أحدث الأخبار مع #يوروستات،
ناظور سيتي
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ناظور سيتي
المغرب ضمن "لائحة الدول الآمنة".. صدمة للحالمين بطلب اللجوء
المزيد من الأخبار المغرب ضمن "لائحة الدول الآمنة".. صدمة للحالمين بطلب اللجوء ناظورسيتي: متابعة كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع مثير للجدل يقضي بإدراج نحو عشرين دولة ضمن ما بات يعرف بـ"قائمة الدول الآمنة"، وهي خطوة ستعني عمليا تسريع البت في ملفات اللجوء التي تقدم بها مواطنو هذه الدول، واعتبار أغلبها "غير مبررة". وبحسب نص المشروع، فإن طلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، ومن ضمنها المغرب وتونس ومصر وبنغلاديش، ستخضع لمساطر مبسطة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإطار العام للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل. ووفقا لإحصائيات يوروستات، فقد تم خلال سنة 2024 تسجيل 996 ألف و805 طلبات لجوء داخل الاتحاد الأوروبي، ما يمثل تحديا ضخما للأنظمة الوطنية، خصوصا أن 20 في المئة من هذه الطلبات تعود لمواطنين من دول مصنفة "آمنة"، بينما ترتفع النسبة إلى 26.2 في المئة عند احتساب الدول المرشحة للانضمام للاتحاد مثل تركيا وأوكرانيا وألبانيا. هذه الأرقام تبدو مقلقة بالنسبة للسلطات الأوروبية التي تسعى لتخفيف الضغط على مكاتب اللجوء، غير أن منظمات حقوقية كـمنظمة العفو الدولية اعتبرت أن الخطر الحقيقي يكمن في تهديد حقوق طالبي اللجوء، خاصة من الفئات المستضعفة مثل الصحفيين والمعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وأفراد مجتمع الميم. وصفت أوليفيا سوندبيرغ، خبيرة الهجرة بالمنظمة، الخطوة بأنها "تستند إلى افتراض خاطئ بأن هذه الدول آمنة لجميع مواطنيها"، مشيرة إلى أن التجاهل المتكرر لحالات القمع والتضييق قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية أن الاستثناءات ستظل قائمة بالنسبة للحالات المرتبطة بالعنف الجماعي أو الدول التي تخضع لعقوبات أوروبية، لا تزال هناك مخاوف واسعة بشأن مدى فعالية تلك الاستثناءات في الواقع العملي، وسط مخاوف من تعسف إداري في التعامل مع الحالات الفردية. وتزامن هذا التطور مع نفي بروكسل وجود علاقة مباشرة بين هذه القائمة ومشاريع إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا، رغم استمرار التنسيق المكثف مع بلدان كمثل المغرب وتونس لوقف الهجرة غير النظامية عند منابعها.
البورصة
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
تراجع التضخم في منطقة اليورو مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة
تراجع التضخم في منطقة اليورو كما كان متوقعًا الشهر الماضي، مما يعزز التوقعات المتزايدة بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من أبريل. أظهرت بيانات يوروستات، اليوم الثلاثاء، أن نمو أسعار المستهلك في الدول الـ20 التي تشترك في العملة الموحدة تراجع إلى 2.2% في مارس من 2.3% في فبراير، ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع رأي لوكالة رويترز، في ظل انخفاض كبير في تكاليف الطاقة وتباطؤ التضخم في الخدمات. كما تباطأ الرقم الأساسي الذي يستثني أسعار الطعام والوقود المتقلبة إلى 2.4% من 2.6%، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.5%، وهو ما يمثل على الأرجح ارتياحًا للبنك المركزي الأوروبي الذي طالما كان قلقًا بشأن التضخم المستمر في الأسعار الأساسية. قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو الماضي، ويزداد اقتناع المستثمرين باتخاذ خطوة مماثلة في 17 أبريل حيث لا يزال الاقتصاد في حالة ركود، وتراجعت أسعار الطاقة، وارتفع اليورو. في الوقت نفسه، أدت الزيادة الأخيرة في العوائد طويلة الأجل إلى عكس بعض الجهود السابقة للبنك المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض. في حين أن حرب التجارة الوشيكة مع الولايات المتحدة تمثل تهديدًا أساسيًا للاقتصاد في منطقة اليورو، تشير إشارات حديثة من البنك المركزي الأوروبي إلى أن مخاوف التضخم لا تزال محدودة. وقال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن تأثير هذه الحرب التجارية على النمو سيكون ضارًا للغاية لدرجة أنه سيقضي في الأساس على الضغوط السعرية الإضافية، مما يترك 'أثرًا قصير الأجل' فقط على الأسعار. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن الحرب التجارية قد تؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة نصف نقطة مئوية، وهو تأثير ضخم نظرًا لأن النمو الإجمالي العام الماضي كان فقط 0.9%. في إطار تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، تباطأ نمو أسعار الخدمات إلى 3.4% من 3.7% كما كان قد توقع العديد من صانعي السياسة. وكانت الخدمات تمثل أكبر صداع لصانعي السياسات طوال العام الماضي منذ أن كان التضخم عالقًا بالقرب من 4% طوال عام 2024، مما يتحدى الرواية القائلة بأن تراجع نمو الأجور يخفف من الضغوط السعرية تدريجيًا. ومع ذلك، تسارعت معدلات التضخم في أسعار الغذاء بشكل أكبر، بسبب زيادة بنسبة 4.1% في تكلفة الأغذية غير المعالجة. قال البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، إنه يتوقع أن يظل التضخم بالقرب من المستوى الحالي لبقية العام قبل أن ينخفض إلى هدفه البالغ 2% في بداية عام 2026. لكن البعض أشار إلى أن التغييرات الأخيرة في ظروف التمويل تشير إلى تاريخ أقرب. على الرغم من أن خفض الفائدة في أبريل ليس أمرًا محققًا، فإن صانعي السياسات الداعمين لخفض الفائدة قد قاموا بحملات قوية من أجل هذه الخطوة، حتى في ظل صمت المتشددين الذين قد يطالبون بالتوقف عن الخفض. قد يكون مصدر القلق المحتمل هو أن سوق العمل لا يزال ضيقًا. حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 6.1% في فبراير، وفقًا لبيانات منفصلة من يوروستات التي أظهرت ذلك يوم الثلاثاء. تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70% إلى 75% لخفض سعر الفائدة على الودائع من البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2.5% في أبريل، مع تسعير زيادة كبيرة في يونيو. ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض في عام 2025، ويتوقع المستثمرون أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى أدنى مستوى عند 2.00% أو 1.75% مع بداية العام الجديد. : الاتحاد الأوروبىالتضخماليورومنطقة اليورو
الجريدة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الجريدة
آسيا تتفوق على أوروبا بـ «الذهب الأخضر»
يرى كثيرون أن الطحالب الدقيقة بمنزلة «الذهب الأخضر» الجديد، لكن رغم كونها تثير اهتماماً كبيراً من قطاعات عدة، من الأغذية إلى مستحضرات التجميل، فإن نموها في أوروبا يتسم بالبطء، لارتفاع تكاليف الإنتاج، أو بسبب القوانين الصارمة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير نشرته أمس، إن هذه الكائنات الحية الدقيقة تشكِّل مجموعة متنوعة من مئات آلاف الأنواع التي تعيش في مياه الكوكب منذ أكثر من 3.5 مليارات سنة. وقد وصل نحو عشرة أنواع من هذه الطحالب الدقيقة إلى مستوى الإنتاج الصناعي. ويمكن استخدامها لإنتاج الدهون من نوع أوميغا 3، أو تقديم بديل لزيت السمك، أو استهلاكها كمكملات غذائية غنية بالبروتين، مثل السبيرولينا. فهذه البكتيريا الزرقاء التي تكون عموماً على شكل مسحوق أزرق، هي منتج غذائي يتم استهلاكه بشكل تقليدي في عدد كبير من الدول، مثل: المكسيك، أو تشاد. وتستهلك فرنسا، التي تتصدَّر الدول الأوروبية في إنتاج السبيرولينا (نحو 200 طن سنوياً، وفق يوروستات)، 400 طن سنوياً، وعلى نطاق أوسع نجد أيضاً الطحالب الدقيقة في المعكرونة والبسكويت والسكاكر والزبادي والمشروبات، وحتى الخبز. ومع ذلك، لا يزال قطاع الطحالب الدقيقة الأوروبي في مهده، فالقارة لا تنتج سنوياً سوى 650 طناً من الكتلة الحيوية للطحالب الدقيقة من إجمالي عالمي يبلغ 130 ألف طن. وتقول مايفا سوبيلو، وهي أستاذة في التكنولوجيا الحيوية بالمعهد الزراعي في مونبلييه - جنوب فرنسا، إن «البلدان الآسيوية أكثر كفاءة منَّا في الإنتاج، لأنها تتمتع بخبرة معينة، وعادات استهلاك تقليدية، كما أن مناخها مناسب لزراعة الطحالب الدقيقة». وتشير إيلين مارفان، العضو في مركز دراسة الطحالب وتثمينها، إلى صعوبة قانون «نوفل فود» الغذائي الجديد المعمول به منذ عام 1997، والذي ينبغي الخضوع له أي طعام لا يتم استهلاكه عادة داخل الاتحاد الأوروبي. وينبغي أن يجتاز المنتج سلسلة من الاختبارات الدقيقة للتأكد من أنه غير سام، وهي عملية طويلة ومكلفة (تبلغ تكلفتها عادة بين 500 ألف ومليون يورو).
