تضم قوات خاصة أميركية.. شركات أمنية تمهد لخطة ترامب بغزة
وسط تصعيد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن خطة جريئة للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، لاحت في الأفق مهام قد تقوم بها الشركات الأمنية التي تتولى حالياً مراقبة وتأمين عودة النازحين في القطاع وفق اتفاق وقف النار.
فقد كشفت معلومات لـ"العربية.نت" أن هذه الشركات ستقوم بمهام أخرى تمهد لخطة ترامب وتراقب إعادة الإعمار وغيرها من الخدمات التي ستجرى في القطاع.
ويقول اللواء مروان مصطفى المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، لـ"العربية.نت والحدث.نت"، إن اتفاق تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل تضمن الموافقة على الاستعانة بشركات متعددة الجنسيات لتولي المهام الأمنية في قطاع غزة، مضيفا أن واشنطن كلفت شركتين من شركاتها العاملة في هذا المجال والتي تضم عناصر سبق لها الخدمة في القوات الخاصة بالجيش الأميركي للقيام بمهام أمنية في القطاع.
منتجع سياحي عالمي
وتابع أن هذه الشركات ستتولى مهام تأمين وتفتيش المركبات التي تحمل الفلسطينيين النازحين العائدين من جنوب غزة إلى شمالها، والإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الأمني، ونشر حراس أمن لحماية المساعدات الإنسانية، وعمليات التفتيش بالمعابر مؤكدا أن تلك القوى الأمنية ستشكل النواة لتولي مسؤولية إدارة القطاع في المستقبل بعد تحويله حسب خطة ترامب لمنتجع سياحي عالمي.
كما قال إن هناك معلومات عن رغبة أميركية لإنشاء أكبر مدينة عالمية سياحية على البحر المتوسط على غرار ريفيرا وتتولى هذه الشركات مستقبلا حماية هذا المنتجع والعمليات الإنشائية فيه.
3 شركات.. أميركيتان ومصرية
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية قد كشفت من قبل عن تولي 3 شركات أمن مراقبة تنفيذ المرحلة الثانية لوقف النار في غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن هذه الشركات هما شركتان أميركيتان وأخرى مصرية ستتولى السيطرة على نقاط تفتيش رئيسية على الطريق المؤدي إلى شمال غزة، كما ستساعد في تأمين ممر نتساريم الذي يقسم غزة لنصفين، وتفتيش المركبات التي تنقل الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله لضمان عدم تمريرهم لأي أسلحة.
كذلك، كشفت الصحف الأميركية والإسرائيلية أن الشركة الأميركية الأولى هي "سيف سيرش سوليوشن" بولاية وايومنغ، وتعمل في مجال التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجستية، فيما أعلن عن الشركة الثانية وهي "يو جي سوليوشنز"، من ولاية كارولينا الشمالية، أما الشركة الثالثة فهي شركة أمنية مصرية خاصة ستتولى عمليات التفتيش والمراقبة.
جندي خدم بالجيش الأميركي
وحسب معلومات "العربية.نت" فإن الشركتين الأميركيتين يدير إحداهما جيمسون جوفوني وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية خدم في الجيش من عام 2004 إلى عام 2015، فيما تتولى الشركتان تقديم الخدمات اللوجستية والنقل الآمن والتنسيق على الأرض في المناطق الصعبة والعالية الخطورة.
وستشرف الشركتان الأميركيتان على الإدارة التشغيلية للمعابر، والفحص الأمني للعائدين عبر المركبات في ممر نتساريم لمنع تسلل الأسلحة إلى شمال غزة أما الشركة المصرية فستتولى تأمين العمليات ومجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة.
وحسب المعلومات فإن الشركة المصرية تأسست منذ 18 عاما وتمتلك خبرة في تقديم خدمات الأمن والحراسة، ولديها فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
شكوك متصاعدة.. "روما" تستضيف الجولة الـ5 من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم، أن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الموافق 23 مايو الجاري. وتأتي هذه الجولة في إطار جهود دبلوماسية متواصلة برعاية سلطنة عمان، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي، رغم الأجواء المتوترة وتصاعد التصريحات بين الجانبين خلال الأيام الماضية بحسب ما ذكرته "العربية نت". وفي أول تعليق من الجانب الإيراني، أعرب المرشد الأعلى علي خامنئي عن تشككه في جدوى هذه المحادثات، قائلًا: "لا أعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج... على الجانب الأميركي أن يتوقف عن الهراء". وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد أكد تلقي بلاده مقترحًا بعقد جولة خامسة من المحادثات، مشيرًا إلى أن طهران تدرسه بدقة قبل الموافقة النهائية عليه. ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بالإسراع في الدخول بمفاوضات جديدة، ما يعكس تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية بين الطرفين عشية جولة مصيرية في روما.


