أحدث الأخبار مع #والإيثان
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
"قطر للطاقة": نشهد نمواً كبيراً في قطاع الكيماويات
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الأربعاء، إنّ الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من المواد الخام البلاستيكية على مستوى العالم بأكثر من الضعف، حيث ترى نمواً كبيراً في صناعة الكيماويات. وأضاف الكعبي في مؤتمر الغاز العالمي أنّ الشركة المملوكة للدولة تتوقع أن يبدأ مشروعها لتكسير الإيثيلين في الولايات المتحدة إنتاجه في الربع الأول من عام 2027. وأوضح أن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027، مضيفا: "بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات". وكان من المتوقع أن يبدأ المشروع، وهو مشروع مشترك مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، عملياته في عام 2026، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة الأميركية. وسيشمل المشروع وحدة تكسير إيثان بطاقة 2.08 مليون طن متري سنوياً، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة مليون طن سنوياً. والإيثان منتج ثانوي في إنتاج الغاز الصخري. ويعمل المزيد من منتجي البتروكيماويات حول العالم على بناء وحدات تكسير إيثان أو إعادة تصميم مصانعهم لمعالجة المزيد من الإيثان لخفض التكاليف، والاستفادة من ارتفاع الإمدادات الأميركية في ظل ما يواجهونه من هوامش ربح ضئيلة وفائض عالمي في المعروض. اقتصاد عربي التحديثات الحية منتدى قطر يكشف ملامح تحولات الاقتصاد العالمي... تعرف عليها وأكد الكعبي في كلمة بمؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين أنّ قطر، وهي إحدى أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتوقع أن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي في قطر الإنتاج في منتصف 2026، وأنها سترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليوناً في نهاية عام 2027، ثم إلى 142 مليوناً بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85%. وأشار الكعبي إلى أنّ الغاز ضروري للصناعة، وللطاقة، وللصناعات الكيميائية، وللغذاء، لافتاً إلى أن الغاز سيشكّل ركيزة أساسية للقرن القادم لجميع المجتمعات حول العالم، وقال "يمكن لأي شخص يحرق زيت الوقود أو الديزل لتوليد الطاقة أن يتحوّل بسهولة إلى الغاز، من حيث الكلفة". وأضاف أن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود، مضيفا أن "الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه". وأكد أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وسيبقى طوال القرن المقبل.وتابع سعادة المهندس الكعبي أن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار، قائلا: "لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30%". وقال الوزير الكعبي إن "قطر للطاقة ، كشركة ستكون أكبر مصدر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا"، مضيفا: "سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة". وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: "تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها. الصين هي أكبر مشتر لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال". اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر تعلن عن برنامج بقيمة مليار دولار لتسريع الاستثمار كان الكعبي قد قال في منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلق في الدوحة أمس الثلاثاء، إن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية الأعلى ستذهب إلى أوروبا وأميركا الجنوبية ولن تنافس صادرات قطر إلى آسيا. وأشار الكعبي في كلمته إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الأميركي، من أبرزها مشروع "Golden Pass LNG" لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفه بأنه "أكبر مشروع لتصدير الغاز يُنفذ دفعة واحدة في الولايات المتحدة". وأضاف: "نمتلك 70% من المشروع، ومن المتوقع أن نبدأ التصدير بنهاية هذا العام، ونصل إلى طاقتنا الإنتاجية الكاملة خلال العام المقبل، بإجمالي 18 مليون طن سنوياً"، وأوضح أنه أُبرِم عدد من صفقات الطاقة خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، وتابع قائلاً إنّ شركة قطر للطاقة تهدف إلى تداول 30-40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال غير القطري بحلول 2030، وإن "قطر للطاقة" تتداول حالياً نحو عشرة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، وأشار إلى أن مشتري الغاز الطبيعي المسال، الصينيين والهنود، يجرون نقاشات بشأن كميات إضافية من قطر، مضيفاً: "لا نشعر بالقلق إطلاقاً إزاء وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال". وأكد الكعبي في مؤتمر اليوم ببكين، أننا "سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن. وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027. نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع "غولدن باس" في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام." (رويترز، قنا، العربي الجديد)
البوابة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
إعادة رسم خريطة تجارة غاز البترول المسال
رغمت الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية المشترين الصينيين على إيجاد بدائل من منطقة الشرق الأوسط لتحل محل الشحنات الأمريكية، بينما تتجه الشحنات الأمريكية إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا. فمن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض أسعار المنتجات الثانوية للغاز الصخري الزيتي والطلب عليها والإضرار بأرباح منتجي الغاز الصخري الأمريكيين وشركات البتروكيماويات الصينية وزيادة الإقبال على بدائل مثل النافتا. لاسيما انه سيفيد هذا الموردين من الشرق الأوسط، الذين يعتمد عليهم المستوردون الصينيون كبدائل، فضلاً عن مشتري غاز البترول المسال الذين ينتهزون الفرص في آسيا في أسواق مثل اليابان والهند ويستغلون انخفاض أسعار المنتج. اذ تعد سوائل الغاز الطبيعي، البروبان والإيثان والبيوتان، أحدث منتجات الطاقة التي وقعت تحت وطأة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن جانب أخر, أوقفت الصين بالفعل وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. بينما يحتاج منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى الصين لشراء سوائل الغاز الطبيعي المسال، إذ يتجاوز العرض المحلي الطلب، ويمكن أن يلحق تضخم مخزونات هذه المنتجات الضرر بشركات حفر النفط الصخري التي تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو. حيث أصبحت شركات البتروكيماويات الصينية، التي تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإيثان الوفيرة من الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل الشركات تكلفة على مستوى العالم.
