تداعيات عميقة لحرب الرسوم.. إعادة رسم خريطة تجارة غاز البترول المسال

تواجه سوق غاز البترول المسال العالمية حالة من الاضطراب.
تجبر الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الأمريكية المشترين الصينيين على إيجاد بدائل من منطقة الشرق الأوسط لتحل محل الشحنات الأمريكية، بينما تتجه الشحنات الأمريكية إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض أسعار المنتجات الثانوية للغاز الصخري الزيتي والطلب عليها والإضرار بأرباح منتجي الغاز الصخري الأمريكيين وشركات البتروكيماويات الصينية وزيادة الإقبال على بدائل مثل النافتا.
كما يتوقع أن يفيد هذا الموردين من الشرق الأوسط، الذين يعتمد عليهم المستوردون الصينيون كبدائل، فضلاً عن مشتري غاز البترول المسال الذين ينتهزون الفرص في آسيا في أسواق مثل اليابان والهند ويستغلون انخفاض أسعار المنتج.
وتعد سوائل الغاز الطبيعي، البروبان والإيثان والبيوتان، أحدث منتجات الطاقة التي وقعت تحت وطأة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأوقفت الصين بالفعل وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأصبحت شركات البتروكيماويات الصينية، التي تعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي المسال والإيثان الوفيرة من الولايات المتحدة كمواد خام، من أقل الشركات تكلفة على مستوى العالم. ويحتاج منتجو النفط والغاز الأمريكيون إلى الصين لشراء سوائل الغاز الطبيعي المسال، إذ يتجاوز العرض المحلي الطلب، ويمكن أن يلحق تضخم مخزونات هذه المنتجات الضرر بشركات حفر النفط الصخري التي تواجه بالفعل تحديات حادة في النمو.
وقال جوليان رينتون محلل الغاز الطبيعي المسال في شركة إيست دالي أناليتكس لتحليلات صناعة الغاز والنفط إنه في الوقت الذي تمكن فيه المصدرون الأمريكيون من إعادة توجيه شحنات غاز البترول المسال بعيداً عن الصين خلال فترة الخلافات التجارية خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن تضاعف أحجام التجارة منذ ذلك الحين يصعب على كل من البلدين استبدال الآخر.
وأوضح "هناك قدر معين من التدفقات التي يمكن إعادة توجيهها، ولكن لا يمكن إيجاد سوق أخرى يمكنها استيعاب تحويل 400 ألف برميل يومياً".
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الصين هي ثاني أكبر مشتر لغاز البترول المسال من الولايات المتحدة بعد اليابان.
وتتوقع شركة إيست دالي أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنحو 200 ألف برميل يومياً على مدى ستة إلى تسعة أشهر، مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزونات المحلية وانخفاض الأسعار.
وتتوقع شيريل ليو المحللة في شركة إنرجي أسبكتس أن يشتري مستوردون آخرون لغاز البترول المسال مثل الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية المزيد من المنتج الأمريكي الأقل سعراً، بينما ستزيد دول الشرق الأوسط إمداداتها إلى الصين.
وقالت "الرابحون هم جميع المشترين الآخرين والمصدرين من الشرق الأوسط. أما الخاسرون، أعتقد، الصين والولايات المتحدة".
وذكر مصدر في شركة يابانية كبرى لغاز البترول المسال إنه على عكس إمدادات الشرق الأوسط، من السهل استبدال غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى، لأن الشحنات الأمريكية غير مرتبطة بوجهات محددة.
وأظهرت بيانات أولية من شركة تتبع السفن أويل إكس ومجموعة بورصات لندن أن واردات اليابان من غاز البترول المسال الأمريكي ارتفعت 12% إلى 15% على أساس شهري حتى الآن في أبريل/نيسان لتصل إلى ما بين 274 ألف و276 ألف برميل يومياً. وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن هذه الواردات تضاعفت تقريبا لتصل إلى 639 ألف برميل يومياً في أبريل/نيسان.
واردات الصين
كشفت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 17.3 مليون طن أو 550 ألف برميل يومياً من البروبان الأمريكي، أي ما يعادل 60% من إجمالي وارداتها من غاز البترول المسال.
وذكر متعاملون أن المشترين الصينيين ما زالوا يسارعون إلى مبادلة شحنات غاز البترول المسال الأمريكي بإمدادات من دول أخرى لتجنب الرسوم الجمركية. وتدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 14 مايو/أيار.
وتقول شركة إنرجي أسبكتس إنه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة إلى خفض طلب الصين على غاز البترول المسال بمقدار 150 ألف برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ستزيد استهلاك النافتا بمقدار 140 ألف برميل يومياً.
aXA6IDg1LjEyMi44NS4yOCA=
جزيرة ام اند امز
RO

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«حرب الرقائق».. بكين توجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن

تعهدت بكين الأربعاء "الرد بحزم" على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات "ترهيب" تقوم بها واشنطن. وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأميركية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ"عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". كما حذرت "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". ونددت بكين الأربعاء بهذه الخطوات. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وحذّرت الوزارة في بيانها "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض "محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي". واعتبر أن تلك السياسات كانت "غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية". وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير/كانون الثاني، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو/أيار، وتضاف الى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023. ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من "المستوى الأول" مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في "المستوى الثاني" مثل المكسيك أو البرتغال. ومارست شركات إنتاج الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"ايه أم دي" ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود. ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة" aXA6IDE5My4xNDkuMjI1LjYg جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الأسواق تتفاعل.. الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب الأمريكي

انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. وفقا لرويترز، يتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". وكان لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة تأثير محدود على الأسواق، لكنه عزز احتمال تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بوصقها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية أقل حاليا، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يثبت أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وعززت العملة اليابانية مكاسبها مقابل الدولار، الذي انخفض 0.6% إلى 143.595 ين، مواصلة مكاسبها الناجمة جزئيا عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات اليابانية هذا الأسبوع. وتلقت العملة اليابانية، إلى جانب الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب، دفعة بعد أن ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس الثلاثاء أن معلومات مخابرات جديدة تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية. وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022 بعد بيانات أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في أبريل/نيسان بوتيرة أكبر مما توقعها معظم الاقتصاديين، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.58% إلى 1.347 دولار. وصعد اليورو أيضا 0.5% إلى 1.1342 دولار. aXA6IDgyLjI1LjIzMC44OCA= جزيرة ام اند امز AL

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

النفط على صفيح ساخن.. التوترات بين إسرائيل وإيران تهدد الأسواق

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 06:34 م بتوقيت أبوظبي في تطور دراماتيكي ينذر بتداعيات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن إسرائيل تتأهب لشن هجمات محتملة على المنشآت النووية الإيرانية. هذا التصعيد المفاجئ في التوترات الجيوسياسية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط، مما يعكس حالة القلق السائدة في الأسواق العالمية. وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNN" الأمريكية، استنادا إلى مصادر داخل الإدارة الأمريكية، تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن إسرائيل تقوم بتحضيرات عسكرية قد تشمل نقل ذخائر وإجراء تدريبات جوية، في إشارة إلى استعدادات محتملة لضرب المنشآت النووية الإيرانية. ورغم أن القرار النهائي بشأن تنفيذ هذه الضربات لم يتخذ بعد، إلا أن هذه التحركات أثارت مخاوف من اندلاع صراع عسكري مباشر بين البلدين. رد فعل الأسواق تأثرت أسواق النفط بشكل فوري بهذه الأنباء، حيث ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 1.32% لتصل إلى 66.24 دولار للبرميل، في حين صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.45% لتسجل 62.93 دولار للبرميل. هذا الارتفاع يعكس المخاوف من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أكبر منتجي النفط في العالم. وفقا لشبكة "CNN" الأمريكية أعرب خبراء في مجال الطاقة عن قلقهم من أن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل عنيف من جانب إيران، بما في ذلك احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مما يفاقم من الضغوط الاقتصادية على المستوى العالمي. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات رفيعة المستوى بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن تفاؤله بشأن هذه المحادثات، إلا أن التصعيد الأخير قد يعقد من فرص التوصل إلى اتفاق، خاصة في ظل رفض إيران لبعض المطالب الأمريكية المتعلقة ببرنامجها النووي. إيران و سوق النفط تعد إيران من أكبر منتجي النفط في العالم، حيث بلغ إنتاجها اليومي نحو 3.26 مليون برميل في العام الماضي، وفقا لبيانات نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وتخطط إيران لزيادة إنتاجها إلى 5.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2031. ويرى خبراء الطاقة، أن أي تعطيل في إنتاج أو تصدير النفط الإيراني قد يكون له تأثير كبير على توازنات السوق العالمية. في حال تنفيذ إسرائيل لضربات على المنشآت النووية الإيرانية، قد نشهد عدة سيناريوهات: تصعيد عسكري مباشر: قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة، مما يهدد استقرار الشرق الأوسط ويؤثر على إمدادات الطاقة العالمية. ردود فعل في الأسواق: ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الدول المستوردة للطاقة. تأثير على المفاوضات النووية: قد تنهار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من عزلة إيران الدولية ويعقد من جهود الحد من انتشار الأسلحة النووية. التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران تنذر بتداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري أن تتحلى الأطراف المعنية بالحكمة وضبط النفس، والعمل على تجنب التصعيد العسكري، والتركيز على الحلول الدبلوماسية التي تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. aXA6IDgyLjI5LjIwOS45MiA= جزيرة ام اند امز GB