"قطر للطاقة": نشهد نمواً كبيراً في قطاع الكيماويات
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الأربعاء، إنّ الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من المواد الخام البلاستيكية على مستوى العالم بأكثر من الضعف، حيث ترى نمواً كبيراً في صناعة الكيماويات. وأضاف الكعبي في مؤتمر الغاز العالمي أنّ الشركة المملوكة للدولة تتوقع أن يبدأ مشروعها لتكسير الإيثيلين في الولايات المتحدة إنتاجه في الربع الأول من عام 2027.
وأوضح أن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027، مضيفا: "بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات".
وكان من المتوقع أن يبدأ المشروع، وهو مشروع مشترك مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، عملياته في عام 2026، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة الأميركية. وسيشمل المشروع وحدة تكسير إيثان بطاقة 2.08 مليون طن متري سنوياً، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة مليون طن سنوياً.
والإيثان منتج ثانوي في إنتاج الغاز الصخري. ويعمل المزيد من منتجي البتروكيماويات حول العالم على بناء وحدات تكسير إيثان أو إعادة تصميم مصانعهم لمعالجة المزيد من الإيثان لخفض التكاليف، والاستفادة من ارتفاع الإمدادات الأميركية في ظل ما يواجهونه من هوامش ربح ضئيلة وفائض عالمي في المعروض.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
منتدى قطر يكشف ملامح تحولات الاقتصاد العالمي... تعرف عليها
وأكد الكعبي في كلمة بمؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين أنّ قطر، وهي إحدى أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتوقع أن يبدأ مشروع توسعة
حقل الشمال الشرقي
للغاز الطبيعي في قطر الإنتاج في منتصف 2026، وأنها سترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليوناً في نهاية عام 2027، ثم إلى 142 مليوناً بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85%.
وأشار الكعبي إلى أنّ الغاز ضروري للصناعة، وللطاقة، وللصناعات الكيميائية، وللغذاء، لافتاً إلى أن الغاز سيشكّل ركيزة أساسية للقرن القادم لجميع المجتمعات حول العالم، وقال "يمكن لأي شخص يحرق زيت الوقود أو الديزل لتوليد الطاقة أن يتحوّل بسهولة إلى الغاز، من حيث الكلفة". وأضاف أن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود، مضيفا أن "الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه".
وأكد أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وسيبقى طوال القرن المقبل.وتابع سعادة المهندس الكعبي أن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار، قائلا: "لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30%".
وقال الوزير الكعبي إن "قطر للطاقة ، كشركة ستكون أكبر مصدر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا"، مضيفا: "سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة".
وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: "تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها. الصين هي أكبر مشتر لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
قطر تعلن عن برنامج بقيمة مليار دولار لتسريع الاستثمار
كان الكعبي قد قال في
منتدى قطر الاقتصادي
الذي انطلق في الدوحة أمس الثلاثاء، إن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية الأعلى ستذهب إلى أوروبا وأميركا الجنوبية ولن تنافس صادرات قطر إلى آسيا. وأشار الكعبي في كلمته إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الأميركي، من أبرزها مشروع "Golden Pass LNG" لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفه بأنه "أكبر مشروع لتصدير الغاز يُنفذ دفعة واحدة في الولايات المتحدة".
وأضاف: "نمتلك 70% من المشروع، ومن المتوقع أن نبدأ التصدير بنهاية هذا العام، ونصل إلى طاقتنا الإنتاجية الكاملة خلال العام المقبل، بإجمالي 18 مليون طن سنوياً"، وأوضح أنه أُبرِم عدد من صفقات الطاقة خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، وتابع قائلاً إنّ شركة قطر للطاقة تهدف إلى تداول 30-40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال غير القطري بحلول 2030، وإن "قطر للطاقة" تتداول حالياً نحو عشرة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، وأشار إلى أن مشتري الغاز الطبيعي المسال، الصينيين والهنود، يجرون نقاشات بشأن كميات إضافية من قطر، مضيفاً: "لا نشعر بالقلق إطلاقاً إزاء وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال".
وأكد الكعبي في مؤتمر اليوم ببكين، أننا "سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن. وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027. نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع "غولدن باس" في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام."
