ضربة قاسية تنتظر آلاف المهاجرين المغاربة في أوربا!
أريفينو.نت/خاص
دقت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي 'يوروستات' ناقوس الخطر بشأن تزايد أعداد المواطنين المغاربة المقيمين بصورة غير نظامية داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت الأرقام عن صدور ما يربو على 31 ألف قرار بمغادرة التراب الأوروبي في حقهم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2024.
أرقام 'صادمة' من يوروستات: آلاف المغاربة في مرمى الترحيل من أوروبا!
وفي إطار متصل، أفادت 'يوروستات' بترحيل أكثر من 3900 مواطن مغربي إلى المملكة خلال السنة المنصرمة وحدها، مما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة عمليات الإبعاد مقارنة بالفترات السابقة. وأشارت الإحصائيات إلى أن دولاً أخرى مثل جورجيا وتركيا تتصدر أيضاً قوائم المرحلين من الاتحاد.
وتوضح البيانات أن ما يزيد عن نصف المغاربة العائدين، أي بنسبة تناهز 53.8%، قد اختاروا العودة بشكل طوعي، بينما تمت إعادة النسبة المتبقية بشكل قسري، مع تباين ملحوظ في تطبيق سياسات العودة الطوعية بين مختلف الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي.
الحلم الأوروبي يتحول إلى كابوس: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بؤر للمهاجرين 'غير النظاميين'
ويؤشر الارتفاع المستمر في أعداد المواطنين المغاربة الذين يتم ضبطهم في حالة إقامة غير شرعية داخل الاتحاد الأوروبي إلى حجم الصعوبات والتحديات التي تعترض هذه الشريحة من المهاجرين، لاسيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث سُجلت معدلات مرتفعة من هذه الحالات.
إقرأ ايضاً
كما لاحظت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد تصاعداً في محاولات المواطنين المغاربة لدخول أراضيها بطرق غير مشروعة، حيث تم إحصاء أعداد كبيرة من حالات المنع من الدخول عند مختلف النقاط الحدودية، سواء كانت برية، جوية أو بحرية.
وأمام هذه الأرقام والمعطيات، تبرز المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تستدعي تضافر الجهود من أجل بلورة مقاربات شاملة لإدارة ملف الهجرة. ويشدد المراقبون على ضرورة أن توازن هذه الآليات بين متطلبات التحكم في الحدود وضمان احترام حقوق المهاجرين، مع البحث الجاد عن حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية وتداعياتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
حرب ضروس تشتعل في المغرب بين الدولة و السماسرة؟
أريفينو.نت/خاص في مواجهة الانتشار العشوائي لنقاط البيع الموسمية للأغنام في ضواحي مدينة سلا، كثفت السلطات المحلية عمليات المراقبة من خلال لجان خاصة تم تشكيلها لمتابعة أسواق الماشية، سواء الدائمة منها أو المؤقتة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. استنفار أمني بسلا… محاصرة تجارة الأضاحي وتطبيق صارم للقرار الملكي! تأتي هذه التعبئة استجابةً لضرورة مزدوجة، تتمثل أولاً في تأطير قطاع يعاني من تجاوزات الوسطاء (السماسرة) والمضاربين، وثانياً في التطبيق الحازم للقرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة النحر لهذا العام، وذلك وفق ما أوردته جريدة 'الأخبار' في عددها الصادر نهاية الأسبوع (24 و25 مايو). وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا في خطاب سابق إلى تعليق سنة الأضحى هذا العام، مرجعاً ذلك إلى 'التدبير الرشيد للموارد الحيوانية' للبلاد، والتي تأثرت سلباً بفعل الجفاف المستمر وندرة الأعلاف وتناقص أعداد القطيع. وأكد جلالته أن 'الحفاظ على إناث الأغنام المنتجة وعلى قطيع الماعز أصبح ضرورة استراتيجية'، مشيراً إلى تأثير التغيرات المناخية على الموسم الفلاحي. دعم حكومي للمربين… وتحديات تطبيق قرار 'لا للعيد' على الأرض! ولدعم مربي الماشية، أعلنت الحكومة، على لسان وزير الفلاحة أحمد البواري، عن تقديم مساعدات مباشرة وتعويضات تغطي تكاليف التربية، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة القطيع، كما نقلت 'الأخبار'. وعلى الصعيد الميداني، تشرف عمالة سلا على عملية تأمين واسعة النطاق، حيث تعمل المصالح البيطرية والمصالح الجماعية وقوات الأمن على منع أي معاملات مرتبطة بالأضاحي قبل أسبوعين من حلول العيد. إقرأ ايضاً تحايل على القرار… مواطنون يبحثون عن 'كبش العيد' في الخفاء! على الرغم من هذه الإجراءات، يلجأ بعض المواطنين إلى التحايل على قرار المنع، متذرعين بإقامة احتفالات عائلية (ولادات، زيجات) لاقتناء الأغنام، التي يتم بيعها أحيانًا بشكل سري في مزارع مجهزة بإسطبلات بعيدًا عن أعين الرقابة.