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«حماس» تشترط الحوار مع الفصائل لنزع السلاح الفلسطيني في لبنان
جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وما يعرف بـ«الفصائل الإسلامية» في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار، لا سيما بعد تراجع دور المحور الإيراني في المنطقة ودور «حزب الله» الذي كان الداعم الأساسي لها. وتبدي مصادر في «حماس» انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل «إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن». وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة «حماس»، بلبنان، علي بركة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبيل وصول عباس: «نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان». وفي ظل المتغيرات الإقليمية وانعكاسها على الواقع اللبناني والقرارات الحاسمة التي تصدر حيال السلاح غير الشرعي في لبنان، بدءاً من سلاح «حزب الله»، وصولاً إلى سلاح حركة «حماس» والفصائل الإسلامية، يعتبر العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي قاطيشا أنه لن يكون أمام «حماس» إلا التنفيذ، بعد خسارتها كل أوراقها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ما أصاب (حزب الله)، لم يعد للحركة القدرة على فعل أي شيء في الساحة اللبنانية، حيث حاول الحزب تشغيلها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الخطوة قوبلت بالرفض المطلق، والحزب لم يعد قادراً على تأمين الغطاء لها». من هنا يعتبر قاطيشا أنه لن يكون أمام الحركة إلا التعاون، مشدداً في رد على ما يحكى عن شروط وحقوق الفلسطينيين «على أن السلطة الفلسطينية هي التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما المخيمات فهي من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقع عليها مهمة التواصل مع السلطة الفلسطينية لوضع الآلية اللازمة لنزع السلاح». في المقابل، يحذّر المحلل السياسي، الدكتور قاسم قصير، من تداعيات قرار نزع سلاح «حماس» والفصائل، مذكّراً بأن قضية السلاح الفلسطيني سبق أن أدى إلى حرب أهلية في لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط» الموضوع صعب التطبيق في هذه المرحلة، في ظل كل ما يجري في المنطقة، وأكثر ما يمكن التوصل إليه هو ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. ويوضح: «هذه القضية تُحَل بالصبر والحوار؛ الصبر الذي كان قد تحدث عنه رئيس البرلمان نبيه بري، والحوار الذي يشدد عليه رئيس الجمهورية جوزيف عون»، مضيفاً: «المنطقة تغلي ولا يمكن التكهّن بماذا سيحصل». شعار «شعب يصنع نصره» في أحد شوارع مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) مع العلم أنه كان قد صدر بيان لافت عما يُسمى «الحراك الفلسطيني الموحّد»، في المخيمات الفلسطينية بلبنان، عشية وصول عباس إلى بيروت، يعتبر فيه أن «ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني، وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية». وعبّر البيان عن «رفض نية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان». وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتُوجَد فيها حركة «فتح» إلى جانب «حماس» وأطراف أخرى.


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
ترامب الابن: ربما أسعى لخلافة والدي يوماً ما
ألمح "دونالد ترامب الابن" إلى إمكانية ترشحه لمناصب سياسية، والسعي لخلافة والده في رئاسة الولايات المتحدة، وذلك في تصريح نادر حول تطلعاته السياسية. قال الابن الأكبر للرئيس الأمريكي في كلمة بمؤتمر قطر الاقتصادي يوم الأربعاء، رداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح للرئاسة: "لا أعلم، ربما يوماً ما". وأوضح أن والده أحدث تغييراً جذرياً في الحزب الجمهوري، وأصبحت سياساته تهدف إلى إعلاء مصالح أمريكا، واستعادة مجدها السابق. أصبح "ترامب الابن" أكثر صراحة بشأن طموحاته السياسية في السنوات الأخيرة، إذ كان شخصية رئيسية في الحملة الانتخابية الأخيرة، وتكرر ظهوره في محطات التلفزيون، كما ألقى خطاباً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. كانت "إيفانكا ترامب" ابنة الرئيس، وصهره "جاريد كوشنر" من أبرز مستشاريه وأكثرهم تأثيراً خلال ولايته الأولى، لكن "ترامب الابن" أصبح الشخصية الأبرز من عائلة "ترامب" على الساحة العامة منذ بدء الولاية الثانية، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي.