"الغرف الخليجية" يعلن تنظيم المنتدى الخليجي - المغربي للاستثمار في نوفمبر بالمغرب

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، المنتدى الخليجي - المغربي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2025م في المملكة المغربية، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
وفي هذا الإطار، وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالأمين العام صالح بن حمد الشرقي اتفاقية تعاون مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد بوسلهام لتتولى مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.
ويأتي الملتقى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين ، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية.
وبهذه المناسبة، أوضح الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين.
وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموا ملحوظا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك.
وأضاف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، النقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة ، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعلها بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا.
كما سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار الشرقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا لافتا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، السياحة، الصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية.
وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليار دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى.
في المقابل، تستورد دول المجلس من المغرب سلعا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى.
وبحسب الإحصائية ذاتها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب حوالي 0.5 تريليون دولار أمريكي.
وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب. في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

كويكب يحمل ثروة العالم

يحتوي كويكب واحد في نظامنا الشمسي، يسمى «241 جيرمانيا»، على ثروة معدنية تقدر بـ95.8 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعالم بأكمله. اكتُشف هذا الكويكب في أعقاب تأسيس شركة تدعى «بلانيتاري ريسورسز»، وهي شركة يدعمها مخرج فيلم Avatar جيمس كاميرون، وتهدف إلى استخراج الثروات من الكويكبات، وتطوير مركبات فضائية آلية، لاستخراج هذه الكنوز من الكويكبات القريبة من الأرض، وفق «ديلي ميل». ويضم نظامنا الشمسي 5 كويكبات مُربحة، وهي: 162385 (2000 BM19) بقيمة 3.44 تريليونات دولار 4034 فيشنو بقيمة 2.51 تريليون دولار 65679 (1989 UQ) بقيمة 1.77 تريليون دولار 7753 (1988 XB) بقيمة 1.38 تريليون دولار 3200 فايثون أرباحه 870 مليار جنيه إسترليني لكن كويكب «241 جيرمانيا»، الذي يبلغ عرضه 100 ميل، ليس هدفا محتملا للشركة، لأنه بعيد جدًا، ويقع في حزام الكويكبات الرئيسي في النظام الشمسي. وتعتزم الشركة بدلاً من ذلك استهداف الكويكبات الأقرب إلى الأرض، التي يسهل الوصول إليها. ويقول إيان ويبستر، مبتكر «أستيرانك»: «لقد تصدّرت مسألة تعدين الكويكبات عناوين الأخبار أخيرًا»، مضيفا: «تُعدّ شركات مثل بلانيتاري ريسورسز مثالًا رائعًا على الجدوى التجارية لصناعة الفضاء، ولكن كم سيكلف تعدين جسم يبعد ملايين الأميال؟». وتسعى «بلانيتاري ريسورسز» إلى إنفاق جزء كبير من ميزانيتها على أجهزة المسح الضوئي، لمعرفة ما يوجد داخل هذه الكويكبات. ويقول علماء «ناسا» إن التركيز العالي من المواد الخام الموجودة في هذه الكويكبات يمكن أن يزود الأرض بمخزونات حيوية من الموارد الطبيعية. وتعتزم شركة «بلانيتاري ريسورسز» إطلاق رحلات تجريبية لها خلال عامين. ورفضت الشركة مناقشة تفاصيل حول كيفية وموعد بدء التعدين على الكويكبات.

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

دعم مالي سعودي قطري للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر

إضاءات على الدعم نقل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لفخامة الرئيس أحمد الشرع، والشعب السوري الشقيق.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث السبل الرامية لدعم أمن واستقرار المنطقة، واستعراض المساعي الهادفة إلى تقوية اقتصاد سوريا ومؤسساتها، وبما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق.وأقام فخامة الرئيس السوري مأدبة غداء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد الرفيع المرافق لسموه، حضرها سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية غازي العنزي، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.واستمرارًا لجهود المملكة ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالى (15) مليون دولار، أعلنت المملكة و قطر، أمس عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر.ويأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.وتؤكد المملكة ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.