المحكمة العليا الأمريكية تدعم 'مؤقتاً' قرار تجميد المساعدات الخارجية

Join our Telegram
دعمت المحكمة العليا الأمريكية، بشكل مؤقت، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاص بتجميد المساعدات الخارجية.
واستبق هذا الدعم، الذي وجّهه رئيس المحكمة جون روبرتس، موعداً نهائياً كان مقرراً في تمام الساعة 11:59 مساء الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أو (الخامسة صباح الخميس بتوقيت غرينيتش) لكي يتم الدفع لمتعهّدي تلك المساعدات.
وكان مسؤولون حكوميون قد احتجوا بأنه لا يمكن معالجة المدفوعات في غضون هذا الوقت الضيّق الذي كان قد حدّده قاضٍ في محكمة جزئية أمريكية.
وبعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بادر الرئيس ترامب باتخاذ قرار عاجل يقضي بإنهاء العديد من برامج المساعدات، التي تدير معظمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلاً عن إنهاء خدمة الكثيرين من موظفي تلك الوكالة.
وتسعى إدارة ترامب لتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين وتقليص النفقات، في حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك الذي يعمل مستشاراً للرئيس ترامب.
وكان ماسك قد طالب ملايين الموظفين الفيدراليين في عطلة نهاية الأسبوع بكتابة ما أنجزوه على مدار الأسبوع السابق، وهو ما أثار لغطاً في أوساط هؤلاء الموظفين.
وكان قاضي المحكمة الجزائية أمير علي قد أمر الإدارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدفع حوالي 2 مليار دولار، قيمة مساعدات خارجية مجمّدة، في موعد أقصاه منتصف ليل الأربعاء، إلى متعهّدي تلك المساعدات.
وتعدّ هذه إحدى تدخلات قضائية عديدة في محاولة لوقف موجة من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب.
واستباقاً للموعد النهائي الذي حددته المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا، قبل ساعات معدودة من الموعد المحدد في منتصف الليل، مطالبة قُضاة المحكمة بالتدخل الفوري.
واحتجت إدارة ترامب بأنه لم يكن ممكناً معالجة المدفوعات ومراجعة الدعوى بشكل مُنظّم في هذه المدة الضيقة.
ويأتي هذا التجميد الفيدرالي بينما تُجري الإدارة الجديدة مراجعة لتمويل المساعدات الخارجية الأمريكية.
وقالت القائمة بأعمال المحامي العام سارة هاريس، إن قرار قاضي المحكمة الجزئية أمير علي لم يُراعِ المدة الكافية لمراجعة الدعوى الخاصة بمدفوعات المساعدات.
وقالت هاريس إن 'الحكومة تبذل جهودا استثنائية لمراجعة طلبات الدفع'.
ورفعت الدعوى منظماتٌ غير ربحية بسبب تجميد المساعدات التي تقدَّم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
وادّعت هذه المنظمات غير الربحية أن قرار التجميد يخالف القانون الفيدرالي.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الوقائع تضع نظام القضاء الأمريكي في مواجهة مع جهود ترامب الرامية لتعزيز سلطاته التنفيذية.
وتعدّ هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها ترامب إلى المحكمة العليا منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي.
وتسبب قرار الرئيس ترامب الخاص بتقليص التمويل المقدّم للوكالة الأمريكية للمساعدات الدولية في إرباك منظومة المساعدات العالمية.
وتجمّدت مئات البرامج في دول حول العالم منذ كشف ترامب عن نواياه في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مموّل للمساعدات الإنسانية حول العالم؛ ولديها قواعد في أكثر من 60 دولة كما تعمل في عشرات الدول الأخرى، ويتولى متعهدون القيام بمعظم تلك الأعمال.
ووفقا لوكالة أسوشييتد برس للأنباء، فإن إدارة ترامب ترغب في إنهاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التي تقدّمها الولايات المتحدة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – و60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الخارجية.
Powered by WPeMatico
** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 33 دقائق

• الديار

تقويض وحدة "الناتو"... إسبانيا آخر الرافضين لرفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 5%

