أحدث الأخبار مع #يوجيسوليوشنز،
العربي الجديد
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
شركات أميركية لإدارة غزة: مقاولون أمنيون تريدهم إسرائيل لرفع الحصار
في منتصف يناير/كانون الثاني 2025، بدأ اسم شركة "سايف ريتش سوليوشنز" (Safe Reach Solutions) يتردد في وسائل إعلام أميركية للاستعانة بها باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في تأمين نقاط تفتيش حيوية وتولي مسؤولية تفتيش المركبات المتجهة إلى شمال غزة، بالتعاون مع شركة الأمن الأميركية "يو جي سوليوشنز" (UG Solutions). حالياً، تشترط إسرائيل ، الاستعانة بهاتين الشركتين لرفع الحصار المستمر منذ شهرين على الإمدادات إلى قطاع غزة، الذي تسبب بتجويع الآلاف من الغزيين وتعطيشهم. قبل يناير ببضعة أشهر لم تكن "سايف ريتش سوليوشنز" قد خرجت بعد إلى النور. في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فاز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتخابات. في 21 نوفمبر من العام ذاته، ومع تزايد زخم مفاوضات وقف إطلاق النار، أسس فيليب رالي، الرئيس السابق لمركز الأنشطة الخاصة التابع لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، شركة "سايف ريتش سوليوشنز" في ولاية وايومنغ، وأطلق قبل التأسيس بيوم موقعها الإلكتروني في 20 نوفمبر. في عملية تتبع "العربي الجديد" مسار هذه الشركة، تبين أنه في يناير/ كانون الثاني 2025 طبقاً لنص الاتفاق بين إسرائيل وحماس، تولى أفراد مسلحون من شركة أمن أميركية متعاقدة إدارة نقاط التفتيش التي انسحبت منها إسرائيل في غزة، وقاموا بتفتيش المركبات المتجهة إلى شمال القطاع. كانت هذه الشركة هي "يو جي سوليوشنز"، وعملت معها شركة "سايف ريتش سوليوشنز" في التخطيط واللوجستيات الخاصة بنقاط التفتيش. تعاقدت الشركتان آنذاك مع أكثر من 100 عسكري أميركي سابق، وتضمنت القائمة المحتملة للأسلحة التي يقدّر حملها نوعين من البنادق الهجومية ومسدسات غلوك وسكاكين. قدّر الأجر المالي، لكل من العسكريين الأميركيين الذين عملوا في الشركتين، كما كشفت مذكرة لشركة "يو جي سوليوشنز"، بـ1100 دولار للمشغلين، و1250 دولاراً للمسعفين يوميا، مع دفعة مالية مقدماً قدرها 10 آلاف دولار خلال 5 أيام من الوصول إلى غزة. وأشارت الشركة في مذكرة تم تسريبها فيما يخص تفاصيل المهمة آنذاك إلى أن أعضاء الفريق يجب أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم وأنه ستكون هناك قواعد مكتوبة للاشتباك سيحصلون عليها بمجرد وصولهم. طلب موظفين إلى الشرق الأوسط أشارت التقارير هذا الأسبوع إلى أن إسرائيل تقيّد الموافقة على إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة بشركتي "سايف ريتش سوليوشنز" و"يو جي سوليوشنز"، وفي الوقت ذاته، كانت الأخيرة تعلن عبر موقعها عن وظائف شاغرة تخص العمل بصفة مسؤولي تنسيق (ضباط اتصال إنساني) بالشرق الأوسط، يشترط إجادتهم اللغة العربية تحدثاً وكتابة، أو كتابة، وأن يتمتّع المتقدمون بخبرة ميدانية واسعة في الشرق الأوسط. كما اشترطت الشركة أن يكون لدى المتقدّم خبرة لا تقل عن 7 سنوات في العمل مع المنظمات الإنسانية أو المنظمات غير الحكومية أو وكالات الأمم المتحدة