المنتدى الخليجي المغربي للاستثمار.. شراكة إستراتيجية نحو آفاق اقتصادية واعدة

الخط : A- A+
إستمع للمقال
أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تنظيم المنتدى الخليجي – المغربي للاستثمار بنسخته الخامسة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، حيث سيُعقد المنتدى في المملكة المغربية خلال الفترة من 3 إلى 4 نونبر 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين الخليجي والمغربي.
وفي إطار هذه الفعالية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا بالأمين العام، صالح بن حمد الشرقي، ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال ممثلة برئيسها التنفيذي محمد أيت بوسلهام، حيث تهدف الاتفاقية إلى أن تتولى وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال مهام التنظيم والإشراف التنفيذي على المنتدى.
ويأتي تنظيم المنتدى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف المجالات، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد فضاء منتظم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وخلق شركات مغربية خليجية.
وفي هذا السياق، أفاد الشرقي أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة أولى نحو تقديم منتدى نوعي يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ويعزز الروابط الأخوية والتاريخية العميقة التي تجمع الجانبين.
وأكد أن المنتدى يهدف إلى دعم أسس الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس والمغرب ضمن إطار اقتصادي متكامل ونموذجي، مسجلًا أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة مع تزايد انفتاح القطاع الخاص الخليجي والمغربي على فرص الاستثمار المشترك.
وأردف أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، والفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة، مبرزًا أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يجعله بوابة تجارية مهمة للصادرات الخليجية نحو أوروبا وإفريقيا.
وأوضح الشرقي أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا، تجلى في ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة بالمغرب، لاسيما في قطاعات العقار، والسياحة، والصناعة، والبنية التحتية، وكذلك انخراط العديد من الشركات المغربية في مشاريع خليجية.
علاوة على ذلك، سيتناول المنتدى آليات تذليل التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري والاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وقال محمد أيت بوسلهام، الرئيس التنفيذي لوكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، إن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق الخطة الاقتصادية المشتركة الخليجية المغربية، وفي سياق يتسم بالجاذبية المتقدمة للاستثمارات العالمية للسوق المغربي، في إطار التحضير لكأس العالم عام 2030، وما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية رائدة أطلقها الملك محمد السادس، والتي تجعلها بوابة فريدة نحو إفريقيا ومحطة لإعادة التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وأبرزت إحصائية صادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية بلغ بنهاية عام 2023 أكثر من 3.77 مليارات دولار أمريكي. وتصدر دول الخليج إلى المغرب كل من النفط ومشتقاته، والبلاستيك واللدائن، إضافة إلى الألمنيوم، والحديد والصلب، فضلًا عن مجموعة متنوعة من السلع الأخرى.
من جهة أخرى، تستورد دول المجلس من المغرب سلعًا متعددة تشمل الملابس الجاهزة، والفواكه والخضروات، والسيارات، والذهب والأحجار الكريمة، إلى جانب منتجات أخرى. ووفقًا لنفس الإحصائية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2023 نحو 2.2 تريليون دولار أمريكي.
وشكلت مساهمة الصادرات من السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 62.2%، مقارنة بنسبة 42.8% في المغرب، في حين بلغت نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي لدول المجلس نحو 40.5%، مقابل 51% في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 20 دقائق

• الأيام

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 29 ماي 2025، حسب بنك المغرب: العملات - شراء - بيع ----------------------- 1 أورو : 10.1102 - 11.7496 1 دولار أمريكي : 8.9653 - 10.4191 1 دولار كندي : 6.4867 - 7.5385 1 جنيه استرليني : 12.069 - 14.027 1 جنيه جبل طارق : 12.069 - 14.027 1 فرنك سويسري : 10.807 - 12.559 1 ريال سعودي : 2.3901 - 2.7777 1 دينار كويتي : 29.193 - 33.927 1 درهم إماراتي : 2.4409 - 2.8367 1 ريال قطري : 2.4596 - 2.8584 1 دينار بحريني : 23.781 - 27.637 100 ين ياباني : 6.1663 - 7.1663 1 ريال عماني : 23.286 - 27.062

