أحدث الأخبار مع #والوكالةالأمريكيةللتنميةالدولية،
شفق نيوز
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
المحكمة العليا الأمريكية تدعم "مؤقتاً" قرار تجميد المساعدات الخارجية
دعمت المحكمة العليا الأمريكية، بشكل مؤقت، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بتجميد المساعدات الخارجية. واستبق هذا الدعم، الذي وجّهه رئيس المحكمة جون روبرتس، موعداً نهائياً كان مقرراً في تمام الساعة 11:59 مساء الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أو (الخامسة صباح الخميس بتوقيت غرينيتش) لكي يتم الدفع لمتعهّدي تلك المساعدات. وكان مسؤولون حكوميون قد احتجوا بأنه لا يمكن معالجة المدفوعات في غضون هذا الوقت الضيّق الذي كان قد حدّده قاضٍ في محكمة جزئية أمريكية. وبعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بادر الرئيس ترامب باتخاذ قرار عاجل يقضي بإنهاء العديد من برامج المساعدات، التي تدير معظمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلاً عن إنهاء خدمة الكثيرين من موظفي تلك الوكالة. وتسعى إدارة ترامب لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين وتقليص النفقات، في حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك الذي يعمل مستشاراً للرئيس ترامب. وكان ماسك قد طالب ملايين الموظفين الفيدراليين في عطلة نهاية الأسبوع بكتابة ما أنجزوه على مدار الأسبوع السابق، وهو ما أثار لغطاً في أوساط هؤلاء الموظفين. وكان قاضي المحكمة الجزائية أمير علي قد أمر الإدارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدفع حوالي 2 مليار دولار، قيمة مساعدات خارجية مجمّدة، في موعد أقصاه منتصف ليل الأربعاء، إلى متعهّدي تلك المساعدات. وتعدّ هذه إحدى تدخلات قضائية عديدة في محاولة لوقف موجة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب. واستباقاً للموعد النهائي الذي حددته المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا، قبل ساعات معدودة من الموعد المحدد في منتصف الليل، مطالبة قُضاة المحكمة بالتدخل الفوري. واحتجت إدارة ترامب بأنه لم يكن ممكناً معالجة المدفوعات ومراجعة الدعوى بشكل مُنظّم في هذه المدة الضيقة. ويأتي هذا التجميد الفيدرالي بينما تُجري الإدارة الجديدة مراجعة لتمويل المساعدات الخارجية الأمريكية. وقالت القائمة بأعمال المحامي العام سارة هاريس، إن قرار قاضي المحكمة الجزئية أمير علي لم يُراعِ المدة الكافية لمراجعة الدعوى الخاصة بمدفوعات المساعدات. وقالت هاريس إن "الحكومة تبذل جهودا استثنائية لمراجعة طلبات الدفع". ورفعت الدعوى منظماتٌ غير ربحية بسبب تجميد المساعدات التي تقدَّم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. وادّعت هذه المنظمات غير الربحية أن قرار التجميد يخالف القانون الفيدرالي. ويرى مراقبون أن مثل هذه الوقائع تضع نظام القضاء الأمريكي في مواجهة مع جهود ترامب الرامية لتعزيز سلطاته التنفيذية. وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها ترامب إلى المحكمة العليا منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي. وتسبب قرار الرئيس ترامب الخاص بتقليص التمويل المقدّم للوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية في إرباك منظومة المساعدات العالمية. وتجمّدت مئات البرامج في دول حول العالم منذ كشف ترامب عن نواياه في يناير/كانون الثاني الماضي. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مموّل للمساعدات الإنسانية حول العالم؛ ولديها قواعد في أكثر من 60 دولة كما تعمل في عشرات الدول الأخرى، ويتولى متعهدون القيام بمعظم تلك الأعمال. ووفقا لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، فإن إدارة ترامب ترغب في إنهاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التي تقدّمها الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – و60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الخارجية.