العين الإخبارية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
تداعيات عميقة لحرب الرسوم.. إعادة رسم خريطة تجارة غاز البترول المسال
تواجه سوق غاز البترول المسال العالمية حالة من الاضطراب. تجبر الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية المشترين الصينيين على إيجاد بدائل من منطقة الشرق الأوسط لتحل محل الشحنات الأمريكية، بينما تتجه الشحنات الأمريكية إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض أسعار المنتجات الثانوية للغاز الصخري الزيتي والطلب عليها والإضرار بأرباح منتجي الغاز الصخري الأمريكيين وشركات البتروكيماويات الصينية وزيادة الإقبال على بدائل مثل النافتا. كما يتوقع أن يفيد هذا الموردين من الشرق الأوسط، الذين يعتمد عليهم المستوردون الصينيون كبدائل، فضلاً عن مشتري غاز البترول المسال الذين ينتهزون الفرص في آسيا في أسواق مثل اليابان والهند ويستغلون انخفاض أسعار المنتج. وتعد سوائل الغاز الطبيعي، البروبان والإيثان والبيوتان، أحدث منتجات الطاقة التي وقعت تحت وطأة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأوقفت الصين بالفعل وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأصبحت شركات البتروكيماويات الصينية، التي تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإيثان الوفيرة من الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل الشركات تكلفة على مستوى العالم. ويحتاج منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى الصين لشراء سوائل الغاز الطبيعي المسال، إذ يتجاوز العرض المحلي الطلب، ويمكن أن يلحق تضخم مخزونات هذه المنتجات الضرر بشركات حفر النفط الصخري التي تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو. وقال جوليان رينتون محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة إيست دالي أناليتكس لتحليلات صناعة الغاز والنفط إنه في الوقت الذي تمكن فيه المصدرون الأمريكيون من إعادة توجيه شحنات غاز البترول المسال بعيداً عن الصين خلال فترة الخلافات التجارية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن تضاعف أحجام التجارة منذ ذلك الحين يصعب على كل من البلدين استبدال الآخر. وأوضح "هناك قدر معين من التدفقات التي يمكن إعادة توجيهها، ولكن لا يمكن إيجاد سوق أخرى يمكنها استيعاب تحويل 400 ألف برميل يومياً". وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الصين هي ثاني أكبر مشتر لغاز البترول المسال من الولايات المتحدة بعد اليابان. وتتوقع شركة إيست دالي أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنحو 200 ألف برميل يومياً على مدى ستة إلى تسعة أشهر، مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزونات المحلية وانخفاض الأسعار. وتتوقع شيريل ليو المحللة في شركة إنرجي أسبكتس أن يشتري مستوردون آخرون لغاز البترول المسال مثل الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية المزيد من المنتج الأمريكي الأقل سعراً، بينما ستزيد دول الشرق الأوسط إمداداتها إلى الصين. وقالت "الرابحون هم جميع المشترين الآخرين والمصدرين من الشرق الأوسط. أما الخاسرون، أعتقد، الصين والولايات المتحدة". وذكر مصدر في شركة يابانية كبرى لغاز البترول المسال إنه على عكس إمدادات الشرق الأوسط، من السهل استبدال غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى، لأن الشحنات الأمريكية غير مرتبطة بوجهات محددة. وأظهرت بيانات أولية من شركة تتبع السفن أويل إكس ومجموعة بورصات لندن أن واردات اليابان من غاز البترول المسال الأمريكي ارتفعت 12% إلى 15% على أساس شهري حتى الآن في أبريل/نيسان لتصل إلى ما بين 274 ألف و276 ألف برميل يومياً. وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن هذه الواردات تضاعفت تقريبا لتصل إلى 639 ألف برميل يومياً في أبريل/نيسان. واردات الصين كشفت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 17.3 مليون طن أو 550 ألف برميل يومياً من البروبان الأمريكي، أي ما يعادل 60% من إجمالي وارداتها من غاز البترول المسال. وذكر متعاملون أن المشترين الصينيين ما زالوا يسارعون إلى مبادلة شحنات غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية. وتدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار. وتقول شركة إنرجي أسبكتس إنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى خفض طلب الصين على غاز البترول المسال بمقدار 150 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ستزيد استهلاك النافتا بمقدار 140 ألف برميل يومياً. aXA6IDg1LjEyMi44NS4yOCA= جزيرة ام اند امز RO
صوت بيروت
