أحدث الأخبار مع #ويلز_فارغو
الشرق للأعمال
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق للأعمال
الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير بضغط مخاوف التضخم
سجل الدولار الأميركي أفضل أداء أسبوعي له منذ أكثر من 4 أشهر، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة بفرض رسوم جمركية مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة إلى زيادة التضخم وتقويض صعود الأسواق عالية المخاطر. ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.73% الأسبوع الجاري، في أفضل أداء أسبوعي له -بفارق ضئيل- منذ 28 فبراير الماضي، وذلك بعد تراجعه على مدى الأسبوعين السابقين. كان الين الياباني والجنيه الإسترليني من بين العملات الأسوأ أداءً ضمن مجموعة العملات العشر الكبار الأسبوع الحالي. مخاطر الرسوم الجمركية زاد المضاربون من رهاناتهم الهبوطية على العملة الخضراء خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط تنامي المخاوف من العجز المالي والإنفاق الحكومي، ما قلل من جاذبية العملة الأميركية. لكن مع إعلان ترمب عن خطط رسوم جمركية جديدة ـبعد توقف دام 3 شهر- تشمل فرض رسوم جمركية 35% على بعض الواردات الكندية، ورسوم شاملة تصل إلى 20% على معظم الشركاء التجاريين، بدأ المستثمرون يركزون على المخاطر المحتملة الناجمة عن تلك الإجراءات، وعلى رأسها التضخم. اقرأ أيضاً: الدولار يهبط لقاع جديد في 2025 مع تلويح ترمب برسوم أحادية الجانب قال أروب تشاترجي، خبير استراتيجي في "ويلز فارغو"، إن "الأسواق تبدي قدراً مفرطاً من الارتياح تجاه مخاطر السياسات التجارية، في ظل مراكز بيعية للدولار الأميركي ومراكز شرائية للأصول عالية المخاطر"، مضيفاً أن السوق تُظهر "تفاؤلاً مفرطاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتدخل لإنقاذ الموقف، رغم أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم تتعارض مع هذا السيناريو". من جهتها، قال خبراء استراتيجيون في "جيه بي مورغان" بقيادة ميرا شاندان، إن بعض المؤشرات أصبحت تراهن بقدر أقل على هبوط الدولار الأميركي، "ما قد يُشير إلى فترة من الاستقرار على المدى القصير، لكننا لا نعتبرها مؤشرات مهمة على المدى المتوسط". توقعت أن يواصل الدولار الأميركي تراجعه بفعل الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين السياسي، بينما راهنت على صعود اليورو والين والفرنك السويسري. رهان انخفاض الدولار الأميركي في غضون ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة أن المضاربين زادوا قليلاً من رهاناتهم الهبوطية على الدولار الأميركي، مع بقائهم قريبين من أعلى مستويات الرهان المتشائمة على انخفاضه منذ أغسطس 2023. اقرأ المزيد: التشاؤم بشأن مسار الدولار العام المقبل عند أعلى مستوى على الإطلاق بحسب تقرير لجنة تداول السلع المستقبلية الأميركية، رفع مجموعة من المتداولين لأغراض غير تجارية -من بينهم مديرو الأصول ومضاربون آخرون- رهاناتهم على تراجع الدولار الأميركي في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو الجاري. يملكون حالياً مراكز استثمارية بقيمة تصل إلى نحو 18.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 18.3 مليار دولار تقريباً في الأسبوع السابق.