الوسط
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
المحكمة العليا الأمريكية تدعم "مؤقتاً" قرار تجميد المساعدات الخارجية
Getty Images ترامب وإيلون ماسك دعمت المحكمة العليا الأمريكية، بشكل مؤقت، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بتجميد المساعدات الخارجية. واستبق هذا الدعم، الذي وجّهه رئيس المحكمة جون روبرتس، موعداً نهائياً كان مقرراً في تمام الساعة 11:59 مساء الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أو (الخامسة صباح الخميس بتوقيت غرينيتش) لكي يتم الدفع لمتعهّدي تلك المساعدات. وكان مسؤولون حكوميون قد احتجوا بأنه لا يمكن معالجة المدفوعات في غضون هذا الوقت الضيّق الذي كان قد حدّده قاضٍ في محكمة جزئية أمريكية. وبعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بادر الرئيس ترامب باتخاذ قرار عاجل يقضي بإنهاء العديد من برامج المساعدات، التي تدير معظمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلاً عن إنهاء خدمة الكثيرين من موظفي تلك الوكالة. وتسعى إدارة ترامب لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين وتقليص النفقات، في حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك الذي يعمل مستشاراً للرئيس ترامب. وكان ماسك قد طالب ملايين الموظفين الفيدراليين في عطلة نهاية الأسبوع بكتابة ما أنجزوه على مدار الأسبوع السابق، وهو ما أثار لغطاً في أوساط هؤلاء الموظفين. وكان قاضي المحكمة الجزائية أمير علي قد أمر الإدارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدفع حوالي 2 مليار دولار، قيمة مساعدات خارجية مجمّدة، في موعد أقصاه منتصف ليل الأربعاء، إلى متعهّدي تلك المساعدات. وتعدّ هذه إحدى تدخلات قضائية عديدة في محاولة لوقف موجة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب. واستباقاً للموعد النهائي الذي حددته المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا، قبل ساعات معدودة من الموعد المحدد في منتصف الليل، مطالبة قُضاة المحكمة بالتدخل الفوري. واحتجت إدارة ترامب بأنه لم يكن ممكناً معالجة المدفوعات ومراجعة الدعوى بشكل مُنظّم في هذه المدة الضيقة. ويأتي هذا التجميد الفيدرالي بينما تُجري الإدارة الجديدة مراجعة لتمويل المساعدات الخارجية الأمريكية. وقالت القائمة بأعمال المحامي العام سارة هاريس، إن قرار قاضي المحكمة الجزئية أمير علي لم يُراعِ المدة الكافية لمراجعة الدعوى الخاصة بمدفوعات المساعدات. وقالت هاريس إن "الحكومة تبذل جهودا استثنائية لمراجعة طلبات الدفع". ورفعت الدعوى منظماتٌ غير ربحية بسبب تجميد المساعدات التي تقدَّم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. وادّعت هذه المنظمات غير الربحية أن قرار التجميد يخالف القانون الفيدرالي. ويرى مراقبون أن مثل هذه الوقائع تضع نظام القضاء الأمريكي في مواجهة مع جهود ترامب الرامية لتعزيز سلطاته التنفيذية. وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها ترامب إلى المحكمة العليا منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي. وتسبب قرار الرئيس ترامب الخاص بتقليص التمويل المقدّم للوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية في إرباك منظومة المساعدات العالمية. وتجمّدت مئات البرامج في دول حول العالم منذ كشف ترامب عن نواياه في يناير/كانون الثاني الماضي. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مموّل للمساعدات الإنسانية حول العالم؛ ولديها قواعد في أكثر من 60 دولة كما تعمل في عشرات الدول الأخرى، ويتولى متعهدون القيام بمعظم تلك الأعمال. ووفقا لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، فإن إدارة ترامب ترغب في إنهاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التي تقدّمها الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – و60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الخارجية.
