بنك أبوظبي الأول مصر يعزز انتشاره بافتتاح فرع جديد في النادي الأهلي بالتجمع الخامس

القاهرة: أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن افتتاح فرع جديد له داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس، في خطوة تعكس شراكته المستمرة مع أحد أبرز الكيانات الرياضية والاجتماعية في مصر، وذلك ضمن خطته التوسعية لتعزيز شبكة فروعه وتقديم خدماته المصرفية لشريحة أوسع من العملاء في مناطق حيوية واستراتيجية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد فروع البنك إلى 72 فرعًا على مستوى الجمهورية.
يمثل فرع النادي الأهلي إضافة نوعية لشبكة البنك، إذ يخدم منطقة سكنية مزدهرة وسكانها، إلى جانب أكثر من 400,000 عضو من أعضاء النادي، ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية متكاملة وسهلة الوصول لعملائه، سواء من الأفراد أو من مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتلبية تطلعات العملاء.
وفي تعليق له، صرح السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: "يمثل افتتاح فرعنا الجديد داخل النادي الأهلي بالتجمع الخامس خطوة جديدة ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع هذا الصرح الرياضي والاجتماعي الكبير. فمنذ توقيع اتفاقية الرعاية في 2022، والتي جعلت من بنك أبوظبي الأول مصر الراعي المصرفي الرسمي للنادي، نسعى إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز تجربة الأعضاء، وتدعم تواجدنا داخل المجتمعات الحيوية التي نخدمها، وتؤكد رؤيتنا في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تتسم بالابتكار وسهولة الوصول."
يعكس هذا التوسع التزام البنك بتوفير خدمات مصرفية متكاملة ضمن بيئات متطورة وحيوية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية ويعزز من كفاءة تجربة العملاء. كما تمثل هذه الخطوة تعاوناً مع أحد أبرز الصروح الرياضية والاجتماعية في مصر، في إطار توجه البنك نحو بناء شراكات فاعلة تدعم حضوره المؤسسي والمجتمعي.
عن بنك أبوظبي الأول مصر:
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًاً لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، بهدف دعم الشركات الصناعية من خلال توفير حلول تمويلية تنافسية تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم. شهد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة ، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار". وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: "نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة". من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. وأضاف: "بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة. وتعد 'اصنع في الإمارات". من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي." وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس. ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة." من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة. ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي. وتابع: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح". بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما نؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها. ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي. وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yMzYg جزيرة ام اند امز SE

الموجز

منذ 4 ساعات

• الموجز

دياب يكشف ملامح "تحولات كبرى" في الكرة المصرية: دمج الأندية خيار مطروح.. وقرارات الأهلي قانونية

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، إن الكرة المصرية قد تكون على أعتاب تحولات جذرية خلال الفترة المقبلة، أبرزها إمكانية دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، في خطوة تستهدف تحقيق استقرار إداري ومالي يدعم تطوير منظومة الكرة بشكل شامل. وأوضح دياب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن فكرة الدمج باتت قريبة من الواقع، مشيرًا إلى إمكانية تحالفات مثل دمج نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي منتخب السويس تحت اسم موحد "سيراميكا السويس"، يجمع بين الدعم الاستثماري القوي والقاعدة الجماهيرية التاريخية. وأكد دياب أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب توافقًا إداريًا ودعمًا من الجهات المسؤولة، مشددًا على أن الهدف هو تأسيس كيانات كروية قوية وقادرة على المنافسة والاستدامة، خصوصًا في ظل الأزمات المالية التي تواجه بعض الأندية التقليدية. وفيما يتعلق بملف العقوبات الأخيرة على النادي الأهلي، أوضح رئيس رابطة الأندية أن الإجراءات التي تم اتخاذها قانونية بالكامل، ولم تشهد أي تغيير مفاجئ كما أُشيع. وقال: "لجنة المسابقات أصدرت عقوباتها بعد 48 ساعة من نهاية الجولة، وقررت احتساب نتيجة مباراة القمة لصالح الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم". وأشار دياب إلى أن الأهلي تقدم بتظلم رسمي، ما دفع مجلس إدارة الرابطة إلى إعادة النظر في الملف، ليُصدر قرارًا بتخفيف العقوبة، مع الاكتفاء باعتبار الأهلي مهزومًا دون خصم النقاط، والإبقاء على الغرامات المالية.