الوسط
١١-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الوسط
الطحالب الدقيقة.. الذهب الأخضر الذي يعيد تشكيل مستقبل الصناعة والغذاء والعلوم في أوروبا
يرى كثيرون أن الطحالب الدقيقة هي بمثابة «الذهب الأخضر» الجديد، ولكن رغم كونها تثير اهتمامًا كبيرًا من قطاعات عدة، من الأغذية إلى مستحضرات التجميل، فإن نموها في أوروبا يتسم بالبطء، إن لارتفاع تكاليف الإنتاج، أو بسبب القوانين الصارمة. تشكل هذه الكائنات الحية الدقيقة مجموعة متنوعة من مئات آلاف الأنواع التي تعيش في مياه الكوكب منذ أكثر من 3.5 مليارات سنة، وفقا لوكالة «فرانس برس». وقد وصل نحو عشرة أنواع من هذه الطحالب الدقيقة إلى مستوى الإنتاج الصناعي. تُثمَّن قدرتها على النمو بشكل كبير ولكن أيضًا تنوّعها، إذ يمكن استخدامها لإنتاج الدهون من نوع «أوميغا 3»، أو تقديم بديل لزيت السمك، أو استهلاكها كمكملات غذائية غنية بالبروتين، مثل السبيرولينا. - - - فهذه البكتيريا الزرقاء التي تكون عمومًا على شكل مسحوق أزرق، هي منتج غذائي يجري استهلاكه بشكل تقليدي في عدد كبير من الدول مثل المكسيك أو تشاد. تستهلك فرنسا، التي تتصدر الدول الأوروبية في إنتاج السبيرولينا (نحو 200 طن سنويًا وفق يوروستات)، 400 طن سنويًا، بحسب اتحاد صانعي السبيرولينا في فرنسا. الدول الآسيوية أكثر كفاءة وعلى نطاق أوسع، نجد أيضًا الطحالب الدقيقة في المعكرونة والبسكويت والسكاكر والزبادي والمشروبات وحتى الخبز، بحسب تقرير نُشر في يوليو 2024 في إطار برنامج الطحالب الأوروبي، الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات من قطاع إنتاج الطحالب. ومع ذلك، لا يزال قطاع الطحالب الدقيقة الأوروبي في مهده، فالقارة لا تنتج سنويًا سوى 650 طنًا من الكتلة الحيوية للطحالب الدقيقة من إجمالي عالمي يبلغ 130 ألف طن، وفق جمعية الكتلة الحيوية للطحالب الأوروبية (EABA). تقول مايفا سوبيلو، وهي أستاذة في التكنولوجيا الحيوية في المعهد الزراعي في مونبلييه جنوب فرنسا، إنّ «البلدان الآسيوية أكثر كفاءة منّا في الإنتاج، لأنها تتمتع بخبرة معينة وعادات استهلاك تقليدية، بالإضافة إلى أنّ مناخها مناسب لزراعة الطحالب الدقيقة». وتشير إيلين مارفان، العضو في مركز دراسة الطحالب وتثمينها، إلى صعوبة قانون «نوفل فود» الغذائي الجديد المعمول به منذ العام 1997، والذي ينبغي الخضوع له أي طعام لا يتم استهلاكه عادة داخل الاتحاد الأوروبي. الضوء الطبيعي أو التخمير ينبغي أن يجتاز المنتج سلسلة من الاختبارات الدقيقة للتأكد من أنه غير سام، وهي عملية طويلة ومكلفة (تبلغ تكلفتها عادة بين 500 ألف ومليون يورو). وترى مارفان أن «تخفيف قواعد معينة من شأنه أن يسهّل إدخال أنواع جديدة من الطحالب الدقيقة». وقد يستغرق تحديد الطحالب الدقيقة المربحة اقتصاديًا سنوات عدة. وبالتالي، يتطلب إنتاج النوع ذي اللون الأزرق الطبيعي من «فيرمانتالغ»، وهي شركة تنتج الطحالب الدقيقة عن طريق التخمير ويقع مقرها في ليبورن (جنوب غرب فرنسا)، «ست إلى سبع سنوات من البحوث» و«أربع إلى خمس سنوات من الإنتاج»، على قول مديرها العام بيار جوسلان. وبالإضافة إلى ذلك، تبدو غلات المحاصيل واعدة لكنها تتطلب وسائل كبيرة للإنتاج والحصاد واستخراج الجزيئات، بغض