المغرب ضمن "لائحة الدول الآمنة".. صدمة للحالمين بطلب اللجوء

المزيد من الأخبار
المغرب ضمن "لائحة الدول الآمنة".. صدمة للحالمين بطلب اللجوء
ناظورسيتي: متابعة
كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع مثير للجدل يقضي بإدراج نحو عشرين دولة ضمن ما بات يعرف بـ"قائمة الدول الآمنة"، وهي خطوة ستعني عمليا تسريع البت في ملفات اللجوء التي تقدم بها مواطنو هذه الدول، واعتبار أغلبها "غير مبررة".
وبحسب نص المشروع، فإن طلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، ومن ضمنها المغرب وتونس ومصر وبنغلاديش، ستخضع لمساطر مبسطة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإطار العام للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة، المرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل.
ووفقا لإحصائيات يوروستات، فقد تم خلال سنة 2024 تسجيل 996 ألف و805 طلبات لجوء داخل الاتحاد الأوروبي، ما يمثل تحديا ضخما للأنظمة الوطنية، خصوصا أن 20 في المئة من هذه الطلبات تعود لمواطنين من دول مصنفة "آمنة"، بينما ترتفع النسبة إلى 26.2 في المئة عند احتساب الدول المرشحة للانضمام للاتحاد مثل تركيا وأوكرانيا وألبانيا.
هذه الأرقام تبدو مقلقة بالنسبة للسلطات الأوروبية التي تسعى لتخفيف الضغط على مكاتب اللجوء، غير أن منظمات حقوقية كـمنظمة العفو الدولية اعتبرت أن الخطر الحقيقي يكمن في تهديد حقوق طالبي اللجوء، خاصة من الفئات المستضعفة مثل الصحفيين والمعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وأفراد مجتمع الميم.
وصفت أوليفيا سوندبيرغ، خبيرة الهجرة بالمنظمة، الخطوة بأنها "تستند إلى افتراض خاطئ بأن هذه الدول آمنة لجميع مواطنيها"، مشيرة إلى أن التجاهل المتكرر لحالات القمع والتضييق قد يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المفوضية الأوروبية أن الاستثناءات ستظل قائمة بالنسبة للحالات المرتبطة بالعنف الجماعي أو الدول التي تخضع لعقوبات أوروبية، لا تزال هناك مخاوف واسعة بشأن مدى فعالية تلك الاستثناءات في الواقع العملي، وسط مخاوف من تعسف إداري في التعامل مع الحالات الفردية.
وتزامن هذا التطور مع نفي بروكسل وجود علاقة مباشرة بين هذه القائمة ومشاريع إنشاء مراكز ترحيل خارج أوروبا، رغم استمرار التنسيق المكثف مع بلدان كمثل المغرب وتونس لوقف الهجرة غير النظامية عند منابعها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

