الصين تعلق الرسوم الجمركية على واردات الإيثان الأمريكية

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز
قال مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء 'إن الصين علقت الرسوم الجمركية البالغة 125 بالمئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة والتي فرضتها في وقت سابق من الشهر الجاري'.
ومن شأن هذه الخطوة تخفيف الضغوط على الشركات الصينية التي تستورد الإيثان الأمريكي لإنتاج البتروكيماويات، فضلا عن توفير منفذ للغاز الطبيعي المسال، وهو منتج ثانوي لإنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة.
ومن بين الشركات المستوردة للإيثان في الصين ساتالايت كيميكالز وإس.بي كيميكالز وسينوبك وسانجيانج فاين كيميكالز ووانهوا كيميكالز جروب، في حين أن المصدرين الرئيسيين في الولايات المتحدة هما شركتا إنتربرايس بروداكتس بارتنرز وإنرجي ترانسفير.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الصين تشتري ما يقرب من نصف صادرات الولايات المتحدة من الإيثان.
وزادت الصين رسومها الجمركية على واردات البضائع الأمريكية، بما في ذلك الإيثان، إلى 125 بالمئة هذا الشهر، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية أعلى على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال المصدران إن الرسوم الجمركية على الإيثان عُلقت في الأيام القليلة الماضية.
وأفادت رويترز يوم الجمعة بأن بكين منحت بالفعل إعفاءات جمركية لبعض المنتجات، بما في ذلك الأدوية والرقائق الدقيقة ومحركات الطائرات، وطلبت من الشركات تحديد البضائع الأساسية التي تحتاج إلى إعفاءها من الرسوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 32 دقائق

• ليبانون 24

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة "آبل" بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف "آيفون" المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته "Truth Social"، حيث قال: "أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر "ناسداك"، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد "آبل"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

لهذه الأسباب... الدولار يتجه نحو الانخفاض!

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، مدفوعًا بمخاوف متزايدة بشأن أوضاع الدين العام في الولايات المتحدة. فقد تحوّل تركيز المستثمرين من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية إلى القلق من الوضع المالي الأميركي، خصوصًا بعد قيام وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وإقرار مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم أمس الخميس، مشروع قانون ضخم يشمل تغييرات في الضرائب والإنفاق. ويأتي هذا التراجع في ظل بلوغ الدين الأميركي مستوى قياسيًا يقدّر بـ36 تريليون دولار، بالتوازي مع خطط للرئيس السابق دونالد ترامب تتضمن خفض الضرائب والميزانيات الفيدرالية، مقابل زيادة الإنفاق العسكري والتمويل المخصص للحدود، وهو ما ساهم في تقلبات حادة في عائدات السندات طويلة الأجل، التي تؤثر مباشرة على كلفة الاقتراض. وسجّل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا انخفاضًا بنحو 4 نقاط أساس، لكنه بقي أعلى بقليل من 5%، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له خلال 19 شهرًا. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، فقد تراجع بنسبة 0.58% إلى 99.38 نقطة بحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو ، ويتجه نحو خسائر أسبوعية تُقدّر بـ1.75%.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية

بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. توضح أرقام البنك الدولي حجم الكارثة: تقلّص الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 23.6 مليار دولار فقط عام 2022، بانخفاض يقارب 44 في المئة. أما الليرة السورية، ففقدت أكثر من مئة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الماضية. ومع تعذر الاستيراد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتعطّل القطاع الطبي، وانتشرت البطالة والفقر. لكن أبرز القطاعات التي تأثرت بالعقوبات كان قطاع النفط والغاز، والسلعتان من أهم مصادر دخل البلاد قبل الحرب. كانت سوريا تنتج حوالي 385 ألف برميل يومياً من النفط قبل عام 2011، وتصدّر جزءاً كبيراً منه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما كان يعود بمليارات الدولارات سنوياً. ومع فرض العقوبات، انخفض الإنتاج إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، وفق تقديرات مستقلة، فيما توقفت أغلب الآبار عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية ونقص المعدات والتكنولوجيا. اليوم، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري الرفع الكامل للعقوبات، بدأت الليرة السورية بالتعافي وسجّلت ارتفاعاً بنسبة ثمانية في المئة أمام الدولار، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. وبعد أيام، تبنّى الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً، منهياً واحدة من أعقد حزم العقوبات التي فرضها في تاريخه. ولا شك في أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وتدفقات مالية كانت مجمّدة، ما قد ينعش بعض القطاعات الحيوية ويطلق عجلة إعادة الإعمار، كما قد يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يخفّف من أزمة المعيشة ويدعم استقرار الليرة السورية. هذان القراران فتحا الباب أمام احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. مثلاً، تشير تقديرات أولية إلى أن عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته السابقة قد تدر على الدولة ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار سنوياً في المرحلة الأولى، وهو مبلغ كفيل بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتوليد فرص عمل واسعة في المناطق المنتجة للطاقة. ولا يقتصر الأثر الإيجابي على الداخل السوري فقط، بل يمتد إلى دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين خلال الحرب. ويمثل رفع العقوبات وإعادة الإعمار فرصة لتقليص أعداد اللاجئين عبر توفير بيئة آمنة واقتصادية محفّزة لعودتهم التدريجية. كذلك من المتوقع أن تسهم عودة سوريا إلى الأسواق الإقليمية في تنشيط التبادل التجاري مع الأردن والعراق، وفتح المجال أمام شركات خليجية للاستثمار في البنية التحتية، الاتصالات، والزراعة. لكن على رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة. فالمجتمع السوري خرج من الحرب منهكاً، ومؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح عميق. ولا يزال الانتقال السياسي هشاً، فالاتحاد الأوروبي نبّه إلى أن أي تراجع للسلطات السورية عن مبادئ الشفافية والتعددية قد يؤدّي إلى إعادة فرض العقوبات. ومع ذلك، يعكس قرار رفع العقوبات تحوّلاً في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا: من سياسة الضغط والردع إلى المشاركة والبناء. ويبقى الأمل معقوداً على أن تستغل القيادة السورية الجديدة هذه اللحظة التاريخية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وفتح صفحة جديدة مع شعب أنهكته الحرب، وجيران ينتظرون منذ سنوات نهاية لهذا النزاع الطويل.