سيدر نيوز
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
المحكمة العليا الأمريكية تدعم 'مؤقتاً' قرار تجميد المساعدات الخارجية
Join our Telegram دعمت المحكمة العليا الأمريكية، بشكل مؤقت، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بتجميد المساعدات الخارجية. واستبق هذا الدعم، الذي وجّهه رئيس المحكمة جون روبرتس، موعداً نهائياً كان مقرراً في تمام الساعة 11:59 مساء الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أو (الخامسة صباح الخميس بتوقيت غرينيتش) لكي يتم الدفع لمتعهّدي تلك المساعدات. وكان مسؤولون حكوميون قد احتجوا بأنه لا يمكن معالجة المدفوعات في غضون هذا الوقت الضيّق الذي كان قد حدّده قاضٍ في محكمة جزئية أمريكية. وبعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بادر الرئيس ترامب باتخاذ قرار عاجل يقضي بإنهاء العديد من برامج المساعدات، التي تدير معظمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلاً عن إنهاء خدمة الكثيرين من موظفي تلك الوكالة. وتسعى إدارة ترامب لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين وتقليص النفقات، في حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك الذي يعمل مستشاراً للرئيس ترامب. وكان ماسك قد طالب ملايين الموظفين الفيدراليين في عطلة نهاية الأسبوع بكتابة ما أنجزوه على مدار الأسبوع السابق، وهو ما أثار لغطاً في أوساط هؤلاء الموظفين. وكان قاضي المحكمة الجزائية أمير علي قد أمر الإدارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدفع حوالي 2 مليار دولار، قيمة مساعدات خارجية مجمّدة، في موعد أقصاه منتصف ليل الأربعاء، إلى متعهّدي تلك المساعدات. وتعدّ هذه إحدى تدخلات قضائية عديدة في محاولة لوقف موجة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب. واستباقاً للموعد النهائي الذي حددته المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا، قبل ساعات معدودة من الموعد المحدد في منتصف الليل، مطالبة قُضاة المحكمة بالتدخل الفوري. واحتجت إدارة ترامب بأنه لم يكن ممكناً معالجة المدفوعات ومراجعة الدعوى بشكل مُنظّم في هذه المدة الضيقة. ويأتي هذا التجميد الفيدرالي بينما تُجري الإدارة الجديدة مراجعة لتمويل المساعدات الخارجية الأمريكية. وقالت القائمة بأعمال المحامي العام سارة هاريس، إن قرار قاضي المحكمة الجزئية أمير علي لم يُراعِ المدة الكافية لمراجعة الدعوى الخاصة بمدفوعات المساعدات. وقالت هاريس إن 'الحكومة تبذل جهودا استثنائية لمراجعة طلبات الدفع'. ورفعت الدعوى منظماتٌ غير ربحية بسبب تجميد المساعدات التي تقدَّم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. وادّعت هذه المنظمات غير الربحية أن قرار التجميد يخالف القانون الفيدرالي. ويرى مراقبون أن مثل هذه الوقائع تضع نظام القضاء الأمريكي في مواجهة مع جهود ترامب الرامية لتعزيز سلطاته التنفيذية. وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها ترامب إلى المحكمة العليا منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي. وتسبب قرار الرئيس ترامب الخاص بتقليص التمويل المقدّم للوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية في إرباك منظومة المساعدات العالمية. وتجمّدت مئات البرامج في دول حول العالم منذ كشف ترامب عن نواياه في يناير/كانون الثاني الماضي. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مموّل للمساعدات الإنسانية حول العالم؛ ولديها قواعد في أكثر من 60 دولة كما تعمل في عشرات الدول الأخرى، ويتولى متعهدون القيام بمعظم تلك الأعمال. ووفقا لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، فإن إدارة ترامب ترغب في إنهاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التي تقدّمها الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – و60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الخارجية. Powered by WPeMatico ** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
BBC عربية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
المحكمة العليا الأمريكية تدعم "مؤقتاً" قرار تجميد المساعدات الخارجية