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بقيت إسبانيا آخر الدول الرافضة لخطة "الناتو"، التي تقضي برفع نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي إلى 5%، والتي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال أربعة مسؤولين مطلعين على الاستعدادات، إنّ مدريد تتعرّض لضغوط للالتزام بهذا الهدف وتمكين "الناتو" من الإعلان عن وفاء جميع أعضائه بهذا التعهّد في اجتماع لوزراء دفاعه في بروكسل في 5 حزيران. ويبذل الدبلوماسيون جهوداً حثيثة لتأمين دعم إجماعي من "الناتو" قبل قمة قادة الحلف في لاهاي في 24 حزيران، حيث يأمل الكثيرون أن يقبل ترامب بوعود زيادة الإنفاق ويؤكّد الضمانات الأمنية الأميركية لأوروبا. بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إنه "حثّ إسبانيا على الانضمام إلى حلفائها في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع"، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الإسباني في واشنطن هذا الأسبوع. كما قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بعد اللقاء، إنه تبادل الآراء مع روبيو، حيث عبّر كلاهما عن آرائه بوضوح تامّ، ولفت ألباريس إلى أنه أصرّ على أن الوصول إلى نسبة 2% يتطلّب "جهداً هائلاً"، وأنّ "النقاش الحالي يجب أن يركّز على القدرات". ولم تؤكّد إسبانيا، بعد، دعمها لتعهّد الـ 5%، حسبما قال المسؤولون، مما قد يعيق صدور بيان بالإجماع، ويقوّض وحدة التحالف، ويُعقّد الاستعدادات لقمة لاهاي. مؤسس شركة "جيوبوليتيكال إنسايتس" (شركة استشارية مقرها مدريد)، برناردو نافازو، قال إنّ إسبانيا تدرك ضرورة إنفاق أكثر من 2% على الدفاع، لكنها اضطرّت إلى كسب الوقت "للعمل على خطاب عامّ مصاحب، لأننا كدولة ننتمي إلى تقاليد أكثر سلمية ومعادية للعسكرة". ولكن، نافازو، يرى أنّ الهدف الأميركي "غير واقعي"، مضيفاً: "بالنسبة لدول مثل إسبانيا وإيطاليا، سيكون من الصعب للغاية حثّ شعوبها على دعم نسبة 5%، في سياق لا يشعر فيه الناس بأيّ تهديد وشيك، حتى لو أعلن قادتها أنهم جزء من الاتحاد الأوروبي، وأنّ الاتحاد يواجه تهديداً أمنياً من روسيا". وكان ترامب قد طالب دول "الناتو" بالوصول إلى نسبة 5% وإلا ستخاطر بفقدان الحماية الأميركية، في مسعى "لمعادلة" تكلفة الدفاع عن التحالف.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

