أحدث الأخبار مع #وفيتش
النهار المصرية
منذ يوم واحد
- أعمال
- النهار المصرية
بعد فقدان التصنيف الائتماني الأعلى.. هل تواجه المالية الأمريكية أزمة ثقة؟
للمرة الأولى في التاريخ، لم تعد الولايات المتحدة تتمتع بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من وكالات التصنيف العالمية الكبرى، وذلك بعد أن خفضت وكالة 'موديز' تصنيف البلاد من 'AAA' إلى 'Aa1'، مما يثير تساؤلات حول متانة الوضع المالي لأكبر اقتصاد في العالم وقدرته المستقبلية على سداد ديونه المتفاقمة. تراجع جماعي في التصنيفات لم يكن قرار 'موديز' مفاجئًا تمامًا، بل جاء في أعقاب خطوات مماثلة من وكالتي 'ستاندرد آند بورز' و'فيتش' خلال العقد الماضي: ستاندرد آند بورز: كانت أول من خفض التصنيف الائتماني لأمريكا في عام 2011 من 'AAA' إلى 'AA+'، بسبب الخلافات السياسية حول سقف الدين. فيتش: تبعتها في أغسطس 2023، مشيرة إلى استمرار التوترات السياسية وضعف القدرة على ضبط العجز. موديز: وبعد أن حافظت على أعلى تصنيف منذ عام 1917، أعلنت في مايو 2025 تخفيضه إلى 'Aa1'، محذرة من فشل الحكومات الأمريكية المتعاقبة في كبح العجز المالي المتفاقم. الديون ترتفع والتصنيفات تنخفض بررت 'موديز' قرارها بالإشارة إلى الارتفاع المستمر في حجم الدين الفيدرالي ومدفوعات الفائدة، والتي تجاوزت مستويات الدول الأخرى المصنفة ضمن نفس الفئة. وقدرت الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 134% بحلول 2035، مقارنة بـ98% فقط في عام 2024. وأشارت إلى أن قرارها يأتي بعد تخفيض نظرتها المستقبلية للديون الأمريكية إلى 'سلبية' في نوفمبر 2023، قبل أن تعود إلى 'مستقرة' مؤخرًا، مع احتفاظ الولايات المتحدة بعوامل قوة ائتمانية، مثل حجم اقتصادها ومرونته، إلى جانب استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. اعتراضات وانتقادات البيت الأبيض لم يخفِ استياءه، واعتبر الخطوة ذات دوافع سياسية. وقال المتحدث باسم الرئيس السابق دونالد ترامب، ستيفن تشيونغ، إن الخبير الاقتصادي في 'موديز' مارك زاندي لطالما كان ناقدًا معروفًا لسياسات الإدارة الجمهورية. في المقابل، تؤكد الوكالة أن قرارها يستند إلى معايير مالية بحتة، وليس إلى اعتبارات سياسية أو انتقادات داخلية، مشيرة إلى أن البنك الفيدرالي ما زال يحافظ على استقلاليته ويقود سياسة نقدية فعالة رغم التحديات. توقيت حساس ومخاوف متزايدة جاء قرار 'موديز' في لحظة بالغة الحساسية، حيث تجاوز الدين الوطني الأمريكي 36 تريليون دولار، في وقت يسعى الجمهوريون في الكونغرس لتمرير مشروع قانون يمدد التخفيضات الضريبية ويضيف أخرى جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وفق تقديرات مستقلة. التأثير المحتمل على الأسواق ورغم أن سندات الخزانة الأمريكية تُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين، فإن تراجع التصنيف قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث سيطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر، مما قد يضغط على النمو الاقتصادي ويؤثر سلبًا على معنويات السوق. ويرى بعض الخبراء، من بينهم الاقتصادي محمد العريان، أن تأثير القرار سيكون محدودًا على المدى القصير، مستشهدًا بتجارب سابقة مثل خفض 'ستاندرد آند بورز' في 2011 و'فيتش' في 2023، حيث تراجعت الأسواق ثم تعافت سريعًا. هل من أمل في استعادة التصنيف الأعلى؟ تشير 'موديز' إلى أن استعادة التصنيف الائتماني الممتاز ممكنة في حال تمكنت الإدارة الأمريكية من تقليص العجز المالي، سواء عبر زيادة الإيرادات أو تقليص الإنفاق. ويزعم فريق ترامب أن خططه لإصلاح الجهاز الحكومي بقيادة إيلون ماسك، والتي شملت تسريح آلاف الموظفين، تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. خلاصة في وقت يتجاوز فيه العجز الفيدرالي السنوي تريليوني دولار، وتتصاعد فيه تكلفة خدمة الدين نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، يبرز قرار 'موديز' كجرس إنذار جديد حول المخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. فهل يدفع ذلك إدارة ترامب المقبلة لإعادة النظر في سياساتها المالية؟ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى جدية الإصلاح المالي، وقدرة أمريكا على استعادة ثقة الأسواق العالمية.