في أدوار تنفيذية، وخبرة في العمل بالخارج ويفضّل أن تكون في الشرق الأوسط أو بيئات إنسانية معقّدة أخرى. اقتصاد الناس التحديثات الحية مساعدات غزة في قفص الاحتلال... وأدوات أميركية لتكريس الجوع واشترطت أيضاً أن يكون الشخص المتقدم مواطناً أميركياً ولديه مهارات تواصل شخصية وثقافة قوية مع القدرة على التعامل مع السياقات الحساسة. وتقدّم للوظيفة حتى هذه اللحظة أكثر من 100 شخص على موقع التوظيف "لينكد إن". بتتبّع البيانات عن الشخص المسؤول عن التوظيف في الشركة، تبيّن أن اسمه "علي علي"، ولكن لم ينشر أي معلومات على صفحته وكان هذا هو المنشور الوحيد الذي وضعه أو تفاعل معه، وانضم إلى "لينكد إن" الشهر الماضي فقط، ولم يكتب أي تفاصيل عن مؤهلاته أو خبراته السابقة أو دراسته، كما أنه ليس لديه في قائمة الأصدقاء سوى شخص واحد فقط. يتكشف لاحقاً طبقاً للمعلومات من المصادر المفتوحة، أنه طوال الأشهر الماضية كانت الشركتان تتوسعان بعد التعاقد بخصوص غزة في يناير الماضي وتم تعيين قادة بارزين معظمهم عمل سابقاً في جهات استخباراتية وعسكرية. لا توجد الكثير من المعلومات الكافية عن شركة "سيف ريتش سوليوشنز" على الإنترنت، فليس هناك أي معلومات عن الملّاك ومجلس الإدارة، ولا عن التمويل أو الجهات والأماكن والدول التي تعمل بها. المزيد من البحث يكشف أن "سيف ريتش سوليوشنز" هي شركة تابعة لشركة إدارة الثروات العائلية Two Ocean Trust, LLC التي أسسها الرئيس السابق لمركز الأنشطة الخاصة التابع لوكالة المخابرات المركزية الأميركية فيليب رالي، فيما وصفه تقرير نشرته "واشنطن بوست" بأنه "ضابط استخبارات كبير يتمتع بخبرة واسعة في الخارج". يُعرّف فيليب رالي نفسه على موقع "لينكد إن" بأنه قبل دخوله القطاع الخاص خدم "29 عاماً في وكالة الاستخبارات المركزية وشغل عدداً من المراكز القيادية العليا بما في ذلك في أفغانستان ورئيس قسم الأنشطة الخاصة"، مضيفاً أنه خدم قبل عمله في الاستخبارات، في القوات الخاصة للجيش الأميركي. أما صفحة الشركة على "لينكد إن" فتشير إلى أن عدد موظفيها بين 11 و50 موظفاً. وبتتبّع أسماء الموظفين القادة المرتبطين بالشركة، يتبين أن على رأسهم جو ليتوال الذي يقول إن منصبه فيها هو "المخطط الرئيسي" ويعمل بها منذ يناير 2025 (الموعد الذي شهد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة)، وعمل قبلها في وزارة الدفاع الأميركية في الفترة من 2017 حتى 2020 في منصب مدير فريق قوة المهام المهني بفعالية القتال القريب. وطبقاً لمهام منصبه، فهو أدار فريق عمل من الرتب العليا في الحكومة الفيدرالية SES، والتي تعادل رتبة جنرال أو نائب وزير في سلم الوظائف بما يشير إلى مستوى عالٍ من القيادة، وقاد جهود وزارة الدفاع لتعزيز فعالية وكفاءة القوات البرية خصوصاً الجنود في الصفوف الأمامية. وفي الوقت ذاته شغل منصب مستشار أول لمساعد وزير الدفاع لشؤون الجاهزية في البنتاغون، وقبلها عمل في سلاح مشاة البحرية الأميركية لمدة 20 عاما. أما أندرو فولفسون، محلل الاستطلاع والمراقبة في الشركة منذ فبراير الماضي، فقد عمل في سلاح مشاة البحرية، في الفترة بين 2008 و2012، وخدم في أفغانستان، وقال عن نفسه إنه "تفاوض مع السكان