أحدث الأخبار مع #وسينوبك
المردة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المردة
ترامب يعود إلى الخليج وعينه على بكين
عبد الرحمن أياس في 'النهار': في واحدة من أكثر زيارات دونالد ترامب الخارجية حساسية منذ عودته إلى البيت الأبيض، يبدأ الرئيس الأميركي جولة شرق أوسطية تمتد من 13 إلى 16 أيار (مايو) 2025، تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، في وقت تشهد فيه الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تصعيداً غير مسبوق، وتتنافس فيه القوتان العظميان على النفوذ في أكثر مناطق العالم استراتيجية في مجالي الطاقة والتكنولوجيا. تركّز أجندة الجولة على ضمان التزامات مالية خليجية ضخمة تعزّز الاقتصاد الأميركي المتعثّر بفعل معدّلات التضخم المرتفعة وسياسات ترامب الحمائية المتسارعة. وتشير التسريبات إلى أن الدول الثلاث تستعد للإعلان عن اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة تريليونات دولار. فقد تعهّدت الإمارات باستثمار 1,4 تريليون دولار خلال العقد المقبل في قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية، فيما تخطط السعودية لضخ تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، منها 600 مليار خلال السنوات الأربع المقبلة. أما قطر، فستقود صفقات الطيران التجاري من خلال توقيع عقد مع 'بوينغ' لشراء نحو مئة طائرة، مع خيار شراء مئة أخرى. لكن خلف هذه الأرقام تكمن معركة خفية بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي في الخليج خصوصاً والعالم عموماً. فالصين، التي باتت أكبر مشترٍ للنفط الخليجي، لا تكتفي بدورها كمستهلك، بل تسعى إلى تثبيت حضورها في البنى التحتية الحيوية، من الموانئ إلى المدن الذكية، مروراً بشبكات الاتصالات والمناطق الصناعية. وقد أظهرت السنوات الماضية تنامي الشراكات الصينية الخليجية في مشاريع 'مبادرة الحزام والطريق' الصينية، فضلاً عن توسع شركات صينية مثل 'هواوي' و'سينوبك' و'سي إس سي إي سي' في المنطقة. في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تطويق هذا الحضور المتزايد، وتحديداً في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. وقد شهدت الأشهر الماضية ضغوطاً أميركية غير معلنة على العواصم الخليجية للحد من التعاون مع الشركات الصينية، ولاسيما في مشاريع البنى التحتية الرقمية. ويُنظَر إلى جولة ترامب بوصفها محطة أساسية لإعادة تموضع العلاقة بين الخليج والولايات المتحدة على قاعدة تقليص اعتماد الخليج على الصين من دون خسارته الأسواق الصينية. تُعَد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتملك حضوراً متزايداً في قطاعات الخدمات، والصناعة، والتكنولوجيا. وتصدر السعودية يومياً إلى الصين أكثر من 1,7 مليون برميل من النفط، ما يجعل من بكين شريكاً اقتصادياً لا يمكن الاستغناء عنه. وعلى رغم التقارب السياسي والأمني مع واشنطن، تسعى أبوظبي والرياض إلى الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتهما مع القوتين العظميين، إدراكاً منهما بأن مستقبلهما الاقتصادي مرتبط بتعدد الشراكات لا باحتكارها. وتُعَد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، من بين الأمتن في الشرق الأوسط، إذ تستند إلى تبادل تجاري واسع، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية. في عام 2024، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة 34,4 مليار دولار، منها 27 مليار دولار صادرات أميركية إلى الإمارات، في مقابل واردات بقيمة 7,5 مليارات دولار، ما أسفر عن فائض تجاري لصالح الولايات المتحدة بقيمة 19,5 مليار دولار، وهو ثالث أعلى فائض تحققه الولايات المتحدة مع شريك تجاري عالمي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة 25,9 مليار دولار، صدّرت خلالها الولايات المتحدة ما قيمته 13,2 مليار دولار إلى المملكة، في حين بلغت وارداتها منها 12,7 مليار دولار، معظمها من النفط الخام، ما نتج عنه فائض تجاري لصالح واشنطن بقيمة 443,3 مليون دولار. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر نحو 5,64 مليارات دولار، منها 3,8 مليارات صادرات أميركية و1,87 مليار واردات أميركية من قطر، بفائض تجاري لصالح واشنطن قدره 1,97 مليار دولار. تكمن الرسالة الأهم من جولة ترامب في محاولته تحويل الجولة إلى منصة لاستعادة الهيمنة الأميركية على نظام اقتصادي عالمي تزعزعه النزاعات، وتخترقه الصين بخطى واثقة. أما الخليج، فقد بات طرفاً فاعلاً يفاوض من موقع القوة، فهو يدرك جيداً أن لديه ما تريده واشنطن أكثر من أي وقت مضى: الاستثمار، والنفط، والاستقرار.