الأنباء
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«غولدمان ساكس» يتوقع 3 تخفيضات للفائدة الأميركية خلال 2025
عدّل بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته للسياسة النقدية الأميركية، مرجحا أن يقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية، كل منها في عام 2025، وذلك على خلفية ضعف سوق العمل وتراجع تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ويتوقع البنك أن تبدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر المقبل، يليها تخفيضان إضافيان في أكتوبر وديسمبر المقبلين، بعدما كانت تتوقع سابقا خفضا واحدا فقط هذا العام. وكتب محللو البنك في مذكرة بحثية: «كنا نعتقد في السابق أن ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم الشهري خلال الصيف، إلى جانب الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات توقعات التضخم لدى الأسر، ستجعلان التخفيض المبكر خطوة محفوفة بالجدل». وأضافوا: «لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن تأثير الرسوم أقل من تقديراتنا، كما أن الضغوط الانكماشية جاءت أقوى من المتوقع». وفي سياق مماثل، تتوقع بنوك أخرى، مثل «سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، أيضا خفضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال 2025، بينما ترجح «يو بي إس غلوبال ريسيرش» تخفيضا أعمق يبلغ 100 نقطة أساس، وتتفق هذه المؤسسات على أن بداية الخفض ستكون في سبتمبر. وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد فرضت «رسوما متبادلة» في 2 أبريل الماضي على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكنها جمدت لاحقا بعض الزيادات الحادة في هذه الرسوم. وأظهرت بيانات حديثة تراجعا غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال مايو الماضي، مع تلاشي الطلب المسبق على سلع مثل السيارات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، بينما ظل التضخم الشهري معتدلا. ويتوقع «غولدمان ساكس» أيضا خفضين إضافيين للفائدة في عام 2026، ما سيهبط بمعدل الفائدة النهائي إلى نطاق يتراوح بين 3 و3.25%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.50 إلى 3.75%. يذكر أن سعر الفائدة القياسي الحالي لـ «الاحتياطي الفيدرالي» يتراوح بين 4.25 و4.50%، ومن المنتظر أن يصدر تقرير الوظائف الأميركي لشهر يونيو يوم الخميس، حيث قد توفر بياناته إشارات إضافية على تباطؤ سوق العمل، مما يعزز التوجه نحو خفض الفائدة بشكل أسرع.
الاقتصادية
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
أصول الأسواق الناشئة تنتعش مع انحسار اضطرابات الشرق الأوسط
ارتفعت أصول الأسواق الناشئة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما عزز شهية المخاطرة في أنحاء المنطقة. سجّل "MSCI" لعملات الأسواق الناشئة وهو مؤشر للعائد الإجمالي يشمل الفوائد المكتسبة، ارتفاعاً بنسبة 0.4% خلال تداولات الثلاثاء في آسيا. قاد كلٌ من الوون الكوري الجنوبي والبيزو الفلبيني موجة الارتفاع، في حين قفز مؤشر الأسهم الإقليمي بنسبة 1.6%، وصعد مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 2.8%. هبوط حاد في أسعار النفط في إطار متصل، أدى الإعلان المفاجئ الذي نشره ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" إلى تأثير فوري على أسعار النفط، حيث هوت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5% بعد وقت قصير من نشره. قال بريندان ماكينا، محلل استراتيجيات العملات لدى مصرف "ويلز فارغو" في نيويورك: "مع تراجع علاوات المخاطر الجيوسياسية، يُتوقَّع أن تستفيد عملات الأسواق الناشئة في مختلف المناطق". وأضاف: "العملات المرتبطة بالدول المستوردة للسلع الأساسية، سواء في آسيا أو في بقية الأسواق الناشئة، قد تكون المستفيد الأكبر، مع تحسّن شروط التبادل التجاري نتيجة تراجع أسعار النفط". أنظار المستثمرين تتجه نحو الفيدرالي بعيداً عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسعار النفط، قد يتحول اهتمام المستثمرين في المنطقة قريباً إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته نصف السنوية حول السياسة النقدية أمام مجلس النواب الأمريكي اليوم. قال إدي تشيونغ، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى "كريدي أغريكول سي آي بي" في هونغ كونغ: "كانت آسيا في السابق أكثر تعرضاً للتقلبات من خلال مسار تأثير أسعار النفط. وإذا استمرت الهدنة، فمن المرجح أن تأتي المحفزات الجديدة لتحركات السوق من خارج الشرق الأوسط، وقد تتحول أنظار السوق إلى شهادة باول باعتبارها المحرك المحتمل التالي".
