفق القيد، لأنه لا ينتظر من أحد أن يمثّل تطلعاته الاغترابية، فهو قادر على حلّ مشاكله في بلد الاغتراب، لكنه يطلب أن تكون له كلمة في منطقته وأرضه وبلده، وفي تكوين الدولة، لأنه يعمل ويرسل الأموال إلى لبنان، فمن الطبيعي أن يرغب بأن تكون له القدرة في لبنان على العمل والعودة إلى بلده، لذلك صوته أساسي في العمل السياسي. ويشدد على أنه كـ"قوات لبنانية"، ذاهبون إلى الآخر، ويتوقف الأمر على من يريد أن يُخفِت صوت المغترب لكي يمرّر نفسه في المجلس النيابي في المستقبل. ويتابع: "نحن نعمل ما علينا، يدًا بيد مع المغترب، ليعلو الصوت ولنعدّل القانون في أقرب فرصة." واعتبر أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء خطوة جيدة من الحكومة باتجاه سحب السلاح، وتحديدًا سلاح حزب الله، الذي ننتظره منذ أكثر من عشر سنوات، وأكثر من 13 ألف يوم من توقيع اتفاق الطائف. ويشدد على أن هناك عملًا كثيرًا ولا يُعدّ هذا نهاية المطاف، لكنهم يثنون على هذا العمل، "وكنا رأس الحربة باتجاه الوصول إلى هذه الخطوة." أما عن التنفيذ، فيحمّل المسؤولية إلى حزب الله، فإذا أراد أن يبقى في مواجهة مع كل اللبنانيين، وغدًا مع الجيش، "فيصبح واضحًا الخط الذي اختاره، ويختلف عن الخط الذي تأسس لأجله." ويتساءل: "كيف سيرعى شؤون المواطنين والناس التي دعمته كل هذه الفترة وخذلها بعدم الدفاع عنها، واستجرار الحرب عليها، ويمنعها من إعادة إعمار بيوتها بعدم تسليم سلاحه إلى الدولة، لتقوم الأخيرة باستقطاب الأموال لإعادة الإعمار؟" أما ما حصل من مظاهرات والتي تدل على أن البيئة لن تتخلى عن الحزب وسلاحه، فيعتبر أن هذه التظاهرات لا تمنع قيام الدولة، والتي هي حق كل الشعب. "كل فريق حرّ في التعبير عن رأيه، لكن لا يمكنه منع غيره من تطبيق القانون." وحسم حاصباني، بعدم الخوف من التفلت في الشارع، في حال قام الجيش اللبناني بواجباته، مشددًا على ضرورة استغلال الفرصة لأن العالم يقف إلى جانب لبنان.