إيهود باراك يحذر من حسابات نتنياهو السياسية: إعادة غزو غزة كارثة استراتيجية

أكّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقال تحليلي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّه وبعد "مرور قرابة 20 شهراً على 7 أكتوبر 2023، تجد إسرائيل نفسها أمام مفترق طرق مصيري: إمّا الذهاب نحو اتفاق يضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب، أو الانخراط في جولة تدميرية جديدة من القتال، يسعى فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلف نصرٍ كامل" على حركة حماس. وأشار باراك إلى أنّه في الداخل، يُراهن نتنياهو على دعم وزراء اليمين المتطرّف، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يدفعون في اتجاه إعادة احتلال قطاع غزة وإعادة توطينه. أما خارجياً، فتتزايد الضغوط الدولية، ولا سيما من واشنطن، حيث نقلت تقارير عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله لنتنياهو: "سنتخلى عنك إذا لم تنهِ الحرب". كما صعّدت فرنسا وبريطانيا وكندا من نبرتها تجاه "إسرائيل"، مطالبةً بتجديد المساعدات الإنسانية إلى غزة، فيما علّقت المملكة المتحدة محادثات اتفاقية تجارية ثنائية. اليوم 13:32 اليوم 12:59 ويرى باراك أنّ التوصّل إلى اتفاق يعني إنقاذ الأسرى، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وفتح باب إعادة الإعمار، وفرصة للاندماج في منظومة إقليمية تضمّ السعودية والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. لكن بالنسبة لنتنياهو، فإنّ هذا المسار يعني المخاطرة بخسارة ائتلافه المتطرّف، وفتح باب المحاسبة على فشل 7 أكتوبر، وتسريع محاكمته في ملفات الفساد. إذ تظهر استطلاعات أنّ أكثر من 70% من الإسرائيليين يحمّلونه المسؤولية، وأنّ نصفهم يعتبرونه يعمل لمصلحة شخصية لا وطنية. ولفت باراك إلى أنّ استمرار الحرب يوفّر لنتنياهو حماية سياسية، لكنّها "كارثة استراتيجية"، متابعاً: "لا يمكن تحقيق القضاء الكامل على جماعة تندمج داخل أكثر من مليوني مدني". وبرأي باراك، هذه ليست حرباً لحماية أمن "إسرائيل"، بل لحماية نتنياهو نفسه. فالهجوم الجديد، وفق تعبيره، "ليس سوى محاولة لتمديد عمر حكومة باتت تتأكّل داخلياً". ويطرح باراك خطة بديلة، مطروحة منذ أكثر من عام، تقوم على: تشكيل قوّة انتقالية بقيادة عربية بدعم من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وبتمويل خليجي لإعادة الإعمار، كذلك إدارة مؤقتة من تكنوقراط فلسطينيين، وجهاز أمني جديد بإشراف عربي أميركي. ويختم باراك بالقول إنّ "إسرائيل"، تستطيع الدخول في صفقة شاملة، تشمل: إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وإنهاء الحرب، وبناء نظام إقليمي بمشاركة السعودية. لكنّ هذا المسار سيفكّك ائتلاف نتنياهو ويُنهي مسيرته السياسية. لذلك، فإنّ رئيس الوزراء، برأي باراك، لا يتصرّف من أجل مصلحة الكيان، بل بدافع البقاء السياسي فقط. "كلّ حجّة أخرى ليست سوى ستار دخان"، يختم باراك.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

ترامب يقلّص مجلس الأمن القومي ويقيل عشرات المسؤولين دفعة واحدة

قلّص الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكلٍ كبير في حجم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، حيث أقال عشرات المسؤولين، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وأعاد غيرهم إلى وكالاتهم الأصلية، في خطوة يقول مؤيّدوه إنها تهدف إلى تكليف أعضاء في المجلس بأشخاص مناصرين لأجندة (ماغا). وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ العديد من الأشخاص المطلعين على عمليات الفصل، يقولون إن مجلس الأمن القومي (NSC)، الذي يديره مؤقتاً وزير الخارجية ماركو روبيو، قد احتفظ ببعض الموظفين، معظمهم من كبار المديرين، بينما ألغى عشرات الوظائف في المكتب. 🚨 #BREAKING: Marco Rubio, as National Security Advisor, has just placed over 100 National Security Council members on leaveRubio is WEEDING OUT the deep state actors who will inevitably try to undermine President TrumpRubio CONTINUES to impress. Keep going! 🔥 هذه الخطوة، التي وصفها أحد الأشخاص بأنها "تصفية"، بعد ثلاثة أسابيع من فصل الرئيس مايك والتز من منصبه كأول مستشار للأمن القومي، وهو أعلى منصب في مجلس الأمن القومي. 1 أيار 20 تشرين ثاني 2024 وكتب روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، مؤخّراً، مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي إلى 60 مسؤولاً فقط. وكان المجلس، الذي لطالما عمل كمكتب تنسيق، ولكنه استُخدم أحياناً لمركزية السلطة في البيت الأبيض، يضم أكثر من 200 مسؤول خلال إدارة بايدن. بدوره، قال دينيس وايلدر، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في إدارة جورج دبليو بوش: "لا شكّ في أنّ مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن أصبح متضخّماً، وكان يحاول تطبيق السياسة الخارجية، بتسلّط، بدلاً من القيام بدوره التقليدي المتمثّل في تنسيق تنفيذ بقية مؤسسات الأمن القومي". وأضاف: "مع ذلك، هناك خطر من أنّ مجلس الأمن القومي المُقلّص بشدة لن يمتلك القوة التنفيذية اللازمة للسيطرة على نظام الأمن القومي". وقال بعض المؤيّدين إنّ هذه الخطوة ستساعد ترامب، بعد تقليل عدد المسؤولين من الوكالات الأخرى الذين قد لا يدعمون أجندته. لكنّ آخرين شكّكوا في تأثير ذلك على السياسة الأميركية.