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
هل ستعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا رسم خريطة تجارة غاز البترول المسال عالميا؟
تواجه سوق غاز البترول المسال العالمية حالة من الاضطراب إذ تجبر الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية المشترين الصينيين على إيجاد بدائل من منطقة الشرق الأوسط لتحل محل الشحنات الأمريكية، بينما تتجه الشحنات الأمريكية إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض أسعار المنتجات الثانوية للغاز الصخري الزيتي والطلب عليها والإضرار بأرباح منتجي الغاز الصخري الأمريكيين وشركات البتروكيماويات الصينية وزيادة الإقبال على بدائل مثل النافتا. كما يتوقع أن يفيد هذا الموردين من الشرق الأوسط، الذين يعتمد عليهم المستوردون الصينيون كبدائل، فضلا عن مشتري غاز البترول المسال الذين ينتهزون الفرص في آسيا في أسواق مثل اليابان والهند ويستغلون انخفاض أسعار المنتج. وتعد سوائل الغاز الطبيعي، البروبان والإيثان والبيوتان، أحدث منتجات الطاقة التي وقعت تحت وطأة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأوقفت الصين بالفعل وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأصبحت شركات البتروكيماويات الصينية، التي تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإيثان الوفيرة من الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل الشركات تكلفة على مستوى العالم. ويحتاج منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى الصين لشراء سوائل الغاز الطبيعي المسال، إذ يتجاوز العرض المحلي الطلب، ويمكن أن يلحق تضخم مخزونات هذه المنتجات الضرر بشركات حفر النفط الصخري التي تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو. وقال جوليان رينتون محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة إيست دالي أناليتكس لتحليلات صناعة الغاز والنفط إنه في الوقت الذي تمكن فيه المصدرون الأمريكيون من إعادة توجيه شحنات غاز البترول المسال بعيدا عن الصين خلال فترة الخلافات التجارية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن تضاعف أحجام التجارة منذ ذلك الحين يصعب على كل من البلدين استبدال الآخر. وأوضح 'هناك قدر معين من التدفقات التي يمكن إعادة توجيهها، ولكن لا يمكن إيجاد سوق أخرى يمكنها استيعاب تحويل 400 ألف برميل يوميا'. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الصين هي ثاني أكبر مشتر لغاز البترول المسال من الولايات المتحدة بعد اليابان. وتتوقع شركة إيست دالي أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنحو 200 ألف برميل يوميا على مدى ستة إلى تسعة أشهر، مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزونات المحلية وانخفاض الأسعار. وتتوقع شيريل ليو المحللة في شركة إنرجي أسبكتس أن يشتري مستوردون آخرون لغاز البترول المسال مثل الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية المزيد من المنتج الأمريكي الأقل سعرا، بينما ستزيد دول الشرق الأوسط إمداداتها إلى الصين. وقالت 'الرابحون هم جميع المشترين الآخرين والمصدرين من الشرق الأوسط. أما الخاسرون، أعتقد، الصين والولايات المتحدة'. وذكر مصدر في شركة يابانية كبرى لغاز البترول المسال إنه على عكس إمدادات الشرق الأوسط، من السهل استبدال غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى، لأن الشحنات الأمريكية غير مرتبطة بوجهات محددة. وأظهرت بيانات أولية من شركة تتبع السفن أويل إكس ومجموعة بورصات لندن أن واردات اليابان من غاز البترول المسال الأمريكي ارتفعت 12 بالمئة إلى 15 بالمئة على أساس شهري حتى الآن في أبريل نيسان لتصل إلى ما بين 274 ألف و276 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن هذه الواردات تضاعفت تقريبا لتصل إلى 639 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان. واردات الصين كشفت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت العام الماضي رقما قياسيا بلغ 17.3 مليون طن أو 550 ألف برميل يوميا من البروبان الأمريكي، أي ما يعادل 60 بالمئة من إجمالي وارداتها من غاز البترول المسال. وذكر متعاملون أن المشترين الصينيين ما زالوا يسارعون إلى مبادلة شحنات غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية. وتدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 14 مايو أيار. وتقول شركة إنرجي أسبكتس إنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى خفض طلب الصين على غاز البترول المسال بمقدار 150 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ستزيد استهلاك النافتا بمقدار 140 ألف برميل يوميا.