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
ضربة قاسية تنتظر آلاف المهاجرين المغاربة في أوربا!
أريفينو.نت/خاص دقت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي 'يوروستات' ناقوس الخطر بشأن تزايد أعداد المواطنين المغاربة المقيمين بصورة غير نظامية داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت الأرقام عن صدور ما يربو على 31 ألف قرار بمغادرة التراب الأوروبي في حقهم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2024. أرقام 'صادمة' من يوروستات: آلاف المغاربة في مرمى الترحيل من أوروبا! وفي إطار متصل، أفادت 'يوروستات' بترحيل أكثر من 3900 مواطن مغربي إلى المملكة خلال السنة المنصرمة وحدها، مما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة عمليات الإبعاد مقارنة بالفترات السابقة. وأشارت الإحصائيات إلى أن دولاً أخرى مثل جورجيا وتركيا تتصدر أيضاً قوائم المرحلين من الاتحاد. وتوضح البيانات أن ما يزيد عن نصف المغاربة العائدين، أي بنسبة تناهز 53.8%، قد اختاروا العودة بشكل طوعي، بينما تمت إعادة النسبة المتبقية بشكل قسري، مع تباين ملحوظ في تطبيق سياسات العودة الطوعية بين مختلف الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. الحلم الأوروبي يتحول إلى كابوس: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بؤر للمهاجرين 'غير النظاميين' ويؤشر الارتفاع المستمر في أعداد المواطنين المغاربة الذين يتم ضبطهم في حالة إقامة غير شرعية داخل الاتحاد الأوروبي إلى حجم الصعوبات والتحديات التي تعترض هذه الشريحة من المهاجرين، لاسيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث سُجلت معدلات مرتفعة من هذه الحالات. إقرأ ايضاً كما لاحظت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد تصاعداً في محاولات المواطنين المغاربة لدخول أراضيها بطرق غير مشروعة، حيث تم إحصاء أعداد كبيرة من حالات المنع من الدخول عند مختلف النقاط الحدودية، سواء كانت برية، جوية أو بحرية. وأمام هذه الأرقام والمعطيات، تبرز المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تستدعي تضافر الجهود من أجل بلورة مقاربات شاملة لإدارة ملف الهجرة. ويشدد المراقبون على ضرورة أن توازن هذه الآليات بين متطلبات التحكم في الحدود وضمان احترام حقوق المهاجرين، مع البحث الجاد عن حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية وتداعياتها.