(رويترز، قنا، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
"قطر للطاقة": نشهد نمواً كبيراً في قطاع الكيماويات
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، اليوم الأربعاء، إنّ الشركة تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من المواد الخام البلاستيكية على مستوى العالم بأكثر من الضعف، حيث ترى نمواً كبيراً في صناعة الكيماويات. وأضاف الكعبي في مؤتمر الغاز العالمي أنّ الشركة المملوكة للدولة تتوقع أن يبدأ مشروعها لتكسير الإيثيلين في الولايات المتحدة إنتاجه في الربع الأول من عام 2027. وأوضح أن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027، مضيفا: "بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات". وكان من المتوقع أن يبدأ المشروع، وهو مشروع مشترك مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات، عملياته في عام 2026، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة الأميركية. وسيشمل المشروع وحدة تكسير إيثان بطاقة 2.08 مليون طن متري سنوياً، ووحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة مليون طن سنوياً. والإيثان منتج ثانوي في إنتاج الغاز الصخري. ويعمل المزيد من منتجي البتروكيماويات حول العالم على بناء وحدات تكسير إيثان أو إعادة تصميم مصانعهم لمعالجة المزيد من الإيثان لخفض التكاليف، والاستفادة من ارتفاع الإمدادات الأميركية في ظل ما يواجهونه من هوامش ربح ضئيلة وفائض عالمي في المعروض. اقتصاد عربي التحديثات الحية منتدى قطر يكشف ملامح تحولات الاقتصاد العالمي... تعرف عليها وأكد الكعبي في كلمة بمؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين أنّ قطر، وهي إحدى أكبر ثلاث دول مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتوقع أن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز الطبيعي في قطر الإنتاج في منتصف 2026، وأنها سترفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليوناً في نهاية عام 2027، ثم إلى 142 مليوناً بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 85%. وأشار الكعبي إلى أنّ الغاز ضروري للصناعة، وللطاقة، وللصناعات الكيميائية، وللغذاء، لافتاً إلى أن الغاز سيشكّل ركيزة أساسية للقرن القادم لجميع المجتمعات حول العالم، وقال "يمكن لأي شخص يحرق زيت الوقود أو الديزل لتوليد الطاقة أن يتحوّل بسهولة إلى الغاز، من حيث الكلفة". وأضاف أن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود، مضيفا أن "الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه". وأكد أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وسيبقى طوال القرن المقبل.وتابع سعادة المهندس الكعبي أن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار، قائلا: "لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30%". وقال الوزير الكعبي إن "قطر للطاقة ، كشركة ستكون أكبر مصدر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا"، مضيفا: "سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة". وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: "تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها. الصين هي أكبر مشتر لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال". اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر تعلن عن برنامج بقيمة مليار دولار لتسريع الاستثمار كان الكعبي قد قال في منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلق في الدوحة أمس الثلاثاء، إن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية الأعلى ستذهب إلى أوروبا وأميركا الجنوبية ولن تنافس صادرات قطر إلى آسيا. وأشار الكعبي في كلمته إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الأميركي، من أبرزها مشروع "Golden Pass LNG" لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفه بأنه "أكبر مشروع لتصدير الغاز يُنفذ دفعة واحدة في الولايات المتحدة". وأضاف: "نمتلك 70% من المشروع، ومن المتوقع أن نبدأ التصدير بنهاية هذا العام، ونصل إلى طاقتنا الإنتاجية الكاملة خلال العام المقبل، بإجمالي 18 مليون طن سنوياً"، وأوضح أنه أُبرِم عدد من صفقات الطاقة خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، وتابع قائلاً إنّ شركة قطر للطاقة تهدف إلى تداول 30-40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال غير القطري بحلول 2030، وإن "قطر للطاقة" تتداول حالياً نحو عشرة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، وأشار إلى أن مشتري الغاز الطبيعي المسال، الصينيين والهنود، يجرون نقاشات بشأن كميات إضافية من قطر، مضيفاً: "لا نشعر بالقلق إطلاقاً إزاء وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال". وأكد الكعبي في مؤتمر اليوم ببكين، أننا "سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن. وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027. نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع "غولدن باس" في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام." (رويترز، قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
