شكوك متصاعدة.. "روما" تستضيف الجولة الـ5 من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم، أن الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الموافق 23 مايو الجاري.
وتأتي هذه الجولة في إطار جهود دبلوماسية متواصلة برعاية سلطنة عمان، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي، رغم الأجواء المتوترة وتصاعد التصريحات بين الجانبين خلال الأيام الماضية بحسب ما ذكرته "العربية نت".
وفي أول تعليق من الجانب الإيراني، أعرب المرشد الأعلى علي خامنئي عن تشككه في جدوى هذه المحادثات، قائلًا: "لا أعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج... على الجانب الأميركي أن يتوقف عن الهراء".
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد أكد تلقي بلاده مقترحًا بعقد جولة خامسة من المحادثات، مشيرًا إلى أن طهران تدرسه بدقة قبل الموافقة النهائية عليه.
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بالإسراع في الدخول بمفاوضات جديدة، ما يعكس تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية بين الطرفين عشية جولة مصيرية في روما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

ترامب يفاجئ رئيس جنوب إفريقيا بأدلة "إبادة جماعية"

فاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في المكتب البيضاوي بأدلة على ما اعتبرها إبادة جماعية ضد البيض في جنوب إفريقيا تتضمن مقاطع فيديو وصورا. فخلال اجتماع الطرفين أمام وسائل الإعلام، واجه ترامب رامافوزا بمقاطع فيديو مثيرة ومقالات إخبارية قال إنها دليل على "إبادة جماعية" ضد البيض في جنوب إفريقيا. وكان الاجتماع في المكتب البيضاوي هادئا إلى حد كبير ومليئا بالمجاملات المتبادلة بين ترامب ورامافوزا، حتى سُئل الرئيس الأميركي عما يتطلبه الأمر حتى يقتنع بأنه لا تحدث أي "إبادة جماعية". وهنا وجه ترامب موظفيه لتشغيل مقطع فيديو، تضمن لقطات لجوليوس ماليما، زعيم حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، يدلي بتصريحات تدعم الاتهامات الأميركية بتعرض المزارعين البيض للإبادة. بعد انتهاء الفيديو، قال رامافوزا لترامب إن ماليما، رغم كونه عضوا في برلمان بلاده، لا يمتلك أي سلطة ولا يشكل جزءا من الحكومة. وقال رامافوزا: "لدينا ديمقراطية متعددة الأحزاب في جنوب إفريقيا تتيح للناس التعبير عن أنفسهم، وتتيح للأحزاب السياسية اتباع سياسات مختلفة، وفي كثير من الحالات، أو في بعض الحالات، لا تتماشى هذه السياسات مع سياسة الحكومة، سياسة حكومتنا تعارض تماما ما كان يقوله، حتى في البرلمان، وهم حزب أقلية صغير يُسمح له بالوجود بموجب دستورنا". وتابع: "هل تدري السيد الرئيس أين التقط هذا الفيديو؟ لأنني لم أره من قبل"، فأجاب ترامب: "لا أعلم". وخلال عرض الفيديوهات، كان رئيس جنوب إفريقيا ومرافقوه يبتسمون من حين لآخر. الاجتماع بين ترامب ورامافوزا، الذي تم ترتيبه بناء على طلب من حكومة جنوب إفريقيا، جاء بعد أشهر من التوترات بين واشنطن وبريتوريا بشأن قانون مثير للجدل يسمح بمصادرة الأراضي دون تعويض في بعض الحالات المحدودة. يدعي ترامب أن البيض في جنوب إفريقيا هم ضحايا "إبادة جماعية"، وقد استشهد مرارا بقانون مصادرة الأراضي، حيث قارن جهود حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة التفاوتات العرقية بعد نظام الفصل العنصري بـ"التمييز ضد البيض". واتهم مسؤولون في جنوب إفريقيا الإدارة الأميركية باستخدام ادعاءات من البيض الأفريكانيين لتقويض قضية البلاد ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. يدعي البيض الأفريكانيون، وهم أحفاد الأوروبيين الذين وصلوا إلى البلاد منذ قرون، أنهم حُرموا من الوظائف وأصبحوا أهدافا للعنف بسبب عرقهم وهي ادعاءات تصاعدت بعد تشريع جديد ينظم مصادرة الممتلكات. وروجت معلومات عبر الإنترنت لفكرة وجود عشرات جرائم قتل يومية بحق المزارعين البيض. لكن التقديرات تشير إلى أن حوالي 50 مزارعا فقط، من جميع الأعراق، يقتلون سنويا في بلد سجلت فيه أكثر من 19,000 جريمة قتل بين يناير وسبتمبر 2024. واستنادا إلى تلك المعلومات، أعلن ترامب في فبراير أنه سيوقف التمويل المقدم إلى جنوب إفريقيا والذي يذهب معظمه إلى جهود مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز لأن الحكومة "تصادر الأراضي" و"تعامل فئات معينة من الناس بشكل سيئ للغاية". كما هدد بمقاطعة قمة قادة مجموعة العشرين، التي من المقرر أن تستضيفها جنوب إفريقيا في جوهانسبرغ في نوفمبر المقبل.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