النهار
منذ يوم واحد
- أعمال
- النهار
خفض موديز للتصنيف الائتماني الأميركي: تحذير مبكر أم بداية أزمة؟
في خطوة مفاجئة للمستثمرين والأسواق، أعلنت وكالة موديز عن خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأميركية من الدرجة الأعلى Aaa إلى Aa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتُعد هذه المرة الأولى التي تفقد فيها الولايات المتحدة هذا التصنيف من موديز منذ أكثر من قرن، بعد أن سبق لوكالتي ستاندرد آند بورز خفض التصنيف في 2011 وفيتش في 2023. وقد أثار هذا القرار ردود فعل قوية في الأسواق المالية العالمية، لما له من دلالات مالية وسياسية بعيدة المدى. الأسباب التي دفعت وكالة موديز لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة جاء قرار موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة التي تعكس هشاشة الوضع المالي العام في البلاد، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيديرالية. في مقدم هذه العوامل، يأتي الارتفاع الحاد في الدين العام الأميركي، بحيث بلغ الدين الفيديرالي أكثر من 36 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ المالي للولايات المتحدة. وتشير توقعات موديز إلى أن هذا الدين سيواصل مساره التصاعدي ليصل إلى نحو 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ98% فقط في عام 2023، وهو ما يعكس تسارعًا مقلقًا في وتيرة الاقتراض من دون وجود خطة فعالة للضبط المالي. إلى جانب ذلك، تبرز تكلفة خدمة هذا الدين كعبء إضافي على المالية العامة. إذ تُقدّر موديز أن مدفوعات الفائدة وحدها ستستهلك قرابة 30% من الإيرادات الفيديرالية بحلول عام 2035، بعد أن كانت تشكل 18% فقط في 2024، و9% قبل أقل من أربع سنوات. هذا الاتجاه يحدّ من قدرة الحكومة على الإنفاق التنموي ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة العالمية. العامل الثالث الذي ساهم في خفض التصنيف هو العجز المالي الهيكلي المستمر، والذي يُتوقع أن يبلغ حوالى 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة. ويعزى هذا العجز إلى مزيج من ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية، إلى جانب تراجع الإيرادات الضريبية نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي. هذا العجز المزمن لا يشكل تحديًا محاسبيًا فحسب، بل يعكس عجزًا في الرؤية الاقتصادية والإدارة المالية طويلة الأجل. لكن ربما الأكثر خطورة من كل ما سبق هو الجمود السياسي المستمر في واشنطن وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في الاتفاق على إصلاحات مالية جوهرية أو تبني استراتيجية مستدامة لتقليص العجز وضبط الدين. هذا الانقسام السياسي يعمق الشكوك في قدرة النظام السياسي الأميركي على الاستجابة بفعالية للتحديات الاقتصادية الكبرى، ويُضعف الثقة الدولية بالدين السيادي الأميركي. التبعات الاقتصادية والمالية على الأسواق العالمية قرار موديز خفض التصنيف لم يكن مجرد إجراء تقني، بل كانت له آثار سريعة ومباشرة على الأسواق المالية العالمية. فعلى صعيد سوق السندات، شهدت سندات الخزانة الأميركية موجة بيع واسعة، مما دفع العوائد إلى الارتفاع الحاد، خصوصاً على السندات ذات أجل عشر سنوات. هذا الارتفاع يعكس قلق المستثمرين من احتمال التعثر أو التباطؤ في قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية، أو من تآكل القيمة الحقيقية لتلك السندات بسبب التضخم أو التقلبات في السياسة النقدية. في الوقت نفسه، تعرضت مؤشرات الأسهم الأميركية لضغوط قوية، إذ شهدت وول ستريت تراجعات واضحة مع افتتاح الأسبوع، قبل أن تمتد هذه الخسائر إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، إذ أن التأثير لم يكن محليًا فقط، بل حمل طابعًا عالميًا، نتيجة الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الأميركي في النظام المالي العالمي. من جهة أخرى، تراجع الدولار الأميركي بشكل لافت، بحيث هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر. ويعزى هذا التراجع إلى موجة بيع للدولار من المستثمرين الذين أعادوا تقييم مخاطر حيازته في ظل أجواء عدم اليقين. كما ساهمت التوقعات