أحدث الأخبار مع #وحزبالتجمعالوطني
برلمان
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
ديرها غا زوينة.. أسرار علاقة بنكيران بإسرائيل وخطة أخنوش لمواجهة ولد الرشيد في العيون (فيديو)
الخط : A- A+ إستمع للمقال تواصل الزميلة بدرية عطا الله من نافذة برنامج 'ديرها غا زوينة..'، في حلته وبرمجته الجديدة لهذه السنة، تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الشائكة والمثيرة التي تهم الرأي العام الوطني. وفي حلقة جديدة مثيرة من برنامجها 'ديرها غازوينة'، عادت الصحفية بدرية عطا الله اليوم الخميس لتسلط الضوء على الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، موجّهة انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا في ما يتعلق بتمدده في مناطق العيون والداخلة، ووصفت ما يجري هناك بأنه 'زحف على الحامية الحزبية لعائلة ولد الرشيد'، في إشارة إلى الصراع السياسي المتوقع قبيل الانتخابات المقبلة، والتي رأت أنها ستكون 'ساخنة' بالعيون و'محتدمة' بسوس. ولم تتوان بدرية عطا الله في مهاجمة الطريقة التي أُعد بها مؤتمر حزب الأحرار في الداخلة، حيث اتهمت بعض الأطراف الحزب بجلب مواطنين لا علاقة لهم به من أجل ملء القاعة خلال حضور رئيس الحكومة، مبرزة أن 'الدراعيات الصحراوية' تم فرضها بشكل فجّ، وسط استغلال غير مشروع لسيارات الدولة والريع السياسي، وفق تعبيرها. كما انتقدت بشدة ما اعتبرته 'خرقا لضوابط الأخلاق' و'تضاربا صارخا في المصالح'، مع تقديم أمثلة عن مسؤولين قالت إنهم 'يمارسون التملق والنفاق'، خصوصا لحسن السعدي، الذي قالت إنه يتحدث عن التعليم والصحة كما لو أن المغرب يعيش في نعيم، رغم أن الواقع والأرقام الرسمية تثبت عكس ذلك. وفي سياق متصل، عبّرت عطا الله عن استيائها الشديد من تصريحات سابقة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي اتهمته بوصف المغاربة بأوصاف مهينة مثل 'الميكروبات' و'الحمير'، مستغربة من جهة من صمت الأحزاب والمؤسسات السياسية الوطنية والتاريخية وتراجعهم الكبير. كما وجّهت نقدا لاذعا إلى نائبة برلمانية عن حزب الأحرار، وهي التي تمتهن مهنة التمثيل في التلفزة، والتي تؤدي أيضا أدواراً مزدوجة في البرلمان والحزب، وتروّج لصورة وردية عن الوضع العام في البلاد، متجاهلة الواقع المتأزم وانها تتقن التمثيل في كل شيء.
تونس الرقمية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
ماكرون حول إدانة مارين لوبان: القضاء مستقل في فرنسا
علق الرّئيس إيمانويل ماكرون على قرار محكمة فرنسية، يوم الاثنين، بإدانة زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح، لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027. وشدد الرئيس الفرنسي الأربعاء على أن القضاء في بلاده 'مستقل' وأن 'القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية'. وأضاف لأعضاء الحكومة أن 'جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف'، وفق مسؤول حضر الاجتماع. يشار إلى أن لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا. لكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية، حسب رويترز. وذكرت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا. كما أردفت أنه 'منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004'. كذلك حُكم على لوبان أيضاً بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار). ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبان من الترشح للانتخابات لـ5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. فيما أعلنت محكمة استئناف فرنسية، الثلاثاء، أنها ستنظر في قضية لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تم نقض إدانتها. كما قالت محكمة الاستئناف في باريس إنها تلقت '3 طعون' في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنها ستنظر في هذه القضية 'ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026' أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. ويعني قرار محكمة الاستئناف أن المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإن القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبان الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت بالفوز في 3 انتخابات رئاسية سابقة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
البلاد البحرينية
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
ماكرون تعليقاً على إدانة لوبان: القضاء مستقل
بعد أن دانت محكمة فرنسية، يوم الاثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح، لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027، علق الرئيس إيمانويل ماكرون على الأمر. حيث شدد الأربعاء على أن القضاء في بلاده "مستقل" وأن "القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية". وأضاف لأعضاء الحكومة أن "جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف"، وفق مسؤول حضر الاجتماع. 4.33 مليون دولار يشار إلى لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا. لكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية، حسب رويترز. السجن 4 سنوات وذكرت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا. كما أردفت أنه "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004". كذلك حُكم على لوبان أيضاً بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار). ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبان من الترشح للانتخابات لـ5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. "3 طعون" فيما أعلنت محكمة استئناف فرنسية، الثلاثاء، أنها ستنظر في قضية لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تم نقض إدانتها. كما قالت محكمة الاستئناف في باريس إنها تلقت "3 طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية. ويعني قرار محكمة الاستئناف أن المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإن القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبان الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت بالفوز في 3 انتخابات رئاسية سابقة.