"مساواة" تطالب بمحاسبة قادة مليشيا الحوثي الضالعين في مذبحة هران في ذمار

جددت منظمة مساواة للحقوق والحريات، مطالبتها بمحاسبة قادة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من النظام الايراني، الضالعين في مذبحة هران بمحافظة ذمار، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على هذه المذبحة وإفلات مرتكبيها من العقاب. وقالت منظمة مساواة في بيان صادر عنها، اليوم، بمناسبة مرور 10 أعوام على مذبحة هران، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ' تحل علينا اليوم واحدة من أبشع جرائم القتل الجماعي التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أكثر من 70 مدنياً احتجزتهم في مبانٍ مليئة بالسلاح في محافظة ذمار، واستخدمتهم دروعاً بشرية، مخلفة سقوط 52 شخصاً ما بين قتيل وجريح في هذه المذبحة، أبرزهم الصحفيان يوسف العيزري وعبدالله قابل، والسياسي أمين الرجوي'. وأكدت أن ما حدث في مذبحة هران يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نص المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، والمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى أنها انتهاك جسيم لأحكام المواد (48 و51 و52) من الدستور اليمني، فضلاً عن كونها خرقاً صريحاً لأحكام المواد (234 و235 و246) من قانون الجرائم والعقوبات. وأوضح البيان، أن الإجراءات التي سبقت المذبحة بعدة أيام، ابتداءً باعتقال عشرات المدنيين ونقلهم إلى منطقة هران بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وتخزين أسلحتها في منشآتها المدنية، ما جعلها هدفاً مؤكداً للقصف الجوي، إلى جانب تجاهلها لمناشدات أهالي المعتقلين ورفضها الإفراج عن ذويهم أو نقلهم إلى منطقة آمنة، تُثبت أن المليشيا تعمّدت تعريضهم للقتل العمد، فضلاً عن عرقلتها جهود إنقاذهم بعد تعرضهم للقصف، ومنع الأهالي من البحث عن ذويهم تحت الأنقاض لعدة أيام بعد وقوع المذبحة. وأشار إلى أن هذه الأدلة تؤكد توافر النية والقصد العمد لدى المليشيا الحوثية، وتثبت تخطيطها المسبق لارتكاب هذه المذبحة باستخدامها لمدنيين كدروع بشرية وتوظيفها للمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، ما يجعل جميع قياداتها بمحافظة ذمار، بصفتهم الفعلية أو القيادية، تحت طائلة المسؤولية الجنائية وآليات الملاحقة الدولية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية واستناداً لنظام روما الأساسي. وحذّرت منظمة مساواة في بيانها، من استمرار إفلات مرتكبي هذه المذبحة من العقاب. مؤكدة تضامنها الكامل مع أهالي ضحاياها، واستمرار مناصرتهم ومساندتهم بكل الوسائل في معركتهم من أجل محاسبة القتلة وتحقيق العدالة للضحايا .. معتبرة أن عدم وجود أي تحرك ملموس لمحاسبة الجناة طوال العشر السنوات الماضية، يمثل وصمة في جبين الإنسانية، ويعد فشلاً ذريعاً للعدالة، مما شجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».