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
تصاعد القلق الجيوسياسي يضغط على الأسهم والعملات الآسيوية
وفي كوريا الجنوبية تراجع الوون الكوري الجنوبي مع غيره من العملات الآسيوية ليتراجع مؤشر بلومبرغ للعملات الآسيوية بنسبة 0.3 بالمئة الاثنين. كما تراجعت الروبية الإندونيسية ، في حين أكد البنك المركزي الإندونيسي تدخله في السوقين الداخلية والخارجية للحد من التراجع. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة ثلاثة مواقع نووية إيرانية يوم السبت الماضي يفتح جبهة جديدة في الصراع بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. ويشكل هذا مصدر قلق خاص للاقتصادات الآسيوية، التي تحصل على جزء كبير من وارداتها النفطية والغازية من منطقة الخليج. وقالت فيونا ليم، كبيرة خبراء أسواق العملات في بنك مالايان بيرهاد: "مع اقتراب سعر خام برنت من مستوى 80 دولارًا للبرميل، يواجه العالم الآن خطر ضغوط التضخم الناجمة عن النفط وتأثيرها المصاحب على النمو"، مضيفة "لا تزال العملات الآسيوية المتأثرة بالدورة الاقتصادية - وخاصةً عملات الدول المستوردة الصافية للنفط - الأكثر تأثرًا". في الوقت نفسه تهدد هذه التطورات أيضًا بقلب مسار ارتفاع أسواق السندات الآسيوية بالعملات المحلية، والتي شهدت تدفقات قوية مع إحجام الصناديق العالمية عن الأصول الأميركية وضعف الدولار. ويُعد مضيق هرمز نقطة اختناق لنفط الشرق الأوسط، ويترقب المستثمرون أي مؤشرات على إغلاقه. في حين حذرت طهران من رد انتقامي على الضربات الإيرانية دون أن تحدد طبيعتها. يرى بنك ويلز فارغو أن الروبية الهندية، بالإضافة إلى الوون الكوري الجنوبي والبات التايلندي والبيزو الفلبيني، قد تكون الأكثر تضررًا. وقال تشيدو نارايانان، رئيس إدارة تحليلات الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ويلز فارغو الأميركي، إن مراكز الشراء الطويلة قد تكون الأكثر توسعًا بالنسبة للوون، يليه البات، مما قد يُسهم في أداء ضعيف نسبيًا على المدى القصير. على صعيد الأسهم، سجلت بورصة تايوان بعضًا من أكبر الانخفاضات. وتراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تلغي الإعفاءات التي تسمح للشركات بشحن التكنولوجيا الأميركية إلى الصين.
الشرق الأوسط
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الروبل الروسي يتصدر العملات العالمية أداءً... فما سر هذا الارتفاع المفاجئ؟
في خضم حرب طويلة الأمد، بين تراجع أسعار النفط وعقوبات مشددة، واقتصاد يواجه تحديات، شهد الروبل الروسي ارتفاعاً ملحوظاً، ليصبح أفضل العملات أداءً على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، محققاً مكاسب تتجاوز 40 في المائة. هذا الارتفاع المذهل للروبل في عام 2025 يمثل تحولاً حاداً عن العامين الماضيين، حيث شهدت العملة تراجعاً كبيراً في قيمتها. فما الذي يدعم قوة العملة الروسية؟ يُرجع مراقبو الأسواق هذه القوة في الروبل بشكل أقل إلى قفزة مفاجئة في ثقة المستثمرين الأجانب، وبشكل أكبر إلى ضوابط رأس المال والتشديد النقدي، وفق تقرير لشبكة «سي إن بي سي». كما يأتي ضعف الدولار عاملاً إضافياً يعزز من هذا الارتفاع. يسرد بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي العملات الأجنبية في «ويلز فارغو»، ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع الروبل: -ارتفاع أسعار الفائدة: يرى ماكينا أن البنك المركزي الروسي اختار إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً. -تشديد ضوابط رأس المال: تم تشديد ضوابط رأس المال وغيرها من قيود الصرف الأجنبي. -آمال السلام: حدث بعض التقدم، أو محاولة للتقدم، في إيجاد حل سلمي بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما أثار بعض التفاؤل بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد دفعت توقعات إعادة دمج روسيا في الاقتصاد بعض تدفقات رأس المال مرة أخرى إلى الأصول المقومة بالروبل، على الرغم من ضوابط رأس المال، مما دعم قوة العملة إلى حد ما. وأشار أندريه ميلاشينكو، الخبير الاقتصادي في «رينيسانس كابيتال»، إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية من المستوردين المحليين، نظراً لضعف الاستهلاك. وقد عزز هذا الانخفاض قيمة الروبل، إذ لم تعد البنوك بحاجة لبيع الروبل لشراء الدولار أو اليوان. أضاف الخبير الاقتصادي المقيم في موسكو أنه في الربع الأول من عام 2025، «شهدنا تكديساً زائداً في الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات والشاحنات، التي تم استيرادها بنشاط في النصف الثاني من العام الماضي تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية». وأوضح أن تباطؤ النشاط الاستهلاكي كان بشكل رئيسي في قطاع السلع المعمرة، الذي شكّل جزءاً كبيراً من واردات روسيا. علم روسيا يرفرف على مقر مصرفها المركزي في موسكو (إ.