المغرب اليوم

منذ 29 دقائق

• المغرب اليوم

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار محكمة أميركية بوقف رسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار النفط ، يوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة أميركية معظم رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، في حين كانت السوق تترقب عقوبات أميركية جديدة محتملة تحد من تدفقات الخام الروسي، وقرار «أوبك بلس» بشأن زيادة الإنتاج في يوليو (تموز). وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 65.68 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 62.62 دولار للبرميل الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش. وقضت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ولم يُطلب من المحكمة معالجة بعض الرسوم الجمركية الخاصة بقطاعات محددة التي فرضها ترمب على السيارات والصلب والألمنيوم باستخدام قانون مختلف. هذا الحكم عزز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتاً فقط نظراً لإعلان إدارة ترمب أنها ستستأنف القرار. وقال مات سيمبسون، المحلل في «سيتي إندكس» في بريسبان: «لكن في الوقت الحالي، يحصل المستثمرون على استراحة من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يكرهونها». على صعيد إمدادات النفط، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. في الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون معاً باسم «أوبك بلس»، يوم السبت على تسريع زيادات إنتاج النفط في يوليو. وصرح محللو «آي إن جي» في مذكرة: «نفترض أن المجموعة ستوافق على زيادة كبيرة أخرى في الإمدادات قدرها 411 ألف برميل يومياً. ونتوقع زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث، مع زيادة تركيز المجموعة على الدفاع عن حصتها السوقية». ومما زاد من مخاطر الإمدادات، أن شركة «شيفرون» أوقفت إنتاجها النفطي وعدداً من الأنشطة الأخرى في فنزويلا، بعد أن ألغت إدارة ترمب ترخيصها الرئيسي في مارس (آذار). وفي أبريل (نيسان)، ألغت فنزويلا الشحنات المقررة لشركة «شيفرون» بسبب عدم اليقين بشأن المدفوعات المتعلقة بالعقوبات الأميركية. وكانت «شيفرون» تُصدر 290 ألف برميل يومياً من النفط الفنزويلي، أي ما يزيد على ثلث إجمالي صادرات البلاد قبل ذلك. وقال موكيش ساهديف، الرئيس العالمي لأسواق السلع في «ريستاد إنرجي»، في مذكرة: «من مايو (أيار) إلى أغسطس (آب)، تشير البيانات إلى تحيز صعودي إيجابي؛ حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب على السوائل العرض»، متوقعاً أن يتجاوز نمو الطلب نمو العرض بمقدار 600 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً. وفي وقت لاحق من يوم الخميس، سيترقب المستثمرون التقارير الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأميركي (API) وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية. ووفقاً لمصادر السوق المطلعة على بيانات معهد البترول الأميركي، انخفضت مخزونات الخام والبنزين الأميركية الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وفي الوقت نفسه، أدى حريق غابات في مقاطعة ألبرتا الكندية إلى توقف مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، مما قد يقلل من العرض، وأجبر سكان بلدة صغيرة على الإخلاء.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

صعود أسعار النفط بسبب قرار محكمة أمريكية ضد رسوم ترامب

صعدت أسعار النفط بقوة اليوم، الخميس 29 ماي الجاري، بعد أن قضت محكمة تجارية أمريكية بوقف الرسوم المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة إياها غير قانونية. وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.58% إلى 62.82 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج 'برنت' للشهر نفسه بنسبة 1.43% إلى 65.83 دولار للبرميل. وقضت محكمة تجارية أمريكية أمس الأربعاء بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وعزز الحكم شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت تشعر بالقلق إزاء تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن إدارة ترامب قالت إنها ستستأنف الحكم. وأحدثت الرسوم الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب، والإجراءات الانتقامية من الدول المستهدفة، اضطرابات في البورصات والأسواق العالمية. وعلى صعيد إمدادات النفط، ثمة مخاوف من احتمال فرض عقوبات جديدة على الخام الروسي. في الوقت نفسه، قد تتفق مجموعة 'أوبك+'، التي تضم روسيا والسعودية على تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط في يوليو المقبل. ويتوقع محللون أن توافق المجموعة على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميا، كذلك يتوقعون زيادات مماثلة حتى نهاية الربع الثالث من 2025 مع تركيز المجموعة المتزايد على الدفاع عن حصتها السوقية.