المتزايدة في أن يقوم الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام أو في عام 2026، في زيادة الضغط على الدولار. في المقابل، برزت الأصول الآمنة كوجهة مفضلة للمستثمرين في هذا المناخ، وعلى رأسها الذهب، الذي تجاوز سعره حاجز 3,250 دولارًا للأونصة، مدعومًا بموجة شراء قوية تعكس انتقال رؤوس الأموال من الأصول الخطرة إلى الأدوات الدفاعية. كما شهد الين الياباني والفرنك السويسري ارتفاعات واضحة، باعتبارهما من أبرز عملات الملاذ الآمن. أما على صعيد المعنويات العامة في السوق، فقد لوحظ تحوّل واضح نحو ما تُعرف بحالة "العزوف عن المخاطر" أو (Risk-Off). إذ انسحب المستثمرون من الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأوسترالي والنيوزيلندي وفضّلوا الأصول الأكثر استقرارًا. هذا التحوّل يعكس المخاوف من أن يكون خفض التصنيف بداية لموجة أوسع من عدم الاستقرار المالي في حال عدم معالجة جذور الأزمة. النظرة المستقبلية وموقف الفيديرالي رغم خفض التصنيف، أكدت موديز على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومة بقوة الاقتصاد الأميركي ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. إلا أن استمرار العجز وغياب الإصلاحات قد يعرض التصنيف لمزيد من الخفض في المستقبل. من ناحية أخرى، قد تدفع هذه التطورات الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى إعادة تقييم سياسته النقدية، خصوصاً في ظل تأثير ارتفاع العوائد على النشاط الاقتصادي. إن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا يمثل مجرد تغيير رمزي في تقييم الجدارة الائتمانية فحسب، بل يعكس تحولًا عميقًا في النظرة إلى الاستدامة المالية الأميركية وقدرتها على التعامل مع التحديات الهيكلية المتفاقمة. فرغم تمتع الاقتصاد الأميركي بحجم ضخم وقوة مؤسساتية، إلا أن استمرار العجز المالي وارتفاع الدين العام من دون أفق واضح للإصلاح يضعف الثقة الدولية ويزيد من حساسية الأسواق حيال أي صدمات سياسية أو اقتصادية. الأكثر خطورة أن هذا الخفض يُسلّط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة، إذ أصبح الجمود داخل الكونغرس والإدارة عائقًا حقيقيًا أمام اتخاذ قرارات مالية استراتيجية. وإذا استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لا يكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية، ويُعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة. في هذا السياق، يبدو أن المرحلة القادمة تتطلب إرادة سياسية جادة وإصلاحات مالية شاملة تعيد التوازن إلى الميزانية الفيديرالية وتستعيد الثقة الدولية بالدين الأميركي. فالعبرة ليست في ردّ الفعل اللحظي للأسواق، بل في ما إذا كانت هذه الخطوة ستدفع صناع القرار إلى التحرك قبل أن تتحول التحذيرات إلى أزمة حقيقية.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
ارتفاع الدين الأمريكي يدفع موديز لخفض التصنيف
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" عن خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من أعلى مستوى "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى تصاعد الدين الحكومي وتزايد تكاليف الفائدة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة. ارتفاع المخاطر وتأثير مباشر على الأسواق أوضحت موديز أن هذا القرار يعكس ارتفاع الدين العام ونسبة مدفوعات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيفات المماثلة. وقد أدى إعلان التخفيض إلى تحرك الأسواق؛ حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.48%، بينما انخفضت قيمة صناديق الاستثمار المرتبطة بالسندات طويلة الأجل ومؤشرات الأسهم الأمريكية. بهذا القرار، تنضم موديز إلى وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" اللتين سبق لهما خفض التصنيف الأمريكي إلى "AA+" في عامي 2011 و2023 على التوالي، لتتوافق بذلك رؤية وكالات التصنيف الكبرى حول الوضع المالي الأمريكي. اتهمت موديز الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس بعدم اتخاذ خطوات فعالة لكبح العجز المالي السنوي المتزايد، وعدم التوصل إلى توافق حول سياسات مالية تحد