ب.أ) وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج المصدّرون الروس إلى تحويل مدفوعاتهم بالدولار إلى روبل، مما يزيد الطلب على العملة. ومن ناحية أخرى، قلّل المستوردون من شراء السلع الأجنبية، وبالتالي لا يحتاجون إلى بيع الروبل للدفع بالدولار. تُلزم الحكومة الروسية كبار المصدّرين بإعادة جزء من أرباحهم الأجنبية إلى البلاد واستبدال الروبل بها في السوق المحلية. وعلى وجه الخصوص، دأبت صناعة النفط على تحويل الأرباح الأجنبية إلى روبل، وفقاً للمحللين. وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن مبيعات العملات الأجنبية من قبل أكبر المصدّرين في روسيا بلغت 42.5 مليار دولار بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان). ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة تقريباً مقارنة بالأشهر الأربعة التي سبقت يناير. وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة «جونز هوبكنز»، إن انكماش المعروض النقدي من قبل البنك المركزي الروسي يدعم الروبل أيضاً. في أغسطس (آب) 2023، ارتفع معدل نمو السيولة النقدية التي يُنتجها البنك المركزي الروسي بشكل حاد بنسبة 23.9 في المائة سنوياً، وفقاً لهانك. وأضاف أن هذا الرقم تحول إلى سلبي منذ يناير، حيث ينكمش حالياً بمعدل -1.19 في المائة سنوياً. على الرغم من قوة الروبل الحالية، يُحذّر المحللون من أنه قد لا يكون مستداماً. فقد انخفضت أسعار النفط - وهو ركيزة أساسية في اقتصاد التصدير الروسي - بشكل ملحوظ هذا العام، مما قد يُؤثر سلباً على تدفقات العملات الأجنبية. وقال ميلاشينكو: «نعتقد أن الروبل يقترب من ذروته، وقد يبدأ بالضعف في المستقبل القريب». وأضاف: «انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ، وهو ما يُفترض أن ينعكس في انخفاض عائدات التصدير وبيع مُكوّن العملات الأجنبية». في حين أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مؤخراً لم تُسفر عن أي تطورات ملموسة، أشار ماكينا أيضاً إلى أن التوصل إلى اتفاق سلام ملموس قد يُضعف قوة الروبل، حيث قد تُرفع الضوابط، مثل قيود الصرف الأجنبي التي كانت تدعم العملة. وقال: «قد يشهد الروبل عمليات بيع مكثفة وسريعة في المستقبل، خاصة إذا تم التوصل إلى سلام أو وقف لإطلاق النار». أضاف: «في هذا السيناريو، من المُحتمل أن تُرفع ضوابط رأس المال بالكامل، وقد يُخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بسرعة». أشار محللون اقتصاديون إلى أن المصدّرين يشهدون أيضاً هوامش ربح أقل، لا سيما في قطاع النفط في البلاد، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وتشعر الحكومة أيضاً بالضغوط - إذ يؤدي انخفاض أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع قيمة الروبل، إلى تآكل عائدات النفط والغاز. وتتأثر مالية الحكومة بشدة بتقلبات أسعار النفط الخام، حيث ستشكل عائدات النفط والغاز حوالي 30 في المائة من الإيرادات الفيدرالية في عام 2024، وفقاً لهيلي سيمولا، كبير الاقتصاديين في بنك فنلندا. وقال ميلاشينكو: «اضطرت وزارة المالية إلى الاعتماد بشكل أكبر على صندوق الرعاية الاجتماعية الوطني لتغطية الإنفاق. وقد يكون هناك المزيد من التخفيضات في النفقات غير ذات الأولوية إذا استمر هذا الاتجاه». ومع ذلك، فإلى جانب تجارة النفط، ظلت روسيا معزولة إلى حد كبير عن السوق العالمية، و«هذا يعني أن ضعف الروبل لا يعزز القدرة التنافسية التجارية لروسيا كثيراً»، وفق ميلاشينكو. ومع ذلك، قال ماكينا إنه بخلاف تجارة النفط، كانت روسيا معزولة إلى حد كبير عن السوق العالمية. «بمعنى أن ضعف الروبل لا يضيف الكثير إلى القدرة التنافسية التجارية لروسيا».