وزير الطاقة القطري: استثمارات نفطية في أميركا ولا منافسة في آسيا
قال وزير الطاقة القطري ، سعد الكعبي، في منتدى قطر الاقتصادي الذي انطلق اليوم في الدوحة، إن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية الأعلى ستذهب إلى أوروبا وأميركا الجنوبية ولن تنافس صادرات قطر إلى آسيا. وأشار الكعبي في كلمته إلى استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الأميركي، من أبرزها مشروع "Golden Pass LNG" لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي وصفه بأنه "أكبر مشروع لتصدير الغاز يُنفذ دفعة واحدة في الولايات المتحدة". وقال: "نمتلك 70% من المشروع، ومن المتوقع أن نبدأ التصدير بنهاية هذا العام، ونصل إلى طاقتنا الإنتاجية الكاملة خلال العام المقبل، بإجمالي 18 مليون طن سنوياً". وشرح أنه أُبرِم عدد من صفقات الطاقة خلال زيارة ترامب الأسبوع الماضي. وتابع قائلاً إن شركة قطر للطاقة تهدف إلى تداول 30-40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال غير القطري بحلول 2030، وإن "قطر للطاقة" تتداول حالياً نحو 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال. وقال إن مشتري الغاز الطبيعي المسال، الصينيين والهنود، يجرون نقاشات بشأن كميات إضافية من قطر، مضيفاً: "لا نشعر بالقلق إطلاقاً إزاء وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال". وبالنسبة إلى قطر، يُعدّ الغاز الطبيعي المسال مصدراً بالغ الأهمية. فهو أكبر مصدر دخل للبلاد، والمسؤول الرئيسي عن تحويلها إلى واحدة من أغنى دول العالم، وجلب معه نفوذاً هائلاً في المنطقة. وحالياً تُنفَّذ توسعة ضخمة، من المرجح أن تضيف حوالي 30 مليار دولار من الإيرادات سنوياً عند اكتمال المشاريع. أكبر مستثمر في الطاقة ونفى الكعبي، وجود أي ضغوط سياسية من إدارة ترامب لعقد صفقات اقتصادية أو دفاعية مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن جميع التعاقدات "تستند إلى جدوى تجارية واضحة وتحقق منفعة متبادلة للطرفين". وقال الكعبي إن زيارة ترامب إلى الدوحة الأسبوع الماضي كانت زيارة تاريخية. وتابع "ترامب رجل أعمال ويفهم لغة المال جيداً. أُبرمت عدة صفقات خلال الزيارة، لكن من دون ضغوط سياسية". وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تعود لعقود، مشيراً إلى أن "شركات أميركية تعمل معنا منذ 70 عاماً". وتُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز في قطر، وهو ما ظهر جلياً في تأسيس البلدين خلال السنوات الأخيرة مجلس الأعمال المشترك، الذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار. وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر، الطائرات، والسيارات، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية، والمنتجات الصيدلانية. اقتصاد عربي التحديثات الحية عمالقة التمويل يناقشون التحولات العالمية في منتدى قطر الاقتصادي وكان ترامب قد وقع اتفاقية تبادل اقتصادي مع قطر بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل الأسبوع الماضي، معلناً عن صفقات بقيمة إجمالية تزيد عن 243.5 مليار دولار بين البلدين، ضمنها بيع طائرات "بوينغ" ومحركات "جنرال إلكتريك" إلى الخطوط الجوية القطرية. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن الخطوط القطرية ستشتري 210 طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و777 إكس. وأضاف البيان "أميركا وقطر وقعتا بياناً عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية". وشرح الكعبي أن "قطر اختارت بوينغ في مناقصة دولية لتوسعة أسطول الخطوط الجوية القطرية، لأن عرضها كان الأفضل من الناحية التجارية مقارنة بإيرباص". وفق إحصاءات رسمية نُشرت عام 2020، بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 200 مليار دولار، فيما أكد تقرير صادر عن مجلس الأعمال القطري الأميركي عام 2021 أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستثمر أجنبي مباشر في قطر بإجمالي 110.6 مليارات دولار، حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في قطر، مع وجود أكثر من 850 شركة أميركية تنشط في الدولة، وهي أيضاً الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
الشركات الأميركية تتقشف... الحرب التجارية تدفع الكيانات إلى خفض الإنفاق ولا مشاريع جديدة
يصيب عدم القدرة على التنبؤ بالهجمات التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الحين والآخر الشركات بالشلل، إذ يضطر الكثير منها في مختلف المجالات إلى خفض الإنفاق، خوفاً من التوقعات الاقتصادية الضبابية، إذ يُوقف الرؤساء التنفيذيون السفر ويُؤجلون المشاريع الجديدة ويُبطئون التوظيف، ما يحمل أخطاراً للاقتصاد الأميركي بشكل عام. من شركات السلع الاستهلاكية إلى الكيميائيات والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية والتوظيف، تسود خطط خفض الإنفاق بشكل كبير. وأثناء استعراضهم لإجراءات خفض التكاليف خلال مؤتمرات الإعلان عن النتائج المالية في الأيام الأخيرة، استخدم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات لغة تعبر عن أن الشركات تنشد "دعاء السكينة". بين هذه الشركات "داو" أكبر منتج للكيميائيات في الولايات