الجريدة 24
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
انتقادات من داخل البيت الحكومي.. هل بدأ تصدع الأغلبية قبل انتخابات 2026؟
تشهد الساحة السياسية المغربية تحولات دراماتيكية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث بدأت ملامح تصدع غير معلن داخل التحالف الثلاثي تظهر بوضوح، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذا التحالف على الصمود حتى نهاية الولاية الحالية. تصريحات نارية تكشف المستور في سابقة سياسية لافتة، خرج وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وهو أحد القيادات البارزة في حزب الاستقلال، بتصريحات أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية. ففي لقاء على قناة "MEDI1TV"، أقر وزير الصناعة بأن الحكومة لم تفِ بعد بوعودها لحد الآن فيما يتعلق بخلق مليون منصب شغل، وهو أحد الوعود الكبرى التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الحملة الانتخابية. كما صرّح رياض مزور بشأن غلاء اللحوم قائلًا:"هناك نحو 18 مضاربًا يتحكمون في سوق اللحوم الحمراء، وقد قاموا برفع هوامش الربح بشكل غير مسبوق. مضيفا، أنه رغم الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت الرسوم الجمركية، لكن المضاربين استغلوا الوضع لصالحهم بدلًا من تخفيف الضغط عن المواطنين. وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضبط السوق، من بينها استيراد 200 ألف رأس من الأغنام، وإلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلك. لكن الأهم في تصريحاته لم يكن مجرد الإقرار بالتحديات التي تواجه الحكومة، بل تأكيده الصريح على أن حزب الاستقلال سينافس على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، ساعيًا إلى قيادة الحكومة بدلاً من مجرد المشاركة فيها. هذه التصريحات فُسرت على نطاق واسع على أنها بداية تباعد حقيقي بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، مما يعزز فرضية أن هذا التحالف قد لا يستمر طويلاً. مؤشرات الانشقاق داخل التحالف لا يمكن اعتبار موقف مزور مجرد تصريح فردي، بل هو جزء من موجة أوسع من المواقف التي تعكس تباينًا متزايدًا في الرؤى بين مكونات التحالف الحكومي. فحزب الاستقلال، الذي كان يُعتبر حتى وقت قريب أحد الداعمين الرئيسيين لاستمرار الحكومة، بدأ في الآونة الأخيرة يتبنى خطابًا أقرب إلى المعارضة، خاصة بعد أن وجه أمينه العام ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، انتقادات صريحة لارتفاع الأسعار والمضاربات في الأسواق، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقد تزامنت هذه التصريحات مع تزايد انتقادات نواب حزب الاستقلال تحت قبة البرلمان، حيث بدأ بعضهم في توجيه أسئلة كتابية وشفهية لوزراء الحكومة، محملين إياهم مسؤولية التأخر في تنفيذ الإصلاحات الموعودة. ومن بين أبرز هذه القضايا، ملف مكافحة الفساد، حيث طالب النائب الاستقلالي خالد الشناق بالكشف عن التدابير الحكومية المتخذة لمحاربة الفساد، على الرغم من أن حزبه جزء من الأغلبية الحاكمة. الأصالة والمعاصرة.. معارضة من داخل الحكومة من جهة أخرى، لا يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة في وضع أفضل، إذ إن نوابه أيضًا بدأوا في اتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه أداء الحكومة. ففي الأسابيع الأخيرة، وجهت النائبة البرلمانية نجوى كوكوس انتقادات مباشرة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما وصفته بـ"الفشل في تحسين الخدمات الصحية"، مطالبة بالكشف عن خطط الحكومة لمعالجة نقص الأطباء والتجهيزات في المستشفيات العمومية. كما تعرض وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، لانتقادات شديدة من نواب الأصالة والمعاصرة، الذين حملوه مسؤولية غلاء الأسعار وتأثير الجفاف على القطاع الفلاحي، معتبرين أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية لحماية الفلاحين من تداعيات