الوطن الخليجية
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
مدير وكالة الطاقة الدولية: على أوروبا التفكير في الغاز القطري لضمان الإمدادات
قال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه قد يكون الوقت مناسبًا لأوروبا لاستبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالغاز القطري بحلول بداية عام 2027، مشيرًا إلى أن القارة الأوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي رغم محاولاتها تقليل الاعتماد عليه منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وأوضح بيرول، خلال مشاركته في فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن، أن أوروبا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي للحفاظ على استقرار اقتصاداتها، على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز مصادر الطاقة البديلة. ووفقًا لتقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي «IEEFA»، فإن الاتحاد الأوروبي اشترى خلال عام 2024 غازًا طبيعيًا مسالًا من روسيا بقيمة تقترب من 7 مليارات يورو، ما يؤكد استمرار الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. وبيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي نجح في خفض إجمالي وارداته من الغاز الطبيعي المسال بنسبة %16 في عام 2024، بفضل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وسياسات خفض الاستهلاك، إلا أن ذلك لم ينعكس على انخفاض وارداته من روسيا، حيث شهدت عمليات التسليم الروسية إلى أوروبا نموًا بنسبة %18 خلال العام نفسه، وبلغ إجمالي إنفاق دول الاتحاد على الغاز الروسي منذ بداية الحرب أكثر من 30 مليار يورو. وأفادت آنا ماريا جالر ماكاريفيتش، كبيرة محللي الطاقة في أوروبا لدى معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، بأن الأسواق الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي في أوروبا لا تزال تشمل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، حيث استحوذت هذه الدول على %85 من إجمالي الواردات. ووفقًا للتقرير، أنفقت فرنسا نحو 2.68 مليار يورو على الغاز الروسي خلال عام 2024، في حين اشترت بلجيكا ما قيمته 930 مليون يورو، بينما أنفقت إسبانيا 1.84 مليار يورو على الواردات ذاتها. وعلى النقيض، تمكنت المملكة المتحدة من خفض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة %47 خلال العام ذاته، لتصبح أول دولة أوروبية تتجه إلى الابتعاد عن الغاز الروسي بشكل ملحوظ. في سياق متصل، أعلنت قطر عن مشروع توسعة جديد في قطاع الغاز الطبيعي المسال، يُعرف باسم 'حقل الشمال الغربي'، الذي سيزيد من القدرة الإنتاجية لدولة قطر إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية العقد الحالي، مما يمثل ارتفاعًا بنحو %85 عن مستويات الإنتاج الحالية. وأكد وزير الدولة لشؤون الطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي، أن هذه التوسعة ستضيف 16 مليون طن أخرى سنويًا إلى خطط التوسع الحالية، مشيرًا إلى أن الحديث عن الشركاء المحتملين في المشروع لا يزال مبكرًا. كما كشف الكعبي أن الدراسات الأخيرة أظهرت وجود كميات إضافية ضخمة من الغاز في حقل الشمال تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، ما يرفع إجمالي احتياطي الغاز في قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب، إلى جانب ارتفاع احتياطيات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم. ومع اكتمال مشروع التوسعة، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية إلى أكثر من 7.25 ملايين برميل نفط مكافئ يوميًا، مما يعزز مكانة قطر كأحد أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، في وقت تسعى فيه أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الاعتماد على روسيا.