دعمت المحكمة العليا الأمريكية، بشكل مؤقت، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بتجميد المساعدات الخارجية. واستبق هذا الدعم، الذي وجّهه رئيس المحكمة جون روبرتس، موعداً نهائياً كان مقرراً في تمام الساعة 11:59 مساء الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أو (الخامسة صباح الخميس بتوقيت غرينيتش) لكي يتم الدفع لمتعهّدي تلك المساعدات. وكان مسؤولون حكوميون قد احتجوا بأنه لا يمكن معالجة المدفوعات في غضون هذا الوقت الضيّق الذي كان قد حدّده قاضٍ في محكمة جزئية أمريكية. وبعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بادر الرئيس ترامب باتخاذ قرار عاجل يقضي بإنهاء العديد من برامج المساعدات، التي تدير معظمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلاً عن إنهاء خدمة الكثيرين من موظفي تلك الوكالة. وتسعى إدارة ترامب لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين وتقليص النفقات، في حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك الذي يعمل مستشاراً للرئيس ترامب. وكان ماسك قد طالب ملايين الموظفين الفيدراليين في عطلة نهاية الأسبوع بكتابة ما أنجزوه على مدار الأسبوع السابق، وهو ما أثار لغطاً في أوساط هؤلاء الموظفين. وكان قاضي المحكمة الجزائية أمير علي قد أمر الإدارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدفع حوالي 2 مليار دولار، قيمة مساعدات خارجية مجمّدة، في موعد أقصاه منتصف ليل الأربعاء، إلى متعهّدي تلك المساعدات. وتعدّ هذه إحدى تدخلات قضائية عديدة في محاولة لوقف موجة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب. واستباقاً للموعد النهائي الذي حددته المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا، قبل ساعات معدودة من الموعد المحدد في منتصف الليل، مطالبة قُضاة المحكمة بالتدخل الفوري. واحتجت إدارة ترامب بأنه لم يكن ممكناً معالجة المدفوعات ومراجعة الدعوى بشكل مُنظّم في هذه المدة الضيقة. ويأتي هذا التجميد الفيدرالي بينما تُجري الإدارة الجديدة مراجعة لتمويل المساعدات الخارجية الأمريكية. وقالت القائمة بأعمال المحامي العام سارة هاريس، إن قرار قاضي المحكمة الجزئية أمير علي لم يُراعِ المدة الكافية لمراجعة الدعوى الخاصة بمدفوعات المساعدات. وقالت هاريس إن "الحكومة تبذل جهودا استثنائية لمراجعة طلبات الدفع". ورفعت الدعوى منظماتٌ غير ربحية بسبب تجميد المساعدات التي تقدَّم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. وادّعت هذه المنظمات غير الربحية أن قرار التجميد يخالف القانون الفيدرالي. ويرى مراقبون أن مثل هذه الوقائع تضع نظام القضاء الأمريكي في مواجهة مع جهود ترامب الرامية لتعزيز سلطاته التنفيذية. وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها ترامب إلى المحكمة العليا منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي. وتسبب قرار الرئيس ترامب الخاص بتقليص التمويل المقدّم للوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية في إرباك منظومة المساعدات العالمية. وتجمّدت مئات البرامج في دول حول العالم منذ كشف ترامب عن نواياه في يناير/كانون الثاني الماضي. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مموّل للمساعدات الإنسانية حول العالم؛ ولديها قواعد في أكثر من 60 دولة كما تعمل في عشرات الدول الأخرى، ويتولى متعهدون القيام بمعظم تلك الأعمال. ووفقا لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، فإن إدارة ترامب ترغب في إنهاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التي تقدّمها الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – و60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الخارجية.
Babnet
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق مع فريق ماسك الحكومي بشأن مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي
طالب النواب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بإجراء تحقيق في التهديدات المحتملة للأمن القومي المرتبطة بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك. وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن "الديمقراطيين يطلبون إجراء تحقيق في التهديدات الأمنية المحتملة التي يشكلها فريق ماسك، مشيرين إلى الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الحكومة والمخاوف بشأن الخصوصية وحماية البيانات في العديد من الوكالات الفيدرالية". وأضافت: "يضغط الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي على الوكالات الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كان هناك أي تهديد متعلق بالأمن القومي ينشأ عن إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، أو فريق DOGE". وأعرب أعضاء اللجنة عن مخاوفهم من خلال رسالة صدرت يوم الخميس بشأن التهديدات الأمنية القومية المحتملة في أعقاب الوصول غير المصرح به إلى أنظمة حكومية حساسة من قبل فريق DOGE، ويعتقدون أن مثل هذه الخروقات قد تشكل تهديدا كبيرا للخصوصية الشخصية لجميع الأمريكيين وللأمن القومي. وطلب المشرعون من نواب المفتشين العامين في عدد من الوكالات، مثل وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة التعليم، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التحقيق في الخروقات المحتملة. واشتكوا من أن الجهات الفاعلة ربما تمكنت من الوصول إلى بيانات سرية وأنظمة بالغة الأهمية، بما في ذلك أنظمة الدفع التي تستخدمها الولايات المتحدة التي تحتفظ بمعلومات التعريف الشخصية.