الأفغان المحليين وأقام علاقات بنّاءة وجمع معلومات استخباراتية عن مقاتلي طالبان المشتبه بهم وصانعي القنابل وموزعي الأسلحة، وساعد في بناء شبكة تواصل مع السكان المحليين من خلال استخدام الاستخبارات البشرية، والاستخبارات الإلكترونية، والاستخبارات الإشارية، والاستخبارات عبر المصادر المفتوحة". بينما يشغل كيفين سوليفان منصب مدير أول للعمليات، ويقود مركز عمليات مشترك لدعم البعثات الإنسانية، وعمل سابقا رقيباً أول استخبارات بالجيش الأميركي. أما جنيفير كاونتر، فعملت ضابط استخبارات بالقوات الجوية الأميركية من 2001 حتى 2005، ثم عملت بالخارجية لبضع سنوات، ثم في شركة "أبسيوس" كنائبة للرئيس لبضعة أشهر وشغلت مناصب في أماكن متعددة، وتعمل حالياً خبيرة في الشركة منذ يناير الماضي، وهي متخصصة في مجالا الاتصالات والفنون وحائزة الماجستير في العلوم في جامعة كولومبيا وآخر في الفن في جامعة أريزونا. شركة "يو جي سوليوشنز" أما الشركة الثانية "يو جي سوليوشنز" ومقرها في كارولاينا الشمالية، فإن مؤسسها هو جيمسون جوفوني، وهو جندي متقاعد من القوات الخاصة الأميركية، والذي قال ذات مرة كما نشرت "إيه بي سي نيوز" إنه ساعد في إنشاء برنامج مراقبة للقوات الخاصة يهدف إلى تدريب جنود العمليات الخاصة على إجراء المراقبة والعثور على الخلايا الإرهابية التي يصعب العثور عليها حول العالم. تنشر "يو جي سوليوشنز" على موقعها الإلكتروني بضع جمل فقط، تقول فيها "نقدّم حلولاً عالمية ونعمل في بيئات عالية المخاطر وأخرى تجارية". وفيما يخص البرامج الحالية تقول إنها "تقديم المساعدات الإنسانية في البيئات عالية المخاطر. حماية الرواد وممتلكاتهم حول العالم". وتتصدر موقعها جملة "في أي مكان وفي أي وقت"، وفي حال رغبة العملاء في تقديم طلب، عليهم إنشاء حساب للتواصل. ولا يتضمن الموقع أي بيانات أخرى عن الشركة، أو المالك أو المؤسس أو عملها. اقتصاد الناس التحديثات الحية مطاعم غزة تعود للإغلاق بسبب العدوان ووقف المساعدات بالبحث عن تاريخ الشركة، طبقاً لمؤسسها على "لينكد إن"، يظهر أنه تم تأسيسها في يناير 2020، وتحيل صفحتها إلى موقعها الإلكتروني الذي لا يقدّم أي معلومات إضافية، وتقدر عدد موظفيها بين 11 و50 موظفاً، غير أنها مثل الشركة الأولى لديها متعاقدون آخرون وهو ما تم في يناير الماضي لأداء مهمتها في غزة. و يرتبط اسم الشركة على "ليكند إن" بـ13 شخصاً، بينهم الجندي السابق بيلي سيبرياني، وديفيد أنغلبرت ويعمل بها منذ يناير 2025 وسبق أن خدم في سلاح مشاة البحرية الأميركي لمدة 8 سنوات كما نفذ 3 مهام قتالية في العراق، وسكاي والاس الذي انضم للشركة بصفة متعاقد بإسرائيل في مارس/آذار الماضي. يضاف إلى هؤلاء ستيفن نيستور الذي يشغل منصب نائب الرئيس ويقول إنه "يقود استراتيجيات الأمن العالمية للأفراد والشركات والمديرين التنفيذيين ذوي الثروات الضخمة"، وروبرت ماشامر الذي يقول "أعمل حالياً قائد تطوير أعمال في يو جي سوليوشنز، حيث أقدّم حلولاً أمنية مبتكرة ومتطورة لمواجهة بعض أكثر التحديات تعقيداً في العالم. قدت فرقاً استخباراتية متعددة التخصصات لدعم العمليات الخاصة في جميع أنحاء العالم، متسلحاً بخبرة 7 سنوات ضابط استخبارات".
