أحدث الأخبار مع #ومنظمةالعفوالدولية
عين ليبيا
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عين ليبيا
هل ستكون ليبيا منفى العصر الحديث!
تناقلت وسائل الإعلام الدولية والمحلية اخبارا، مفادها نقل مهاجرين غير شرعيين من أمريكا لقضاء فترة محكوميتهم في افريفيا وتحديدا 'دولتي رواندا وليبيا'، التقارير الصحفية اشارت بأن إدارة ترامب كانت تخطط لاستخدام طائرة شحن عسكرية من طراز C-17 لنقل مهاجرين غير شرعيين من مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس إلى ليبيا، غير انه لم تقدم الجهات الرسمية في امريكا ، بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الدفاع والقوات الجوية تأكيداً رسمياً لهذه الرحلة، لكن وسائل اعلام امريكية تفيد بأن هناك مجموعة من المهاجرين المحكومين، من جنسيات الفلبين والسلفادور والمكسيك كان قد تم ابلاغهم بالنفي الى ليبيا، وتم فعلا تحويلهم من مراكز الحجز الى مطار عسكري لنقلهم في رحلة مبرمجة على طيارة عسكرية، ثم بعد ذلك فوجئوا بترجيعهم إلى مركز احتجاز في جنوب تكساس، ما يعني عدول الأمريكان عن أمر الترحيل الى ليبيا، ولا احد يمكنه تأكيد أن ذلك سيكون نهائيا أو مؤقتا. أثار ذلك الأمر اعتراضات قانونية داخل امريكا نفسها، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد هذه الترحيلات، مؤكدًا أنها ستنتهك أوامر قضائية سابقة تحظر إرسال مهاجرين إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد، اما عن الموقف الرسمي في ليبيا فقد اعلنت الحكومتان المتوازيتان في كل من طرابلس وبنغازي رفضهما استقبال المهاجرين، واكدتا عدم وجود أي اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، لكن شكوكا تدور حول امكانية مناقشة ذلك الأمر مسبقا، عبر وفود ليبية رسمية كانت في واشنطن خلال الأيام الماضية، وهو ما يثير قلقا معتبرا لدى غالبية الشعب الليبي الذي يفتقد الثقة في حكوماته المتعاقبة، بل ويتهمها بالتفريط في السيادة الليبية والى ابعد من ذلك وصفها بالخيانة والعمالة للأجنبي مقابل بقائها في سدة الحكم. من المؤسف جدا ان يبلغ مدى الإستهتار بسيادة الشعوب الى هذا الحد، لكن اللوم ليس على الأمريكان إنما على من تفاوض معهم، أو أنه قد عرض ذلك عليهم تقربا وتزلفا طمعا في دعم امريكي لبقائهم في السلطة، وبهذا يثبت هؤلاء الهواديق أنهم لا إنتماء لهم للوطن ولا ولاء الا لمصالحهم وبقائهم في كراسي الحكم، إن هذه التصرفات تعتبر خرقا فاضحا لكل نواميس الحكم وهي قبل ذلك استهتارا مقيتا بالشعب الليبي وخذلانا لا مثيل له لروح المسؤلية الوطنية والأمانة التي حُمّلوها. كم هو مؤسف ومؤلم حينما نشهد مثل هذه الخروقات والتجاوزات الخطيرة يقوم بها من نعتبرهم ابناء الوطن وحراسه ممن يتولون الحكم في ليبيا اليوم، خاصة أن ليبيا لا تملك اتفاقيات رسمية مع الولايات المتحدة بشأن استقبال المهاجرين المطرودين، مما يجعل هذه الخطط مثيرة للقلق من الناحية القانونية والإنسانية، وكم هو مخزٍ ومذل أن يكون تراجع الإدارة الأمريكية على تنفيذ المهمة ليس بسبب الموقف الليبي الرسمي الهزلي أو حتى الموقف الشعبي السلبي الهزيل، إنما جاء لإعتبارات قانونية لا يسمح بها القانون الأمريكي. غير أن الأكثر وجعا من زاوية أخرى أن العالم صار يصنف ليبيا وجهة غير آمنة للمهاجرين، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان مثل 'أطباء بلا حدود' و'منظمة العفو الدولية' حالات تعذيب وعبودية في مراكز الاحتجاز الليبية المختلفة، وهو ما يعني أن ليبيا تعيش حالة فوضى أمنية لا تسمح بالتعامل معها كدولة تحترم حقوق الإنسان، وأن حكوماتها عاجزة على ضبط الأمن وتوفير السلامة اللازمة لمواطنيها والوافدين عليها، وهو ما يعد إدانة دولية مباشرة للحكومات المتعاقبة التي يبدو انها لا تجيد الا صرف ونهب المال العام! الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