إسقاط الجنسية في الكويت: آلاف النساء يواجهن المجهول

بلبريس - ليلى صبحي فوجئت لمى، وهي سيدة خمسينية أردنية الأصل، بتجميد حسابها البنكي وإلغاء بطاقتها الائتمانية لحظة محاولتها دفع رسوم جلسة تدريبية في أحد الأندية الرياضية بالكويت. ما لم تكن تعلمه أن جنسيتها الكويتية، التي حصلت عليها قبل أكثر من عقدين عبر الزواج، قد أُسقطت دون سابق إنذار. 'كانت صدمة. أن تكون مواطنا ملتزما بالقانون طيلة 23 عاما، ثم تستيقظ يوما ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك… هذا غير مقبول'، تقول لمى، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، شأنها شأن العديد من النساء اللواتي تحدّثن إلى وكالة فرانس برس. تأتي هذه الواقعة في سياق حملة موسعة لسحب الجنسية الكويتية شملت منذ غشت الماضي أكثر من 37 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 26 ألف امرأة، وفقا لمعطيات رسمية استندت إليها الوكالة. ورغم أن إسقاط الجنسية ممارسة معروفة في الكويت، فإن حجم هذه الحملة غير مسبوق، حسب ما يؤكده بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت. ويبدو أن هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن رؤية يقودها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أعلن عقب توليه الحكم في دجنبر 2023 حلّ البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور، في خطوة قال إنها تهدف إلى 'إصلاح شامل' يشمل، على ما يبدو، إعادة تعريف الهوية الوطنية الكويتية. ففي خطاب متلفز في مارس الماضي، وعد الأمير بـ'تسليم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب'. تقييد التجنيس وتعميق أزمة 'البدون': الحملة الجديدة استهدفت النساء اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية عبر الزواج منذ العام 1987، إضافة إلى حاملي الجنسية المزدوجة، وأولئك الذين حصلوا عليها عبر وثائق مزورة أو تحت بند 'الأعمال الجليلة'. ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها الحملة، الفنانة نوال الكويتية والممثل داوود حسين. وتشير وزارة الداخلية إلى أن أكثر من 38 ألف امرأة حصلن على الجنسية بين عامي 1993 و2020، معظمهن الآن مهددات بفقدانها. وتوضح الباحثة في منظمة العفو الدولية منصورة ميلز أن 'الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية'، محذرة من تبعات هذه الإجراءات على من شُطبت أسماؤهم، ولا سيما النساء، في مجتمع يحكمه النظام الأبوي وتُربط فيه الحقوق السياسية والاجتماعية بالجنسية. في المقابل توازي الحملة أيضًا مأزقًا طويل الأمد يخص فئة 'البدون'، وهم نحو 100 ألف شخص لا يحملون أي جنسية رغم ولادتهم ونشأتهم في الكويت. ويخشى مراقبون من أن هذه الإجراءات قد تُعمّق مأساة هذه الفئة بدل إيجاد حلول لها. يرى خبراء أن ما يجري ليس فقط حملة إدارية أو قانونية، بل جزء من مشروع سياسي لإعادة تشكيل الجسم الانتخابي الكويتي. فالكويت، التي تعتمد نظامًا برلمانيًا نشطًا نسبيا مقارنة بجيرانها الخليجيين، تحصر الحقوق السياسية فيمن وُلدوا لأب كويتي. وبعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991، سُمح للمجنسين بعد مضي 20 عامًا على حصولهم على الجنسية بالمشاركة في الانتخابات، وهي خطوة فسّرها البعض حينها بأنها محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية. لكن بدر السيف يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القيادة الحالية تتجه نحو تعريف قومي أكثر انغلاقًا. فيما يرى جورجيو كافييرو، رئيس مركز 'غلف ستيت أناليتيكس'، أن ما يجري هو محاولة لتقليص الجسم الانتخابي ليصبح 'أكثر قابلية للإدارة سياسيا'. ورغم الوعود الرسمية بالحفاظ على الامتيازات الاجتماعية للنساء اللواتي تم سحب جنسيتهن، إلا أن الواقع يكشف عن آثار مباشرة وقاسية، من بينها تعليق المعاشات التقاعدية وتجميد الحسابات البنكية وحرمان من الحقوق السياسية. وتقول سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين، 'بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية'. 'استهداف الأمهات' تعتبر الكثير من النساء المتضررات أنهن يتعرضن لتجريد قسري من صفة المواطنة رغم دورهن المحوري في المجتمع. وتعبّر لمى بأسى عن هذا الشعور قائلة: 'لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة ونواة المجتمع… لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد'. ومع اتساع نطاق الحملة، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، خصوصًا مع تزايد القصص الفردية التي تكشف عن معاناة كبيرة لمواطنين سابقين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة فراغ قانوني ووجودي. وكما يقول أحد الكويتيين الذي سُحبت الجنسية من زوجته، فإن الدولة 'ساوت بين البريئات والمحتالات'، في إشارة إلى غياب التمييز بين الحالات الفردية والتعميم في تطبيق الإجراءات. وبينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف إلى تصحيح أوضاع غير قانونية، يرى مراقبون أن هذه السياسة قد تُهدد النسيج الاجتماعي في بلدٍ لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين، ثلثهم فقط من المواطنين.

أريفينو.نت

منذ 10 ساعات

• أريفينو.نت

ضربة قاسية تنتظر آلاف المهاجرين المغاربة في أوربا!

أريفينو.نت/خاص دقت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي 'يوروستات' ناقوس الخطر بشأن تزايد أعداد المواطنين المغاربة المقيمين بصورة غير نظامية داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت الأرقام عن صدور ما يربو على 31 ألف قرار بمغادرة التراب الأوروبي في حقهم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2024. أرقام 'صادمة' من يوروستات: آلاف المغاربة في مرمى الترحيل من أوروبا! وفي إطار متصل، أفادت 'يوروستات' بترحيل أكثر من 3900 مواطن مغربي إلى المملكة خلال السنة المنصرمة وحدها، مما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة عمليات الإبعاد مقارنة بالفترات السابقة. وأشارت الإحصائيات إلى أن دولاً أخرى مثل جورجيا وتركيا تتصدر أيضاً قوائم المرحلين من الاتحاد. وتوضح البيانات أن ما يزيد عن نصف المغاربة العائدين، أي بنسبة تناهز 53.8%، قد اختاروا العودة بشكل طوعي، بينما تمت إعادة النسبة المتبقية بشكل قسري، مع تباين ملحوظ في تطبيق سياسات العودة الطوعية بين مختلف الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. الحلم الأوروبي يتحول إلى كابوس: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بؤر للمهاجرين 'غير النظاميين' ويؤشر الارتفاع المستمر في أعداد المواطنين المغاربة الذين يتم ضبطهم في حالة إقامة غير شرعية داخل الاتحاد الأوروبي إلى حجم الصعوبات والتحديات التي تعترض هذه الشريحة من المهاجرين، لاسيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث سُجلت معدلات مرتفعة من هذه الحالات. إقرأ ايضاً كما لاحظت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد تصاعداً في محاولات المواطنين المغاربة لدخول أراضيها بطرق غير مشروعة، حيث تم إحصاء أعداد كبيرة من حالات المنع من الدخول عند مختلف النقاط الحدودية، سواء كانت برية، جوية أو بحرية. وأمام هذه الأرقام والمعطيات، تبرز المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تستدعي تضافر الجهود من أجل بلورة مقاربات شاملة لإدارة ملف الهجرة. ويشدد المراقبون على ضرورة أن توازن هذه الآليات بين متطلبات التحكم في الحدود وضمان احترام حقوق المهاجرين، مع البحث الجاد عن حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية وتداعياتها.

ناظور سيتي

منذ 10 ساعات

• ناظور سيتي

خطير.. عصابة قطاع طرق تهاجم مستعملي الطريق بين الدريوش وبن طيب وتخلف خسائر مادية

المزيد من الأخبار خطير.. عصابة قطاع طرق تهاجم مستعملي الطريق بين الدريوش وبن طيب وتخلف خسائر مادية ناظورسيتي: متابعة شهدت الطريق الرابطة بين مدينتي الدريوش وبن طيب، فجر اليوم الأحد 25/05/2025 وذلك على الساعة 3:30 فجرا ، تعرض عدد من مستعملي الطريق لهجوم مباغت من طرف عصابة يشتبه في كونها من قطاع الطرق، ما تسبب في تسجيل خسائر مادية جسيمة، دون تسجيل خسائر بشرية حسب المعطيات الأولية. ووفق مصادر محلية، فقد كان من بين ضحايا هذا الاعتداء النائب الثاني لرئيس جماعة وردانة، والذي توجه صباح اليوم إلى مركز الدرك الملكي وبالدريوش من أجل تقديم شكاية رسمية وتحرير محضر بالواقعة. ويرجح أن الهجوم تم بواسطة رشق السيارات بالحجارة بشكل مفاجئ، حيث أُصيب على الأقل ثلاث ضحايا بأضرار متفاوتة في سياراتهم. ويأتي هذا الحادث بعد ايام قليلة فقط من محاولة اعتداء مماثلة، تعرض لها شاب رفقة والده في الطريق المؤدية إلى توونت ، على مقربة من موقع محطة 'دينسي' سابقا، حين تفاجآ بوضع أحجار ومتاريس وسط الطريق، في محاولة واضحة لاستدراجهما للتوقف. المشتبه فيهم، حسب المتداول، استعملوا الحجارة كوسيلة للاعتداء، وهو ما يثير القلق حول تكرار هذه الأفعال الإجرامية بنفس الأسلوب والمناطق المجاورة. هاته الاعتداءات تعيد إلى الواجهة مطالب الساكنة بتكثيف الدوريات الأمنية خاصة على مستوى النقاط السوداء، تفاديا لأي حوادث مشابهة قد تنتهي بكوارث إنسانية. screen shots