العربية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع مساعدات غزة.. وتحذير أممي
بالتزامن مع إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة ، طفت إلى السطح معلومات جديدة حول طرق ستعتمدها إسرائيل من أجل توزيع المساعدات فيالقطاع الفلسطيني المحلصر والمدمر. فقد أفادت مصادر إسرائيلية بأنه من المرتقب مع توسع العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع أن تتولى الشركتان الأمريكيتان، "سيف ريتش سوليوشنز" و "يو جي سوليوشنز"، توزيع المساعدات الغذائية في غزة، وفق ما أفادت صحيفة "جيروزالم بوست". وهما نفس الشركتين اللتين أشرفتا في يناير الماضي على تفتيش المركبات التي كانت تنتقل من جنوب غزة إلى شمالها بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس آنذاك. كما أشارت المصادر إلى أنه غالبًا ما يكون لدى موظفي هذه الشركات خلفيات عسكرية أو خبرة في القوات الخاصة أو وكالة المخابرات المركزية تؤهلهم التعامل مع مهام معقدة. فيما أفيد بأن مقرات مؤقتة ستوضع في أنحاء القطاع من أجل توزيع المساعدات، على أن يأتي أهالي غزة مرة في الأسبوع من أجل تسلم صندوق إغاثي يحتوي على مؤن كافية لمجة 7 أيام، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. علما أنه لا تزال هناك بعض التعقيدات التي تحتاج حلا، مثل عدد الشاحنات التي سيُسمح لها بالمرور إلى غزة يومياً، وآلية توزيع المساعدات، والجهات التي ستوفر الغذاء. وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) ذكرت الأسبوع الماضي أنه يجري العمل حاليا على خطة ستضطلع بموجبها شركات أجنبية خاصة، وليست وكالات تابعة للأمم المتحدة، بتوزيع المساعدات قريبا في منطقة جديدة مخصصة للأغراض الإنسانية في مدينة رفح جنوب غزة حيث سيجري نقل المدنيين بعد فحوصات أمنية. مخاوف إنسانية خطيرة في المقابل، رفضت الأمم المتحدة اقتراح إسرائيل بتوصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، محذرة من مخاوف إنسانية خطيرة. وقال فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة ببيان مساء أمس الأحد إن الخطة الإسرائيلية ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتبدو "مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط - في إطار استراتيجية عسكرية". كما حذر الفريق الأممي من أن الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر. وقد لا يتم الوصول إلى الأشخاص الضعفاء ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ومن المرجح أن تساهم الخطة في المزيد من النزوح القسري. وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية بموجب شروط يحددها الجيش الإسرائيلي. يأتي هذا فيما لا تزال إسرائيل تمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أوائل مارس/آذار الماضي، ما أوقف تسليم المواد الغذائية والمياه النظيفة والأدوية. في حين حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن المدنيين يعانون من الجوع وأن المستشفيات غير قادرة على علاج المرضى والجرحى. بينما أكدت إسرائيل أن هذا الحصار يهدف إلى الضغط على حركة حماس ا لإطلاق سراح الأسرى المتبقين. يذكر أن قضية المساعدات تثير خلافات داخل القيادة الإسرائيلية ومؤسسة الدفاع منذ أشور. إذ يتصدى الجيش لدعوات بعض السياسيين الذين يطالبون بالاستيلاء على غزة للأبد وتكليف جنودها بتوزيع المساعدات.
المركزية
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
تضم قوات خاصة أميركية.. شركات أمنية تمهد لخطة ترامب بغزة
وسط تصعيد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن خطة جريئة للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، لاحت في الأفق مهام قد تقوم بها الشركات الأمنية التي تتولى حالياً مراقبة وتأمين عودة النازحين في القطاع وفق اتفاق وقف النار. فقد كشفت معلومات لـ"العربية.نت" أن هذه الشركات ستقوم بمهام أخرى تمهد لخطة ترامب وتراقب إعادة الإعمار وغيرها من الخدمات التي ستجرى في القطاع. ويقول اللواء مروان مصطفى المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، لـ"العربية.نت والحدث.نت"، إن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تضمن الموافقة على الاستعانة بشركات متعددة الجنسيات لتولي المهام الأمنية في قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن كلفت شركتين من شركاتها العاملة في هذا المجال والتي تضم عناصر سبق لها الخدمة في القوات الخاصة بالجيش الأميركي للقيام بمهام أمنية في القطاع. منتجع سياحي عالمي وتابع أن هذه الشركات ستتولى مهام تأمين وتفتيش المركبات التي تحمل الفلسطينيين النازحين العائدين من جنوب غزة إلى شمالها، والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، ونشر حراس أمن لحماية المساعدات الإنسانية، وعمليات التفتيش بالمعابر مؤكدا أن تلك القوى الأمنية ستشكل النواة لتولي مسؤولية إدارة القطاع في المستقبل بعد تحويله حسب خطة ترامب لمنتجع سياحي عالمي. كما قال إن هناك معلومات عن رغبة أميركية لإنشاء أكبر مدينة عالمية سياحية على البحر المتوسط على غرار ريفيرا وتتولى هذه الشركات مستقبلا حماية هذا المنتجع والعمليات الإنشائية فيه. 3 شركات.. أميركيتان ومصرية وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد