أحدث الأخبار مع #وودماكنزي،


أخبار ليبيا
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
خاص.. 'شريحة': إنخفاض إنتاج ليبيا من النفط وفق منظمة أوبك.. وهذه التفاصيل
أفادت تقارير منظمة أوبك بأن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.26 مليون برميل يوميًا، ما يمثل انخفاضًا قدره 10 آلاف برميل يوميًا عن مارس، حيث كان الإنتاج 1.27 مليون برميل يوميًا. كما صرح السيد مسعود شريحة، صاحب القضية المرفوعة ضد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ل الاقتصادية بالقول بأن منظمة أوبك تعتمد في بياناتها على شركات استشارية مرموقة مثل وود ماكنزي، وبلاتس، وكابلر، وغيرها، وتُقدِّم هذه الشركات معلومات دقيقة لقاء أجر مالي. كما أضاف شريحة أن سياسة أوبك الأخيرة تشير إلى بوادر حرب أسعار جديدة ضد المنتجين من خارج التحالف، وذلك بهدف تقييد الحصص السوقية. وتابع: الاستهداف يتعلق بمنتجي النفط الصخري، حيث قُدّر متوسط السعر التعادلي في الربع الأول بـ65 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وإذا انخفضت الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الاستثمار في عمليات الحفر والإنتاج، مما سيؤدي إلى استقرار الإنتاج عند حدود دنيا، وبالتالي سيكون له تأثير على الحصص في أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط الخام. وأكد قائلاً: ويشير البعض إلى أن المملكة العربية السعودية، بصفتها المحرك الرئيس لسياسة منظمة أوبك، قد أقدمت بالفعل على خوض حرب أسعار جزئية في شرق آسيا ضد منتجين مثل العراق وكازاخستان، لتقليل حصصهم. وهذا من شأنه أن يعزز السياسة التي تتبناها منظمة أوبك في الآونة الأخيرة

العربية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ارتفعت عمليات تخزين الكهرباء في المنازل عبر البطاريات 64% العام الماضي
لسنوات، دأب الأميركيون على تغطية منازلهم بكمية هائلة من الألواح الشمسية. أما الآن، فهم يضيفون عدداً متزايداً من البطاريات لتخزين تلك الكهرباء وحماية منازلهم من الانقطاعات. شهد تخزين الكهرباء في البطاريات بالمنازل الأميركية ارتفاعاً بنسبة 64% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً الزيادات في المنشآت التجارية ومنشآت المرافق، وفقاً لبيانات جديدة من شركة "وود ماكنزي"، و"الجمعية الأميركية للطاقة النظيفة"، وهي مجموعة تجارية. توجد وحدات التخزين هذه الآن في حوالي نصف مليون منزل، وتخزن مجتمعةً 3028 ميغاوات/ساعة من الكهرباء، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وقالت محللة الأبحاث في شركة وود ماكنزي، هانا نوتال: "لقد تضاعف السوق تقريباً في غضون عامين. وهذا معدل نمو كبير جداً". يقوم أصحاب المنازل بتخزين الطاقة لعدد من الأسباب، لا سيما لتجنب تقلبات أسعار الكهرباء وانقطاعات التيار الكهربائي. في هذه الأثناء، يمكن لأولئك الذين لديهم ألواح شمسية تشغيل منازلهم بتكلفة أقل من خلال الاحتفاظ بالإلكترونات التي يولدونها بدلاً من بيعها مرة أخرى إلى الشبكة، والتي تدفع عادةً أسعاراً أقل من سعر التجزئة للكهرباء. وقالت نوتال إن الطاقة الشمسية والتخزين يسيران جنباً إلى جنب ويتم توصيل الغالبية العظمى من بطاريات المنازل بمجموعة من الألواح. كما يساعد أيضاً أن تكاليف أنظمة التخزين قد انخفضت بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن مصنعي البطاريات قد تحولوا إلى وصفات كيميائية أرخص. على سبيل المثال، شهدت المرافق انخفاضاً في تكاليف البطاريات بنسبة 16% في العام الماضي، وفقاً لشركة وود ماكنزي. كما انخفضت أسعار مجموعة الطاقة الشمسية السكنية وهي قريبة من أدنى مستوى لها على الإطلاق. وعلى الرغم من القفزة في تركيبات البطاريات المنزلية، فإن الولايات المتحدة تتخلف عن أوروبا. في ألمانيا وإيطاليا، يتم توصيل أكثر من 70% من مجموعات الطاقة الشمسية المنزلية الجديدة بالبطاريات والعديد من الأنظمة القديمة أيضاً. في الوقت نفسه، يوجد في الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 5.3 مليون منزل يعمل بالطاقة الشمسية ولكن حوالي 10% فقط لديهم تخزين بالبطاريات. وتتوقع "بلومبرغ إن إي إف" أن يستمر تخزين الطاقة السكنية في الارتفاع في السنوات الخمس المقبلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وارتفاع الأسعار خلال ذروة الطلب. ومع ذلك، قد يتباطأ توسع البطاريات إذا التزمت إدارة ترامب بتعهدها بتقليص دعم الطاقة النظيفة. في الوقت الحالي، يمكن لأصحاب المنازل الحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بنسبة 30% لمنشآت الطاقة الشمسية والبطاريات، وهو أحد آثار أزمة النفط عام 1978 التي تم تمديدها بموجب قانون خفض التضخم. قد تؤثر التعريفات الجمركية المرتفعة على شراء البطاريات أيضاً. يقول نوتال إن جميع البطاريات السكنية في الولايات المتحدة تقريباً تحتوي على خلايا مستوردة.