العربي الجديد
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
حفتر وفيديوهات الذاكرة
تُصر قيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على ترويج وهم فاضح، مفاده بأن الفيديو المسرب للنائب إبراهيم الدرسي في سجنه السري "مُفبرك بالذكاء الاصطناعي". ولو سلمنا جدلاً بهذا الادعاء المستحيل، فكيف يمكن لحفتر نفي صحة "فيديو الرعب" الذي يوثق جرائمه منذ أن أطلق أول حروبه في بنغازي عام 2014، بكل مشاهده المتتابعة: مذبحة قاعدة براك الشاطئ 2017، وحربه على طرابلس عامي 2019 و2020، اختطاف النائبة سهام سرقيوة وتغييبها سنة 2019، اغتيال الناشطة حنان البرعصي سنة 2022، قتل وزير الدفاع المهدي البرغثي 2023؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزوّر عقدا كاملا، ويزيف خلاله أصوات أنين وبكاء أهالي الضحايا، ويلون المشاهد بحمرة الدم؟ صحيح أن الليبيين يعرفون أن من سرب الفيديو في توقيت سياسي مشبوه له أجندته وأهدافه، لكنهم يعرفون أيضاً أن "الفبركة" الحقيقية ليست في التقنية، بل في أكذوبة "المنقذ من الإرهاب" الذي أطلق منذ 2014 فيلم رعب طويلاً: سجون سرية، وإعدامات، وحصار مدن ومناطق، وقصف العاصمة التي تضم ثلاثة ملايين إنسان عاماً ونصف العام. فمشاهد هذا الفيديو لا تحتاج إلى مؤثرات صناعية، لسبب واحد، وهو أنها مسجلة في ذاكرة شعب يعرف أن من قتل البرغثي هو من عذب الدرسي، وأن من أخفى سرقيوة هو من يرفض الكشف عن مصير المئات من المختطفين. ادعاء فبركة الذكاء الاصطناعي كشف عن "غباء" سياسي لنظام حفتر، يظهر جلياً حين يرفض الاعتراف بجريمة واحدة، ويتباهى في نفس الوقت بما يصفه بـ"الانتصارات العسكرية". فما المختلف في مشهد إهانة الدرسي وتعذيبه ووضع سلسلة في رقبته، عن مشهد جثث المدنيين الذين ربطت أيديهم قبل أن يدفنوا أحياء في مقابر ترهونة الجماعية؟ ولا تزال ذاكرة الليبيين "الطبيعية" تحتفظ بأرشيف مشاهد حية لفيديوهات لا تحتاج لفبركة. وهنا يلوح سؤال آخر يتعلق بالعدالة الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان؟ لماذا تصمت المحكمة الجنائية الدولية؟ وأين العواصم ذات الثقل في الملف الليبي والبعثة الأممية الذين لا يتوقفون عن الحديث عن الاستقرار والسلام في ليبيا؟ هل كل هؤلاء عاجزون عن تحليل فيديو في مختبراتهم وبتقنياتهم التي يعلنون كل يوم أنها في خدمة الإنسان، أم أن صمت مجلس الأمن ومنظمة العفو الدولية يعني أن "الفبركة" الحقيقية هي في معايير العدالة الانتقائية التي تحاسب الضعيف وتتغاضى عن الجلاد إن حمل راية "مكافحة الإرهاب"؟
وكالة نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
بحثًا عن شركاء جدد ، دول الخليج في روسيا
مسقط ، عمان-في بحث عن شركاء اقتصاديين وعسكريين جدد ، حولت روسيا تركيزها على دول الخليج ، حيث تحمل موسكو حربها لمدة ثلاث سنوات ضد أوكرانيا. في 17 أبريل ، التقى أمير قطر ، الشيخ تريم بن حمد آل ثاني ، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. خلال زيارته ، أعلن الزعيمان عن إنشاء صندوق استثمار مشترك ، حيث ساهمت كل دولة في ما يزيد عن مليار دولار ، كما ذكرت رويترز لأول مرة. أحد القطاعات التي ستغطيها الصفقة هي التكنولوجيا ، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية Interfax ، لكن التفاصيل كانت ضئيلة. 