كشفت من قبل عن تولي 3 شركات أمن مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية لوقف النار في غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن هذه الشركات هما شركتان أميركيتان وأخرى مصرية ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة، كما ستساعد في تأمين ممر نتساريم الذي يقسم غزة لنصفين، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمريرهم لأي أسلحة. كذلك، كشفت الصحف الأميركية والإسرائيلية أن الشركة الأميركية الأولى هي "سيف سيرش سوليوشن" بولاية وايومنغ، وتعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجستية، فيما أعلن عن الشركة الثانية وهي "يو جي سوليوشنز"، من ولاية كارولينا الشمالية، أما الشركة الثالثة فهي شركة أمنية مصرية خاصة ستتولى عمليات التفتيش والمراقبة. جندي خدم بالجيش الأميركي وحسب معلومات "العربية.نت" فإن الشركتين الأميركيتين يدير إحداهما جيمسون جوفوني وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية خدم في الجيش من عام 2004 إلى عام 2015، فيما تتولى الشركتان تقديم الخدمات اللوجستية والنقل الآمن والتنسيق على الأرض في المناطق الصعبة والعالية الخطورة. وستشرف الشركتان الأميركيتان على الإدارة التشغيلية للمعابر، والفحص الأمني للعائدين عبر المركبات في ممر نتساريم لمنع تسلل الأسلحة إلى شمال غزة أما الشركة المصرية فستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة. وحسب المعلومات فإن الشركة المصرية تأسست منذ 18 عاما وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة، ولديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.
العربية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
تضم قوات خاصة أميركية.. شركات أمنية تمهد لخطة ترامب بغزة
وسط تصعيد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن خطة جريئة للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، لاحت في الأفق مهام قد تقوم بها الشركات الأمنية التي تتولى حالياً مراقبة وتأمين عودة النازحين في القطاع وفق اتفاق وقف النار. فقد كشفت معلومات لـ"العربية.نت" أن هذه الشركات ستقوم بمهام أخرى تمهد لخطة ترامب وتراقب إعادة الإعمار وغيرها من الخدمات التي ستجرى في القطاع. ويقول اللواء مروان مصطفى المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، لـ"العربية.نت والحدث.نت"، إن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تضمن الموافقة على الاستعانة بشركات متعددة الجنسيات لتولي المهام الأمنية في قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن كلفت شركتين من شركاتها العاملة في هذا المجال والتي تضم عناصر سبق لها الخدمة في القوات الخاصة بالجيش الأميركي للقيام بمهام أمنية في القطاع. منتجع سياحي عالمي وتابع أن هذه الشركات ستتولى مهام تأمين وتفتيش المركبات التي تحمل الفلسطينيين النازحين العائدين من جنوب غزة إلى شمالها، والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، ونشر حراس أمن لحماية المساعدات الإنسانية، وعمليات التفتيش بالمعابر مؤكدا أن تلك القوى الأمنية ستشكل النواة لتولي مسؤولية إدارة القطاع في المستقبل بعد تحويله حسب خطة ترامب لمنتجع سياحي عالمي. كما قال إن هناك معلومات عن رغبة أميركية لإنشاء أكبر مدينة عالمية سياحية على البحر المتوسط على غرار ريفيرا وتتولى هذه الشركات مستقبلا حماية هذا المنتجع والعمليات الإنشائية فيه. 3 شركات.. أميركيتان ومصرية وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد كشفت من قبل عن تولي 3 شركات أمن مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية لوقف النار في غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن هذه الشركات هما شركتان أميركيتان وأخرى مصرية ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة، كما ستساعد في تأمين ممر نتساريم الذي يقسم غزة لنصفين، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمريرهم لأي أسلحة. كذلك، كشفت الصحف الأميركية والإسرائيلية أن الشركة الأميركية الأولى هي "سيف سيرش سوليوشن" بولاية وايومنغ، وتعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجستية، فيما أعلن عن الشركة الثانية وهي "يو جي سوليوشنز"، من ولاية كارولينا الشمالية، أما الشركة الثالثة فهي شركة أمنية مصرية خاصة ستتولى عمليات التفتيش والمراقبة. جندي خدم بالجيش الأميركي وحسب معلومات "العربية.نت" فإن الشركتين الأميركيتين يدير إحداهما جيمسون جوفوني وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية خدم في الجيش من عام 2004 إلى عام 2015، فيما تتولى الشركتان تقديم الخدمات اللوجستية والنقل الآمن والتنسيق على الأرض في المناطق الصعبة والعالية الخطورة. وستشرف الشركتان الأميركيتان على الإدارة التشغيلية للمعابر، والفحص الأمني للعائدين عبر المركبات في ممر نتساريم لمنع تسلل الأسلحة إلى شمال غزة أما الشركة المصرية فستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة. وحسب المعلومات فإن الشركة المصرية تأسست منذ 18 عاما وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة، ولديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.