من الإنفاق أو تزيد الإيرادات. وأكدت أن المقترحات الحالية لن تؤدي إلى تخفيضات مؤثرة على المدى الطويل. عجز مالي متزايد وتوقعات أكثر تشاؤمًا وفقًا لموديز، تجاوز العجز المالي في السنة التي بدأت في أكتوبر 2024 حاجز 1.05 تريليون دولار، بزيادة 13% عن العام السابق، رغم زيادة إيرادات الرسوم الجمركية. كما حذرت الوكالة من أن تمديد قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 سيضيف ما يقارب 4 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. توقعت موديز أن يتسع العجز الفيدرالي ليصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ6.4% في عام 2024، وأن يرتفع الدين العام إلى 134% من الناتج المحلي، في ظل تصاعد تكاليف الفائدة والإنفاق الاجتماعي وضعف الإيرادات. ردود أفعال وتحذيرات من المستثمرين وصف خبراء ماليون هذا التخفيض بأنه "رسالة إنذار" حول تدهور الاستقرار المالي في الولايات المتحدة. وأشار بيتر بوكفار إلى استمرار ضعف الطلب الأجنبي على السندات الأمريكية، بينما اعتبر المحلل فريد هيكي القرار "قنبلة مالية" ستؤثر على قيمة الدولار والسندات، وتدفع أسعار الذهب نحو الصعود. بدأت موديز في تصنيف سندات الولايات المتحدة رسميًا عام 1993، لكنها منحت البلاد أعلى تصنيف "Aaa" منذ عام 1949. ويأتي هذا التخفيض في لحظة حساسة تشير إلى تراجع ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة الولايات المتحدة على إدارة ديونها طويلة الأجل. تم نشر هذا المقال على موقع
زاوية
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك أبوظبي الأول مصر يعزز انتشاره بافتتاح فرع جديد في النادي الأهلي بالتجمع الخامس
القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح فرع جديد له داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس، في خطوة تعكس شراكته المستمرة مع أحد أبرز الكيانات الرياضية والاجتماعية في مصر، وذلك ضمن خطته التوسعية لتعزيز شبكة فروعه وتقديم خدماته المصرفية لشريحة أوسع من العملاء في مناطق حيوية واستراتيجية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروع البنك إلى 72 فرعًا على مستوى الجمهورية. يمثل فرع النادي الأهلي إضافة نوعية لشبكة البنك، إذ يخدم منطقة سكنية مزدهرة وسكانها، إلى جانب أكثر من 400,000 عضو من أعضاء النادي، ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسهلة الوصول لعملائه، سواء من الأفراد أو من مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية تطلعات العملاء. وفي تعليق له، صرح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "يمثل افتتاح فرعنا الجديد داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس خطوة جديدة ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع هذا الصرح الرياضي والاجتماعي الكبير. فمنذ توقيع اتفاقية الرعاية في 2022، والتي جعلت من بنك أبوظبي الأول مصر الراعي المصرفي الرسمي للنادي، نسعى إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز تجربة الأعضاء، وتدعم تواجدنا داخل المجتمعات الحيوية التي نخدمها، وتؤكد رؤيتنا في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتسم بالابتكار وسهولة الوصول." يعكس هذا التوسع التزام البنك بتوفير خدمات مصرفية متكاملة ضمن بيئات متطورة وحيوية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ويعزز من كفاءة تجربة العملاء. كما تمثل هذه الخطوة تعاوناً مع أحد أبرز الصروح الرياضية والاجتماعية في مصر، في إطار توجه البنك نحو بناء شراكات فاعلة تدعم حضوره المؤسسي والمجتمعي. عن بنك أبوظبي الأول مصر: يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًاً لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM. -انتهى-
جريدة الرؤية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة الرؤية
"المشرق" ينجح في إتمام إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