'قام صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وسلطة الاستثمار في قطر بإطلاق أول منصة استثمارية في عام 2014 – حتى الآن ، سهّلت المنصة استثمارات في مختلف المشاريع في روسيا في الخدمات المصرفية ، ومنظمة العفو الدولية ، والإنتاج المعدني ، والنقل ، واللوجستيات'. ذكر. بعد أيام قليلة فقط من هذا الإعلان ، أصبح سلطان عمان ، هيثام بن طارق ، أول رئيس لدولة الخليج يزور موسكو. بعد اجتماعه مع زعيم العماني ، أعلن بوتين عن نيته تنظيم قمة مع مجموعة الدول الدوري العربي في وقت لاحق من هذا العام. تضم المنظمة الإقليمية حاليًا 22 دولة عضو وتركز على تعزيز التعاون الوثيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها الكرملين مثل هذه القمة. في العام الماضي ، سعت روسيا إلى تعميق تعاونها العسكري مع إيران ، وهي دولة تتعارض معها العديد من دول الخليج. كانت رحلة السلطان إلى موسكو متقدمًا على الاجتماع بين أفضل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ، المقرر أن يجتمعوا في عمان في 26 أبريل ، لمواصلة مفاوضاتهم حول اتفاق نووي محتمل. وفي الوقت نفسه ، عقدت إيران وروسيا والصين تمرينها البحري المشترك الخامس في خليج عمان الشهر الماضي. حاولت شركات الدفاع الروسية العودة إلى سوق الأسلحة العالمي ، مع الشركات المملوكة للدولة المصرفية على عروض بارزة من الأسلحة في المعارض التجارية الأخيرة التي نظمت في الشرق الأوسط. مع وجود أكثر من عشرة عارضين روسيين ، كان إعداد عروض الدفاع IDEX و NAVDEX لعام 2025 في فبراير مختلفًا بشكل ملحوظ عن إصدار 2023 ، عندما لم تكن الشركات التي تتخذ من موسكو مقراً لها مدرجة في الموقع الرسمي للمعرض. هذه المرة ، تم وضعهم في واحدة من أكثر قاعات المعرض مركزية وأكثرها ازدحامًا ، إلى جانب اللاعبين الإقليميين الرئيسيين ، بما في ذلك الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية وممتلكات بارزان في قطر. إليزابيث جوسلين ملو مراسل أوروبا لأخبار الدفاع. وهي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمشتريات العسكرية والأمن الدولي ، وتتخصص في الإبلاغ عن قطاع الطيران. هي مقرها في ميلانو ، إيطاليا.
Babnet
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
منظمات تدعو للإفراج عن المحامي أحمد صواب و"ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم" (بيان مشترك)
دعت أكثر من 40 منظمة وجمعية "للإفراج الفوري" عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، الذي تم اقتياده يوم الإثنين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتقرّر الاحتفاظ به من أجل "تهم إرهابية" على خلفية تصريحات تتعلق بقضية "التآمر على أمن الدولة". ونددت المنظمات والجمعيات، في بيان مشترك نشرته ليل الثلاثاء، بما "تعرض له" صواب، داعية لـ"ضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء". واعتبرت أن ما يتعرض له صواب، إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع (في قضية التآمر)، "محاولة ممنهجة لترهيب المحامين لإثنائهم عن الاضطلاع بمهامهم في الدفاع، في انتهاك صارخ لكل الضمانات الوطنية والدولية لحق الدفاع"، وفق نص البيان. وطالبت الجمعيات والمنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و"النساء الديمقراطيات" ونقابة الصحفيين و"محامون بلا حدود" ومنظمة العفو الدولية فرع تونس ومنظمة مناهظة التعذيب، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الأستاذ أحمد صواب، وكافة الموقوفين "على خلفية مواقفهم السياسية أو آرائهم الحرة". وكانت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب من أجل "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا". وجاء فتح التحقيق، وفق مصدر قضائي، على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة "السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة".