الأوضاع المناخية والاقتصادية الصعبة. هذه المواقف المتصاعدة من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة تعكس بوضوح أن الخلافات داخل التحالف الحكومي لم تعد مجرد تكهنات، بل باتت واقعًا ملموسًا يُترجم في مواقف وتصريحات علنية، ما يعزز فرضية أن التحالف الحكومي يمر بمرحلة حرجة قد تؤدي إلى تفككه قبل موعد الانتخابات المقبلة. وسبق أن كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لدى حلولها ضيفةً على مؤسسة الفقيه التطواني، عن رؤيتها لمجموعة من القضايا الأساسية التي تهم التنمية في المغرب، مشددة على ضرورة تبني إصلاحات عميقة في مختلف القطاعات لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأكدت بنعلي أن بعض القطاعات الحيوية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن الغلاء لا ينبغي النظر إليها كخطاب معارض، بل كتشخيص واقعي لمعضلة جوهرية تتطلب حلولًا مستعجلة. وأضافت أن المرحلة الحالية تستدعي خطابًا سياسيا يستند إلى الواقع، معتبرة أن الحكومة الحالية جاءت لتصحيح المسار التنموي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية. وشددت على أن تعزيز الثقة في العمل السياسي يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح أي إصلاحات مستقبلية، مؤكدة أن المغرب يعيش مرحلة انتقائية حاسمة، حيث إن الفشل في تحقيق أهداف التنمية قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة. كما أكدت أن تعزيز الثقة في العمل السياسي لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يشمل جميع المؤسسات الدستورية، مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات، التي تعتمد على معطيات رسمية لدعم الإصلاحات العميقة التي يحتاجها المغرب. ودعت بنعلي المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن تحقيق التقدم يتطلب انخراط الجميع في العملية الديمقراطية. وتابعت أن الإصلاحات لا يجب أن تتوقف، بل يجب أن تستمر لضمان استمرارية التنمية، مؤكدة أن الأحزاب السياسية يجب أن تركز على تقديم برامج واقعية تخدم مصالح المواطنين وتساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب. هل بدأ العد التنازلي لتفكك التحالف؟ مع استمرار تصاعد الخلافات بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، يبدو أن كل طرف بدأ في رسم استراتيجيته الخاصة استعدادًا لانتخابات 2026. فحزب الاستقلال، الذي كان يُنظر إليه كحليف رئيسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بات اليوم أكثر ميلًا للنأي بنفسه عن السياسات الحكومية، في محاولة لاستقطاب شريحة واسعة من الناخبين الذين يشعرون بالإحباط من أداء الحكومة الحالية. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيبدو أنه يحاول لعب دور "المعارضة من داخل الحكومة"، حيث يسعى إلى الحفاظ على موقعه داخل التحالف الحكومي مع توجيه انتقادات علنية لبعض السياسات الحكومية، في محاولة واضحة لتفادي تحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن الإخفاقات الحالية. في المقابل، يجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة، يواجه انتقادات متزايدة من حلفائه داخل الحكومة، ومن جهة أخرى، يعاني من تراجع في شعبيته وسط المواطنين الذين يترقبون نتائج ملموسة على أرض الواقع. لكن في ظل تزايد حدة الخطاب السياسي بين مكونات الأغلبية، يبدو أن الطريق نحو 2026 سيكون مليئًا بالتقلبات، وربما نشهد في الأشهر القادمة انسحابات أو إعادة تشكيل للمشهد السياسي بشكل غير متوقع. شارك المقال
البيان
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
دول أوروبا مرشحة للتأثر بـ«المنخفض الترامبي»