مسقط- الرؤية أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحاصل على تصنيفات ائتمانية A3 من وكالة موديز وA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش (جميعها بتوقعات مستقرة)- نجاحه في تسعير أول إصدار صكوك له بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، بمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025. ومن المقرر أن يتم تصنيف الصكوك بدرجة A من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، كما سيتم إدراجها في بورصة "يورونكست دبلن". ويمثل هذا الإصدار عودة ناجحة للمشرق إلى رأس المال المدين بعد إصداره الأخير في عام 2024، كما يعد أيضا أول إصدار في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على شركائها التجاريين، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، اتخذ المشرق قراراً استراتيجيًا بالمضي قدماً في إصدار عام، ليصبح الجهة الأولى والوحيدة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تدخل السوق منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية بتاريخ 2 أبريل. وقد أظهر البنك ثقة ووضوحًا في رؤيته من خلال إعلان حجم الإصدار بحد أقصى قدره 500 مليون دولار أمريكي، في رسالة واضحة وحازمة للمستثمرين أنه لن يتم زيادته، وقد استجاب السوق بشكل إيجابي، حيث شهد الإصدار اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وبلغ حجم الطلبات ذروته عند 2.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق، ما يمثل معدل تغطية يقارب ستة أضعاف، وجذب اهتمام أكثر من 90 مستثمراً. تغطية الإصدار بـ6 أضعاف وجذب 90 مستثمرا وفي وقت سبق عملية التسعير، التقى فريق إدارة المشرق، الذي يضم المدير المالي للمجموعة نورمان تامباخ ورئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية سلمان هادي، مع المستثمرين في لندن يوم الإثنين 14 أبريل، وكان من المقرر في البداية إغلاق الصكوك يوم الأربعاء 16 أبريل، ولكن دفعت ردود فعل المستثمرين القوية الفريق إلى تسريع التنفيذ وإغلاقه في اليوم السابق، يوم الثلاثاء. وقد تم الإصدار في صباح الثلاثاء عن تسعير أولي بفارق 140 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ومع الطلب القوي، تم تخفيض السعر النهائي إلى 105 نقطة أساس بحلول منتصف نهار لندن. ويعكس هذا الانخفاض بمقدار 35 نقطة أساس، والذي تم تحقيقه في تكرار واحد، الطلب المتزايد الذي ضم عدداً من أكبر مديري الصناديق والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين حول العالم. ورغم هذا التخفيض، وبسبب الاهتمام الواسع، تمكن البنك من إتمام الإصدار بنجاح عند هامش ائتماني قدره 105 نقطة أساس وبمعدل ربح سنوي ثابت يبلغ 5.03%. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبد العال: "سعداء بالمشاركة القوية للمستثمرين ودعمهم لهذه الصفقة التاريخية، وباعتباره أول إصدار عام في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية الحرب التجارية وما تبعها من اضطرابات في الأسواق، فإن إصدار الصكوك هذا يؤكد مدى ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق واستراتيجيته طويلة المدى، ويُعدّ الاكتتاب الكبير، رغم تقلبات السوق المستمرة، دليلًا على مكانتنا المتميزة لدى المستثمرين العالميين، ويعزز نهجنا المنضبط في تنفيذ العمليات في الأسواق". وذكر سلمان هادي رئيس مجموعة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد عملية الإصدار: "كانت لدينا قناعة راسخة بأساسيات الجدارة الائتمانية للمشرق، وهو ما منحنا الثقة للمضي قدمًا في تنفيذ الصفقة رغم الظروف الصعبة التي يشهدها السوق، وقد أتاح لنا هذا التوقيت الاستراتيجي الاستفادة من فرصة إصدار واضحة، ما أدى إلى تزايد طلب المستثمرين وتحقيق حجم طلب هو الأكبر في تاريخ إصدارات المشرق". واستحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط على الحصة الأكبر بنسبة 75% من الإصدار، فيما بلغت حصة أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 16% من الطلب، وتم توزيع النسبة المتبقية بين الأسواق الآسيوية وحسابات أمريكية خارجية. وحصلت أقسام خزانة البنوك الإسلامية والتقليدية على نصيب الأسد من الإصدار حيث حصلت على 64% من المخصصات، واستحوذت مجموعة من صناديق التحوط ومديري الأصول وصناديق التأمين والمعاشات التقاعدية على الباقي.