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب يستعد لتوجيه ضربة موجعة للشناقة؟
أريفينو.نت/خاص في مبادرة تشريعية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الوساطة التجارية وإرساء قواعد أكثر عدالة اقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى لتأطير مهنة الوسيط التجاري، أو على الأقل ما يقوم مقامها حاليًا. وتستهدف هذه الخطوة بشكل خاص دوائر تسويق المنتجات القادمة من المناطق القروية والجبلية والبحرية، والتي شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وهو تضخم لا يُعزى فقط إلى الجفاف المستمر، بل أيضًا إلى جشع بعض الوسطاء المتعطشين لتحقيق أرباح باهظة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. صرخة من مؤسسات الحكامة… الفوضى في أسواق الوساطة تُلهب الأسعار! تأتي هذه المبادرة، وفقًا للمذكرة التقديمية المرفقة بالنص، استجابةً للتوصيات الصادرة عن مختلف مؤسسات الحكامة، التي دقت ناقوس الخطر إزاء الانتشار غير المنظم للوسطاء ضمن سلاسل التوزيع. ويمارس هؤلاء تأثيرًا متزايدًا على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون، وذلك على حساب المنتجين الأصليين وتوازن السوق. ويستند المقترح، الذي قدمه خمسة نواب من الفريق الحركي يوم الاثنين 19 مايو 2025، إلى ضرورة إخضاع مهنة الوسيط لمجموعة واضحة من القواعد القانونية والتنظيمية. ويتمثل الهدف المعلن في التحكم في هوامش الربح والحد من ممارسات الاحتكار والمضاربة، التي تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، دون أن يستفيد منها المنتجون الفعليون. شروط صارمة وتراخيص إلزامية… هل يُغلق الباب أمام 'سماسرة' الأزمات؟ يشدد النص على الدور المحوري الذي يلعبه الوسطاء في تكوين الأسعار، حيث يسيطرون على حلقات استراتيجية في دوائر التوزيع. هذه القدرة على تحديد الأسعار، في غياب إطار قانوني صارم، تفتح الباب أمام ممارسات تجارية قد تضر بحسن سير السوق وبمصلحة المستهلك. ففي الوقت الراهن، لا تخضع مهنة الوسيط لأي تنظيم قانوني دقيق، مما يشجع على تراكم التدخلات على طول السلسلة التجارية، حيث تضاف أرباح جديدة في كل مرحلة، مما يساهم في تضخم مصطنع لأسعار البيع النهائية. وينص مقترح القانون على إلزام كل وسيط بالحصول على اعتماد رسمي تسلمه السلطات المختصة في القطاعات المعنية – سواء الفلاحة أو الصيد البحري أو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيكون الحصول على هذا الاعتماد مشروطًا باحترام دفتر تحملات دقيق، يحدد شروط التخزين والنقل، والقواعد المنظمة للمنافسة، وآليات الرقابة لمنع حالات الاحتكار. ومن بين الشروط المطلوبة لمزاولة هذا النشاط المقنن، ينص المقترح على أن يكون طالب الاعتماد مغربي الجنسية، وأن لا تكون له سوابق قضائية تمس بالشرف أو النزاهة، وأن يكون مسجلاً قانونيًا كشركة أو تاجر. وفي هذا السياق، تم التنصيص على مسك محاسبة مطابقة لمقتضيات مدونة التجارة والخضوع للرقابة الضريبية كالتزامات أساسية لضمان الشفافية والإنصاف في المعاملات التجارية. إقرأ ايضاً عقوبات رادعة للمخالفين… من سحب الاعتماد إلى الغرامة ومصادرة السلع! يتضمن مشروع القانون، المكون من 11 مادة، بُعدًا ردعيًا هامًا، ففي حالة ثبوت ممارسات احتكارية أو مضاربة، أو تجاوز هوامش الربح المسموح بها، يتعرض الوسيط لسحب اعتماده بشكل نهائي. وأخيرًا، فإن الممارسة غير القانونية للمهنة، دون الحصول على ترخيص مسبق، تعرض المخالفين لعقوبات مالية تتراوح بين 10,000 و50,000 درهم. وفي حالة العود، ينص المقترح أيضًا على مصادرة السلع المعنية.
