أحدث الأخبار مع #وكالةالخليجالعربي
الألباب
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الألباب
المملكة تحتضن المنتدي الحليجي
الألباب المغربية/ مصطفى طه ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار، بنسخته الخامسة وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نونبر 2025 في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي. وفي هذا الإطار، وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد ايت بوسلهام تتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية. وبهذه المناسبة، أوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين. وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموا ملحوظا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك. وأضاف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعلها بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا. وأشار الشرقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، والسياحة، والصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية. ومن جانبه، قال محمد ايت بوسلهام، الرئيس التنفيذي لوكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، أن هذه الدورة تكتسب اهمية بالغة لكونها تأتي في سياق الخطة الاقتصادية المشتركة الخليجية المغربية وفي سياق يتسم بالجاذبية المتقدمة للاستثمارات العالمية للسوق المغربي في إطار التحضير لكاس العالم عام 2030 وما تشهده المملكة من اصلاحات اقتصادية رائدة أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجعلها بوابة فريدة نحو افريقيا ومحطة لإعادة التصدير نحو الاسواق الأوروبية والأمريكية. وأضاف أن المنتدى سيتناول أيضا آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى. وفي المقابل، تستورد دول المجلس من المغرب سلعا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى. وبحسب الإحصائية ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي. وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2 في المئة، مقارنة بنسبة 42.8 في المئة في المغرب. في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5 في المئة، مقابل 51 في المئة في المغرب. وتجدر الاشارة إلى أن آخر دورة عقدت لمنتدى الاستثمار الخليجي المغربي بالدار البيضاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في نوفمبر 2014 بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات والجماعة الحضرية للمدينة والمركز الجهوي للاستثمار والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
بالواضح
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بالواضح
تنظيم المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار نونبر المقبل لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، عن تنظيم المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار في نسخته الخامسة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 4 نونبر 2025 بالمملكة المغربية، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقادة أعمال من الجانبين الخليجي والمغربي. وقع الاتفاقية عن الاتحاد أمينه العام، صالح بن حمد الشرقي، فيما مثل الوكالة رئيسها التنفيذي، محمد ايت بوسلهام، على أن تتولى الوكالة مهام التنظيم والإشراف التنفيذي للمنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى، الذي يتم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والمملكة المغربية، وإيجاد منصة منتظمة للتواصل بين رجال الأعمال وعرض الفرص الاستثمارية لدى الطرفين، مع دعم الشراكة بين القطاعين الخاصين الخليجي والمغربي. وأكد الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم نسخة نوعية من المنتدى تواكب تطلعات قيادات دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مبرزًا أن المنتدى سيركز على الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي والزراعي، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المشترك في قطاعات العقار والسياحة. وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة تجارية حيوية نحو أوروبا وإفريقيا، وهو ما يمنح للمنتدى بُعدًا إضافيًا في دعم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، موضحًا أن العلاقات الاقتصادية بين الخليج والمغرب شهدت نموًا لافتًا، خصوصًا في مجالات العقار والسياحة والصناعة والبنية التحتية. ومن جانبه، اعتبر محمد ايت بوسلهام أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تزامنها مع الخطة الاقتصادية الخليجية – المغربية المشتركة، ومع الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، وما يشهده المغرب من إصلاحات اقتصادية كبرى أطلقها الملك محمد السادس، مما يجعل المملكة محطة جاذبة لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية. وسيتناول المنتدى أيضًا آليات تذليل التحديات التي تعيق حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية وتوسيع الاستثمارات المشتركة. وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب بلغ في نهاية عام 2023 نحو 3.77 مليار دولار أمريكي، مع تصدير دول الخليج للنفط ومشتقاته، واللدائن، والألمنيوم، والحديد والصلب، في مقابل استيرادها من المغرب للملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة. يشار إلى أن آخر دورة من المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار كانت قد عقدت بالدار البيضاء في نونبر 2014، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع عدة مؤسسات مغربية داعمة.
سعورس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
"الغرف الخليجية" يعلن تنظيم المنتدى الخليجي - المغربي للاستثمار في نوفمبر بالمغرب
وفي هذا الإطار، وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد بوسلهام لتتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى. ويأتي الملتقى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين ، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية. وبهذه المناسبة، أوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين. وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموا ملحوظا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك. وأضاف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة ، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعلها بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا. كما سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وأشار الشرقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، السياحة، الصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية. وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى. في المقابل، تستورد دول المجلس من المغرب سلعا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى. وبحسب الإحصائية ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حوالي 0.5 تريليون دولار أمريكي. وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب. في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.
برلمان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار.. شراكة إستراتيجية نحو آفاق اقتصادية واعدة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار بنسخته الخامسة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، حيث سيُعقد المنتدى في المملكة المغربية خلال الفترة من 3 إلى 4 نونبر 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي. وفي إطار هذه الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا بالأمين العام، صالح بن حمد الشرقي، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد أيت بوسلهام، حيث تهدف الاتفاقية إلى أن تتولى وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية. وفي هذا السياق، أفاد الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين. وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مسجلًا أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك. وأردف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، مبرزًا أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا. وأوضح الشرقي أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، والسياحة، والصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية. علاوة على ذلك، سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وقال محمد أيت بوسلهام، الرئيس التنفيذي لوكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، إن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق الخطة الاقتصادية المشتركة الخليجية المغربية، وفي سياق يتسم بالجاذبية المتقدمة للاستثمارات العالمية للسوق المغربي، في إطار التحضير لكأس العالم عام 2030، وما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية رائدة أطلقها الملك محمد السادس، والتي تجعلها بوابة فريدة نحو إفريقيا ومحطة لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية. وأبرزت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليارات دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلًا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى. من جهة أخرى، تستورد دول المجلس من المغرب سلعًا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى. ووفقًا لنفس الإحصائية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي. وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب، في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.
الرياض
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
"الغرف الخليجية" يعلن تنظيم المنتدى الخليجي - المغربي للاستثمار في نوفمبر بالمغرب
ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، المنتدى الخليجي - المغربي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2025م في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي. وفي هذا الإطار، وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد بوسلهام لتتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى. ويأتي الملتقى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين ، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية. وبهذه المناسبة، أوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين. وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموا ملحوظا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك. وأضاف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة ، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعلها بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا. كما سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وأشار الشرقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، السياحة، الصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية. وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى. في المقابل، تستورد دول المجلس من المغرب سلعا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى. وبحسب الإحصائية ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حوالي 0.5 تريليون دولار أمريكي. وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب. في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.
