ماكرون حول إدانة مارين لوبان: القضاء مستقل في فرنسا

علق الرّئيس إيمانويل ماكرون على قرار محكمة فرنسية، يوم الاثنين، بإدانة زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح، لأي منصب عام لمدة 5 سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027.
وشدد الرئيس الفرنسي الأربعاء على أن القضاء في بلاده 'مستقل' وأن 'القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية'.
وأضاف لأعضاء الحكومة أن 'جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف'، وفق مسؤول حضر الاجتماع.
يشار إلى أن لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا.
لكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية، حسب رويترز.
وذكرت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
كما أردفت أنه 'منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004'.
كذلك حُكم على لوبان أيضاً بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار).
ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبان من الترشح للانتخابات لـ5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
فيما أعلنت محكمة استئناف فرنسية، الثلاثاء، أنها ستنظر في قضية لوبان ضمن إطار زمني قد يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تم نقض إدانتها.
كما قالت محكمة الاستئناف في باريس إنها تلقت '3 طعون' في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنها ستنظر في هذه القضية 'ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026' أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ويعني قرار محكمة الاستئناف أن المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإن القرار سيصدر قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تعتزم لوبان الترشح إليها للمرة الرابعة، بعدما فشلت بالفوز في 3 انتخابات رئاسية سابقة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 2 ساعات

• بلادي

ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون'

ارقام ديون بلاد العالم الآخر تخرج للعلن وتفضح ادعاءات الرئيس ' كذبون' بدر سنوسي قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، إن من المتوقع أن تحصل الجزائرعلى قروض بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم تنفيذ مشاريع تنموية رئيسية. وأضاف الدكتور محمد الجاسر، أن التمويل سيوجه نحو مشاريع من بينها تطوير السكك الحديدية، ضمن خطة ربط المناطق الاقتصادية في الجزائر، وفق ما أكدته وكالة 'رويترز'. ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويلات تنموية إضافية، تتجاوز قيمتها 1.32 مليار دولار، تهدف لتحفيز النمو الشامل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والفرص الاقتصادية في البلدان الأعضاء. وشملت قرارات التمويل الصادرة عن المجلس، ايضا مجموعة من المشاريع المتعلقة بالصحة، والبنى التحتية، والأمن الغذائي، والتدريب المهني، وتوفير المياه، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وحسب الاخبار المتداولة، فقد تم الموافقة على هذه التمويلات خلال الاجتماع الـ 360 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك، المنعقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنظم بين 19 و22 مايو الحالي بالجزائر. وفي موضوع دي صلة، كانت قناة الجزيرة قد صدمت الجزائر ونشرت بتاريخ 5 يناير 2025 الدين العام في بلاد العالم الآخر والذي فاق 118 مليار دولار … هذا وسبق لموقع ' إنسايدر مونكي ' الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة، وان سلط الضوء في تصنيف حديث، كشف فيه بلغة الأرقام، ان الدين الخارجي في الجزائر بلغ متوسط قيمته 4050.84 مليون دولار أمريكي منذ عام 2007 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 5859.00 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010… ويرى خبراء في الاقتصاد انه بحسب الأرقام الملموسة للموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، فان هده الحقائق كفيلة بدحض ادعاءات رئيس مزور أصبح متخصصا في الكذب، ويكفي تصريحه الأخير شهر ماي الجاري أثناء زيارته لسلوفينيا، قال فيه إن' الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي ليس لديه مديونية خارجية وهو مؤشر على قوة الاقتصاد الجزائري'. كما أكد أن الجزائر 'لم ولن تلجأ إلى الديون الخارجية وفاء لشهداء الجزائر' كما أكد الرئيس كذبون، – مرارا – رفضه اللجوء إلى الاستدانة الخارجية معتبرا أنّ هذا الخيار يمثل 'انتحارا سياسيا'، وقال الرئيس في تصريحات إعلامية، مع بداية عهدته الرئاسية إنّ 'صندوق النقد الدولي يتعامل وكأنه يمهد الطريق نحو الاستدانة'، مردفا: 'لن نذهب للاستدانة وهي من المستحيلات. ولن نأخذ البلاد للانتحار السياسي' …. ويبدو انها خرجات لا مسؤولة أصبحت حديث العالم، اجتمع فيها الخبث والنفاق المقرون بالنذالة وقلة المروءة والأخلاق لا تصدر الا من عند عمي كذبون!!