البلاد البحرينية
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
تضم قوات خاصة أميركية.. شركات أمنية تمهد لخطة ترامب بغزة
وسط تصعيد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن خطة جريئة للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، لاحت في الأفق مهام قد تقوم بها الشركات الأمنية التي تتولى حالياً مراقبة وتأمين عودة النازحين في القطاع وفق اتفاق وقف النار. فقد كشفت معلومات لـ"العربية.نت" أن هذه الشركات ستقوم بمهام أخرى تمهد لخطة ترامب وتراقب إعادة الإعمار وغيرها من الخدمات التي ستجرى في القطاع. ويقول اللواء مروان مصطفى المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، لـ"العربية.نت والحدث.نت"، إن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تضمن الموافقة على الاستعانة بشركات متعددة الجنسيات لتولي المهام الأمنية في قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن كلفت شركتين من شركاتها العاملة في هذا المجال والتي تضم عناصر سبق لها الخدمة في القوات الخاصة بالجيش الأميركي للقيام بمهام أمنية في القطاع. منتجع سياحي عالمي وتابع أن هذه الشركات ستتولى مهام تأمين وتفتيش المركبات التي تحمل الفلسطينيين النازحين العائدين من جنوب غزة إلى شمالها، والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، ونشر حراس أمن لحماية المساعدات الإنسانية، وعمليات التفتيش بالمعابر مؤكدا أن تلك القوى الأمنية ستشكل النواة لتولي مسؤولية إدارة القطاع في المستقبل بعد تحويله حسب خطة ترامب لمنتجع سياحي عالمي. كما قال إن هناك معلومات عن رغبة أميركية لإنشاء أكبر مدينة عالمية سياحية على البحر المتوسط على غرار ريفيرا وتتولى هذه الشركات مستقبلا حماية هذا المنتجع والعمليات الإنشائية فيه. 3 شركات.. أميركيتان ومصرية وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد كشفت من قبل عن تولي 3 شركات أمن مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية لوقف النار في غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن هذه الشركات هما شركتان أميركيتان وأخرى مصرية ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة، كما ستساعد في تأمين ممر نتساريم الذي يقسم غزة لنصفين، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمريرهم لأي أسلحة. كذلك، كشفت الصحف الأميركية والإسرائيلية أن الشركة الأميركية الأولى هي "سيف سيرش سوليوشن" بولاية وايومنغ، وتعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجستية، فيما أعلن عن الشركة الثانية وهي "يو جي سوليوشنز"، من ولاية كارولينا الشمالية، أما الشركة الثالثة فهي شركة أمنية مصرية خاصة ستتولى عمليات التفتيش والمراقبة. جندي خدم بالجيش الأميركي وحسب معلومات "العربية.نت" فإن الشركتين الأميركيتين يدير إحداهما جيمسون جوفوني وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية خدم في الجيش من عام 2004 إلى عام 2015، فيما تتولى الشركتان تقديم الخدمات اللوجستية والنقل الآمن والتنسيق على الأرض في المناطق الصعبة والعالية الخطورة. وستشرف الشركتان الأميركيتان على الإدارة التشغيلية للمعابر، والفحص الأمني للعائدين عبر المركبات في ممر نتساريم لمنع تسلل الأسلحة إلى شمال غزة أما الشركة المصرية فستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة. وحسب المعلومات فإن الشركة المصرية تأسست منذ 18 عاما وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة، ولديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.