المتحدة، التي أعلنت أنها تخطط لخفض حوالي 6 مليارات دولار من التكاليف، بعدما أدى ضعف الطلب إلى تكبدها خسائر في الربع الأول من العام الجاري. وستركز مراجعة التكاليف التي تجريها الشركة على خفض النفقات الرأسمالية، وستؤجل بناء مصنع إيثيلين خالٍ من الانبعاثات في مقاطعة ألبرتا الكندية، كما تعيد النظر في خططها المتعلقة بمصانع الكيميائيات في ألمانيا والمملكة المتحدة. وفي مجال التكنولوجيا، قال أرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" إن الشركة "تركز على المجالات التي يمكننا التحكم بها"، بما في ذلك مبادرات الإنتاجية في جميع أنحاء الشركة. ويطاول خفض الإنفاق أيضا شركات إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية، منها "بروكتر آند غامبل" وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة وتسويق المواد الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، إذ قال أندريه شولتن، المدير المالي للشركة، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: "سيتعين علينا استخدام كل ما في جعبتنا من وسائل للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على هيكل تكاليفنا". كذلك أشار رامون لاغوارتا، الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات والأغذية "بيبسيكو"، إلى أن الشركة "تتحكم في ما يمكننا التحكم فيه" من خلال تحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها جزئياً. ولم يُدل مسؤولون تنفيذيون آخرون بتفاصيل محددة، لكنهم قالوا إنهم يُراجعون مجموعة من الإجراءات المُحتملة. وتُسرع شركة "بوسطن ساينتيفيك"، المُصنعة للأجهزة الطبية، جهودها لخفض الإنفاق، بما في ذلك السفر. وفي مجموعة "برينسيبال" المالية، قال جويل بيتز، المدير المالي المؤقت، إن الشركة تعتزم مراقبة النفقات عن كثب، مثل الإنفاق على الاستشاريين وسفر الموظفين، بالإضافة إلى تأجيل التوظيف. كما تُدقق شركة "نورفولك ساذرن"، مُشغلة السكك الحديدية، في أتعاب الاستشارات بشكل أكثر دقة. وأشار مارك جورج، الرئيس التنفيذي للشركة إلى خطط لتحقيق وفورات في تكاليف الوقود والعمالة، من بين مجالات أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين: لا محادثات تجارية مع واشنطن رغم مزاعم ترامب وأعلنت الشركة ومقرها أتلانتا، أنه على الرغم من عدم وجود معلومات واضحة حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية على إيراداتها، تعاني من ضغوط مالية لزيادة كفاءتها بعد عدة اضطرابات في السنوات الأخيرة، منها حادث خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو، وتغيير غير مُخطط له في القيادة. وقال جورج للمستثمرين في الشركة: "سيطروا على ما يُمكن السيطرة عليه وحاولوا المساعدة في تخفيف بعض الأمور التي لا يُمكننا السيطرة عليها". وحتى شركات تصنيع الألعاب تشعر بالقلق، إذ أعلنت "هاسبرو" أنها ستُسرع خطة متعددة السنوات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار، حيث تتطلع الشركة الآن إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 175 مليون دولار و225 مليون دولار هذا العام. وفي العام الماضي، حققت الشركة وفورات في التكاليف من خلال تغيير التصاميم لجعل المنتجات أرخص في التصنيع. بخفض التكاليف وتبسيط العمليات داخلياً، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات فورية، حتى لو كانت قدرتها على التنبؤ بالمستقبل محدودة، وفقاً للمديرين التنفيذيين ومستشاري الشركات. وقال رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، والذي لا يزال على اتصال بالمديرين التنفيذيين في مختلف القطاعات: "إنها فرصة جيدة للتساؤل: هل نحن على قدر كفاءتنا وفعاليتنا؟". قرارات إدارة ترامب المُتقطعة بشأن الرسوم الجمركية تعني أن الشركات لا تتمتع بقدرة تُذكر على اتخاذ خطوات مثل منح الضوء الأخضر للاستثمارات أو إعادة توزيع سلاسل التوريد القائمة، وهذا الانكماش في العمل يؤثر سلباً على التوظيف. ويُجري العديد من الشركات بعض التعديلات المتعلقة بالتشغيل بدأ العمال يلاحظونها، إذ تُبطئ التوظيف وتُبقي الوظائف شاغرة، وتُدقق في الإنفاق على الاستشاريين والمقاولين. وتسريح العمال والموظفين يقلق الشركات كثيراً أيضاً في مثل هذه الظروف، لاسيما في ظل الخبرات التاريخية التي خرجت بها بعد جائحة فيروس كورونا، وفق رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، فإن "شركات عديدة خرجت من الجائحة بخسارة الكثير من المواهب" التي ثبتت صعوبة إعادة توظيفها مع انتعاش الاقتصاد. كما بات تقليص الإنفاق على الأبحاث مصدر قلق للكثير من الشركات. وفي جنرال إلكتريك للطيران، صرح لاري كولب، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة صحافية، وفق تقرير الصحيفة الأميركية، بأنه يرغب في تجنب تخفيضات في البحث والتطوير أو في مجالات قد تُزعزع استقرار سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. وبدلاً من ذلك، يُجري المسؤولون التنفيذيون مراجعة شاملةً للميزانيات العمومية بحثاً عن تخفيضات في مجالات تتراوح بين سفر المسؤولين ونفقات المكاتب الإدارية وتكاليف التوظيف. وقدّرت شركة جنرال إلكتريك للطيران تكاليف الرسوم الجمركية التي ستتكبدها هذا العام بنحو 500 مليون دولار.