شبكة النبأ
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
رسوم ترمب الجمركية على النفط: خسائر مكسيكية وكندية وفرص للشرق الأوسط
تهدد رسوم ترمب الجمركية على النفط القادم من كندا والمكسيك، استقرار تدفقات الخام في أميركا الشمالية، وتفتح الباب أمام موجة من التغييرات الجذرية في الأسواق العالمية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب -المنتخب حديثًا- قد صعّد تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات النفط من كندا والمكسيك... تهدد رسوم ترمب الجمركية على النفط القادم من كندا والمكسيك، استقرار تدفقات الخام في أميركا الشمالية، وتفتح الباب أمام موجة من التغييرات الجذرية في الأسواق العالمية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب -المنتخب حديثًا- قد صعّد تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات النفط من كندا والمكسيك في أول أسبوعين من توليه المنصب، وبينما نجحت المفاوضات خلال اللحظات الأخيرة في منح كندا استثناءً جزئيًا بخفض الرسوم إلى 10%، بقي النفط المكسيكي تحت وطأة رسوم ترمب الجمركية على النفط بنسبة 25%، وتوقع تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن قرار ترمب قد يدفع جزءًا من الواردات الأميركية نحو وجهات بديلة في الخارج، إضافة إلى أن ارتفاع الأسعار الناجم عن الإجراءات قد يحدّ من الطلب الأميركي. وأشار التقرير إلى أن تأثير رسوم ترمب الجمركية في النفط لن يكون بالحدّة نفسها التي كان سيسببها فرض رسوم كاملة على النفط الكندي؛ فالتشابك العميق بين منتجي النفط الكنديين ومصافي التكرير الأميركية حال دون أزمة أعمق. الترقب يسود أسواق النفط في أميركا الشمالية أوضح التقرير الصادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي، أن أسواق النفط في أميركا الشمالية ستظل على حافة الترقب، كما أن تأجيل تنفيذ هذه الرسوم لشهر إضافي سيُبقِي كل السيناريوهات مطروحة، بين احتمال إلغائها أو تصعيدها إلى عقوبات أشد، قد تعيد تشكيل تدفقات النفط في المنطقة. يأتي ذلك وسط تحذير المنتجين والمصافي الأميركية من زعزعة استقرار الأسواق وتكبيد الصناعة خسائر فادحة؛ فقد حذّرت شركة التكرير الأميركية "فاليرو" من إمكان خفض معدلات تشغيل المصافي بنسبة 10%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وخلال الوقت الذي تحاول فيه الأسواق الأميركية استيعاب الصدمة المحتملة، توقعت وود ماكنزي أن تتسبب رسوم ترمب الجمركية على النفط في انخفاض الطلب على الخام داخل الولايات المتحدة بمقدار 50 ألف برميل يوميًا بحلول 2026؛ مدفوعًا بارتفاع طفيف في أسعار المنتجات المكررة. وفي ظل هذه التوقعات، لا يبدو أن الإنتاج المحلي سيكون طوق النجاة؛ إذ تتوقّع "وود ماكنزي" نموًا متواضعًا في إنتاج الولايات الأميركية الـ48 المتجاورة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التزام المنتجين بالانضباط المالي الصارم؛ إذ لم تتأثر استثمارات التنقيب بالتقلبات في أسعار النفط. كيف ستتأثر المكسيك برسوم ترمب الجمركية على النفط؟ مع تلويح ترمب بفرض رسوم تصل إلى 25% على النفط المكسيكي، تزداد المخاوف من أن تتحول الأسواق الأوروبية والآسيوية إلى وجهة لصادرات المكسيك، على حساب أميركا، وبحسب تقرير وود ماكنزي، من المتوقع أن يؤثر ذلك في تدفق نحو 600 ألف برميل يوميًا من النفط المكسيكي إلى الولايات المتحدة، بيد أن تأثيرها سيكون أقل وطأة نتيجة إغلاق مصفاة "ليوندل هيوستن"، وتشغيل مصفاة "دوس بوكاس" التابعة لشركة "بيميكس"، وستضطر المصافي الأميركية، خاصة على الساحل الغربي وساحل الخليج، لاستيراد الخام الثقيل من دول أميركا اللاتينية والشرق الأوسط، وعلى رأسها العراق، الذي يمتلك واحدة من أكبر سلات الخام الثقيل، غير أن هذه البدائل أقل تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بالإمدادات المكسيكية والكندية، وفي حالة تطبيق رسوم بنسبة 10%، لن يكون التأثير كارثيًا، لكنه سيترك بصمته على الأسعار الإقليمية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. هل تغير الرسوم الأميركية مسار النفط الكندي؟ على الجانب الآخر، تواجه صادرات النفط الكندي اختبارًا جديدًا مع احتمالية فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10%، فرغم اعتماد المصافي الأميركية على الخام الكندي؛ فإن هذه الرسوم قد تدفع كندا للبحث عن وجهات جديدة، ويُنظر إلى خط أنابيب "ترانس ماونتن" وتوسعته، منفذًا قد يمنح النفط الكندي فرصة أكبر للوصول إلى أسواق المحيط الهادئ، ما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الخام باتجاه آسيا وتقليص الصادرات إلى الساحل الغربي الأميركي. ورغم أن إعادة تصدير النفط الكندي عبر الولايات المتحدة لن تخضع لهذه الرسوم؛ فإن وود ماكنزي لا تتوقع أن تكون التعرفات كافية لإحداث تحول جذري في مسار تدفقات الخام الكندي بعيدًا عن ساحل الخليج الأميركي نحو الأسواق الآسيوية.