يصح القول إن بداية النهوض اللافت لليمين القومي في القارة الأوروبية تعود إلى الدخول الأول للرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2017، ثم زاد تململه حتى قبل عودته للرئاسة مجدداً. حين نتأمل خريطة القوى التي ستخرج مارد الحكم من صناديق الاقتراع في أوروبا، نجد صعوداً لحزب البديل من أجل ألمانيا، وحزب التجمع الوطني في فرنسا بقيادة مارين لوبان، وحزب أخوة إيطاليا، الذي تقوده رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وحزب «فوكس» في إسبانيا، و«الحرية» في النمسا. هل من علاقة سببية مباشرة بين انتعاش القومية اليمينية في أوروبا، والظاهرة الترامبية في أمريكا. العلاقة واضحة، وليست مجرد ارتباط زمني، أو من باب المصادفة، وإن كان منحنى تطور اليمين الأوروبي مرتبطاً بعوامل عديدة، ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية، في عالم باتت الحدود فيه مجرد خطوط وهمية. الدول الأوروبية، مع تفاوت في العمق والمدى، تعتمد أمنياً وسياسياً وعلى الولايات المتحدة، مع تداخل اقتصادي واشتراك مصيري معها في حلف الناتو، الذي تأخذ أمريكا حصة الأسد في تمويله وتسليحه، لذلك من الطبيعي أن يتأثر المشهد السياسي في هذه القارة بما يجري في أمريكا، وبالتالي فإن انتعاش اليمين الأووبي لا يبدو مستغرباً، حين يكون رئيس مثل ترامب على رأس أمريكا. في السنوات الأخيرة حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة تقدماً لافتاً في الانتخابات العامة والبرلمانية في دول أوروبية عديدة. وعزا محللون هذا التقدم إلى عناوين ثقيلة، ومحددة للمشهد السياسي ولشكل المنظومة المنوط بها الإمساك بناصية الحكم، ومنها ظاهرة المهاجرين، التي برزت كأزمة في العام 2015، واتكأت عليها الأحزاب اليمينية المتبنية خطاباً معادياً للهجرة، بل والداعية علناً لطرد اللاجئين. ولا ينبغي تجاهل الحالة الاقتصادية كعامل مهم في دفع اليمين إلى مواقع أعلى، إذ إن ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع رقعة البطالة نتيجة التضخم، عوامل معززة للنزعات القومية المعادية للعولمة، وبخاصة في ظل الثمن، الذي يدفعه المواطن الأوروبي نتيجة ارتدادات مواقف الدول الأوروبية من أزمة أوكرانيا، وتداعيات الاندفاع الأوروبي خلف واشنطن، في فرض العقوبات بالجملة والمفرق على موسكو، التي استعدت جيداً لهذا السيناريو، وربما ما هو أبعد منه. ذلك الاندفاع وما نتج عنه من متاعب بلا مكاسب، زود القوى اليمينية المتربصة بأسلحة التحريض الحادة، والتي خلصت إلى توصيفه بأنه تعبير عن تبعية لواشنطن وشطباً للسيادة الوطنية، وتفريطاً بالسيادة والمصالح الوطنية لصالح قائدة «الناتو». هناك مخاوف من تأثير التعددية الثقافية على القيم والتقاليد الأوروبية، وهو ما تستخدمه الأحزاب اليمينية في خطابها لحشد الدعم، ما ساهم في صعودها المطّرد في السنوات الأخيرة. من المرجّح أن تواصل ظاهرة ترامب تأثيرها في تسارع صعود اليمين القومي والمتطرف في أوروبا، ويظهر جلياً استلهام الأحزاب اليمينية الأوروبية سياساته وطريقة طرحه للقضايا، وما أثاره فوزه من رسائل ودلالات إزاء تقبّل الناخبين للسياسات والعناوين القومية وحتى الشعبوية. لقد رأينا كيف أسهمت الولاية الأولى لترامب في صعود بوريس جونسون إلى سدة الحكم في بريطانيا، بعد استقالات متتالية، تسببت بها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما رأينا صعوداً مفاجئاً مفاجئاً لقوى قومية في دول مثل البرازيل والأرجنتين، وبعض الدول الأوروبية، ومنها مارين لوبان في فرنسا، وفيكتور أوروبان في المجر. وحين نرى تحالف «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، يعتبر ترامب قدوة ونموذجاً يُحتذى به، فإن ذلك يجعلنا ندرك المشهد الانتخابي القادم في الدول الأوروبية. من الطبيعي- تالياً - أن نشهد في العهد الأمريكي الجديد مساعي من أحزاب اليمين الأوروبي لرفع منسوب علاقاتها، وتنسيقها مع إدارة ترامب، الأمر الذي سيفضي - على الأرجح - إلى تغيرات باتجاه مزيد من التناغم بين الإدارة الأمريكية والحكومات القادمة في القارة الأوروبية. حين تظهر الغيوم في سماء أمريكا يصبح الجو في أوروبا ماطراً. إذاً من الطبيعي أن تتأثر القارة العجوز بالمنخفض، الذي تكون بؤرته الولايات المتحدة.
