أحدث الأخبار مع #وزارة_الاقتصاد_والسياحة
الإمارات اليوم
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الإمارات اليوم
برنامج إماراتي - أميركي لتسريع منح براءات الاختراع
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركاً مع مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، بهدف إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف. وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لاسيما ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفاعلة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الأميركي تُمثّل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين وروّاد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ووفق بيان النوايا المُوقَّع، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها، فيما يأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- أعمال
- صحيفة الخليج
الإمارات والولايات المتحدة تطلقان برنامجاً لتسريع منح براءات الاختراع
جنيف - وام وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيان نوايا مشتركاً، يهدف إلى إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف. ووفق بيان النوايا المشترك، الذي وقعته كل من وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأمريكي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها. وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لا سيما ما يتعلق بالملكية الصناعية وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفعالة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الأمريكي تمثل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين ورواد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.
البيان
منذ 6 أيام
- أعمال
- البيان
الاقتصاد والسياحة تعزز الوعي بمكافحة التجارة غير المشروعة
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «مكافحة تجارة التبغ غير المشروعة»، بهدف تعزيز الوعي بأضرار ممارسات التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ ومشتقات النيكوتين، ولا سيما عمليات تداول السلع المقلدة وغير المطابقة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وممثلين عن شركات التبغ والنيكوتين العالمية العاملة في الدولة. وتأتي الورشة في إطار جهود الوزارة المستمرة في مكافحة الغش والتقليد والتجارة غير المشروعة وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من التزامها بدعم بيئة تجارية عادلة وآمنة، حيث سلطت الورشة الضوء على تأثير الممارسات التجارية الضارة على بيئة الأعمال، كما ركزت على استعراض أفضل الممارسات الدولية في تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتعزيز التوعية بدور الأفراد والمنشآت في دعم جهود الجهات المعنية لضمان تداول منتجات موثوقة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ ممارسات الامتثال للتشريعات واللوائح النافذة لدى المنشآت، وذلك عبر تنفيذ خطط رقابية متكاملة تشمل تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق في الدولة. وشهدت الورشة جلسات حوارية وعروضاً متخصصة قدمها مجموعة من الخبراء ناقشوا تأثير التجارة غير المشروعة على مختلف منتجات التبغ ومشتقاته، وأهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للضوابط التنظيمية، بما يضمن حماية البيئة التجارية من الممارسات الضارة ويعزز تنافسيتها واستقرارها. وأكد المشاركون في الورشة أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن الحد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة وحماية الأسواق الوطنية. واستعرضت الورشة جهود دولة الإمارات الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وتعزيز التزام الأسواق الوطنية بالمعايير المعتمدة، لا سيما وأن دولة الإمارات تعد مركزاً حيوياً لتجارة التبغ ومشتقاته على المستوى الإقليمي والدولي، حيث بلغت واردات الدولة من منتجات التبغ خلال عام 2024 نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات نحو 30.3 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 4.4 مليارات درهم، ما يعكس أهمية تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة ممارسات التجارة غير المشروعة في الدولة. وأتاحت الورشة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة، إلى جانب مناقشة آليات دعم المبادرات الهادفة إلى بناء ثقافة استهلاكية واعية، وتعزيز الرقابة الذاتية في المنشآت التجارية ومنافذ البيع. وفي ختام الورشة، استعرض المشاركون عدداً من التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات العمل الرقابي، شملت تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية لتكثيف الحملات التفتيشية وتطوير أدوات الرقابة الميدانية والتقنية على المنتجات المغشوشة، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية بمخاطر تداول منتجات التبغ والنيكوتين غير المشروعة
الإمارات اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
الإمارات توقّع اتفاقية لتطوير الملكية الفكرية
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، لتطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات والتشريعات الوطنية، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 المنعقدة في جنيف. وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن توقيع الاتفاقية خطوة نوعية نحو تطوير البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تشريعية وخدمية متكاملة تعزز من حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وتدعم بناء اقتصاد تنافسي.
البيان
منذ 7 أيام
- أعمال
- البيان
«الاقتصاد والسياحة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السياسات الاقتصادية للدولة
أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة المرحلة الثانية من مشروع تطوير السياسات الاقتصادية للدولة، والذي يتضمن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تحديث التشريعات والسياسات وتعزيز الجهود الوطنية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم تنوع ونمو الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والجهات المحلية بالدولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال عبدالله بن طوق: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمتلك دولة الإمارات اليوم بيئة تشريعية اقتصادية متقدمة وريادية، والتي شهدت نقلات نوعية في السياسات والتشريعات، حيث تم تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ تشريعي تنافسي وجاذب للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، لا سيما أن الدولة تضم حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية». من جانبها، قالت الدكتورة ماريا القاسم: «يُعد التعاون المتجدد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رافداً مهماً في تطوير سياسات اقتصادية استباقية ومرنة في الدولة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي يشهدها العالم». وترتكز المرحلة الثانية على محورين رئيسيين، الأول تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي بمنظومة السياحة في الدولة، وتطوير البيانات باعتبارها محوراً رئيسياً في صياغة السياسات المبنية على الأدلة، مع دعم مكونات الاستدامة بالقطاع السياحي لضمان استمرارية النمو وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمن المحور الثاني استضافة نسخة من منتدى مجلس الأعمال الاستشاري بدبي قبل نهاية العام حيث يُعد منصة رئيسية للحوار بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج التنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