مرآة البحرين
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مرآة البحرين
الذكاء الاصطناعي يُشخّص أزمة البحرين: الحوار هو الحلّ
مرآة البحرين: تولي الحكومة البحرينية حرصها الدائم على مواكبة التطوّر الرقمي والتقنيات الحديثة لتوظيفها في خدماتها المُختلفة. بحسب ما تقول الحكومة وتُعلن، فقد أثمرت رؤية القيادة البحرينية المتمثّلة في تبنّي التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي عن تحسين الخدمات الحكومية بشكل كبير، وتحقيق إنجازات المملكة في الفضاء الرقمي. وإذ تُشير إلى أنها تُدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات وتزويد صناع القرار في الشركات في جميع القطاعات بالمعلومات، توضح أنها اتخذت خطوات نحو دراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مختلف المجالات، فقد أحدث الذكاء الاصطناعي اختلافاً واضحًا في مجالات مختلفة من حياتنا. كان هذا الكلام للحكومة البحرينية نفسها، وفق ما تنشر على موقعها الرسمي. إذًا الذكاء الاصطناعي هو كلّ الحكاية اليوم. لجأنا إلى هذا الذكاء وتحديدًا إلى CHATGPT، وطرحنا عليه عدة أسئلة عن رأيه في الحكم السائد في البحرين، كيف يصفه وماذا يقترح عليه للإصلاح والتغيير؟ * ردًا على سؤال "كيف تبدو حقوق الإنسان في البحرين؟"، جاءت الإجابة كالتالي: حقوق الإنسان في البحرين موضوع مثير للجدل ويختلف تقييمه بناءً على المصادر والمنظمات التي تتناوله. 1. الحريات السياسية والمدنية القيود على حرية التعبير: هناك تقارير تفيد بقيود على حرية التعبير، خصوصاً فيما يتعلق بانتقاد الحكومة أو العائلة المالكة. الناشطون والصحفيون يواجهون أحيانًا مضايقات أو اعتقالات. الصحافة: الإعلام المحلي يخضع لرقابة شديدة، وتم إغلاق بعض الصحف المستقلة مثل "الوسط". 2. الاعتقالات والمحاكمات الناشطون السياسيون: العديد من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للاعتقال، وغالبًا ما يُتهمون بتهم تتعلق بالأمن القومي. المحاكمات: منظمات حقوقية دولية تنتقد ما تعتبره محاكمات غير عادلة، تتضمن أحيانًا الاعترافات تحت التعذيب. 3. حرية التجمع وتكوين الجمعيات التظاهرات: منذ احتجاجات 2011، فرضت الحكومة قيودًا شديدة على التظاهرات، وتم حظر بعض الجمعيات السياسية. القيود على منظمات المجتمع المدني: تم حل بعض الجمعيات المعارضة أو منعها من العمل. 4. حقوق السجناء هناك تقارير من منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" تشير إلى سوء معاملة في السجون، من ضمنها مزاعم بالتعذيب وسوء الرعاية الصحية. 5. التمييز الطائفي يُتهم النظام بممارسة تمييز ضد المواطنين من الطائفة الشيعية، خصوصًا في التوظيف والمناصب الحكومية، مع أن الحكومة تنكر ذلك. خلاصة: حقوق الإنسان في البحرين ليست معدومة، لكنها مقيّدة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية. هناك مؤسسات رسمية وإصلاحات قانونية، لكنها غالبًا لا تُطبَّق بشكل كافٍ، أو تُستخدم بصورة انتقائية، حسب ما تقوله منظمات حقوق الإنسان. * سؤال ثانٍ نطرحه على الذكاء الاصطناعي وترفض الدولة الاعتراف به: هل هناك أزمة سياسية في البحرين؟ الإجابة تأتي على الفور: نعم، يمكن القول إن هناك أزمة سياسية مستمرة في البحرين، بدأت بشكل واضح منذ العام 2011، وتطورت إلى حالة من الجمود السياسي، مع استمرار التوترات بين الحكومة والمعارضة، خاصة في الأوساط الشيعية. خلفية الأزمة: في شباط/فبراير 2011، وبالتزامن مع "الربيع العربي"، خرجت احتجاجات شعبية في البحرين، كانت تطالب بـ: - إصلاحات سياسية حقيقية، - ملكية دستورية، - برلمان بصلاحيات كاملة، - إنهاء التمييز الطائفي (خاصة من قبل المعارضة الشيعية). ردت الحكومة بقوة على هذه المظاهرات، واستعانت بقوات "درع الجزيرة" بقيادة السعودية، لقمع الاحتجاجات. الوضع الحالي: - لا توجد معارضة سياسية مرخّصة داخل البلاد. - المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت منخفضة جدًا (بسبب المقاطعة). - هناك جمود سياسي واضح، والبلد يعيش في حالة استقرار أمني، لكن مع غياب أي مصالحة سياسية حقيقية. * سؤال ثالث يغوص في قلب المشكلة نطرح أيضًا على الذكاء الاصطناعي: هل هناك أزمة اقتصادية أو معيشية في البحرين؟ الإجابة سريعًا: سؤالك في مكانه 👌، لأن الأزمة السياسية في البحرين مرتبطة جدًا بـ الوضع الاقتصادي والمعيشي، والواقع يقول: نعم، هناك تحديات اقتصادية واضحة، والبعض يصفها بأنها أزمة فعلية، خصوصًا على مستوى الدين العام والمعيشة اليومية للمواطنين. 1. الدين العام - البحرين تُعتبر من أعلى الدول الخليجية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. - الدين العام وصل إلى أكثر من 130% من الناتج المحلي في بعض التقديرات خلال السنوات الأخيرة. 2. العجز المالي - بسبب انخفاض أسعار النفط في بعض السنوات + الاعتماد الكبير عليه كمصدر دخل. - البحرين أطلقت "برنامج التوازن المالي" عام 2018 بدعم خليجي (من السعودية والإمارات والكويت) لتقليص العجز. التحديات المعيشية للمواطن: 1. الضرائب والرسوم - تم فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) أولًا بنسبة 5%، ثم رُفعت لاحقًا إلى 10%. - ارتفعت أسعار الكهرباء، البنزين، والخدمات العامة. 2. السكن والبطالة - مشكلة السكن لا تزال قائمة، رغم مشاريع حكومية. - البطالة بين الشباب، خصوصًا خريجي الجامعات، لا تزال مصدر قلق. 3. ارتفاع تكلفة المعيشة - زيادة الأسعار تؤثر على دخل الأسر، خاصة الطبقة الوسطى والدنيا. - المواطنون يشتكون من أن الدعم الحكومي لم يعد كما كان. * السؤال الأهمّ والأشمل هو: كيف يمكن أن تخرج البحرين من الأزمتين السياسية والاقتصادية؟ جاءت الإجابة مطوّلة لكنها مباشرة: خروج البحرين من أزمتيها السياسية والاقتصادية يتطلب رؤية شاملة وإصلاحات متزامنة على عدة مستويات. فيما يلي تصور لخارطة طريق ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار تعقيدات الداخل البحريني والتوازنات الإقليمية والدولية: أولًا: الخروج من الأزمة السياسية 1. حوار وطني شامل - إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة، وفتح قنوات حوار حقيقي برعاية جهات محايدة (مثلًا الأمم المتحدة أو مجلس التعاون الخليجي). - إشراك جميع المكونات السياسية والطائفية في النقاش، مع ضمانات بعدم الإقصاء أو الانتقام. 2. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين - خطوة رمزية وعملية في نفس الوقت لبناء بيئة مناسبة للحوار. - يمكن أن تشمل عفوًا عامًا أو مراجعة قضائية مستقلة. 3. إصلاح النظام السياسي - تقوية البرلمان وجعله ذا صلاحيات حقيقية. ضمان نزاهة الانتخابات عبر هيئة مستقلة. - إنهاء التمييز الطائفي في التوظيف والمناصب العامة. ثانيًا: الخروج من الأزمة الاقتصادية 1. تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط - البحرين تملك بنية تحتية مالية قوية، ويمكنها تعزيز القطاع المالي والمصرفي. - الاستثمار في التكنولوجيا، السياحة، والتعليم كقطاعات بديلة. 2. إصلاح الإنفاق الحكومي - تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي غير المستهدف. - مكافحة الفساد وتحسين الشفافية المالية. - إعادة هيكلة الشركات الحكومية لتحسين الكفاءة. 3. الشراكة مع القطاع الخاص - تسهيل بيئة الأعمال وتبسيط القوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي. - دعم الشركات الناشئة والابتكار، خصوصًا في مجالات الاقتصاد الرقمي. 4. دعم الفئات الهشّة تحسين برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفقراء والطبقة المتوسطة. ثالثًا: التوازن الإقليمي والدولي - الحفاظ على علاقات متوازنة مع السعودية وإيران وأمريكا، مع تحييد الداخل البحريني عن التجاذبات. - استخدام علاقاتها القوية مع دول الخليج للحصول على دعم اقتصادي مشروط بإصلاحات حقيقية. إجابات الـCHATGPT كانت واضحة ومحدّدة، لكنّ الدولة وخطابها في مكان آخر. إذا كان الذكاء الاصطناعي قد أدرك عمق المِحنة في البحرين والفجوة المتّسعة بين الشعب والسلطة، فمتى يعترف الذكاء البشري عند آل خليفة بالمشكلة وضرورة معالجتها؟