صوت بيروت
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
الصين تعلق الرسوم الجمركية على واردات الإيثان الأمريكية
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء 'إن الصين علقت الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة والتي فرضتها في وقت سابق من الشهر الجاري'. ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الضغوط على الشركات الصينية التي تستورد الإيثان الأمريكي لإنتاج البتروكيماويات، فضلا عن توفير منفذ للغاز الطبيعي المسال، وهو منتج ثانوي لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة. ومن بين الشركات المستوردة للإيثان في الصين ساتالايت كيميكالز وإس.بي كيميكالز وسينوبك وسانجيانج فاين كيميكالز ووانهوا كيميكالز جروب، في حين أن المصدرين الرئيسيين في الولايات المتحدة هما شركتا إنتربرايس بروداكتس بارتنرز وإنرجي ترانسفير. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الصين تشتري ما يقرب من نصف صادرات الولايات المتحدة من الإيثان. وزادت الصين رسومها الجمركية على واردات البضائع الأمريكية، بما في ذلك الإيثان، إلى 125 بالمئة هذا الشهر، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية أعلى على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال المصدران إن الرسوم الجمركية على الإيثان عُلقت في الأيام القليلة الماضية. وأفادت رويترز يوم الجمعة بأن بكين منحت بالفعل إعفاءات جمركية لبعض المنتجات، بما في ذلك الأدوية والرقائق الدقيقة ومحركات الطائرات، وطلبت من الشركات تحديد البضائع الأساسية التي تحتاج إلى إعفاءها من الرسوم.
النهار
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الصين تعلق الرسوم الجمركية على واردات الإيثان الأميركية
قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن الصين علقت الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة والتي فرضتها في وقت سابق من الشهر الجاري. ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الضغوط على الشركات الصينية التي تستورد الإيثان الأمريكي لإنتاج البتروكيماويات، فضلا عن توفير منفذ للغاز الطبيعي المسال، وهو منتج ثانوي لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة. ومن بين الشركات المستوردة للإيثان في الصين ساتالايت كيميكالز وإس.بي كيميكالز وسينوبك وسانجيانج فاين كيميكالز ووانهوا كيميكالز جروب، في حين أن المصدرين الرئيسيين في الولايات المتحدة هما شركتا إنتربرايس بروداكتس بارتنرز وإنرجي ترانسفير. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الصين تشتري ما يقرب من نصف صادرات الولايات المتحدة من الإيثان.
الشرق السعودية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
الحرب التجارية تتصاعد.. الصين توقف شراء الغاز المُسال من أميركا
أفادت أحدث بيانات شحن الطاقة العالمية، بأن واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال الأميركي، توقفت بشكل كامل منذ أكثر من 10 أسابيع، في مؤشر واضح على امتداد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى مجال التعاون في قطاع الطاقة، وفق "فاينانشيال تايمز". وقالت الصحيفة البريطانية، إنه منذ وصول ناقلة غاز طبيعي مُسال، حمولتها 69 ألف طن، قادمة من ميناء كوربوس كريستي بولاية تكساس الأميركية، إلى مقاطعة فوجيان الجنوبية الصينية في 6 فبراير الماضي، لم تُسجَّل أي شحنات أخرى بين البلدين. وأضافت أنه تمت إعادة توجيه ناقلة ثانية إلى بنجلاديش بعد تأخر وصولها، قبل أن تفرض الصين تعريفة جمركية بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المُسال الأميركي في 10 فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت هذه التعريفة إلى 49%، مما جعل الغاز الأميركي غير مجد اقتصادياً للمشترين الصينيين في المستقبل المنظور. "تداعيات بعيدة المدى" وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التجميد لواردات الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة هو تكرار لحظر الاستيراد، الذي استمر لأكثر من عام خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتابعت: "لكن تأثير هذه المواجهة قد يكون له تداعيات بعيدة المدى، إذ أنها ستؤدي إلى تعزيز العلاقة بين الصين وروسيا في مجال الطاقة، وإثارة تساؤلات بشأن التوسع الكبير في محطات الغاز الطبيعي المُسال، التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة والمكسيك". ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن آن صوفي كوربو، المتخصصة في شؤون الغاز بمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، قولها: "ستكون هناك عواقب طويلة المدى، ولا أعتقد أن مستوردي الغاز الطبيعي المُسال في الصين سيتعاقدون على أي شحنات جديدة من الغاز الأميركي". ومنذ غزو أوكرانيا، استوردت بكين نسبة منخفضة نسبياً من الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتحدة، حيث فضّلت الشركات الصينية إعادة بيع الغاز إلى أوروبا لتحقيق أرباح، وفي العام الماضي، جاء 6% فقط من واردات الغاز الطبيعي المُسال في بكين من الولايات المتحدة، مقارنةً بنسبة بلغت 11% في عام 2021، بحسب الصحيفة. ومع ذلك، فقد وقّعت شركات صينية مثل بتروتشاينا وسينوبك 13 عقداً طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال من محطات أميركية، وتمتد بعض هذه العقود حتى عام 2049، وفقاً لشركة "كبلر" لبيانات الشحن العالمية في مجال الطاقة. "صفقات ضرورية" واعتبرت الصحيفة أن هذه الصفقات الطويلة كانت ضرورية لتأمين تمويل مشاريع الغاز الطبيعي المُسال الضخمة في الولايات المتحدة، رغم أن كوربو أشارت إلى أن المطورين حاولوا مؤخراً إعادة التفاوض على الشروط لمراعاة ارتفاع التضخم وتكاليف التعريفات الجمركية الأميركية. وقالت جيليان بوكارا، وهي محللة في "كبلر"، إنها لا ترى أي مُبرر لاستئناف التجارة بين البلدين على المدى القصير. وأضافت: "في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا، كان هناك توقف تام حتى منحت السُلطات الصينية إعفاءات للشركات، ولكن ذلك كان في وقت كان فيه الطلب على الغاز في ذروته، أما الآن، فنحن نشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي، ونعتقد أن بكين قادرة على تحمل فقدان هذه الشحنات لفترة طويلة". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرَّح السفير الصيني لدى روسيا، تشانج هانهوي، بأن بكين ستزيد على الأرجح من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال الروسي، قائلاً: "أعلن أن هناك الكثير من المشترين، والعديد منهم يطلبون من السفارة المساعدة في إقامة اتصالات مع الموردين الروس، وأعتقد أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد من (الواردات)". وأصبحت روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المُسال إلى الصين، بعد أستراليا وقطر، كما يتفاوض البلدان على خط أنابيب غاز جديد، يُعرف باسم "قوة سيبيريا 2".
نافذة على العالم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : الهيئة السعودية للبحر الأحمر تمنح أول ترخيصين لتأجير اليخوت بالعام 2025
الأربعاء 9 أبريل 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - الرياض - مباشر: منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر أول ترخيصين لشركتين لتأجير اليخوت في عام 2025 لصالح مؤسسة هاسكو للأعمال البحرية، وشركة فنادق ومراسي الأحلام للسياحة، ضمن مهام الهيئة لتنظيم السياحة الساحلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، ضمن مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أننها تسارع خطواتها لتنظيم القطاع السياحي الساحلي، وتهيئة بيئة جاذبة للسياح والمستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية الساحلية، تلبية لمهامها وأدوارها التي منها إصدار التراخيص والتصاريح ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة بالمراسي البحرية السياحية، إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة السياحية الساحلية. وتمنح الهيئة ترخيص تأجير اليخوت للشركات بعد التأكد من استيفاء الجهات المتقدمة جميع المتطلبات التنظيمية لإصدار الترخيص وأبرزها: الالتزام بجميع اشتراطات ومتطلبات الهيئة، وأن تكون اليخوت المؤجرة صالحة للملاحة وتطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة محليًا ودوليًا، والالتزام بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة. وتسهم التراخيص الجديدة التي أصدرتها الهيئة في تحقيق أثر فعّال في تنظيم أنشطة السياحة الساحلية، والتوسع في تقديم خدمات سياحية متنوعة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة تدفق السياح إلى المملكة، ونمو نشاط اليخوت، وخلق فرص وظيفية جديدة في القطاع في البحر الأحمر، إضافة إلى توفير تجارب سياحية استثنائية للزوّار. وبعد منح الترخيصين، يرتفع عدد التراخيص الصادرة حتى الآن إلى 5 تراخيص لشركات التأجير في المملكة، وذلك ضمن مساعي الهيئة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها. وأعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، في أغسطس الماضي، عن إصدار اللائحة التنظيمية لليخوت السعودية، وهي أول لائحة من نوعها في المملكة تهدف إلى وضع الأطر التنظيمية لليخوت السعودية في النطاق الجغرافي، وتنظيم أنشطتها، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وإصدار التراخيص والتصاريح السياحية والترفيهية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: وزير الطاقة يعلن 8 اكتشافات جديدة للزيت العربي و6 للغاز الطبيعيموانئ": مناولة 21.18 مليون طن بضائع خلال مارس وزيادة أعداد السيارات 33.5%اتفاقية ثلاثية لتوسعة في قطاع البتروكيميائيات بمصفاة ياسرف بقيادة أرامكو وسينوبك