بلادي

منذ 2 ساعات

• بلادي

لجنة الـ24.. الحكم الذاتي يعد الأساس السياسي والمؤسساتي للتنمية في الصحراء

لجنة الـ24.. الحكم الذاتي يعد الأساس السياسي والمؤسساتي للتنمية في الصحراء أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة المحيط الهادئ، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الأساس السياسي والمؤسساتي لدينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية. وخلال هذا المؤتمر الإقليمي، المنعقد في ديلي بتيمور الشرقية ما بين 21 و23 ماي الجاري، أكد هلال أن هذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007 من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي تضمن للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها المحلية بطريقة ديمقراطية، في احترام لخصوصياتها الثقافية وهويتها وتطلعاتها. وأوضح أن 'هذا الإطار للحكم الذاتي يتيح للساكنة انخراطها الكامل في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشاركتها الفعالة في الدينامية الإقليمية والقارية التي تشهدها الصحراء اليوم'، مسجلا أن الحكم الذاتي لا يعد مجرد حل سياسي، بل يشكل الرافعة التي تضمن استفادة الساكنة المعنية بشكل مباشر من هذا التطور. كما أشار السفير إلى أن الصحراء المغربية تواصل ديناميتها التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار، والذي بلغت نسبة إنجاز مشاريعه 90 بالمائة. وسجل أن هذه الدينامية لا تقتصر فقط على تحقيق التنمية المحلية، إذ أضحت الصحراء المغربية اليوم قطبا اقتصاديا ولوجستيا ودبلوماسيا، لا يساهم في خدمة المملكة فحسب، بل يعود بالنفع على إفريقيا بأكملها. وأشار إلى أن هذه الدينامية تجسد بشكل ملموس قناعة المغرب الراسخة بأن التنمية الإقليمية التي توطد ركائزها ضمن رؤية وطنية وقارية، يمكن أن تصبح محركا لمنطقة بأكملها، مضيفا أن المغرب لا يعتبر التنمية المندمجة غاية في حد ذاتها، بل تشكل أساسا استراتيجيا لتنفيذ المبادرات الملكية الكبرى لفائدة إفريقيا، لاسيما المبادرة المغربية لتعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي. وبفضل هذه الدينامية التنموية، يتابع هلال، أصبحت الصحراء المغربية اليوم بمثابة حلقة وصل جغرافي واقتصادي بين البلدان الإفريقية وباقي مناطق العالم. واعتبر السفير أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مركز لوجستي، بل يهم إرساء هيكلة إفريقية ودولية جديدة للتضامن والتنمية المشتركة والأمن الجماعي. يتجلى ذلك، وفق هلال، من خلال إتاحة الولوج الآمن والسريع والمربح للدول غير الساحلية إلى الأسواق العالمية، من خلال البنيات التحتية الحديثة للموانئ من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وإحداث مناطق اقتصادية وصناعية تتيح تثمين الموارد الزراعية والمنجمية والطاقية في منطقة الساحل، وكذا تطوير الربط بين شبكات النقل والطاقة، التي تساهم في تسهيلها البنيات التحتية التي تتوفر عليها الأقاليم الجنوبية'. وقال إن هذا النموذج يجسد كذلك الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب القائم على الاحترام، والذي يضع إفريقيا في صلب أولوياته، مضيفا أن الصحراء المغربية أصبحت بذلك فضاء لتنزيل هذه الدبلوماسية التنموية التي تقوم على الشراكة والاستقرار وتحقيق الازدهار المشترك. وشدد هلال على أن 'هذه المبادرات الاستراتيجية، التي تحظى بدعم كامل من العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، تعد دليلا على أن المغرب لا يقترح مجرد أفكار، بل حلولا ملموسة، في منطقة عرفت تحولا بفضل الاستثمار والحكامة الجيدة والإرادة السياسية'، مذكرا بأن العديد من الوفود الأجنبية تقوم بشكل منتظم بزيارات اقتصادية بهدف مواكبة دينامية تنمية الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية. وخلص إلى أن هذه الدينامية الدولية أضحت حقيقة ثابتة ورسالة واضحة موجهة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف، المدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن موقف عفا عليه الزمن، لا يواكب تطور القضية على الصعيد السياسي والدبلوماسي والميداني.

تونس تليغراف

منذ 11 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph ماذا دار في لقاء النفطي بالمفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط

قالت السيدة Dubravka Šuica المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط في تغريدة لها على منصة تويتر بعيد لقائها بوزير الخارجية محمد علي النفطي الذي يشارك حاليا في أشغال الدورة العادية الثالثة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي والاجتماع الأول لمتابعة التعاون الافريقي الأوروبي ببروكسيل ' 'تُعد تونس شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي. أجريتُ نقاشًا صريحًا حول أهدافنا المشتركة في مجالات الازدهار الاقتصادي، وتغيّر المناخ، والهجرة، وغيرها مع وزير الخارجية محمد علي النفطي. أتطلع إلى تعزيز تعاوننا وشراكاتنا الإقليمية في إطار الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط.' و'الاتفاق الجديد من أجل منطقة البحر الأبيض المتوسط' هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتعزيز شراكته مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، كجزء من سياسة الجوار الأوروبية، وخصوصًا في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية والسياسية. وقد تم تقديمه رسميًا في فيفري 2021 من قبل المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. يهدف الاتفاق إلى بناء شراكة أقوى وأكثر توازناً وإنصافًا بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط، بما في ذلك تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا (معلق)، وفلسطين. المحاور الرئيسية للاتفاق التنمية البشرية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان دعم التعليم، تمكين الشباب، المساواة بين الجنسين، ودعم المجتمع المدني. المرونة الاقتصادية والتكامل دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. السلام والأمن تعزيز الاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وتسوية النزاعات في المنطقة. الهجرة والتنقل مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز الهجرة القانونية المنظمة، وتطوير شراكات هجرة مع دول جنوب المتوسط. التحول الأخضر والرقمي الاستثمار في الطاقات المتجددة (كالربط الكهربائي عبر المتوسط)، وإطلاق مشاريع رقمية لدعم الابتكار والتنمية. خصّص الاتحاد الأوروبي تمويلاً يصل إلى 7 مليارات يورو للفترة ما بين 2021–2027، بهدف جذب 30 مليار يورو من الاستثمارات عبر 'الخطة الاقتصادية والاستثمارية' للمنطقة. أهمية الاتفاق لتونس بالنسبة لتونس، يشكّل هذا الاتفاق إطارًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والبيئية، لكنه أثار نقاشًا سياسيًا حادًا، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم في جويلية 2023، التي ربطها الاتحاد الأوروبي أيضًا بملف الهجرة