النظر عن التكنولوجيا المختارة. يتطلب الإنتاج بالضوء الطبيعي مساحة كبيرة من الأحواض المفتوحة. وتتطلب الزراعة المغلقة إضاءة صناعية وتنظيمًا لدرجة الحرارة، مما يُكلف أكثر: ما بين 500 و800 ألف يورو (بين نحو 540 و870 ألف دولار) لمساحة 100 هكتار، مقارنة بـ370 ألف يورو (نحو 400 ألف دولار) للضوء الطبيعي. الزراعة عن طريق التخمير وتُعد الزراعة عن طريق التخمير، وهي ممكنة فقط مع أنواع معينة من الطحالب الدقيقة، مكلفة أكثر ولكنها تتيح إنتاج «ما يصل إلى 100 غرام من المواد لكل لتر»، مقارنة بـ«10 غرامات لكل لتر» في أحسن الأحوال من دون هذه العملية، وفقا لمايفا سوبيلو. وحقق قطاع إنتاج الطحالب الدقيقة في أوروبا عائدات بنحو 350 مليون يورو (نحو 380 مليون دولار) في العام 2018، وفق جمعية الكتلة الحيوية للطحالب الأوروبية.
الأيام
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
إحصاء رسمي: ارتفاع عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوروبية
حل المغرب في المرتبة الثانية بخصوص عدد الحاصلين على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، حسب ما كشفته بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات'. وحسب بيانات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات'، حصل 1.1 مليون شخص على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي يعيشون فيها خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.1 بالمئة مقارنة بـ2022. وحصل 107 آلاف سوري على جنسيات دول بالاتحاد الأوروبي، مما وضعهم في صدارة الترتيب، بينما جاء المغاربة في المرتبة الثانية، حيث حصل أكثر من 106 آلاف منهم على جنسية دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023. وتظهر معطيات التقرير الإحصائي السنوي للهجرة واللجوء الصادر عن 'يوروستات'، تزايدا مطردا في أعداد المواطنين المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوروبية، إذ انتقل الرقم من 69 ألفا عام 2020 إلى 86 ألفا في 2021، ليصل إلى أكثر من 106 آلاف مغربي في 2023. كما رصدت السلطات الأوروبية وجود نحو 77 ألف مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد، بينما استطاع 179 ألف مغربي الحصول على أوراق الإقامة القانونية خلال 2023. ومنحت إسبانيا النسبة الأكبر من الجنسيات الجديدة بواقع 240 ألف جنسية (22.9 بالمئة من إجمالي الاتحاد الأوروبي)، تليها إيطاليا بـ 213 ألف جنسية (20.3 بالمئة)، ثم ألمانيا بـ 199 ألف جنسية (19 بالمئة). وأوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من الحاصلين على الجنسية (87.6 بالمئة) كانوا من مواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي، في حين شكل مواطنو دول التكتل الأخرى نسبة 10.7 بالمئة من إجمالي المستفيدين. وجاء الألبان في المرتبة الثالثة بعد السوريين والمغاربة بواقع 44 ألف شخص حصلوا على الجنسية الأوروبية. وسجلت السويد أعلى معدل للتجنيس في عام 2023، حيث منحت 7.9 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، تليها رومانيا (5.9) وإيطاليا (4.1). في المقابل، سجلت دول البلطيق أدنى معدلات التجنيس: ليتوانيا (0.1)، لاتفيا (0.4) وإستونيا (0.5).
